ناجز أفراد: الدخول عبر نفاذ، ودليل خدمات الأفراد كاملة

«ناجز» هو اسم منصة الخدمات العدلية الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية، وعنوانها najiz.sa. وتُعرّف المنصة نفسها في صفحة «عن ناجز» بأنها وُجدت «لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المستفيد من المحاكم وكتابات العدل عبر منصة إلكترونية موحّدة»، وتُعلن على الصفحة ذاتها إتاحة أكثر من ١٤٠ خدمة عدلية وقضائية.

وفي ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني النسخة الحالية من المنصة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية في خبر الإطلاق أن المنصة «تضم ٤ بوابات: للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية»، وأن «الدخول إلى كل بوابة يتم بحسب المستفيد»، وأن الخدمات المتاحة تتجاوز ١٦٠ خدمة، وأن المنصة تغني المستفيدين عن نحو ٦٥ مليون زيارة للمرافق العدلية سنويًا.

وهنا تتضح النقطة التي تُربك أكثر الباحثين: «منصة ناجز أفراد» ليست موقعًا منفصلًا ولا رابطًا مستقلًا. لا يوجد عنوان اسمه «ناجز افراد» تكتبه في المتصفح. البوابة تُحدَّد بهويتك لحظة الدخول: من يدخل بهويته الوطنية أو رقم إقامته بصفته الشخصية يصل تلقائيًا إلى مسار الأفراد، ومن يُفعّل حساب منشأة يرى إضافةً إلى ذلك مسار الأعمال، والمحامي المرخّص يرى بوابته، وموظف الجهة الحكومية يرى بوابة الجهات.

ومن يحتاج مسار الأفراد فعليًا؟ الوارث الذي يريد وثيقة حصر ورثة، والمواطن الذي يريد توكيل أخيه على بيع عقار، والدائن الذي بيده سند تنفيذي ويريد استيفاء حقه، والمقبل على الزواج الذي يبحث عن مأذون معتمد، والمدّعى عليه الذي وصلته رسالة بموعد جلسة ولا يعرف كيف يحضرها، والمقيم الذي يحتاج التحقق من صك قديم قبل شرائه عقارًا. هؤلاء جميعًا مستفيدون أفراد، وإن اختلفت خدماتهم اختلافًا تامًا.

لا يوجد في ناجز اسم مستخدم وكلمة مرور تُنشئهما بنفسك. الدخول يتم عبر النفاذ الوطني الموحد، وهو نظام الهوية الرقمية الذي تستخدمه الجهات الحكومية السعودية لتسجيل دخول موحّد. لذلك فإن كل عبارات البحث «ناجز دخول افراد» و«ناجز أفراد نفاذ» تقود عمليًا إلى الخطوة نفسها.

1. افتح najiz.sa من المتصفح، أو افتح تطبيق «ناجز» الرسمي المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية كما أعلنت وزارة العدل.
2. اضغط تسجيل الدخول في أعلى الصفحة.
3. اختر الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
4. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
5. أكمل التحقق على جوالك عبر تطبيق «نفاذ» أو عبر رمز التحقق حسب ما يعرضه النظام لك.
6. بعد نجاح التحقق تُعاد إلى ناجز وقد صرت داخل مسار الأفراد، ويظهر اسمك ومسارات الخدمات.

وتطبيق «نفاذ» — بحسب ما أعلنته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في مايو ٢٠٢٤ — هو أحد منتجات منصة النفاذ الوطني، ويتيح «التحقق عبر السمات الحيوية من الهوية الرقمية للأفراد المصدرة والمفعّلة من أبشر»، وقد تجاوز ١٦٫٣ مليون مستخدم فعّال، وأكثر من ١٩ مليون عملية تحميل، وتكامل مع أكثر من ٥٠٠ منصة وتطبيق حكومي.

وهذه الجملة الأخيرة هي مفتاح فهم أعطال الدخول كلها: ناجز لا يتحقق من هويتك بنفسه، بل يسأل نفاذ، ونفاذ يبني تحققه على هوية رقمية مصدرها أبشر. فأي خلل في أبشر يظهر لك على شكل فشل دخول في ناجز، وهذا ما يشرحه القسم التالي.

الأعطال التي يصطدم بها المستفيد في شاشة الدخول لا تُصلَح من داخل ناجز غالبًا، بل من الطبقة التي تحتها. وهذا الجدول يربط كل عطل بموضعه الحقيقي:

ورقم ١٩٥٠ ليس رقمنا ولا رقم خدمة تجارية، بل مركز التواصل الموحد التابع لوزارة العدل، وقد أشارت إليه الوزارة صراحةً في تعليماتها المنشورة بوصفه قناة المستفيد حين لا تتوفر الخدمة إلكترونيًا.

