أسعار الاستقدام الجديد لكل جنسية: السقف الرسمي وموقفك إن طُلب منك أكثر منه

يبحث كثيرون عن أسعار الاستقدام الجديد متوقعين رقمًا واحدًا يغطي كل الجنسيات، فيصطدمون بعروض متفاوتة من مكتب إلى آخر. الحقيقة المنشورة رسميًا مختلفة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا تُصدر سعرًا واحدًا، بل سقفًا أعلى ملزمًا لكل جنسية على حدة، أصدرته أول مرة في سبتمبر 2022 ثم خفّضته لست جنسيات دفعة واحدة في يناير 2024 — وهذا التخفيض تحديدًا هو ما يجعل «الجديد» في عبارة البحث دقيقًا لا تسويقيًا.

عشر جنسيات فقط لها سقف منشور عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) حتى تاريخ كتابة هذا المقال، لا الجنسيات الثلاث والأربعون المتاحة كلها عبر منصة مساند. نراجع لك في الأقسام التالية الجدول الكامل بأرقامه العشرة، وأيّ جنسية لا يزال سقفها غير منشور.

الفارق بين «رسم حكومي» و«سقف سوقي» هو أول ما يجب تمييزه هنا: الرسم الحكومي رقم واحد ثابت بصرف النظر عن الجنسية، بينما هذا السقف رقم أعلى يتغيّر جنسيةً بجنسية، وهو حد أقصى لا يجوز لمكتب الاستقدام تجاوزه لا رقمًا نهائيًا يدفعه الجميع بالتساوي. مكتب واحد قد يعرض سعرًا أقل من السقف لنفس الجنسية ويبقى ملتزمًا تمامًا.

الباحث عن أسعار الاستقدام الجديد غالبًا صاحب أسرة يقارن عروض مكاتب استقدام مرخّصة لجنسية بعينها، لا صاحب منشأة يستقدم عمالة لمشروع تجاري — فمسار العمالة المنزلية عبر مساند مختلف تمامًا عن مسار عمالة المنشآت عبر منصة قوى، وله سقف تكاليف مستقل بحسب الجنسية لا وفق نشاط اقتصادي. وقد يكون الباحث أيضًا كفيلًا سبق أن دفع مبلغًا يظنّه مبالغًا فيه ويريد التأكد منه مقابل رقم رسمي قبل أن يشتكي أو يوقّع عقدًا جديدًا.

الفرق بين الحالتين يحدد ماذا يفيدك في هذا المقال: من لم يتعاقد بعد يحتاج الجدول الكامل لمقارنة العروض قبل الالتزام، ومن دفع بالفعل مبلغًا يشك في تجاوزه للسقف يحتاج مباشرة قسم «ماذا تفعل إذا طُلب منك أكثر» أدناه.

السند النظامي لهذا السقف ليس تعميمًا إداريًا عابرًا، بل نص صريح في قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية. تنص المادة الثالثة والأربعون على أن «على المرخص له أن يراعي قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام، أو تقديم الخدمات العمالية، أو نقل الخدمات وفق الأنشطة المرخص له بها، وللوكالة - عند الاقتضاء - الحق في تحديد قيمة تلك المبالغ».

وتضيف المادة الحادية والأربعون شرطًا موازيًا: عدم المزايدة في رفع تكاليف الاستقدام بطرق مباشرة أو غير مباشرة، والالتزام بالتكاليف المحددة في الاتفاقيات الدولية الثنائية بين المملكة ودول المصدر. هذان النصان معًا هما ما يحوّل السقف من رقم توجيهي إلى التزام يخضع لعقوبات عند مخالفته، كما يتضح في قسم لاحق.

هذا الجدول يجمع الجنسيات العشر التي أصدرت وزارة الموارد البشرية بشأنها قرار سقف أعلى منشورًا عبر واس، من الإعلان الأول في سبتمبر 2022 حتى آخر إضافة رصدناها في أكتوبر 2024، مرورًا بإضافتي سيراليون وبوروندي في مطلع 2023. لم نستبعد جنسية واحدة ممن ورد لها رقم رسمي؛ وأي جنسية غيرها متاحة عبر مساند لم نجد لها سقفًا منشورًا حتى الآن.

المصدر لكل رقم في هذا الجدول بيانات واس الرسمية عن وزارة الموارد البشرية، وليس موقعًا وسيطًا أو مكتب استقدام. نجهّز لك هذا الجدول محدَّثًا قبل أي عرض سعر نراجعه لك.

