حاسبة التكاليف القضائية: النسبة والحد الأعلى قبل رفع الدعوى

الباحث عن حاسبة التكاليف القضائية يخلط أحيانًا بين ثلاثة مبالغ مختلفة: التكاليف القضائية نفسها، وأتعاب المحاماة إن وُكِّل محامٍ، وأي غرامة تأديبية تصدر أثناء نظر الدعوى. عرّفت المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية المصطلح بدقة: «مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها» — أي أنها رسم يُحسب عند القيد أو عند صدور التقدير النهائي، لا كل مصروف يظهر خلال التقاضي.

والنظام صادر بموجب مرسوم ملكي وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 10 صفر 1443هـ، وأعلنت وزارة العدل بدء تطبيقه فعليًا اعتبارًا من 14 شعبان 1443هـ الموافق 17 مارس 2022م، بعد صدور لائحته التنفيذية التي حددت النسب والمبالغ التي نفصّلها في هذا الدليل. النظام لا يزال ساريًا بنصّه هذا في أم القرى دون تعديل لاحق نشرته وزارة العدل فيما اطّلعنا عليه.

نراجع لكل ملف يصلنا نوع دعواه وقيمتها أولًا، لأن فئة التكاليف تتحدد من هذين العاملين معًا قبل أي خطوة أخرى — فمن يحسب نسبة خاطئة على قيمة خاطئة يفاجأ بتقدير نهائي مختلف تمامًا عمّا توقعه.

قبل الحديث عن أي نسبة، يجب تحديد هل دعواك تخضع لهذا النظام أصلًا. تنص المادة الثانية على أن أحكام النظام تسري على جميع الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم، «فيما عدا» ستّ فئات نصّت عليها حرفيًا:

• الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
• الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
• الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
• الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
• الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
• الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

من يبحث عن تكاليف دعوى خلع أو أي دعوى أحوال شخصية أخرى، فدعواه أصلًا خارج هذا النظام بنص الفقرة الثانية أعلاه — فصّلنا مسار الخلع نفسه بمواده وتحكيمه في رفع دعوى خلع. ومن يواجه جهة حكومية فدعواه أمام ديوان المظالم، لا المحاكم العادية، وتخرج من نظام التكاليف القضائية كليًا بنص الفقرة الثالثة — شرحنا مسارها المستقل بتظلّمه ومهله في التقديم على ديوان المظالم.

نحدد لمن يصلنا في أول استشارة هل دعواه من هذه الفئات المستثناة أصلًا، فكثيرون يحسبون تكاليف لدعوى لا تخضع لها من الأساس.

تنص المادة الثالثة من النظام على القاعدة العامة: «تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال». هذا سقف عام فوّضه النظام للائحة لتفصيله، واللائحة فعلت ذلك في مادتها الثانية بجدول تنازلي أربع درجات، لا نسبة واحدة ثابتة:

• نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.
• نسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.
• نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.
• نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى — مع بقاء سقف المليون ريال كحد أعلى مطلق للمبلغ نفسه.

وحددت اللائحة أيضًا كيف تُحسب «قيمة المطالبة» نفسها بحسب نوع الدعوى: في الدعاوى المالية على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به، وفي دعاوى إثبات صحة العقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه في العقد، وفي منازعات ملكية العقار على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدَّد هذه القيمة بناءً على البيانات التاريخية الموثقة لدى وزارة العدل لمبايعات العقار نفسه والعقارات المجاورة له.

نحدد لك الشريحة التي تقع فيها مطالبتك قبل القيد، فرقم واحد يزيد أو ينقص عن حد الشريحة يغيّر النسبة المطبقة بالكامل لا الفارق وحده.

ليست كل دعوى قابلة لتقدير قيمة نقدية. لهذه الحالات، حددت المادة الثالثة من اللائحة ستة مبالغ ثابتة بحسب نوع المحكمة أو الدائرة التي تنظر الدعوى، لا بحسب قيمة المطالبة:

• الدعاوى الجزائية الخاصة: عشرة آلاف ريال.
• الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية: خمسة آلاف ريال.
• الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها: ثلاثة آلاف ريال.
• الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة: ثلاثة آلاف ريال.
• منازعات التنفيذ: ثلاثة آلاف ريال.
• الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية: ألفا ريال.

البند الأخير تحديدًا يحتاج تنبيهًا: هذا مبلغ ثابت للدعوى العمالية غير محددة القيمة كفئة، لكن النظام نفسه أعفى لاحقًا فئة كاملة من العمال من التكاليف القضائية أصلًا عن مطالباتهم بمستحقات عقد العمل — نفصّل هذا الإعفاء في قسم الإعفاءات أدناه، وخطوات رفع الدعوى العمالية نفسها من التسوية الودية إلى التنفيذ في رفع دعوى في المحكمة العمالية.

نتحقق أولًا من نوع محكمتك قبل افتراض أي مبلغ ثابت، فدعوى مستعجلة أمام دائرة تجارية قد تُحسب بمعيار المستعجلة لا التجارية، والفرق بينهما ألفا ريال كاملة.