تُصنَّف خدمات ناجز داخل المنصة على هيئة مسارات لا قائمة طويلة واحدة، وهذه هي المسارات كما تظهر في دليل الخدمات الإلكترونية المنشور على بوابة وزارة العدل. والجدول يشرح ما يخصّ الفرد تحديدًا في كل مسار:

لاحظ أن المسارات ليست متساوية في الأهمية للفرد: مسار «الأعمال» لا يعنيك ما لم تكن ممثلًا لمنشأة، ومسار «التراخيص» يخص المهنيين. أما المسارات التي يدخلها أغلب الأفراد فعليًا فهي الوكالات، والحالات الاجتماعية، والتنفيذ، والمواعيد، وخدمات التحقق.

الوكالات هي أكثر ما يدخل الأفراد ناجز من أجله، والرقم يوضح الحجم: كشفت وزارة العدل أن نحو ٨٤٠ ألف وكالة إلكترونية صدرت عبر ناجز خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٢ وحدهما، بمعدل ١٠ وكالات في الدقيقة، ووفّرت الخدمة نحو مليوني ورقة. وبيّنت الوزارة أن أكثر الوكالات صدورًا كانت: وكالات العقارات، والمطالبات والمحاكم، والبنوك والمصارف، والسيارات، والسجلات التجارية.

والخطوات التي نشرتها الوزارة لإصدار الوكالة عبر ناجز هي:

1. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
2. اختيار أيقونة الوكالات.
3. اختيار أيقونة إصدار وكالة.
4. إضافة الوكيل.
5. تحديد مدة الوكالة.
6. اختيار بنود الوكالة.
7. المراجعة والاعتماد.

وبعد الاعتماد تصل رسائل نصية لأطراف الوكالة تُشعرهم بصدورها، وتصبح الوكالة نافذة فورًا دون زيارة كتابة العدل. وفي بيانها الصادر في مارس ٢٠٢٢ ذكرت الوزارة أن مدة صلاحية الوكالة عام واحد بحد أقصى؛ ولأن هذا الشرط قابل للتحديث، اعتمد ما يعرضه لك حقل «مدة الوكالة» في شاشة الإصدار وقت تنفيذك للخدمة لا ما تقرؤه في أي مصدر ثانوي.

أهم قرار في الشاشة كلها هو اختيار البنود. الوكالة ليست صلاحية واحدة بل سلة بنود تُؤشّر عليها، وكل بند تُدرجه تمنح به الوكيل قدرة نظامية فعلية. فمن أراد توكيل شخص لإنهاء معاملة سيارة فحسب، لا مبرر لأن يمنحه بنود البيع العقاري أو التصرف في الحسابات البنكية. اقصر البنود على الغرض، واقصر المدة على المتوقع.

الجانب المُهمَل من الوكالات هو إنهاؤها. الوكالة الإلكترونية تبقى نافذة حتى تنتهي مدتها أو تُفسَخ، ولا تنتهي بمجرد انتهاء الغرض الذي أُصدرت من أجله. ووزارة العدل تتيح فسخ الوكالة عبر ناجز كليًا أو جزئيًا من المسار نفسه الذي أصدرتها منه: تدخل الوكالات، تستعرض الوكالات الصادرة منك، ثم تختار الفسخ للوكالة المطلوبة أو لبند بعينه فيها.

أما التحقق فهو الوجه الثالث للخدمة، وهو الأهم لمن تُقدَّم له وكالة لا لمن أصدرها. تضم المنصة مسارًا مستقلًا باسم خدمات التحقق يتيح التثبّت من صحة الوثائق العدلية وسريانها. وقد أضافت الوزارة ضمن حزمة نوفمبر ٢٠٢٢ خدمة صريحة لـ«التحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية»، وهي تعالج مشكلة عملية معروفة: وكيل يواصل الترافع بوكالة فُسخت.

القاعدة العملية هنا: لا تقبل صورة وكالة مرسلة عبر الواتساب، ولا نسخة مطبوعة بلا تحقق. افتح خدمات التحقق، أدخل رقم الوكالة وبيانات الأطراف، واقرأ الحالة من المنصة نفسها. فالفرق بين وكالة سارية وأخرى مفسوخة لا يظهر في الورقة، بل في السجل.

