مكاتب الاستقدام المرخّصة: كيف تتحقق وتقرأ تصنيفها قبل أن تدفع

أكثر من يبحث عن مكتب استقدام لا يبحث عن «مكتب استقدام» بصيغة عامة. يبحث باسم سمعه من جار أنهى إجراءه، أو رآه على لافتة في طريقه، أو وصله في مجموعة واتساب عائلية. الاسم في ذهنه اختصار لتجربة نجحت عند غيره، وهذا سلوك عقلاني تمامًا.

لكن أسماء مكاتب الاستقدام في المملكة متشابهة إلى حدّ يجعل الاسم وحده مؤشرًا ضعيفًا. تتكرر الكلمات نفسها عشرات المرات في قائمة واحدة، وتتقارب الأسماء المركّبة حتى تختلف كلمة واحدة بين منشأتين مختلفتين تمامًا في الملكية والترخيص والأداء. ومن يبحث من مدن الشمال — رفحاء، عرعر، القريات، سكاكا — يضيف اسم مدينته إلى الاسم فيزداد الالتباس بدل أن يقلّ، كما سنبيّن بعد قليل.

تنويه صريح قبل أي سطر آخر: هذه الصفحة تخصّ بوابة الخدمات السعودية — الاسم النظامي مؤسسة ناهد مبارك مرزوق النجراني، سجل تجاري 7050168629، مقرّها بريدة في منطقة القصيم. نحن مكتب خدمات عامة ولسنا مكتب استقدام، ولا نرتبط بأي مكتب أو شركة استقدام مهما تشابهت الأسماء، ولا نذكر في هذه الصفحة أي مكتب بالاسم، ولا نقيّم أحدًا ولا نرشّح أحدًا. ما نقدّمه شيء واحد: اختبار تحقق تطبّقه أنت على أي مكتب مهما كان اسمه، مبني على النصوص النظامية والبيانات المنشورة رسميًا.

ولأن الاستقدام نشاط مرخّص بترخيص مستقل تمامًا عن نشاطنا، فإن ما نتولّاه لك هنا ليس الاستقدام نفسه، بل ما يسبقه ويليه: قراءة صفحة المكتب على المنصة معك بندًا بندًا، ومطابقة مدينة الوصول، ومراجعة بنود العقد قبل ضغطة الموافقة، وتجهيز ملف القدرة المالية، ومتابعة المعاملات المرتبطة. وإن كان إجراؤك لا يحتاجنا أصلًا قلناها لك صراحة.

الجهة المختصة بترخيص نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الوكالة المختصة بتنظيم القطاع. والمرجع النظامي الحاكم اليوم هو قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 119698 وتاريخ 23 شعبان 1446هـ الموافق 22 فبراير 2025م، والمنشورة في 18 مارس 2025م.

هنا يقع أول سوء فهم شائع، وهو سوء فهم يكلّف أموالًا: السجل التجاري ليس ترخيص استقدام. منشأة قد تكون مقيّدة نظامًا في السجل التجاري وسليمة الوضع الضريبي، ومع ذلك لا تملك ترخيصًا من وزارة الموارد البشرية لممارسة التوسط في الاستقدام. وهذه بالضبط الحالة التي ترصدها الوزارة ميدانيًا.

ففي بيان رسمي للوزارة عن ضبط عشر منشآت تمارس نشاط الاستقدام دون ترخيص، أوضحت أن المخالفين تنوّعوا بين مؤسسات فردية ومكاتب خدمات عامة ومنشآت تقدّم خدماتها عبر مواقع وتطبيقات إلكترونية. أي أن اللافتة التي تقرأها قد تكون لمكتب خدمات عامة حقيقي ومرخّص لنشاطه، لكنه غير مرخّص لهذا النشاط تحديدًا.

والعقوبة ليست رمزية: غرامة ٢٠٠ ألف ريال للمرة الأولى، و٢٢٠ ألفًا عند التكرار، و٢٥٠ ألفًا في المرة الثالثة، وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد بالقرار الوزاري رقم (112377) وتاريخ 21/8/1447هـ. وبيّنت الوزارة أن الرقابة لا تقتصر على الزيارات الميدانية، بل تشمل الرصد الإلكتروني للإعلانات المعروضة عبر التطبيقات ومنصات التواصل.