«الطلبات» في النظام غير «الدعوى» — هي كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى نفسها، ولها تكاليفها الخاصة بحد أعلى نصّت عليه المادة السابعة: «مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال». وفصّلت المادة السادسة من اللائحة المبالغ داخل هذا السقف:

• طلب التماس إعادة النظر: عشرة آلاف ريال.
• طلب النقض: سبعة آلاف ريال.
• طلب الاستئناف: خمسة آلاف ريال.
• طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم: ألفا ريال لكل منها.
• الطلب العارض: ألف ريال.
• طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء المدة المتفق عليها: مائة ريال.

وهناك فئة ثالثة أصغر نصّت عليها المادة الثامنة من النظام وفصّلتها المادة السابعة من اللائحة بحد أعلى ألف ريال: طلب تسليم نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها بمائة ريال، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها بخمسين ريالًا، وطلب نسخة بديلة للوثائق القضائية بمائة ريال — ولا تسري هذه الفئة الأخيرة على من هو طرف أصلي أو مُدخَل في الدعوى نفسها أثناء نظرها.

نراجع نوع طلبك تحديدًا قبل تقديمه — استئناف أم نقض أم التماس — لأن الفرق في التكلفة بين هذه الثلاثة وحدها يصل إلى ثمانية آلاف ريال.

لا يقف الأمر عند التكاليف الأساسية. تنص المادة الرابعة من النظام على حالة يغفل عنها كثيرون: «إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى». والأخطر أن النص يضيف: «ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى» — أي أن كسب القضية في المرة الثانية لا يُسقط هذه الزيادة عن رافعها.

وهناك استثناءان فقط يمنعان فرض تكاليف جديدة عند إعادة نظر الدعوى، بنص المادة العاشرة: إذا حُكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة أخرى. خارج هاتين الحالتين، الشطب أو عدم القبول لعيب في التحرير يكلّف 25% إضافية عند أي إعادة رفع.

نراجع صحيفة الدعوى وشروط قبولها الشكلية قبل القيد لهذا السبب تحديدًا: تفادي الشطب مرة واحدة يوفر خُمس التكاليف الأصلية كاملة عند أي إعادة رفع لاحقة.

القاعدة العامة بنص المادة الثالثة عشرة: «يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك... وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء». وأكد وزير العدل هذا المبدأ في تصريح رسمي عند صدور اللائحة: «سيمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها».

وهذا يتطابق مع نص المادة الثانية عشرة من النظام: «فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة». الاستثناء الوحيد هو طلبَي النقض والالتماس تحديدًا: يُمهل صاحبهما ثلاثين يومًا من تاريخ القيد لسداد التكاليف، فإن لم يسدد خلالها حكمت المحكمة بسقوط حقه في الطلب نهائيًا.

وحتى من يُعفى من التكاليف بحكم القانون لا يُعفى بشكل مطلق: تنص المادة الثامنة عشرة على أنه «إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية» — أي أن الإعفاء ينتقل عبئه إلى الطرف الخاسر، لا يسقط كليًا.

نتابع مواعيد سداد التكاليف بعد التقدير النهائي بتفويض منك، فمهلة الثلاثين يومًا في طلبي النقض والالتماس تحديدًا لا تُمهل أحدًا ولو فات صاحبها الانتباه لها.

إنهاء الدعوى بالصلح له أثر مالي مباشر على التكاليف القضائية، لكنه يختلف بحسب توقيت الصلح تحديدًا. تنص المادة الثالثة عشرة، الفقرة الثانية: «إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك» — هذه القاعدة الافتراضية لأي صلح.

لكن المادة الخامسة عشرة تضيف خصمًا إضافيًا مرتبطًا بالتوقيت: «تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى». أي أن الصلح في هذه النافذة الزمنية تحديدًا — بعد الجلسة الأولى وقبل صدور الحكم — يخفض المبلغ إلى ربع قيمته الأصلية، لا إلى نصفها فقط بالتقسيم بين الطرفين.

أما الصلح قبل عقد الجلسة الأولى أصلًا، فله حكم مختلف تمامًا نوضحه في قسم الاسترداد التالي، إذ يدخل ضمن حالات إعفاء كامل لا خصم جزئي. نوضح لمن يفكر في الصلح في أي مرحلة الفارق المالي الدقيق بين التوقيتات الثلاثة قبل أن يقرر، دون أن نضغط عليه لاختيار توقيت بعينه.

تنص المادة السادسة عشرة: «ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي»، وسردت سبع حالات حرفيًا:

ونصّ ختام المادة على أن اللائحة تحدد الإجراءات والقواعد الخاصة بهذا الاسترداد، وهو ما لم نجد له تفصيلًا إجرائيًا إضافيًا بالخطوات في النصّ المنشور فيما راجعناه اليوم غير ما ورد أعلاه. نراجع لكل ملف انتهى بحكم أو صلح أو ترك هل ينطبق عليه أيّ من هذه الحالات السبع، فاسترداد مبلغ مدفوع فعليًا لا يحدث تلقائيًا دون طلب.

