بوابات ناجز الأربع: أيّها تحتاج، ولماذا تصل إلى البوابة الخطأ

الجواب المباشر أولًا: لا يوجد موقع اسمه «ناجز أفراد»، ولا رابط مستقل تكتبه في المتصفح فيفتح لك بوابة الأفراد وحدها. «ناجز» منصة واحدة لوزارة العدل، وتنقسم — منذ إطلاق نسختها الحالية — إلى أربع بوابات: الأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية. والبوابة التي تُفتح أمامك لا تختارها من قائمة، بل تُحدَّد بصفتك النظامية لحظة الدخول.

ولهذا تحديدًا تُكتب الكلمة في محركات البحث بصيغ متلاصقة ومستعجلة: «ناجزافراد»، «ناجز افراد»، «ناجزأفراد». هذه كتابة شخص يبحث عن رابط يظنّ أنه موجود. وحين لا يجده، يدخل بصفته الشخصية ثم يصطدم بواحدة من نتيجتين: إمّا أن يرى خدمات لا تخصّه، أو — وهو الأسوأ — ألّا يرى الخدمة التي جاء من أجلها أصلًا فيظنّ أن المنصة معطّلة. المشكلة ليست في المنصة ولا في اتصالك: أنت في البوابة الخطأ، ومعظم من يبحث بهذه الصيغة ليس فردًا أصلًا.

وهذه الصفحة لا تشرح خدمات الأفراد ولا خطوات تسجيل الدخول — فلها موضع آخر — بل تجيب عن سؤال أدقّ وأكثر كلفة: أيّ البوابات الأربع تخصّك، ولماذا يقع الناس في البوابة الخطأ، وكيف تنتقل بين صفاتك بالحساب نفسه. ومن أراد اختصار الطريق كلّه: نحن نحدّد صفتك والبوابة التي تُنجَز فيها معاملتك قبل أن تضيّع أسبوعًا على مسار مغلق أمامك نظامًا لا تقنيًا.

في ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني النسخة الحالية من منصة ناجز. ونقلت وكالة الأنباء السعودية في خبر الإطلاق أن المنصة «تضم ٤ بوابات: للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية»، وأن «الدخول إلى كل بوابة يتم بحسب المستفيد»، وأن الخدمات المتاحة تتجاوز ١٦٠ خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وأن المنصة تُغني عن نحو ٦٥ مليون زيارة للمرافق العدلية سنويًا.

وحجم ما يمرّ على هذه البوابات يفسّر لماذا لم تُبنَ بوابة واحدة تجمع الجميع: أعلنت الوزارة أن عدد زوار المنصة والتطبيق بلغ ٢٣ مليون زيارة في الربع الأول من ٢٠٢٤ وحده، من مستفيدين في أكثر من ٩٠ دولة. وفي ديسمبر ٢٠٢٥ قال نائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد إن المنصة خدمت أكثر من ٨٫٥ ملايين مستفيد سنويًا، وقدّمت أكثر من ٢١ مليون خدمة عبر ١٠٠ دولة، وأسهمت في خفض مدة إنجاز القضايا بنسبة ٨٦٪. جمهور بهذا الاتساع لا يمكن أن يُعرَض عليه المخزون نفسه من الخدمات.

وهذا ما تعنيه كل بوابة عمليًا:

• بوابة الأفراد — المواطن والمقيم بصفته الشخصية: وكالاته وإقراراته، وقضاياه التي هو طرف فيها، وطلبات تنفيذه، ومواعيده، وصكوكه المسجّلة باسمه.
• بوابة الأعمال — المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية، ويدخلها الممثل النظامي للمنشأة لا المنشأة نفسها. وقد عرّفتها وزارتا العدل والاستثمار في ورشة مشتركة بأنها البوابة «التي تمكّن الشركات وممثليها من حزمة متنوعة من الخدمات العدلية»، واستعرضتا فيها خدمة تفعيل حساب المنشأة، وخدمات التحقق، والوكالات والإقرارات، والإفراغ العقاري عبر الموثقين، والتنفيذ، وخدمات البورصة العقارية.
• بوابة المحامين — المحامي المرخّص والمحامي المتدرب: التراخيص وتجديدها، وقيد المتدربين وانتقالهم، والاستعلام عن الطلبات. وهي بوابة مهنة لا بوابة قضايا.
• بوابة الجهات الحكومية — الأجهزة الحكومية وممثلوها القانونيون فيما يخصّها من إجراءات عدلية، وهي بوابة لا يدخلها الموظف بصفته الشخصية بل بصفته ممثلًا معتمدًا لجهته.