وثيقة حصر الورثة (المعروفة سابقًا بإعلام الوراثة) هي المستند الذي تُبنى عليه قسمة التركة كلها، ومن دونه لا تُنقل ملكية ولا يُفرَج عن حساب بنكي ولا تُسجَّل حصة عقارية. وهذا المسار يقع داخل الحالات الاجتماعية في ناجز، وهو أكثر مسارات التوثيق الافتراضي استخدامًا: أكثر من ٥٠٠ ألف عملية توثيق خلال عام ٢٠٢٤ وحده وفق بيانات وزارة العدل.

وللوثائق القديمة معالجة خاصة. فقد أعلنت الوزارة في أبريل ٢٠٢٢ اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر ناجز، بعد أن كانت المرحلة الأولى مقصورة على صكوك محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، وصارت الخدمة تشمل جميع الصكوك الصادرة من جميع المحاكم في مناطق المملكة. وبيّنت الوزارة أن الخدمة «تمكّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية»، وأن الوصول إليها يكون بالدخول على بوابة ناجز ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم خدمة «التحقق من وثيقة حصر الورثة» من خلال الحالات الاجتماعية.

وهذه الخدمة تحديدًا تحلّ مشكلة عائلية متكررة: صك حصر ورثة صادر قبل عقود بخط اليد، ترفضه جهة حديثة لأنها لا تملك وسيلة للتحقق منه. المطابقة الإلكترونية تحوّل الورقة القديمة إلى سجل قابل للتحقق، فتسقط الحاجة إلى إعادة الإجراء من أوله.

تحت مسار الرهون والعقارات يتعامل الفرد مع صكوكه وما يرد عليها من رهون. وقد بلغت عمليات التوثيق العقاري المنجزة عبر كتابة العدل الافتراضية أكثر من ٢٢٠ ألف عملية في عام ٢٠٢٤، وهو ثالث أكثر المسارات استخدامًا بعد الحالات الاجتماعية وعقود الزواج.

أما عقد الزواج الإلكتروني فخدمة أطلقتها وزارة العدل لتوثيق بيانات العقد إلكترونيًا بالكامل. وبحسب ما نشرته الوزارة، يُدخل المقبلون على الزواج بيانات الزوجين والتفاصيل والشروط المطلوبة، ثم يُحدَّد موعد لحضور المأذون مجلس العقد ليتحقق من توفّر أركان العقد وشروطه الشرعية، ويتحقق من البصمة إلكترونيًا عبر جهاز ذكي، ثم تُوثَّق نسخة إلكترونية للعقد دون الحاجة إلى دفتر الضبط ولا إلى الوثيقة الورقية. ومن أراد نسخة ورقية فبإمكانه طباعتها من بوابة ناجز. وتطّلع الجهات الحكومية على بيانات العقد عبر وسائل التحقق الإلكترونية من خلال قناة التكامل الحكومية.

وبلغ توثيق عقود الزواج عبر كتابة العدل الافتراضية أكثر من ٢٦٠ ألف عملية في ٢٠٢٤. وللبحث عن مأذون معتمد تتيح المنصة دليل مأذوني الأنكحة مباشرة دون تسجيل دخول، وهو الطريق الصحيح بدل الاعتماد على ترشيحات غير موثّقة. وما يتصل بالطلاق وإثبات الحالة الاجتماعية يقع ضمن المسار ذاته — الحالات الاجتماعية — وتُوثَّق مخرجاته إلكترونيًا بالطريقة نفسها.

الخلط الأكثر تكلفةً على المستفيد هو بين «الموعد» و«الجلسة»، والفرق بينهما نصّت عليه وزارة العدل صراحةً.

الموعد مطلوب لدخول المرفق العدلي — المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة — حين لا تكون الخدمة متاحة إلكترونيًا. وقد شددت الوزارة على أنه «لن يُسمح بالدخول إلى أي مرفق عدلي ما لم يحمل المستفيد موعدًا». وطريقة الحصول عليه كما نشرتها الوزارة: الدخول على بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة المواعيد، ثم حجز موعد جديد، وتعبئة بيانات الموعد وتحديد نوع الخدمة، ليحصل المستفيد بعدها على تذكرة إلكترونية (باركود) لا تحتاج إلى طباعة، يكفي إبرازها من الجوال.

وأضافت الوزارة ثلاثة شروط حضور دقيقة: الحضور في التاريخ المحدد وقبل الوقت المحدد بخمس دقائق، وحمل نسخة إلكترونية من الموعد للتأكد من صحته قبل الدخول، والحضور في المقر العدلي ذاته المدوّن في الموعد لا في أقرب فرع.