غير الاسترداد بعد الدفع، هناك إعفاء مسبق كامل من أصل الالتزام. تنص المادة السابعة عشرة: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية»:

1. المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم.
2. العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
3. الوزارات والأجهزة الحكومية.

الفقرة الثانية هي ما يخص أغلب من يبحث عن تكاليف الدعوى العمالية: العامل نفسه — أو المستفيدون عنه — لا يدفع تكاليف قضائية على مطالبته بمستحقات عقد العمل، رغم أن الفئة كدعوى غير محددة القيمة مقدّرة بألفي ريال بحسب الجدول السابق. الإعفاء هنا شخصي بصفة رافع الدعوى ونوع مطالبته، لا استثناء لنوع الدعوى العمالية بأكملها من الجدول.

ونذكّر مجددًا بما ورد في المادة الثامنة عشرة: هذا الإعفاء لا يعني سقوط المبلغ كليًا إن خسر الطرف الآخر — فتقدير التكاليف يبقى قائمًا، ويُحمَّل الطرف المحكوم عليه لا المعفى. نتحقق من انطباق أي من هذه الفئات الثلاث على صاحب الطلب قبل حساب أي تكلفة متوقعة، فإغفال إعفاء قائم يعني حسابًا زائدًا لا داعي له.

هذا الجدول من تجميعنا نحن مواد النظام ولائحته بنصّها الحرفي، لا نقلًا عن جدول واحد جاهز نشرته جهة رسمية — فيغطي كل فئات الدعاوى والطلبات الواردة فيهما دون استثناء أو انتقاء صفّ.

لنطبّق النصوص أعلاه على رقم واحد: دعوى مالية محددة القيمة بمطالبة قدرها 300,000 ريال. هذا المبلغ يقع في الشريحة الثانية من جدول المادة الثانية باللائحة — «مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال» — فتكون النسبة المطبقة 4%، وبذلك: 300,000 × 4% = 12,000 ريال تكاليف قضائية.

الآن نضيف متغيرين من النظام نفسه على الرقم ذاته:

• لو شُطبت هذه الدعوى (لعيب شكلي مثلًا) ثم أُعيد رفعها، تُضاف تكاليف إضافية بنسبة 25% من تكاليف المرة الأولى بنص المادة الرابعة: 12,000 × 25% = 3,000 ريال إضافية، يتحملها المدعي ولو كسب القضية هذه المرة.
• لو انتهت الدعوى بالصلح بعد الجلسة الأولى وقبل صدور الحكم، تُخفَّض التكاليف إلى الربع بنص المادة الخامسة عشرة: 12,000 ÷ 4 = 3,000 ريال فقط، يتقاسمها الطرفان بالتساوي ما لم يتفقا على غير ذلك.
• لو استأنف الطرف الخاسر الحكم لاحقًا، تُضاف تكلفة طلب الاستئناف المستقلة بنص المادة السادسة من اللائحة: 5,000 ريال إضافية بصرف النظر عن قيمة الدعوى الأصلية.

هذا مثال حسابي واحد بأرقام افتراضية لتوضيح آلية التطبيق فقط — لا نقدّر لك تكاليف قضيتك الفعلية بهذا المثال، فقيمة مطالبتك ونوع محكمتك ومسار دعواها هي ما يحدد الرقم الحقيقي، ونراجعها معك قبل أي تقديم.

لم نجد على uqn.gov.sa أو عبر واس اسمًا رسميًا لأداة منفصلة تُسمى «حاسبة التكاليف القضائية» بمعزل عن بوابة ناجز نفسها، ولم نصل اليوم إلى واجهة najiz.sa مباشرة لوصف شاشاتها، فلا نصف حقلًا لم نره. ما هو منشور رسميًا وموثّق بنصّه هو آلية التطبيق العملية: أعلنت وزارة العدل عبر واس عند بدء العمل بالنظام أن «المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز najiz.sa؛ ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها».

بعبارة أخرى: الاحتساب يحدث آليًا عند تقديم الدعوى إلكترونيًا وفق النسب والمبالغ نفسها التي فصّلناها في هذا الدليل من نص النظام ولائحته، لا عبر أداة تقدير مستقلة يدخل إليها المستفيد قيمة المطالبة يدويًا قبل التقديم. وأوضحت المادة الحادية عشرة من النظام أن الإدارة المختصة تحدد مبلغ التكاليف وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب «عند قيد الدعوى أو الطلب»، ويحق للمكلف الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، ويكون قراره نهائيًا وغير قابل للاعتراض عليه لاحقًا.

نتابع رسالة التبليغ بالتكاليف بعد القيد لمن فوّضنا بذلك، ونجهّز مذكرة الاعتراض على التقدير خلال مهلة الخمسة عشر يومًا إن رأينا وجهًا لذلك — دون أن نعد بنتيجة القرار، فهو نهائي بنص النظام ولا يخضع لأي مراجعة تالية.