الخلاصة العملية لك: اسأل عن الترخيص لا عن السجل. وهما شيئان مختلفان تمامًا. ونحن نبدأ أي ملف بمطابقة هذه النقطة أولًا — أي جهة ترخّص إجراءك، وهل من تخاطبه مرخّص لها فعلًا — قبل أي حديث عن أتعاب.

حين تسأل عن «تصنيف» مكتب استقدام، فأنت في الحقيقة أمام تصنيفين منفصلين لا واحد. الأول تصنيف نظامي في نصّ القواعد، والثاني تصنيف أداء على المنصة. نبدأ بالأول لأنه الأكثر جهلًا به رغم أنه الأهم.

تنصّ المادة الثالثة من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام على تصنيف الكيانات الخاضعة لها، وتحدّد المادة الثامنة لكل فئة حدًّا أدنى لرأس المال المدفوع، وضمانًا بنكيًا باسم الوزارة، ومدة ترخيص. وهذا نصّ ما ورد فيهما:

وتشترط المادة الثامنة أن يكون الكيان شركة مساهمة مغلقة مملوك رأس مالها بالكامل لأشخاص سعوديين، ويُستثنى المستثمر الأجنبي الذي تتحقق فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي الواردة في القواعد. ويجوز بدل الضمان البنكي تقديم تأمين لمخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء، ولا يُسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن ثلاثة أشهر.

لاحظ ملاحظتين تغيّران قراءتك للسوق كله. الأولى أن فئة «شركة استقدام» برأس مال عشرين مليونًا يُقتصر الترخيص فيها على المرخّص لهم قبل صدور هذه القواعد — أي أنها فئة مغلقة أمام الداخلين الجدد. والثانية أن الوزارة أصدرت قرارًا باستمرار مكاتب الاستقدام القائمة في تقديم خدماتها، ومنحتها مهلة سنتين اعتبارًا من 25/8/1446هـ لتصحيح أوضاعها والتحوّل إلى أحد أشكال الكيانات التجارية حسب تصنيف الأنشطة الوارد في المادة الثالثة.

معنى ذلك أنك تتعامل اليوم مع سوق في منتصف تحوّل: «مكتب» و«شركة» ليسا مترادفين، والفرق بينهما ليس حجم اللافتة بل رأس مال مدفوع وضمان بنكي مودع باسم الوزارة. وهذا الضمان تحديدًا هو ما يُسيَّل لصالحك إن تعثّر المكتب، كما سنبيّن في آخر الصفحة.

المنصة الوطنية المعتمدة لخدمات العمالة المنزلية هي مساند، وفيها صفحة عامة باسم «شركات ومكاتب الاستقدام» تعرض قائمة المرخّص لهم. وإلى جانب اسم كل مكتب تظهر شارة تصنيف، والمنصة تعلن معناها صراحة في تلميحها التعريفي:

والأهم من الشارة ما تحتها. حين تفتح صفحة أي مكتب على المنصة تجد التقييم مفصّلًا إلى مجموعتين. الأولى الأداء العام للمكتب وتضم: معدل الالتزام بالمدة المسموحة، ومعدل وصول العمالة، ومعدل معالجة الشكاوى، ومعدل الالتزام بمدة الوصول. والثانية مراجعات المستفيدين وتضم: الرضا العام، وتوصية العملاء بالمكتب، ورد المكتب على الاستفسارات، ومدة التوظيف، ونسبة رد المكتب على الشكاوى، ونسبة القبول. وتعرض الصفحة كذلك بيانات الاتصال وموقع المكتب.

ولهذا التصنيف أثر نظامي لا تسويقي. فالمادة الخامسة عشرة من القواعد تُلزم الشركة بطلب تجديد ترخيصها قبل انتهائه بمدة لا تقل عن مئة وثمانين يومًا، وتنصّ على أن الوكالة تتخذ قرارها بعد الاطلاع على تقييمات الشركة والمخالفات وتحقيق معايير الحد الأدنى من الأداء العام، ولها أن توافق، أو توافق لمدة محددة، أو ترفض بقرار مسبّب، أو تعلّق الطلب ثلاثين يومًا. كما تعدّ المادة الثالثة والستون عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات ومؤشرات الأداء وزيادة الشكاوى الصحيحة من العملاء من المحظورات الموجبة للجزاء.