«الجديد» في أسعار الاستقدام الجديد يشير تحديدًا إلى موجة التخفيض التي أعلنتها الوزارة في 15 يناير 2024 لست جنسيات دفعة واحدة، بعد أن كانت الأرقام أعلى منذ الإعلان الأول عام 2022. الفلبين وحدها مرّت بتخفيضين متتاليين: من 17,288 ريالًا عند الإعلان الأول، إلى 15,900 ريالًا في 28 مايو 2023، ثم إلى 14,700 ريالًا في التخفيض الأخير — فرق يتجاوز 2,500 ريال عن الرقم الذي لا يزال كثير من العروض القديمة تستشهد به.

ثلاث جنسيات لم يمسّها هذا التخفيض إطلاقًا: تايلاند وبوروندي وسيراليون، وبقيت على سقفها الأول. نحدد لك عند كل استفسار أي جنسية شملها التخفيض الأخير وأيها لم يتغيّر، حتى لا تقارن عرضًا جديدًا برقم قديم صحيح في وقته لكنه ليس آخر تحديث.

تسعة من أصل عشر سقوف منشورة تنص صراحة على أنها «غير شاملة قيمة الضريبة المضافة» — أي أن نسبة الضريبة المضافة السارية تُضاف فوق الرقم المعلن. الاستثناء الوحيد المسجَّل هو تنزانيا: نص إعلان واس في 17 أكتوبر 2024 صراحة على أن سقفها 5,700 ريال «شاملًا قيمة الضريبة المضافة» — بصيغة معاكسة تمامًا لكل الإعلانات التسعة السابقة.

هذا تعارض موثّق بين نصّين رسميين صادرين عن الجهة نفسها، لا اجتهادًا منا، ونذكره كما ورد دون أن نرجّح تفسيرًا عليه. الأثر العملي: عند مقارنة عرض سعر لعاملة من تنزانيا بعرض لعاملة من جنسية أخرى، الرقمان المعلنان غير قابلين للمقارنة المباشرة إلا بعد توحيد الأساس، شاملًا للضريبة أو غير شامل لها.

النصوص الرسمية التي رصدناها لا تفصّل مكوّنات هذا السقف بندًا ببند؛ كل ما تنص عليه بوضوح هو الرقم الإجمالي لكل جنسية وموقفه من ضريبة القيمة المضافة. ما لم يرد فيها نصًّا فلا نفترضه: لا نعرف من نص هذه الإعلانات وحدها هل يشمل هذا السقف تذكرة الطيران الدولية، أو الفحص الطبي في بلد المصدر، أو يقتصر على أجر المكتب المرخّص نفسه فقط. هذا الغموض مقصود التوضيح لا التهرّب منه: نفضّل أن نقول لك بصراحة إن المصدر الرسمي لم يفصّل بدل أن نخمّن تركيبة الرقم نيابة عن الوزارة.

ما هو منشور برقمين ثابتين ومستقلين عن هذا السقف هو رسم تأشيرة الاستقدام الحكومي ورسم الخدمة الإلكترونية في مساند، وهما بندان تدفعهما بصرف النظر عن جنسية العاملة أو سقفها. نراجع هذا الفصل بين الرسم الحكومي الثابت والسقف السوقي المتغيّر بالجنسية في كل عرض سعر نتابعه لك، حتى تعرف أي رقم يقابل أي بند فعليًا.

هذا السقف ليس رقمًا استرشاديًا تتجاهله المكاتب بلا عواقب. في 20 يناير 2025 أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر واس تطبيق عقوبات نظامية بحق 9 شركات استقدام لتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند، مع إلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين استنادًا إلى المادة الثالثة والأربعين نفسها.

هذه الواقعة تخص تحديدًا خدمة «نقل الخدمات» — نقل كفالة عاملة موجودة فعلًا داخل المملكة إلى صاحب عمل جديد — وهي مسار مختلف عن استقدام عاملة جديدة من الخارج لأول مرة، وإن كان السند النظامي واحدًا لكليهما. لا تخلط بين المسارين عند مقارنة عرض سعر بسقف معلن.

إن عرض عليك مكتب استقدام رقمًا يتجاوز السقف المنشور لجنسية طلبك، فهذا يعني عمليًا مخالفة للمادة الثالثة والأربعين من قواعد ممارسة الاستقدام، والوزارة أثبتت في واقعة 2025 أنها تلاحق هذه المخالفة فعليًا لا شكليًا. القناة الرسمية للإبلاغ هي مساند نفسها: هاتف 920002866 أو تطبيق مساند على الجوال، كما ورد في أكثر من إعلان رسمي.

