نموذج طلب استقدام ٢٠٢٦: لا ورقة تُحمَّل، بل ثلاث شاشات مختلفة تمامًا

لا. في المسارات الثلاثة المعتمدة اليوم لا تنشر أي جهة حكومية سعودية ملفًا باسم «نموذج طلب استقدام» قابلًا للتنزيل بصيغة PDF أو Word. بطاقة خدمة «إصدار تأشيرات العمل الفورية» لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقول العبارة صراحةً في خانة المستندات المطلوبة: «الخدمة مؤتمتة بشكل كامل ولا تتطلب اي مستندات او وثائق». وبطاقة خدمة «طلب اصدار التأشيرات» تكتب في الخانة نفسها كلمتين اثنتين: «لا توجد».

ما يبحث عنه الناس حين يكتبون «نموذج استقدام» ليس ورقة في حقيقة الأمر، بل قائمة ما سيُطلب منهم إدخاله. وهذه القائمة موجودة ومنشورة، لكنها موزّعة على بطاقات خدمة متفرقة، ومكتوبة بلغة إدارية لا تقول لك أي مسار يخصّك أنت. الورقة الوحيدة التي قد تُعبَّأ أمام موظف هي حين تزور إحدى إدارات توظيف الأفراد التابعة للوزارة — وهي القناة التي توفّر عليك تكلفة الخدمة الإلكترونية كما تنصّ الأسئلة الشائعة في مساند — ومع ذلك يظل الإدخال النهائي على النظام ذاته، ولا تنشر الوزارة نموذجًا ورقيًا للتحميل مسبقًا.

فإن كنت وصلت إلى هنا بحثًا عن «تحميل نموذج طلب استقدام»، فالأفضل لك أن تتوقف عن البحث عن الملف وتبدأ بتحديد مسارك: عمالة منزلية؟ عمالة منشأة؟ أم زوجة وأبناء؟ الثلاثة إجراءات مختلفة على منصات مختلفة بشروط مختلفة، وخلطها هو السبب الأول لضياع الوقت. نحن نحدد لك المسار الصحيح من أول مكالمة ونجهّز بياناتك قبل فتح الشاشة.

كلمة «استقدام» في الاستخدام اليومي تغطي ثلاثة إجراءات لا يجمعها جامع سوى الاسم:

1. استقدام عمالة منزلية (عاملة منزلية، عامل منزلي، سائق خاص وما في حكمهم) — منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية، وصاحب الطلب فرد: مواطن أو مقيم.
2. استقدام عمالة منشأة (موظفون وعمال لسجل تجاري) — رصيد تأشيرات يُطلب من الوزارة ثم تُصدر التأشيرات عبر قوى أعمال، وصاحب الطلب منشأة لا شخص.
3. استقدام أفراد الأسرة (الزوجة والأبناء لمقيم) — خدمة «الاستقدام» في أبشر تحت الإدارة العامة لشؤون الوافدين، ولا علاقة لوزارة الموارد البشرية بها أصلًا.

الخلط الأشيع أن يبحث مقيم عن «نموذج طلب الاستقدام العائلي» فتصله صفحات عن مساند، فيظن أن عليه إصدار تأشيرة عمل لزوجته. والعكس يحدث: صاحب منشأة يفتح مساند فلا يجد ما يبحث عنه لأن مساره في قوى. وهناك خلط ثالث أخطر: من يريد إحضار أسرته للزيارة لا للإقامة، وهذا مسار رابع كليًا على منصة التأشيرات لدى وزارة الخارجية تحت «طلب زيارة عائلية للمقيمين» — وهو لا يمنح إقامة ولا يُسمى استقدامًا.

كل مسار من هذه المسارات له بوابة واحدة صحيحة وعشرات الأبواب الخاطئة. تحديد المسار في دقيقتين هو أول ما نفعله لك، وهو وحده يوفّر عليك أسابيع من المحاولات في المكان الخطأ.

لاحظ عمود المستندات: العمود الذي يتوقع الباحث أن يكون مزدحمًا هو الأفرغ. الأنظمة تقرأ بياناتك من مصادرها مباشرة — من التأمينات الاجتماعية، ومن جهة عملك، ومن حسابك البنكي بموافقتك — بدل أن تطلب منك ورقة. وهذا بالضبط ما يجعل الرفض مفاجئًا: النظام يعرف عنك أكثر مما ترفعه له، ونحن نفحص وضعك قبل التقديم لا بعده.