والفرق بين هذه الأربع ليس فرق شكل أو ترتيب أيقونات، بل فرق صلاحية: كل بوابة تعرض عليك ما تملك صفة نظامية لرؤيته، وتُخفي ما لا تملكها فيه. ومن ثبتت صفته في البوابة الخطأ ظلّ يرى شاشة فارغة مهما أعاد المحاولة — وهذه الحالة بالذات نُشخّصها في دقائق لأننا رأيناها مئات المرات.

هذا الجدول هو أقصر طريق للجواب. اقرأ السطر الذي ينطبق عليك واذهب إليه مباشرة:

لاحظ عمود «ما لا تراه»: هو سبب أكثر من نصف رسائل «المنصة لا تعمل». الغياب هنا ليس عطلًا بل نتيجة صحيحة لصفة خاطئة. ونحن نبدأ أي ملف من هذا العمود تحديدًا: نحدّد ما يجب أن يظهر لك نظامًا، فإن لم يظهر عرفنا فورًا أي صفة ينقصك إثباتها.

هذه ليست حالات افتراضية، بل أكثر ما يتكرر على مكاتب الخدمات في المملكة:

1. صاحب منشأة يبحث بـ«ناجز أفراد». يدخل بهويته الوطنية، فيرى وكالاته الشخصية وصكوكه الخاصة، ولا يجد أثرًا للصك المسجَّل باسم مؤسسته ولا للقضية المرفوعة عليها. السبب أن حساب المنشأة لم يُفعَّل بعد، فهو في ناجز مستفيد فرد لا أكثر. الحل ليس البحث في القوائم بل تقديم طلب تفعيل حساب منشأة.
2. محامٍ يدخل بصفته الشخصية. يبحث عن خدمات الترافع والقضايا فلا يجدها، فيظنّ أن ترخيصه لم يُفعَّل. والواقع أن بوابة المحامين تتعامل مع مهنته (ترخيص، تجديد، متدربون)، أما ظهور قضية موكّله في ملفه فيتطلّب أن يُضاف ممثلًا في تلك القضية بعينها لا أن يكون محاميًا فحسب.
3. ممثل جهة حكومية يبحث عن دعواه الإدارية في ناجز. وهذه أغلى الأخطاء وقتًا: المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري لها منظومتها المستقلة لدى ديوان المظالم، وقد أطلق الديوان لها «بوابة الجهات الحكومية الرقمية» بالتكامل مع منصتي «مُعين» و«تنفيذ». البحث عنها داخل ناجز لن ينتهي إلى شيء.
4. محامٍ متدرب يحاول تقديم طلب قيده بنفسه من الصفر. تسلسل الخدمة كما نشرته وزارة العدل يبدأ من المحامي لا من المتدرب: يسجّل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية أولًا، ثم يضيفه من شاشة «المتدربين لديّ»، وبعدها فقط يقدّم المتدرب طلبه عبر البوابة الخاصة به، وبعد القبول يدخل على أيقونة «تراخيصي» ليطبع شهادة التدريب. من بدأ من المنتصف لن يجد الخدمة متاحة له.
5. مكتب محاماة أجنبي يبحث عن مسار خاص. أتاحت وزارة العدل خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز نفسها: الدخول على البوابة، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة، وإرفاق المستندات المطلوبة.

القاسم المشترك في الخمس أن الباحث يظنّ أن المشكلة في الواجهة، والحقيقة أنها في ترتيب الخطوات النظامية. ونحن في هذه الحالات لا نبدأ بفتح المنصة، بل بتحديد الصفة الناقصة ثم إنجاز الإجراء الذي يُثبتها — وهذا وحده يختصر أسابيع من المحاولات الفاشلة.