قراءة هذه العشر نسب لمكتبين أو ثلاثة ومقارنتها ببعضها عمل نصف ساعة إن لم تكن معتادًا على المنصة — وهو بالضبط ما نتولّاه معك في رسالة واحدة قبل أن ترسل طلبك.

لأن الشارة وحدها تُستخدم في التسويق كثيرًا، قرأنا قائمة «شركات ومكاتب الاستقدام» المنشورة على مساند كاملةً كما هي معروضة للعموم بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦، وحسبنا توزيعها. هذه أرقام القائمة نفسها:

• إجمالي المكاتب والشركات المعروضة: ٩٠٧.
• تحمل الشارة الذهبية: ٨٠٣ — أي ٨٨٫٥٪.
• تحمل الشارة الفضية: ١٠٠ — أي ١١٪.
• بلا تقييم محتسب: ٤ فقط.
• تحمل الشارة البرونزية: صفر.

النتيجة صريحة: الذهبي على مساند ليس تميّزًا، بل هو الحالة الطبيعية. حين يكون تسعة من كل عشرة مكاتب ذهبيين، تفقد الشارة قدرتها على التفريق، ويصبح من يسوّق لك بـ«نحن مكتب ذهبي» كمن يخبرك أن مطعمه يقدّم طعامًا.

ثم نزلنا طبقة أعمق إلى نسبة القبول المنشورة على المنصة — وهي نسبة الطلبات التي يقبلها المكتب فعلًا من إجمالي ما يصله. وحين حسبناها للمكاتب الذهبية وحدها ظهر التالي: وسيط نسبة القبول بينها ٨٦٫٩٪، لكن ١٢٠ مكتبًا ذهبيًا — أي ١٤٫٩٪ من الذهبيين — نسبة قبوله أقل من ٧٠٪، ومنهم ٢٩ مكتبًا نسبة قبوله دون ٥٠٪، وأدناها ٣٪ فقط.

ترجمة ذلك إلى قرارك: مكتب يحمل الشارة الذهبية ذاتها التي يحملها غيره قد يكون احتمال استجابته لطلبك ثلاثة في المئة. ولأن خدمة التعاقد الرسمية تتيح لك إرسال الطلب إلى ثلاثة مكاتب دفعة واحدة، فإن اختيار ثلاثة أسماء بناءً على الشارة وحدها قد يضيّع عليك أيامًا في انتظار ردّ لن يأتي.

وللإنصاف، القائمة ليست بلا إشارات إيجابية: متوسط تقييم المستخدمين عليها ٤٫٠٥ من ٥، وإجمالي المراجعات المسجّلة يتجاوز مليونًا ونصف المليون مراجعة. الإشكال ليس في جودة القطاع، بل في أن المؤشر المختصر لا يغني عن المؤشر التفصيلي. نحن نرتّب لك المفاضلة على أساس نسب الأداء الأربع ونسبة القبول، لا على أساس لون الشارة.

من أكثر ما يُربك الباحثين في رفحاء وعرعر والقريات وسكاكا وحائل ظنّهم أن عليهم إيجاد مكتب استقدام داخل مدينتهم، فيضيق خيارهم إلى لافتتين أو ثلاث. وهذا فهم غير دقيق لآلية المنصة.

الفلتر المعروض في قائمة مساند اسمه «مدينة الوصول» لا «مدينة المكتب». أي أنك تختار المدينة التي تصل إليها العمالة، فتعرض لك المنصة كل مكتب يخدم هذه المدينة أيًّا كان مقرّه. وعدد مدن الوصول المعتمدة في القائمة ٢٧ مدينة، من بينها تبوك والرياض والطائف وحائل وبريدة والهفوف والدمام والمدينة المنورة وأبها وجازان وجدة وحفر الباطن والعلا والوجه ورابغ وينبع والدوادمي وبيشة ووادي الدواسر والباحة وطريف وعرعر والقريات ورفحاء وشرورة ونجران والجوف.