في مسار العمالة المنزلية لا يوجد «نموذج» بالمعنى التقليدي، بل تسلسل شاشات. بطاقة خدمة «طلب تعاقد مع مكتب — شركة استقدام» لدى الوزارة تسرد الترتيب: الذهاب إلى صفحة «العمالة»، ثم «استقدام العمالة المنزلية»، ثم اختيار «من خارج المملكة»، ثم تحديد الجنس والمهنة والجنسية، ثم استعراض مكاتب الاستقدام وإرسال الطلب إلى ثلاثة مكاتب، ثم استلام السير الذاتية وتعيين واحدة، ثم الموافقة على سياسة التأمين التعاقدي وحجز الوثيقة من مزوّد التأمين، ثم مراجعة العقد والموافقة عليه، ثم الدفع وتأكيد الطلب.

أما «خدمة التعاقد حسب المواصفات» فتختلف في منتصفها: تختار «نعم ساعدني في العثور على عامل/ة»، فتصلك السير الذاتية لتفاضل بينها. وشرطا الخدمتين المنشوران مختصران إلى حدّ يخدع: حساب مفعّل أو محدَّث على مساند، وتأشيرة مصدرة مسبقًا للاستفادة من الخدمة، واختيار شركة التأمين والتغطية.

الجملة الأخيرة هي مربط الفرس: التعاقد لا يبدأ إلا بعد إصدار التأشيرة. أي أن ما يسميه الناس «نموذج طلب استقدام» هو في الواقع مرحلتان: طلب تأشيرة أولًا (وهنا يقع الفحص المالي والرفض)، ثم طلب تعاقد ثانيًا. ومن يقدّم على التعاقد وهو غير مؤهل ماليًا يكتشف ذلك متأخرًا. نفحص أهليتك للتأشيرة قبل أن تدفع شيئًا، فلا تدخل مسارًا مغلقًا.

هنا يكمن ما لا يجده الباحث في أي «نموذج». تنشر مساند صفحة «ضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد»، وفيها جداول رقمية صريحة يقارن بها النظام وضعك المالي قبل أن يقبل الطلب.

للفئة الأولى — المواطن ومن في حكمه وتشمل السعوديين والخليجيين والقبائل النازحة وحاملي الإقامة المميزة — التأشيرة الأولى «يُكتفى بالتعريف بالراتب» أو كشف حساب بنكي برصيد 40,000 ريال، والثانية راتب 7,000 أو رصيد 60,000، والثالثة 25,000 أو 200,000، والرابعة 35,000 أو 280,000، ثم يتصاعد الجدول حتى التأشيرة العشرين فأكثر عند راتب 360,000 أو رصيد 5,100,000. ويشترط ألا يقل عمر مقدم الطلب الأعزب عن 21 سنة.

وللفئة الثانية — المقيم ومن في حكمه، وتشمل الأفراد غير السعوديين والمستثمرين — السقف الأعلى 100 تأشيرة، ويشترط أن يكون مقدم الطلب موظفًا أو مستثمرًا، وألا تتكرر المهنة المطلوبة، وإن كان غير متزوج وبلا أبناء فألا يقل عمره عن 24 سنة. أما أرقامه المالية فأعلى: التأشيرة الأولى راتب 10,000 ريال أو رصيد 100,000، والثانية 20,000 أو 200,000، والثالثة 39,000 أو 570,000.

وللأشخاص ذوي الإعاقة جدول ثالث ألطف: التأشيرة الأولى بلا اشتراط مالي مع تأييد من التأهيل الشامل، والثانية 5,000 أو 25,000، والثالثة 8,000 أو 60,000. مطابقة حالتك على الجدول الصحيح قبل التقديم هي أرخص خطوة في المعاملة كلها — ونحن نفعلها لك مجانًا قبل أن نبدأ.