أطلقت وزارة العدل خدمة «حساب المنشآت» عبر بوابة ناجز في ٢٨ فبراير ٢٠٢١، لتمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية إلكترونيًا. وآلية الحساب كما نشرتها الوزارة تقوم على أربع ركائز يجب فهمها قبل تقديم أي طلب:

1. الحساب يُدار بشخص لا بكيان. يُفعَّل الحساب عن طريق ممثل رئيسي «يُحدَّد بحسب نوع الجهة»، ويديره بالدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد. أي أن الدخول يبقى شخصيًا دائمًا، والصفة المؤسسية تُضاف فوقه.
2. الشركات ذات المسؤولية المحدودة تُفعَّل آليًا بالربط مع وزارة التجارة، ويُمنح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليًا. فإن كنت مديرًا مدوّنًا في العقد، لا تنتظر إجراءً يدويًا.
3. بقية الكيانات تُفعَّل برقم المنشأة الوطني ٧٠٠. وقد عدّدت الوزارة منها: الشركة التضامنية، وشركة المساهمة، وشركة التوصية البسيطة، والجهات الحكومية، والجمعيات الخيرية، والشركات المهنية، والمؤسسات الأهلية والتجارية وغيرها. ولاحظ أن الجهات الحكومية مذكورة ضمن هذه القائمة صراحةً.
4. مدة المعالجة ومدة الحساب. يُقدَّم طلب تفعيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يُوثَّق الحساب خلال أقل من ٤٨ ساعة، ويُشعَر مُفعِّل الحساب بحالة طلبه، على أن تكون مدة الحساب سنة. والخدمة مقدَّمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة معًا.

والنقطة الرابعة هي الأكثر إهمالًا: مدة الحساب سنة تعني أن الشركة التي فعّلت حسابها قبل عامين ولم تجدّده قد تجد نفسها بلا نفاذ إلى ملفها في أسوأ توقيت — يوم يصلها تبليغ بجلسة أو طلب تنفيذ. ومَن لديه قضية جارية لا يملك ترف اكتشاف ذلك متأخرًا. نحن نجهّز طلب التفعيل كاملًا ونتابعه حتى التوثيق، ونضبط التجديد قبل انتهاء المدة لا بعدها.

هنا يقع جوهر الالتباس كلّه. بوابة الأفراد تعرض ما هو مسجَّل برقم هويتك، وحساب المنشأة يعرض ما هو مسجَّل برقم سجلك التجاري. والقائمتان لا تتقاطعان مهما بحثت.

ففي المرحلة الأولى من الخدمة أتاحت الوزارة للممثل الاطلاع على القضايا المرفوعة من الجهة والقضايا التي عليها وتفاصيلها، وعلى طلبات التنفيذ المقدَّمة من الجهة وطلبات التنفيذ المنفَّذة ضدها. ثم عزّزت الوزارة الخدمة في أغسطس ٢٠٢١ بإضافة العقارات، فصار بإمكان مدير حساب المنشأة الاطلاع على الصكوك العقارية المسجَّلة برقم السجل التجاري إلى جانب القضايا وطلبات التنفيذ.

وفي يناير ٢٠٢٣ أطلقت الوزارة حزمة الطلبات القضائية للمنشآت، وحصرتها في: الاعتراض على الحكم، وطلب النقض، والتماس إعادة النظر، وطلبات الإدخال، والاستمرار في قضية مشطوبة، ووقف أو استمرار السير في القضية، وإضافة ممثل، وتصحيح الحكم وتفسيره. أما طريق الوصول إليها فهو — بنصّ ما نشرته الوزارة — أن يدخل المستفيد إلى حساب المنشأة، ثم إلى قائمة القضايا، فيختار قضية محددة، ثم يختار تبويب الطلبات من القائمة الجانبية، ويضغط زر «جديد»، فيعرض النظام الطلبات المتاحة تلقائيًا.