وحين حسبنا عدد المكاتب التي تخدم كل مدينة وصول في القائمة نفسها ظهر الفارق الهائل بين الانطباع والواقع:

أي أن ساكن رفحاء لا يختار من بين مكتبين، بل من بين ٣٤٤ جهة مرخّصة تخدم مدينته. وساكن عرعر أمام ٣٩٤. لاحظ أيضًا أن سكاكا لا ترد بهذا الاسم في قائمة مدن الوصول، وإنما ترد المنطقة باسم «الجوف» — ومن يبحث باسم المدينة ولا يجدها قد يظن خطأً أن الخدمة غير متاحة عنده.

هذه بالذات حالة نتولّاها كثيرًا لعملاء القصيم والحدود الشمالية: نضبط مدينة الوصول الصحيحة، ونصفّي القائمة على نسب الأداء، ونسلّمك ثلاثة خيارات جاهزة للإرسال بدل أن تتصفّح ٧٦ صفحة بنفسك.

خدمة «طلب تعاقد مع مكتب – شركة استقدام» خدمة إلكترونية معلنة على بوابة وزارة الموارد البشرية، فئتها المستهدفة الأفراد من المواطنين والمقيمين، رسومها مجانية ومدة تنفيذها فورية. وهذه خطواتها كما تنشرها الوزارة:

1. الذهاب إلى صفحة «العمالة» ثم اختيار «استقدام العمالة المنزلية».
2. اختيار الاستقدام من خارج المملكة، ثم «نعم ساعدني في العثور على عامل/ة».
3. تحديد الجنس والمهنة والجنسية.
4. استعراض مكاتب الاستقدام وإرسال الطلب إلى ثلاثة مكاتب.
5. استلام السير الذاتية من المكاتب وتعيين سيرة واحدة.
6. قبول الطلب المرسل من المكتب، فتُعرض عليك سياسة التأمين التعاقدي.
7. قراءة سياسة التأمين والموافقة عليها، ثم حجز وثيقة التأمين من مزود الخدمة.
8. العودة إلى المنصة لمراجعة العقد والتأكد من مطابقته للتفاصيل المطلوبة.
9. الموافقة على العقد، ثم دفع الرسوم عبر المنصة، ثم تأكيد الطلب.

ويُشترط لبدء الخدمة أن يكون لديك حساب محدّث على المنصة، وتأشيرة مصدرة، واختيار شركة التأمين والتغطية على العقد. أما مدد الردّ فمعلنة أيضًا: يومان كحد أقصى لردّ المكتب إذا كانت التأشيرة مصدرة من قبل، وسبعة أيام إذا كانت التأشيرة جديدة.

انتبه للخطوة الثامنة تحديدًا. مراجعة العقد ليست إجراءً شكليًا بين ضغطتين؛ هي اللحظة الوحيدة التي تملك فيها أن تعترض قبل أن يصبح الالتزام نافذًا. هذه هي الدقيقة التي نطلب من عملائنا أن يرسلوا لنا فيها لقطة العقد قبل الموافقة — ومعظم المشكلات التي تُرفع لاحقًا كشكاوى كان يمكن إيقافها هنا.

القواعد لا تترك شكل العقد لاجتهاد المكتب. تُلزم المادة السابعة والأربعون المرخَّص له بأن يمارس نشاطه بإبرام عقد مع العميل وفق النماذج المعتمدة في المنصة. وتحظر المادة الخمسون عليه استقدام العمالة دون إبرام عقد مع صاحب العمل أصلًا. وتجعله المادة التاسعة والأربعون مسؤولًا عن العامل الذي توسّط في استقدامه وفق بنود نموذج العقد المعتمد، ابتداءً من تاريخ تسليمه لصاحب العمل.