إن كان هناك ما يشبه «المرفقات» في هذا الإجراء فهو هنا، والضوابط المنشورة تحدده بدقة لكل فئة:

• مشتركو ومتقاعدو التأمينات الاجتماعية: شهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح الأجر الشهري، على ألا يتجاوز تاريخها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
• موظفو القطاع الحكومي: شهادة تعريف إلكترونية برمز تحقق صادرة من موقع جهة العمل توضح الأجر الشهري، وتنتهي صلاحيتها حسب المدة المحددة بالشهادة وبحد أقصى 60 يومًا.
• متقاعدو القطاع الحكومي: شهادة تعريف إلكترونية برمز تحقق من موقع المؤسسة العامة للتقاعد.
• المستندات البنكية: شهادة بنكية أو كشف حساب أو رصيد محفظة استثمارية، بشرط إمكانية التحقق منه إلكترونيًا، وألا يتجاوز تاريخه 60 يومًا.
• المستثمرون وأصحاب الإقامة المميزة المؤقتة: مستند بنكي رسمي صادر من أحد البنوك المحلية بالسعودية تحديدًا.
• المقيمون ومن في حكمهم: شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح الأجر الشهري ضمن المهلة نفسها.

وإلى جانب المستندات صار هناك مسار أسرع: التحقق الإلكتروني عبر المصرفية المفتوحة، تربط فيه حسابك البنكي ربطًا آمنًا فتقارن المنصة راتبك ورصيدك بجدول الأهلية خلال ثوانٍ. وتؤكد مساند أن الخدمة لا تنفّذ أي عملية مالية على حسابك ولا تحتفظ ببيانات الدخول، وأنه يُسمح باختيار حساب بنكي واحد لكل طلب، ويُنصح باختيار الحساب الذي يُحوَّل عليه الراتب.

تاريخ الشهادة هو ما يُسقط أكثر الملفات: يجهّز الكفيل أوراقه في شهر ويقدّم في الثالث فتكون قد خرجت من مهلة الستين يومًا. نضبط لك التسلسل الزمني بحيث تُستخرج الشهادة وتُرفع في الأسبوع نفسه.

صاحب المنشأة الذي يبحث عن «نموذج طلب استقدام» يبحث عن شيء غير موجود، لأن ترتيب إجراءه معكوس: تحصل على رصيد تأشيرات أولًا ثم تصدر التأشيرات منه. بطاقة خدمة «طلب رصيد تأسيس أو توسع في النشاط (الاستقدام)» تصفه بوضوح: رصيد تأسيس يُمنح للمنشآت الناشئة مرة واحدة فقط، أو رصيد توسع وفق معايير محددة يجب تحقيقها وإثباتها ويمكن الرجوع إليها في دليل معايير الاستقدام، ومدة الخدمة فورية.

وبعد الموافقة على الرصيد تأتي خدمة «طلب اصدار التأشيرات»: تدفع الرسوم عن عدد التأشيرات المراد إصدارها، ثم تختار الرصيد المراد استخدامه، وتدخل بيانات الطلب وتحدد عدد العمالة المطلوبة، وبعد إضافة جميع سجلات الاستقدام تضغط إرسال. ثم يتحقق النظام من قواعد العمل ويحيل الطلب إلى الجهات المعنية، ويتابع ممثل المنشأة الحالة بالبحث برقم طلب محدد أو ضمن فترة زمنية.

وشروط هذا المسار ليست أوراقًا بل أوضاعًا نظامية: أرصدة استقدام سارية، وجميع تراخيص المنشأة سارية بما فيها اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي، وفي حالة العقود والتأييدات الحكومية تجب مراجعة الجهة الحكومية المعنية لتُضيف الرصيد إلكترونيًا. أما مسار «إصدار تأشيرات العمل الفورية» عبر قوى أعمال فيشترط أن تكون حالة المنشأة قائمة، ورخص العمل سارية لجميع الموظفين تحت مجموعة المنشآت نفسها، والسجل التجاري ساريًا، والنطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، والامتثال لحماية الأجور دون ملاحظات، والالتزام بنسبة توثيق العقود (وهي نسبة قد تتغير ربع سنويًا)، ووجود مبلغ كافٍ في منصات وزارة الداخلية.

