رسوم الاستقدام العائلي في السعودية 2026: رقمان ثابتان وباقة سوق واحدة تبتلع الباقي

من يكتب رسوم الاستقدام العائلي في السعودية 2026 يتوقع غالبًا أربعة أرقام منفصلة: رسم التأشيرة، وتكلفة التأمين، وأجر مكتب الاستقدام، وثمن تذكرة القدوم. والحقيقة المنشورة على منصة مساند أبسط وأكثر إرباكًا في آن: هناك رقمان حكوميان ثابتان فقط يظهران برقمهما الصريح لكل تأشيرة، بينما تبتلع باقة سوقية واحدة يحددها مكتب الاستقدام كل ما تبقّى — التأمين والتذكرة الدولية معًا — دون أن يظهر لكل بند رقم مستقل خاص به.

ومصطلح «الاستقدام العائلي» هنا يعني تحديدًا استقدام عامل أو عاملة منزلية لخدمة أسرة عبر مساند، لا استقدام الزوجة أو الأبناء الذي يجري عبر خدمة منفصلة تمامًا في أبشر تحت إدارة شؤون الوافدين. من يبحث عن مسار استقدام الزوجة والأبناء تحديدًا يجد شرحه الكامل في دليل مسارات الاستقدام الثلاثة، بينما هذه الصفحة تتوقف عند فاتورة استقدام العمالة المنزلية وحدها، بندًا بندًا وبمصدر كل رقم.

وسبب هذا الابتلاع ليس نقصًا في الإفصاح بقدر ما هو بنية النظام نفسه: بندان فقط من ستة تفرضهما جهة حكومية واحدة برقم موحّد، بينما البقية جزء من عرض تجاري واحد يقدّمه مكتب الاستقدام، فلا يُنشر له رقم وطني لأنه أصلًا ليس رقمًا واحدًا عبر كل المكاتب والجنسيات.

نفصل لك في أول اتصال أي بند من فاتورتك رقم حكومي ثابت لا يقبل التفاوض، وأيها سعر سوقي يستحق مقارنة عرضين على الأقل قبل التوقيع.

ينصّ نظام الاستقدام بوضوح، كما تنشره مساند ضمن اللوائح المنظمة لإصدار التأشيرات: يجب على صاحب العمل دفع الرسوم الحكومية وقيمتها 2,000 ريال سعودي لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية، وتُسدَّد عبر الحساب البنكي أو من خلال بوابة سداد للمدفوعات الحكومية باختيار «التوظيف — تأشيرة عامل/عمل» وإدخال رقم هوية مقدّم الطلب. هذا الرسم تجمعه وزارة الداخلية، لا مساند ولا مكتب الاستقدام، وهو ثابت لكل تأشيرة بصرف النظر عن جنسية العاملة أو مهنتها.

سداد هذا الرسم شرط لازم قبل أن تظهر لك أي شاشة تعاقد لاحقة؛ فمن يدخل مباشرة إلى عروض المكاتب دون التأكد من سداده يُفاجأ برفض الطلب لاحقًا لسبب لا علاقة له بالمكتب المختار. نتحقق من سداد هذا الرسم بالترتيب الصحيح قبل أن نفتح لك أي عرض من مكتب استقدام، فلا تُهدر دورة كاملة على خطأ في الترتيب.

إلى جانب الرسم الحكومي، تفرض مساند رسوم خدمة إلكترونية قدرها 172.50 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة عن كل تأشيرة عمالة منزلية، بحسب ما تنشره الأسئلة الشائعة لإصدار التأشيرة على الموقع الرسمي. هذا الرقم تكلفة تشغيل المنصة، لا رسمًا حكوميًا، والفرق بينهما أن الأول يذهب إلى الدولة عبر سداد، والثاني يذهب إلى تشغيل الخدمة الإلكترونية نفسها.

وتتيح مساند قناة واحدة توفّر هذا المبلغ تحديدًا: زيارة إحدى إدارات توظيف الأفراد التابعة للوزارة لتقديم الطلب حضوريًا بدل المنصة، مع بقاء رسم التأشيرة الحكومي 2,000 ريال مستحقًا في الحالتين. أما إن أُلغيت التأشيرة بعد الدفع فتُستردّ هذه الرسوم خلال 21 يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاسترجاع وفق الضوابط المنشورة. نراجع لك حالة كل رسم قبل أي إلغاء حتى لا تدفعه مرتين على طلبين متتاليين لنفس الحالة.

بعد الرسمين الحكوميين يبدأ البند الذي تسميه مساند نفسها «تكلفة الاستقدام»: المبلغ الذي يعرضه مكتب الاستقدام المرخّص مقابل التعاقد وإحضار العاملة. وخلافًا للرسمين السابقين، لا يوجد لهذا البند رقم وطني واحد؛ فـقواعد ممارسة نشاط الاستقدام الصادرة عن وزارة الموارد البشرية تُلزم المكاتب بنشر أسعارها وتحظر عليها تقاضي أكثر من المعلن، وتترك للوزارة سلطة تحديد سقوف هذه المبالغ عند الاقتضاء، لا نصًّا برقم واحد يشمل كل الجنسيات والمكاتب. والأسعار المعلنة فعلًا لكل مكتب وجنسية تختلف اختلافًا واسعًا، وقد راجعنا نماذجها كاملة في تحقّقنا من تسعير مكاتب الاستقدام المنشور — فلا نكرّر الجدول هنا، ونحيلك إليه لمقارنة رقم عرضك بما هو منشور فعلًا.