وعلى مستوى عقد العمل نفسه، تنصّ لائحة العمالة المنزلية في مادتها السابعة على أن التعاقد يكون وفق نماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة، وأن النص العربي هو المعتمد ويُترجم إلى اللغة التي يفهمها العامل، وأن العقد يجب أن يكون محدد المدة وإلا عُدّ مبرمًا ومتجددًا لسنة. وتُلزم المادة الثامنة بتحديد عناصر جوهرية منها نوع العمل، والأجر وطريقة أدائه، وحقوق الطرفين والتزاماتهما، ومدة التجربة، وتنظيم ساعات العمل والراحة الأسبوعية، إضافة إلى العنوان الوطني لصاحب العمل.

وهذا ما يضمنه العقد. أما ما لا يضمنه فيجب أن تعرفه بالوضوح نفسه:

• مدة الاستقدام ليست مفتوحة ولا فورية. المدة هي المتفق عليها في عقد التوسط، وأقصاها ٩٠ يومًا من تاريخ دفع تكاليف الاستقدام وبداية العقد.
• الضمان مشروط بطريقة الاختيار. يضمن المكتب العمالة التي يختارها صاحب العمل بنفسه (المعيّن بالاسم) ثلاثة أشهر بناءً على العقد المبرم. أما في خدمة «معروفة» فالمنصة تعلن صراحة أنه لا يوجد ضمان لأن الاختيار من العميل.
• الاسترداد ليس واحدًا في كل الأوقات. إلغاء العقد خلال أول خمسة أيام من الدفع يُسترد على البطاقة أو الحساب البنكي المسجّل خلال يومي عمل. أما بعد مرور ستة أيام فأكثر، فمسؤولية التحويل تنتقل إلى المكتب وفق بنود العقد المبرم بين الطرفين.

الفرق بين البندين الأخيرين ثمنه أيام وأموال. ولذلك نراجع مع العميل مدة التجربة وطريقة الاختيار وسياسة الإلغاء كتلة واحدة قبل الدفع، لا بعده.

يسأل كثيرون إن كانت هناك «أسعار استرشادية» لمكاتب الاستقدام. الجواب النظامي أدق من ذلك وأقوى: الأسعار ليست استرشادية بل واجبة النشر ومُلزِمة.

تُلزم المادة الرابعة والثلاثون المرخَّص له بتوثيق ونشر جميع أسعار الأنشطة المرخّص له بممارستها في الموقع المعتمد من الوزارة والمنصة المعتمدة. وتحظر المادة الخمسون عليه صراحة أمرين: تقديم الخدمة بتكلفة تختلف عن التكلفة المعلنة، واستلام مبالغ خارج المنصة المعتمدة. وتُلزمه المادة الرابعة والخمسون بأن يتضمن أي إعلان لخدمة بيان التكلفة بشكل واضح للعملاء، وتعطي الوكالة حق إلزامه بسحب الإعلان المخالف خلال يوم عمل واحد.

أما السقوف فتقول المادة الثالثة والأربعون إن على المرخَّص له مراعاة قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات، وللوكالة عند الاقتضاء الحق في تحديد قيمة تلك المبالغ. وهذا ليس نصًّا نائمًا: طبّقت الوزارة عقوبات على تسع شركات استقدام لتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر المنصة، وألزمتها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.

وبعض التكاليف منشورة برقمها الصريح على المنصة. هذه تكاليف خدمة «معروفة» للعاملة المعيّنة بالاسم، شاملةً ضريبة القيمة المضافة وغير شاملة التذكرة الداخلية داخل المملكة، وتُدفع دفعة واحدة عبر المنصة:

وإلى جانبها خدمات مسعّرة منفصلة، منها المقابلة الشخصية بتحليل الذكاء الاصطناعي بتكلفة ١٠٠ ريال. أما قنوات الدفع المعتمدة فهي مدى وفيزا وماستركارد وآبل باي، أو سداد المدفوعات الحكومية، مع إتاحة التقسيط الشهري. ما دون هذه القنوات ليس دفعًا، بل مخاطرة.

نحن نفصل دائمًا الرسم الحكومي عن أتعابنا كتابةً قبل أن نبدأ، وننصحك بطلب الشيء نفسه من أي مكتب تخاطبه.