أي شرط من هذه يسقط يوقف الخدمة كلها وأنت تظن أن المشكلة في «النموذج». نراجع ملف منشأتك بندًا بندًا ونصحّح ما يمنع قبل أن ترفع الطلب.

من يكتب «نموذج طلب استقدام الزوجة والابناء» أو «نموذج طلب استقدام زوجة word» يريد في الحقيقة خدمة اسمها الرسمي «خدمة الاستقدام» في دليل خدمات أبشر، تحت قطاع خدمات الجوازات. تعريفها المنشور: «تتيح هذه الخدمة للمستفيد (المقيم) رفع طلب استقدام أفراد الأسرة إلكترونيًا»، ومدة الإتاحة 24/7 عبر منصة أبشر.

وشروطها المنشورة ثلاثة لا أكثر: أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في المملكة، وأن تكون مهنة المقيم من المهن المسموح لها بالاستقدام، وأن تكون جنسية مقدم الطلب من الجنسيات المسموح لها بالاستقدام. ومتطلباتها اثنتان: هوية رقمية في منصة أبشر، وتوفر مستندات أفراد الأسرة المطلوب استقدامهم.

أما خطواتها فمرتّبة هكذا: تسجيل الدخول إلى أبشر، ثم «خدمات»، ثم «الإدارة العامة لشؤون الوافدين»، ثم «استقدام العوائل للمقيمين»، ثم «طلب تأشيرة استقدام جديد»، ثم إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات، ثم تأكيد الطلب. وتوجد خدمتان مساندتان: «معلومات الاستقدام» لاستعراض طلباتك السابقة، و«حجز موعد الإدارة العامة لشؤون الوافدين» لمن يحتاج مراجعة إدارة الاستقدام لطلب استقدام أفراد عائلته.

وهنا نقول ما يتجنّبه الوسطاء: بطاقة الخدمة الرسمية لا تنشر رقم راتب ولا شرط سكن ولا قائمة مهن معلنة. الشرطان — المهنة والجنسية — يُفحصان داخل النظام لا في جدول منشور. فكل رقم راتب «مطلوب للاستقدام العائلي» تجده على موقع وسيط هو اجتهاد غير موثّق، وقد يكون قديمًا. نتحقق من انطباق شرطي المهنة والجنسية على حالتك ونحجز لك موعد شؤون الوافدين إن لزم، بدل أن تكتشف الرفض بعد الرفع.

سؤال يتكرر كثيرًا مع «نموذج الاستقدام»: هل أحتاج خطابًا من الكفيل؟ الجواب الدقيق: لا توجد في بطاقات الخدمة الرسمية للمسارات الثلاثة أي إشارة إلى مستند اسمه «خطاب موافقة الكفيل» ضمن المتطلبات. لا في خدمة الاستقدام بأبشر، ولا في خدمات مساند، ولا في خدمات التأشيرات لدى الموارد البشرية.

والسبب بنيوي لا شكلي: حين تكون موافقة طرف ما لازمة فعلًا، صار النظام يوثّقها إلكترونيًا بدل الورق. ففي خدمات نقل الخدمات مثلًا يُرسل الطلب إلى الأطراف المعنية «بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة». وفي خدمة «نقل خدمات من صاحب عمل آخر (حرية التنقل)» تنصّ الوزارة على أن الموظف المقيم ينتقل لصاحب عمل جديد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي وفق الضوابط والشروط.

فإن طلب منك أحدهم خطابًا ورقيًا بهذا المسمى لإتمام استقدام، فاسأله عن الخدمة التي تشترطه بالاسم وعن بطاقتها الرسمية. وإن كان المطلوب فعلًا شهادة تعريف بالراتب أو شهادة من التأمينات، فتلك مستندات لها مواصفات دقيقة ذكرناها أعلاه، واسمها ليس «خطاب موافقة الكفيل».

هذه المنطقة الرمادية تحديدًا هي ما نتولّاه: نفصل بين المستند الذي يطلبه النظام فعلًا والمستند الذي اخترعه وسيط، فلا تدفع ثمن ورقة لا يقرؤها أحد.