ولاحظ الدلالة العملية: هذه الطلبات لا تُقدَّم إلا من داخل القضية نفسها. فمن يبحث عنها في قائمة الخدمات العامة لن يجدها، ومن يبحث عنها في بوابة الأفراد بينما القضية مسجَّلة على المنشأة لن يجد القضية أصلًا. وهذه المهلة الضائعة في البحث قد تلتهم مدة الاعتراض النظامية كاملةً — ولهذا نتولّى نحن تقديم طلبات المنشآت داخل مواعيدها بدل أن يكتشف العميل المسار بعد فوات الميعاد.

ومن المنشآت ما يدخل ناجز من باب العمل لا من باب العقار: فقد أتاحت الوزارة رفع جميع الدعاوى التي تنظرها المحاكم العمالية مباشرة عبر ناجز بعد استكمال المتطلبات الإجرائية، وبيّنت أن الدعوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمرّ أولًا بطلب تسوية ودّية لدى مكتب العمل المختص مدتها ٢١ يومًا، وأن محضر تعذّر الصلح شرط أساسي لقبول الدعوى. أما دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم فلها ٥ أيام للصلح أمام لجنة الفصل، ثم ١٠ أيام أمام اللجنة لإصدار قرارها، ويُرفَق القرار عند الاعتراض عليه. صاحب العمل الذي يرفع دعواه بلا هذا المرفق تُردّ دعواه شكلًا وهو يظنّ الخلل في المنصة.

لا يكفي أن يكون للشركة حساب؛ لا بدّ أن تكون لها صفة ظاهرة في القضية نفسها. ولهذا أطلقت وزارة العدل في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠ خدمة «إضافة ممثل نظامي» عبر بوابة ناجز، «لتسهيل إجراءات الترافع على المستفيدين ولضبط مسار التمثيل النظامي أمام القضاء».

وما تفعله الخدمة بالضبط، بحسب بيان الوزارة:

• تمكّن الممثل النظامي من إضافة نفسه ممثلًا — لا من انتظار إجراء داخلي في المحكمة.
• تربط الممثل بجميع الإجراءات القضائية للدعاوى المرتبطة به، مثل التبليغ بمواعيد الجلسات وطلبات الدائرة القضائية. وهذه هي الفائدة الحقيقية: من ليس مضافًا ممثلًا لا تصله التبليغات، فتمضي المواعيد وهو لا يدري.
• تؤتمت التحقق الإلكتروني من بيانات الوكالات الصادرة من داخل المملكة.
• تعالج الوكالات الصادرة خارج المملكة بإرسال الطلب إلى الدائرة القضائية للتحقق من بيانات الوكالة واعتماد الطلب إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

وقبل هذه الخدمة كانت الإضافة تتم بمخاطبة الدائرة القضائية أو عبر الطلبات المفتوحة في ناجز — وهو مسار بطيء بطبيعته. وحجم استخدام هذه الصفة ليس هامشيًا: كشفت الوزارة في أكتوبر ٢٠٢١ أن الطلبات الواردة من الممثلين النظاميين — موظفي الإدارات القانونية في الشركات — تجاوزت ألف طلب ضمن نحو ١٨ ألف خدمة إلكترونية قُدّمت عبر البوابة في ذلك النطاق.

عمليًا: إن كانت وكالتك صادرة من خارج المملكة، أو كانت صفتك تحتاج مطابقة مع عقد التأسيس، فأنت أمام إجراء يحتمل الرد لأسباب شكلية بحتة. هذه الحالة تحديدًا نتولّاها نيابةً عنك: نراجع الوكالة وبنودها ومطابقتها للصفة المطلوبة قبل رفع طلب الإضافة، لأن الطلب المردود يعيدك إلى الصفر بينما الجلسة لا تنتظر.

أكثر سؤال يصل المكاتب من الأفراد: «أريد أن أترافع عن أخي/شريكي/موظفي — هل أستطيع؟». والجواب لم يعد اجتهادًا، بل نصّ نظامي مُحدَّث.

فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ٢٠/١/١٤٤٧هـ، المنشور في جريدة أم القرى، بتعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة. وفيه تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة — الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ — لتكون بالنص الآتي:

«للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناءً من ذلك يُقبل للترافع عن الغير من يأتي:

• أ) الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
• ب) الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
• ج) الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
• د) مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظامًا».

اقرأ الفقرة (ب) مرة أخرى، فهي حلقة الوصل بين هذا القسم وبوابة الأعمال: الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية مقبول للترافع عن منشأته بنصّ النظام، وهو نفسه الذي يُفعَّل باسمه حساب المنشأة في ناجز. أي أن صفة «الممثل النظامي» ليست إجراءً تقنيًا في المنصة، بل مركز نظامي له أثر أمام القضاء.

واقرأ الفقرة (أ) بدقة أيضًا: القرابة مقبولة إلى الدرجة الرابعة، وهو نطاق أوسع مما يظنّه كثيرون. ومع ذلك تبقى القاعدة أن الأصل هو المحامي المقيّد في جدول الممارسين، وأن ما عداه استثناء يحتاج إثباتًا — صلة قرابة تُثبَت بوثيقة، أو صفة اعتبارية تُثبَت بعقد تأسيس، أو ولاية تُثبَت بصك.

وضمّ القرار نفسه تعديلًا آخر يهمّ من يتعاقد مع محامٍ: المادة (السادسة والعشرون) صارت تنصّ على أن أتعاب المحامي وطريقة دفعها تُحدَّد باتفاق مع الموكّل، «فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلًا أو فُسخ أو انفسخ، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكّل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكّل»، وأن الحكم نفسه يُطبَّق إذا نشأت عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

وما نفعله نحن في هذه النقطة محدَّد ولا نتجاوزه: لا نترافع عن أحد ولا ندّعي صفة محامٍ. ما نُنجزه هو الجانب الإجرائي — تجهيز ما يُثبت صفتك (وثيقة القرابة، عقد التأسيس، الوكالة ببنودها الصحيحة)، ورفع طلب إضافة الممثل، ومتابعة حالة الطلب — حتى إذا احتجت محاميًا ذهبت إليه وملفّك مكتمل لا ناقص.

يدخل كثير من المحامين الجدد بوابتهم بحثًا عن «شاشة القضايا»، فيجدون تراخيص وقيودًا ومتدربين. والسبب أن هذه البوابة بُنيت أساسًا لإدارة مهنة المحاماة لا لإدارة الدعاوى.

وقد بدأت الوزارة توسيع خدماتها للمحامين مبكرًا: ففي فبراير ٢٠١٩ أعلنت سبع خدمات إلكترونية جديدة للمحامين والمتدربين عبر ناجز، منها قيد محامٍ متدرب جديد، وانتقال محامٍ متدرب إلى آخر، والاستعلام عن المحامين المعتمدين من خلال قائمة بالمحامين المصرَّح لهم مصنّفة حسب المدينة، والاستعلام عن حالة الطلبات المقدَّمة، إضافةً إلى إخلاء طرف متدرب وعرض بيانات المتدربين وتسجيل متدرب.

وفي أكتوبر ٢٠٢١ كشفت الوزارة أن البوابة قدّمت نحو ١٨ ألف خدمة إلكترونية للمحامين من الجنسين، منها ٤٥٠٠ طلب خاص بتراخيص المحاماة، وأكثر من ١٢ ألف طلب من المتدربين، وأكثر من ألف طلب من الممثلين النظاميين.

أما حجم المهنة فقد نشرته الوزارة بالأرقام: بلغ عدد المحامين والمحاميات المرخَّص لهم ١٤٬١٨٨ حتى نهاية عام ٢٠٢٢ (منهم ١١٬٣٥٥ محاميًا و٢٬٨٣٣ محامية)، وعدد المتدربين أكثر من ٨ آلاف متدرب ومتدربة، وصدرت خلال ٢٠٢٢ وحده ٣٬٣٩٩ رخصة مزاولة.