كل إشارة أدناها ليست انطباعًا سوقيًا، بل مخالفة منصوص عليها في قواعد ممارسة نشاط الاستقدام. إذا ظهرت لك واحدة، فأنت لا تتعامل مع «مكتب متساهل» بل مع مخالفة قائمة:

1. عرض التعاقد خارج المنصة. تحظر المادة الخامسة والأربعون على المرخَّص له تقديم خدماته خارج المنصة المعتمدة، وتعدّ المادة الثالثة والستون إبرام عقد التوسط خارجها مخالفة موجبة للجزاء.
2. طلب مبالغ نقدية أو تحويلًا لحساب شخصي. استلام مبالغ خارج المنصة محظور صراحة، ولن تكون لك ورقة إثبات إن اختلفتما.
3. سعر يختلف عن المعلن. تقديم الخدمة بتكلفة مختلفة عن التكلفة المعلنة في المنصة مخالفة مستقلة بذاتها.
4. وعد بمدة قاطعة. من يعدك بوصول خلال أسبوعين يعدك بما لا يملكه: سقف عقد التوسط ٩٠ يومًا، وبلغ متوسط مدة وصول العمالة المساندة في النصف الأول من ٢٠٢٦ نحو ٥٠ يومًا وفق إعلان المنصة نفسه.
5. رفض العقد المعتمد أو الاكتفاء باتفاق شفهي. ممارسة النشاط تكون بعقد وفق النماذج المعتمدة، لا باتفاق واتساب.
6. «نعمل تحت ترخيص مكتب آخر». تحظر المادة الرابعة والأربعون تأجير الترخيص أو منح الغير حق الانتفاع به بأي وسيلة، حتى ولو دون مقابل مادي. وتحظر المادة الخمسون التفويض لأي جهات أو مؤسسات أو أفراد بغرض استقدام العمالة.
7. إعلان بلا اسم ولا ترخيص ولا تكلفة. الإعلان النظامي يجب أن يحمل اسم المرخَّص له وشعاره وبيانات الاتصال واسم الخدمة وتكلفتها، وأن تُستخدم بيانات الترخيص على مطبوعاته وأختامه.

والرقابة على هذه المخالفات فعلية ومعلنة بأرقامها ربعًا بعد ربع: ٣٧ مكتبًا في الربع الثالث من ٢٠٢٥ (إيقاف ١٠ وسحب تراخيص ٢٧)، و١٨ مكتبًا في الربع الثاني (إيقاف ١٧ وسحب ترخيص واحد)، و١٥ مكتبًا في الربع الأول (سحب ٥ وإيقاف ١٠)، و٤٤ مكتبًا في الربع الرابع من ٢٠٢٤ (سحب ٣١ وإيقاف ١٣). وتكرّرت في أسباب الضبط ثلاثة عناوين: مخالفة القواعد، والتأخر في إعادة المبالغ للعملاء، وعدم معالجة الشكاوى.

هذا الجدول هو خلاصة الصفحة في شاشة واحدة. طبّقه قبل أن ترسل أي مبلغ، وطبّقه على أي منشأة مهما كان اسمها:

إن أردت اختصار هذه الثمانية إلى رسالة واحدة: أرسل لنا المهنة والجنسية ومدينة الوصول، ونعيد لك المطابقة مكتوبة قبل أن تفتح محفظتك.

كثير ممن يظن أن «المكتب خذلني» كان طلبه قد سقط قبل أن يصل إلى المكتب أصلًا، لأن أهلية التأشيرة تُفحص آليًا. واللوائح المنظمة لإصدار التأشيرات على مساند تنشر الاشتراطات صراحة:

• السن. لا يقل عمر مقدم الطلب من فئة المواطن ومن في حكمه عن ٢١ سنة للأعزب/العزباء، ولا يقل عمر مقدم الطلب من فئة المقيم عن ٢٤ سنة.
• القدرة المالية. جدول معلن للمواطن ومن في حكمه: التأشيرة الأولى يُكتفى فيها بالتعريف بالراتب مع كشف حساب برصيد ٤٠٬٠٠٠ ريال؛ والثانية حد أدنى للراتب ٧٬٠٠٠ ريال ورصيد ٦٠٬٠٠٠؛ والثالثة راتب ٢٥٬٠٠٠ ورصيد ٢٠٠٬٠٠٠.
• عدم تكرار المهنة وتطبيق النسب المحددة للمهن والجنسيات، مع حد أعلى لعدد التأشيرات حسب الفئة والحالة الاجتماعية.
• المخالفات والإيقافات. وجود مخالفات مرورية غير مسدّدة أو إيقاف خدمات حكومية من أكثر أسباب الرفض تكرارًا.