الأرقام أدناه منشورة حرفيًا على المصادر الرسمية، وما لم يُنشر تركناه صراحةً دون رقم:

وللسياق: بلغ متوسط مدة وصول العمالة المساندة 50 يومًا خلال النصف الأول من 2026 بحسب بيان وكالة الأنباء السعودية، مع إتاحة الاستقدام من 39 دولة لـ27 مهنة عبر 6,164 مكتبًا خارجيًا و721 مكتبًا داخليًا. الفارق بين من ينهي طلبه في أسبوع ومن يبقى شهرين ليس في المنصة بل في جاهزية الملف — وهذه مهمتنا.

أسباب الرفض في مساند منشورة بنصّها، وأغلبها لا علاقة له بالاستقدام نفسه:

• تجاوز الحد الأعلى للتأشيرات: تجاوز الحد المسموح لفئة مقدم الطلب بحسب الحالة الاجتماعية المعتمدة في ضوابط التوظيف.
• إيقاف خدمات حكومية: العلاج الاطلاع على التعاميم الإلكترونية عبر أبشر — البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ثم الخدمات الإلكترونية ثم ديوان وزارة الداخلية ثم الاستعلام عن التعاميم.
• مخالفات مرورية غير مسددة على صاحب الطلب.
• عدم سداد رسوم التأشيرة: تُسدَّد عبر سداد — المدفوعات الحكومية — التوظيف — تأشيرة عامل/عمل، بإدخال رقم هوية مقدم الطلب.
• عدم مطابقة المكتب لشروط الوزارة، وهو سبب لا يد لك فيه لكنه يكلّفك دورة كاملة.

ويضاف إلى ذلك ما تظهره رسائل النظام نفسها: انتهاء الإقامة، وكون مقدم الطلب دون الثامنة عشرة، وعدم إتاحة المهنة لهذه الجنسية، ووجود طلب تحت المعالجة، وعدم التسجيل في نظام التنمية الاجتماعية لمن يتقدم بتأشيرة ذوي الإعاقة.

والقاعدة الحاكمة أن اجتياز التحقق المالي لا يعني إصدار التأشيرة؛ فالإصدار يخضع لبقية الاشتراطات، والوزارة تحتفظ بحق مراجعة مستندات الأهلية والقبول أو الرفض بناءً عليها، ويتحمل صاحب الطلب المسؤولية الكاملة عن صحة ما يقدّمه.

نحن نفحص هذه الأبواب الخمسة قبل الرفع — التعاميم والمخالفات وحالة الإقامة والسقف والمهنة — لأن معالجتها بعد الرفض تكلّف 172.5 ريالًا جديدة ومهلة أربعة أيام لا تتسع لمفاجأة.

ابحث عن «نموذج طلب استقدام pdf» فستجد عشرات الملفات معروضة للتحميل. هذه الملفات تقع في واحدة من ثلاث خانات، وكلها ضارة:

1. نماذج قديمة فعلًا من مرحلة ما قبل الرقمنة، تحمل مسميات إدارات لم تعد قائمة وحقولًا لم يعد النظام يطلبها. تعبئتها تضيع وقتك ولا تُقبل في أي إدارة.
2. نماذج مكاتب خاصة صُمّمت لجمع بياناتك، وليست مستندًا حكوميًا وإن حملت شعارًا يشبه الشعارات الرسمية.
3. نماذج مفبركة تُقدَّم على أنها «النموذج الورقي المعتمد»، وهي الأخطر لأن من يعبّئها يظن أنه أنجز خطوة نظامية بينما لم يدخل النظام أصلًا.

والمعيار الذي يحسم الأمر بسيط: إن لم يكن الملف منشورًا على نطاق ينتهي بـ .gov.sa فلا قيمة نظامية له. وبطاقات الخدمة الرسمية التي راجعناها تقول إما «لا توجد» مستندات، وإما أن الخدمة «مؤتمتة بشكل كامل»، وإما أن المستندات تُرفع داخل الشاشة نفسها. ولا واحدة منها تحيل إلى ملف للتحميل.

وهناك تفصيل يُنسى: التأشيرة نفسها صارت إلكترونية. تنصّ الأسئلة الشائعة في مساند على أن «التأشيرة إلكترونية ولا تتطلب مراجعة أي جهة»، وأنها تُطبع من حساب مقدم الطلب. فمن يبيعك «استخراج النموذج» أو «طباعة التأشيرة» كخدمة مدفوعة منفصلة يبيعك ما تفعله بنفسك في ثانيتين — ونحن نبيعك الأصعب: جاهزية الملف وصحة المسار.