نراجع لك عرض السعر المقدَّم بندًا ببند مقابل آخر سقف معلن لجنسية طلبك تحديدًا قبل أن تدفع ريالًا واحدًا، ونتابع مع الجهة المرخَّصة أي فارق يستحق التصحيح. الحالات التي فيها نزاع قائم أو مبلغ سبق دفعه تحتاج تواصلًا مباشرًا مع مساند أو مختصًا نظاميًا، فنحن ننقل لك النص الرسمي ولا نقدّم رأيًا قانونيًا في نزاع قائم.

الفجوة بين العرض الذي تسمعه والرقم الذي تقرأه في الجدول أعلاه لها عادةً واحد من أربعة أسباب واقعية: عرض لم يُحدَّث بعد تخفيض يناير 2024 ولا يزال يستشهد بالسقف القديم، أو عرض شامل ضريبة القيمة المضافة قُورن برقم غير شامل لها، أو عرض يضم بنودًا خارج هذا السقف أصلًا كالتذكرة أو الفحص الطبي في بلد المصدر دون تفصيلها كبند منفصل، أو ببساطة عرض يتجاوز السقف فعلًا ويستحق التحقق منه عبر مساند.

نفحص كل بند في عرض السعر المقدَّم لك مقابل هذه الاحتمالات الأربعة تحديدًا قبل أن ننصحك بالتوقيع، فالفرق بين سبب مشروع ومخالفة فعلية يحدد خطوتك التالية بالكامل.

منصة مساند تتيح الاستقدام من أكثر من 43 جنسية بحسب رقمها المعلن على صفحتها الرئيسية، بينما قرار السقف الأعلى الذي تتبّعناه عبر واس لم يصدر إلا بشأن عشر جنسيات فقط حتى تاريخ كتابة هذا المقال. لأي جنسية أخرى لم نجد سقفًا معلنًا لتكلفة الاستقدام عبر واس، وهذا يعني أن الرقم يُعلَن على بوابة مساند وقت التقديم الفعلي لا قبله.

كما يوضح دليل مصاريف الاستقدام للسعودية بمساراته الثلاثة، الرسم الحكومي الثابت يبقى واحدًا بصرف النظر عن الجنسية، بينما السقف السوقي هو ما يتغيّر — ولهذا تحديدًا جدولنا أعلاه مبني على الجنسية لا على نوع الخدمة. نحدد لك عند الاستفسار هل جنسية طلبك من العشر المشمولة بسقف معلن أم لا، قبل أن نقارن لك أي عرض.

واقعة 9 الشركات في يناير 2025 ليست حادثة معزولة، بل جزء من رقابة فصلية معلنة. ففي الربع الأول من 2024 سحبت الوزارة ترخيص 70 مكتب استقدام لعدم استيفاء الحد الأدنى من معايير الأداء والإيواء، وأوقفت شركة و8 مكاتب أخرى لمخالفات في حل الشكاوى وإعادة المبالغ للعملاء. وفي الربع الرابع من 2024 سُحب ترخيص 31 مكتبًا إضافيًا وأُوقف 13 مكتبًا لأسباب مشابهة.

هذه الأرقام تخص مخالفات قواعد الاستقدام عمومًا — الأداء والإيواء وحل الشكاوى — لا تجاوز السقف تحديدًا كما في واقعة يناير 2025، لكنها تؤكد أن الوزارة تراقب المكاتب المرخّصة بجولات تفتيشية دورية فعلية لا بيانات صحفية فقط. نتابع لك حالة ترخيص أي مكتب تتعامل معه قبل التعاقد، فسحب الترخيص أثناء إجراء قائم يعقّد ملفك بلا داعٍ.

أكثر ثلاثة أخطاء نراها عند مقارنة عرض سعر بالسقف المنشور: الاستشهاد برقم الفلبين القديم (17,288 أو 15,900 ريالًا) بدل الرقم الحالي 14,700 ريالًا، ومقارنة عرض شامل الضريبة بسقف غير شامل لها دون إضافة نسبة الضريبة المضافة السارية عليه، والخلط بين سقف الاستقدام الابتدائي وسقف نقل الخدمات رغم أن المادة النظامية واحدة لكن الرقمين قد يختلفان عمليًا.

نجهّز لك عند كل طلب جدولًا مقارنًا يوضح الرقم الحالي الدقيق لجنسيتك، مبنيًا على آخر إعلان رسمي لا على ذاكرة السوق أو عرض عام قديم. وخطأ رابع أقل شيوعًا لكنه مكلف: افتراض أن السقف نفسه ثابت لا يُراجَع مستقبلًا — فتجربة عامي 2023 و2024 وحدها شهدت تعديلًا واحدًا على الأقل لكل جنسية تقريبًا، وقد تشهد أشهر لاحقة تعديلًا جديدًا لم يُعلَن بعد.