وفي مارس ٢٠٢٥ وجّه وزير العدل بتطوير خدمتَي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر ناجز بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المستندات اللازمة، بما يغني المستفيد عن إرفاقها، وذكر البيان أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام. وكانت الوزارة قد أقرّت قبلها، في أكتوبر ٢٠٢٤، اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي جمعت التشريعات الفرعية المنظِّمة للمهنة بضمّ لائحة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها وقواعد الحدّ من تعارض المصالح، ونظّمت أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما فيها المحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنّب تعارض المصالح.

وللمستفيد العادي فائدة مباشرة من هذه البوابة حتى لو لم يكن محاميًا: خدمة «التحقق من ترخيص عدلي» وقائمة المحامين المعتمدين. فقبل أن تدفع أتعابًا أو توقّع وكالة، تحقَّق من أن من أمامك مقيَّد فعلًا. ونحن نجري هذا التحقق لعملائنا ضمن أي ملف قضائي نجهّزه، لأن اكتشاف الخلل بعد الوكالة أغلى بكثير من اكتشافه قبلها.

البوابة الرابعة أقلّها ظهورًا في البحث وأكثرها التباسًا، لأن اسمها يتقاطع مع بوابة أخرى تمامًا لدى جهة أخرى تمامًا.

فداخل ناجز، «الجهات الحكومية» صفة مستفيد كسائر الصفات: الجهة الحكومية كيان له رقم منشأة وطني، ويُفعَّل حسابها — كما نصّ بيان وزارة العدل عن حساب المنشآت — باعتماد رقم المنشأة الوطني ٧٠٠ شأنها شأن الشركات التضامنية والمساهمة والجمعيات الخيرية. فما يخصّ الجهة من إجراءات عدلية أمام المحاكم يُدار من هذه البوابة عبر ممثليها.

لكن المنازعة الإدارية شيء آخر. القضاء الإداري لدى ديوان المظالم له منظومته المستقلة، وقد أطلق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ ما سُمّي «بوابة الجهات الحكومية الرقمية»، التي «تتوحّد من خلالها الإجراءات والأعمال كافة لجهات الإدارة في القضاء الإداري»، وتعمل بالتكامل مع المنصات التابعة للقضاء الإداري، وتتيح جميع الإجراءات والاستعلامات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها، وتمكّن مسؤوليها من الاطلاع على جميع بيانات الدعاوى المرتبطة بالجهة.

وليست هذه بوابة على الورق: أعلن الديوان في أغسطس ٢٠٢٤ أن عدد الجهات المرتبطة بها من خلال منصتي «مُعين» و«تنفيذ» بلغ ٣٦٨ جهة حكومية، وأن عدد مديري الشؤون القانونية والممثلين المضافين فيها بلغ ٨٨٢ ممثلًا، توفّر لهم البوابة ما يحتاجونه في الترافع عن جهاتهم وتمثيلها فيما تكون طرفًا فيه من دعاوى أمام القضاء الإداري. وقد نظّم الديوان في فبراير ٢٠٢٥ ورشته الثالثة حول البوابة بحضور الممثلين القانونيين للجهات الحكومية.

الخلاصة التي توفّر عليك أسبوعًا: إن كان خصمك جهة إدارية والنزاع إداريًا، فمكانه القضاء الإداري لا ناجز. والبحث داخل ناجز عن «رفع دعوى على جهة حكومية» لن ينتهي إلى مسار. وهذا بالضبط نوع الفرز الذي نقوم به قبل أن تُفتح أي منصة: تحديد الجهة المختصة أولًا، ثم البوابة، ثم الخدمة. عكس هذا الترتيب هو ما يُضيّع الوقت.

السؤال الذي يلي فهم البوابات مباشرة: «هل أحتاج حسابًا لكل صفة؟». الجواب: لا. والدليل في نصّ الوزارة عن حساب المنشآت: الممثل الرئيسي يدير حساب المنشأة «عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد». فالدخول شخصي دائمًا، والصفات تُضاف فوقه كطبقات.