أما الجلسة القضائية فلا تحتاج حجز موعد إطلاقًا. نصّت الوزارة على أن المستفيد تصله رسالة نصية على جواله بتحويل قضيته إلى مسار التقاضي الإلكتروني، تتضمن الموعد المحدد ورابط حضور الجلسة عن بُعد. ومن ذهب إلى المحكمة ظنًا منه أنه يحتاج موعدًا لجلسته، فقد أضاع يومًا وربما فاتته جلسته.

وللقضايا نفسها أضافت الوزارة في نوفمبر ٢٠٢٢ حزمة من إحدى عشرة خدمة قضائية عبر ناجز، شملت إيداع مذكرة الدفاع الأولى، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على البوابة، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض، وتحضير الأطراف، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة. ولمن أراد التثبّت من محاميه هناك دليل المحامين الممارسين على المنصة.

محاكم التنفيذ هي وجهة من بيده حق ثابت ولم يستوفِه. والحجم يوضح لماذا يُعدّ هذا المسار من أثقل ما يدخله الأفراد: أعلنت وزارة العدل أن محاكم التنفيذ أنجزت أكثر من ٤٫٣ ملايين خدمة إلكترونيًا عبر ناجز خلال عام ٢٠٢٢، استُقبل خلالها أكثر من ٨٠٠ ألف طلب تنفيذ، وصدر أكثر من ١٫٤ مليون قرار، وأكثر من ٦٠٠ ألف طلب إنهاء إلكتروني، وأكثر من ١٫٥ مليون حوالة مالية تمت آليًا للمستفيدين عن بُعد.

وللاستعلام عن طلب قائم أتاحت الوزارة مسارين: الاستعلام برقم الطلب، والاستعلام برقم الهوية. وفي الأول تدخل أيقونة خدمات التنفيذ وتعبّئ رقم الطلب ونوع المستعلم (فرد أو مؤسسة أو شركة) ونوع الهوية ورقمها. وفي الثاني تعبّئ نوع الهوية ورقمها وتاريخ الميلاد لتظهر لك جميع طلبات التنفيذ المتعلقة بك وتفاصيلها. وفي الحالتين — كما بيّنت الوزارة — يتم التحقق من هويتك وبياناتك بالربط مع مركز المعلومات الوطني عبر رسالة نصية ترد إلى رقم جوالك المسجل في نظام أبشر، ثم تظهر بيانات الطلب والمحكمة والدائرة التي أصدرته وحالته وأطرافه والسندات والقرارات الصادرة بشأنه.

وهذه نقطة يغفل عنها كثيرون: إن لم يكن رقم جوالك في أبشر محدَّثًا، فلن تكتمل لك خدمة استعلام التنفيذ حتى لو نجح دخولك إلى ناجز. الدخول شيء، والتحقق داخل الخدمة شيء آخر.

وفي مارس ٢٠٢٢ دشّن وزير العدل المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي — بحسب الوزارة — «تختصر إجراءات التنفيذ من ١٢ خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق لصاحبه»، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة. فكلما كان سندك موثقًا إلكترونيًا، كان مسارك أقصر.

ومن أراد إنذار مدينه قبل التقاضي، أطلقت الوزارة في يناير ٢٠٢٣ خدمة الإشعار بأداء الحق ضمن خدمات التبليغ العدلي في ناجز، وهي تُخطر الطرف الآخر بالمبلغ الواجب سداده خلال مدة محددة نظامًا، فإن لم يسدد جاز لطالب الخدمة رفع قضية للمطالبة. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تستهدف الشركات والمؤسسات والمحامين، إضافةً إلى الأفراد في التعاملات التجارية.

السؤال يتكرر بصيغتين: «سجّلت دخولي فلم أجد خدمات شركتي»، و«أنا صاحب مؤسسة، هل أدخل من ناجز أفراد؟». والجواب أن البوابتين ليستا بديلتين بل متتاليتان: الدخول دائمًا شخصي، والصفة المؤسسية تُضاف بعده.

وتفصيل التفعيل كما نشرته وزارة العدل: يتم عبر ممثل رئيسي يدير الحساب بالدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد. والشركات ذات المسؤولية المحدودة تُفعَّل آليًا بالربط مع وزارة التجارة، ويُمنح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليًا. أما الجهات الأخرى — شركة تضامنية، شركة مساهمة، شركة توصية بسيطة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، المؤسسات التجارية وغيرها — فتُفعَّل باعتماد رقم المنشأة الوطني ٧٠٠. ويتم التوثيق بعد التحقق من الطلب خلال أقل من ٤٨ ساعة، ويُشعَر مقدم الطلب بحالته. والخدمة متاحة للسجلات التجارية السارية والموقوفة معًا.