إن أُغلق أمامك الباب الأول فهناك مسارات منشورة لا يعرفها أغلب الكفلاء:

• التأشيرة البديلة (التعويضية): تُصدر بدون رسوم حكومية إذا خرج العامل خروجًا نهائيًا خلال 90 يومًا من دخوله المملكة أول مرة. وشروطها: أن يتم الترحيل خلال فترة التجربة المسموح بها نظامًا، وأن تكون حالة العامل في أبشر «خروج نهائي»، وألا تتجاوز الحد الأعلى للتأشيرات، وأن يكون الإصدار خلال سنتين من الخروج. ومهنها ثلاث: عاملة منزلية، عامل منزلي، سائق خاص.
• إلغاء التأشيرة وإعادة التقديم: لا يمكن تعديل الجنسية أو المهنة أو جهة القدوم بعد التقديم؛ الحل إلغاء التأشيرة وإعادة دفع تكلفة الخدمة الإلكترونية وتقديم طلب جديد. وشروط الإلغاء: أن يكون خلال صلاحية التأشيرة (سنتان من الإصدار)، وألا تكون مرتبطة بعقد، وأن تكون حالتها «أُصدرت»، وأن تكون مصدرة من مساند.
• القناة الحضورية: إدارات توظيف الأفراد التابعة للوزارة، وهي أيضًا قناة إصدار التأشيرة البديلة لمن لا يستطيع إتمامها إلكترونيًا.
• خدمة «معروفة» لمن اختار عاملة بعينها بالاسم من الفلبين أو كينيا أو سريلانكا أو أوغندا، ومتطلبها تأشيرة صالحة لمهنة عاملة منزلية من الدولة المطلوبة مع اسم العاملة ورقم جوازها وتاريخ انتهائه ورقم تواصلها، ومدتها 90 يومًا قابلة للتمديد 30 يومًا مرة واحدة — وبلا ضمان لأن الاختيار اختيارك.

اختيار البديل الصحيح من أول مرة يوفّر دورة كاملة من الدفع والانتظار؛ نقرأ حالتك ونقول لك أي باب مفتوح فعلًا.

من واقع الأسباب المنشورة ومن تسلسل الخدمات نفسه، هذه الأخطاء هي الأكثر تكلفة:

• البحث عن نموذج بدل البحث عن المسار. من يقضي أسبوعًا يبحث عن «نموذج طلب الاستقدام الورقي» كان يكفيه أن يعرف أنه مقيم يريد استقدام أسرته فيذهب إلى أبشر مباشرة.
• التعاقد قبل التأشيرة. خدمات التعاقد في مساند تشترط تأشيرة مصدرة؛ من يبدأ من الآخر يصطدم بجدار.
• اختيار حساب بنكي لا يُحوَّل عليه الراتب عند التحقق المالي، فتظهر صورة مالية أضعف من حقيقتها — والمنصة نفسها تنصح باختيار حساب الراتب.
• تجاهل مهلة الستين يومًا في شهادات الأجر والمستندات البنكية.
• تكرار المهنة المطلوبة بالنسبة للمقيم، وهو شرط صريح في ضوابط فئة «المقيم ومن في حكمه».
• إهمال إيقاف خدمات أو مخالفة مرورية قديمة، وهي أشيع أسباب الرفض وأسهلها علاجًا لو فُحصت مبكرًا.
• افتراض أن الخروج النهائي للعامل يعني ضياع الرسوم، بينما التأشيرة البديلة قائمة خلال سنتين وبلا رسوم حكومية إن تحققت شروطها.
• تسليم البيانات لوسيط غير مرخّص بحجة «تعبئة النموذج»، مع أن مخالفة ضوابط الاستقدام تعرّض صاحب العمل لغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال أو المنع من الاستقدام مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا.

كل خطأ من هذه يُكتشف عندنا قبل الرفع لا بعده — وهذا هو الفرق بين معاملة تمشي ومعاملة تُعاد.