وهذا يعني عمليًا أربعة أمور:

• الحساب واحد والصفات متعددة. الشخص نفسه قد يكون فردًا له وكالاته، وممثلًا نظاميًا لشركة، ومحاميًا مرخَّصًا في آن واحد. ولا يُلغي أيٌّ منها الآخر.
• تفعيل حساب المنشأة لا يُلغي صفتك الشخصية. من فعّل حساب شركته لا يفقد وكالاته ولا صكوكه الخاصة؛ يبقى المساران قائمين وينتقل بينهما.
• الصفة الاعتبارية لا تُورَّث بين الأشخاص. إن تغيّر الممثل النظامي في عقد التأسيس، فالصلاحية تتبع العقد لا الشخص السابق. وهذا سبب متكرر لانقطاع وصول التبليغات عن الشركات بعد تغيير المديرين.
• مدة الحساب سنة. الصفة المؤسسية — بخلاف الصفة الشخصية — لها أجل يُراجَع، ومن أهمله عاد إلى الرؤية الفردية وحدها.

ولأن الصفات تُبنى على بعضها، فإن الخلل في أدناها يُسقط أعلاها: وكالة بلا البند المناسب تُسقط صفة الوكيل، وعقد تأسيس لم يُحدَّث يُسقط صفة الممثل، وترخيص لم يُجدَّد يُسقط صفة المحامي. ونحن نبدأ مراجعة أي ملف من أسفل هذا السلّم لا من أعلاه — لأن معالجة الأعلى قبل الأدنى تنتج الردّ نفسه مرة بعد مرة.

هذه ليست أخطاء في تعبئة نموذج، بل أخطاء في اختيار الطريق. وكلفتها تُقاس بالأسابيع لا بالدقائق:

• البحث عن رابط بدل البحث عن صفة. لا يوجد رابط اسمه «ناجزافراد»، والمنصة واحدة. ابدأ بسؤال «ما صفتي في هذه المعاملة؟» لا بسؤال «أين الرابط؟».
• تفسير الشاشة الفارغة على أنها عطل. في ناجز، غياب الخدمة غالبًا قرار صلاحية لا خلل تقني. من لم تُفعَّل منشأته لن يرى صكوكها، ومن لم يُضَف ممثلًا لن يرى قضية موكّله.
• تقديم طلب المنشأة من المسار الشخصي. طلبات المنشآت القضائية تُقدَّم من داخل القضية في حساب المنشأة، عبر تبويب «الطلبات» وزر «جديد» — لا من قوائم الخدمات العامة.
• افتراض أن الترخيص يكفي للترافع. الترخيص يُثبت المهنة، وإضافة الممثل تُثبت الصفة في القضية. والاثنان لازمان.
• الترافع عن الغير بلا سند من المادة (١٨). من لم يكن مقيَّدًا في جدول الممارسين ولا من المستثنَين الأربعة (الزوج أو الصهر أو القريب إلى الدرجة الرابعة، الممثل النظامي، الوصي والولي وناظر الوقف، مأمور بيت المال) فلا تُقبل منه المرافعة مهما كانت نيّته.
• رفع الدعوى العمالية بلا محضر تعذّر الصلح. المحضر شرط أساسي لقبول الدعوى بنصّ بيان الوزارة، وغيابه يردّ الدعوى شكلًا.
• إهمال تجديد حساب المنشأة. سنة تمرّ سريعًا، والاكتشاف يأتي عادةً يوم يصل تبليغ لا يُفتح.
• الخلط بين «بوابة الجهات الحكومية» في ناجز وبوابة ديوان المظالم. الأولى لإجراءات الجهة أمام المحاكم، والثانية لجهات الإدارة أمام القضاء الإداري عبر «مُعين» و«تنفيذ».

وفي الرسوم تحديدًا: لا تعتمد رقمًا متداولًا في مواقع وسيطة. ما يُلزمك هو ما تعرضه فاتورة السداد داخل الخدمة نفسها وقت تنفيذها، وما تُعلنه الجهة على بوابتها. نحن نراجع الفاتورة معك قبل السداد، لأن السداد على مسار خاطئ لا يُعيد الملف إلى مساره الصحيح.