وإذا رُفض طلب التأشيرة بعد الدفع، تُرسل لك رسالة نصية بالسبب، ولك مهلة أقصاها أربعة أيام لتعديل الطلب عبر سداد المخالفات المرورية، والتأكد من خلو حسابك من الإيقافات، وسداد الرسوم الحكومية من قناة سداد. أربعة أيام مدة قصيرة على من لا يعرف أين يبدأ.

وثمة حالة خاصة تستحق الانتباه: التأشيرة البديلة (التعويضية) تُمنح إذا غادر العامل خروجًا نهائيًا خلال ٩٠ يومًا من أول دخول له، وبشرط إصدارها خلال سنتين من مغادرته، وفي مهن محددة هي: عاملة منزلية، وعامل منزلي، وسائق خاص. وهذه بالذات حالة نتولّى فيها ترتيب المستندات والمواعيد نيابةً عنك، لأن تجاوز نافذة الـ٩٠ يومًا بيوم واحد يُسقط الحق كله.

المنظومة لا تتركك بلا مسار إن تأخر المكتب أو امتنع. تُلزم المادة الخامسة والخمسون المرخَّص له بإنشاء قناة لتلقي الشكاوى وتوثيقها ومعالجتها، ونشر آلية تقديم الشكوى بالعربية والإنجليزية في مبناه وفروعه وعلى المنصة، وإشعار المشتكي فور الاستلام، وتسجيل الشكاوى في سجلات خاصة قد تطلبها الوزارة.

أما المسار العملي المعلن على المنصة فهو:

1. ترفع الشكوى من حسابك الشخصي: الدعم الفني والشكاوى ← إنشاء طلب دعم ← طلبات الاستقدام ← اختيار العقد ← تفاصيل الشكوى.
2. يُمنح المكتب مهلة يومين للرد من تاريخ إصدار القرار، وعند عدم تجاوبه تُصعَّد الشكوى آليًا إلى الفريق المختص.
3. في شكاوى استعادة المبالغ: يُمنح المكتب خمسة أيام عمل لتحويل المبلغ، ثم تُصعَّد آليًا. وعند ثبوت المخالفة يتوجب على العميل إلغاء العقد على المنصة خلال يومي عمل لاستكمال الإجراءات.

وإجراءات المنصة تجاه المكتب المتعثّر ثلاثة معلنة: إيقافه عن التعاقد، وسحب ترخيصه، وتسييل الضمان البنكي لإرجاع الحقوق. وهنا تعود فائدة التصنيف النظامي الذي شرحناه أول الصفحة: الضمان الذي يبدو رقمًا بعيدًا في جدول رأس المال هو نفسه المبلغ الذي يُسيَّل لصالح العملاء. وتُلزم المادة السادسة والأربعون المرخَّص له بتكملة ما نقص من الضمان خلال ثلاثين يومًا، وإلا سُحب ترخيصه. وتدرّج الجزاءات في المادة السادسة والخمسين من الإنذار إلى إيقاف الخدمة إلى تعليق الترخيص إلى سحبه.

وعلى مستوى لائحة العمالة المنزلية، فالعقوبات تطال صاحب العمل أيضًا: غرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال أو المنع من الاستقدام مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

للإبلاغ عن مخالفات قطاع الاستقدام، الرقم الموحد المعلن من الوزارة لمنصة مساند هو 920002866 — وهو رقم الجهة الحكومية وليس رقمنا. أما نحن فنجهّز لك نصّ الشكوى ومرفقاتها، ونضبط مواعيد اليومين والخمسة أيام حتى لا تسقط مهلة عليك — وجوالنا وواتسابنا +966590732908.