الخلاصة العملية: إن كنت صاحب مؤسسة فردية ولم تُفعّل حساب المنشأة، فأنت في ناجز مستفيد فرد لا أكثر، ولن ترى صكوك المنشأة ولا قضاياها مهما بحثت في القوائم.

التعثّر في ناجز نادرًا ما يكون عطلًا تقنيًا؛ في الغالب هو شرط نظامي لم يتحقق. وهذه أكثر الأسباب تكرارًا في ملفات الأفراد:

• بيانات غير متطابقة بين الأنظمة. ناجز يقرأ هويتك من مصدرها الحكومي. فاختلاف الاسم أو تاريخ الميلاد أو رقم الجوال بين ما لديك وما هو مسجّل رسميًا يوقف الخدمة عند التحقق لا عند الإرسال.
• صفة غير ثابتة. طلب يُقدَّم من شخص لا تثبت صفته في الطلب — وارث لم يُدرَج في وثيقة حصر الورثة، أو وكيل بوكالة لا تحوي بندًا يغطي الإجراء المطلوب.
• وكالة بلا بند مناسب. أكثر أسباب الرد شيوعًا في معاملات الوكلاء. الوكالة سارية فعلًا، لكن البند المطلوب غير مؤشّر عليها، فتُرَد المعاملة وهي في ظاهرها صحيحة.
• وكالة مفسوخة أو منتهية. ينكشف الأمر عند التحقق لا عند التقديم، ويُعالَج بإصدار وكالة جديدة لا بمراجعة الجهة.
• سند غير قابل للتنفيذ. طلب تنفيذ يستند إلى ورقة لا ترقى إلى سند تنفيذي بالمعنى النظامي، فيتعثر الطلب رغم صحة المبلغ.
• موعد في مرفق خاطئ. حُجز الموعد في فرع، وحضر صاحبه في فرع آخر. التعليمات المنشورة تلزم الحضور في المقر ذاته المدوّن في الموعد.
• مرفقات غير مقروءة. صور ملتقطة بزاوية مائلة أو ناقصة الأطراف تُرجع الطلب لاستكمال البيانات.
• محاولة إنجاز خدمة تخصّ منشأة من مسار الأفراد. لن تظهر أصلًا، ويُفسَّر غيابها خطأً على أنه عطل.

والقاعدة في كل ما سبق واحدة: اقرأ سبب الرد كما هو مكتوب في حالة الطلب قبل إعادة التقديم. إعادة إرسال الطلب نفسه دون معالجة السبب تنتج الردّ نفسه.

لا تشارك رمز نفاذ ولا تعتمد طلبًا لم تبدأه بنفسك. التحقق في نفاذ يقوم على السمات الحيوية والهوية الرقمية المفعّلة من أبشر؛ فاعتمادك لطلب دخول لم تطلبه يعني منح غيرك دخولًا باسمك إلى خدمات عدلية نافذة.

لا تمنح وكالة عامة لأنها «أسهل». البنود التي تؤشر عليها صلاحيات حقيقية لا صياغة شكلية. واختصار الوقت بمنح كل البنود يُنشئ مخاطرة دائمة طوال مدة الوكالة.

لا تعتمد صورة وثيقة بديلًا عن التحقق. المنصة تفرد مسارًا كاملًا لخدمات التحقق لسبب: الصورة لا تُظهر إن كانت الوكالة فُسخت أو الصك حُدِّث.

لا تذهب إلى المحكمة لجلسة أُحيلت إلى التقاضي الإلكتروني. الرسالة النصية التي وصلتك تتضمن رابط الحضور عن بُعد، والحضور الشخصي في هذه الحالة ليس مطلوبًا.

وفي الرسوم تحديدًا: لا تعتمد رقمًا متداولًا. لا تُعلن وزارة العدل قائمة رسوم موحّدة لخدمات الأفراد على بوابتها، وما يظهر لك عند الحاجة هو فاتورة سداد داخل الخدمة نفسها. فاعتمد الرقم المعروض في شاشة الفاتورة وقت تنفيذك للخدمة، وتجاهل أي رقم منشور في مصدر غير رسمي — فالأرقام المتداولة قديمة في الغالب أو تخص إجراءً آخر.

وأخيرًا: ناجز ليس الجهة الوحيدة في معاملتك. كثير من الملفات تبدأ في ناجز وتنتهي في جهة أخرى — بنك، أمانة، وزارة تجارة — والتأخير غالبًا يقع في نقطة التسليم بين الجهتين لا داخل المنصة نفسها.