وسؤال متكرر يستحق حسمًا واضحًا: هل يمكن تفادي هذا البند بالتعاقد مباشرة مع العاملة في بلدها دون مكتب؟ الجواب المنشور في الأسئلة الشائعة لمساند حاسم: «لا يُسمح بتوظيف العمالة المنزلية من بلدها المباشر بدون مكتب توظيف بحسب نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية». فهذا البند إلزامي لا اختياري مهما بلغ سعره، وأي عرض يَعِدك بتجاوزه كليًا مخالفة لا توفير. نقارن لك عروض أكثر من مكتب مرخّص قبل أن تلتزم بأولها، فالفارق بين عرضين حقيقي بمئات الريالات لا يظهر إلا بالمقارنة.

لا يظهر «رسم تأمين» منفصل في أي بطاقة خدمة رسمية لأن التأمين جزء مدمج داخل رحلة التعاقد نفسها لا بندًا يُسدَّد على حدة. فبحسب الأسئلة الشائعة لاستقدام العمالة المنزلية في مساند، تمرّ رحلة التعاقد بثماني خطوات تشمل «استعراض مقدمي خدمات التأمين التعاقدي والصحي» ثم اختيار صاحب العمل لمزوّد الخدمة والوثيقة المناسبة قبل إتمام الدفع؛ أي أن كلفة الوثيقة التأمينية تدخل ضمن المبلغ الإجمالي الذي توافق عليه عند التعاقد، لا فوقه.

وتوضّح مساند أن الوثيقة التأمينية — التعاقدية والصحية معًا — تصدر آليًا خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام، وتُفعَّل تلقائيًا فور وصول العاملة إلى المملكة. ومدة سريان الوثيقة التعاقدية سنتان، والصحية سنة، تبدآن من تاريخ الوصول والتفعيل. أما إلزامية التأمين فمشروطة بنوع الحالة: هي جزء من رحلة التعاقد الجديد، لكنها «ليست إلزامية على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات» كما تنصّ الإجابة الرسمية بالحرف. نراجع تاريخ إصدار الوثيقة وتغطيتها فور صدورها لا بعد فوات مهلة التظلم، فبعض المطالبات لها نافذة زمنية لا تنتظر.

ولهذه الوثيقة جهة رقابية مختلفة عن جهة الاستقدام نفسها: فمنافعها التأمينية صادرة وفق نموذج موحّد من البنك المركزي السعودي، ولا يمكن تعديل الوثيقة بعد إصدارها في المرحلة الحالية. وإن رفضت شركة التأمين دفع تعويض مستحق، أو اختلفتما على قيمته، فالجهة التي تقدَّم إليها الشكوى — بحسب الأسئلة الشائعة نفسها — هي البنك المركزي السعودي، لا مساند ولا مكتب الاستقدام. وإلغاء الوثيقة خلال أول خمسة أيام من إتمام الدفع يعيد مبلغ التأمين إلى صاحب العمل تلقائيًا عبر منصة مساند.

لا تنشر مساند رقمًا مستقلًا لتذكرة الطيران الدولية لأنها — بحسب صيغة العروض المعتمدة للعاملة المعيّنة بالاسم — جزء من «تكلفة الاستقدام» ذاتها لا بند إضافي عليها؛ فبطاقة العرض على المنصة تعرض ثلاثة حقول منفصلة فعلًا: تكلفة الاستقدام، وراتب المرشح، و«التذكرة الداخلية» — وهذا الحقل الثالث تحديدًا هو ما يُفصل برقم مستقل، ويقصد به التنقل الداخلي داخل المملكة بعد الوصول لا الرحلة الدولية من بلد العاملة إليها.

ومن هنا يأتي الالتباس الأشيع: من يظن أن «التذكرة» كلها بند واحد يُفاجأ بمطالبة إضافية إن كانت وجهته النهائية مدينة غير مدينة وصول العاملة الجوي، لأن هذا الفارق تحديدًا هو ما يغطيه حقل التذكرة الداخلية، لا تكلفة الاستقدام المعلنة. نوضح لك في عرض السعر أي تذكرة داخل الرقم المعلن وأيها ستُضاف عليه قبل أن توافق على العرض، فلا يصلك رقم إضافي يوم الوصول.

هذا هو العمود الذي تبحث عنه فعليًا حين تكتب «رسوم الاستقدام العائلي»: أي بند رقمه ثابت منشور، وأيها سعر سوقي متغيّر ينبغي مقارنته قبل الدفع.

لاحظ أن بندين فقط من الستة يحملان رقمًا وطنيًا واحدًا لا يتغيّر؛ والباقي جزء من مفاوضة سعرية واحدة معلنة لكل مكتب على حدة.

لصيغة العقد أثر مباشر على فاتورتك عند حدوث مشكلة خلال أول 90 يومًا من وصول العاملة. فبحسب الأسئلة الشائعة لمساند: إن كان نوع العقد «معيّن باسم» أو «حسب المواصفات» فالمرجع بند فترة الضمان المنصوص عليه في العقد، وتُرفع أي مطالبة إلى مكتب الاستقدام نفسه عبر المنصة. أما إن كان العقد «معروفة» — أي اختيار عاملة بعينها من ملفها المعروض — فالتواصل يكون مباشرة مع شركة التأمين للمطالبة بالتعويض وفق سياسة الوثيقة.

هذا الفرق يهمّك قبل التوقيع لا بعده: فصيغة العقد التي تختارها اليوم تحدد الجهة التي ستراسلها لو تأخرت العاملة أو لم تطابق المواصفات. ومن يصل إلى نزاع فعلي بعد التعاقد يجد مسار الشكوى والمطالبة المالية كاملًا في دليلنا لحقوقك النظامية عند تعثّر الاستقدام. نحدد لك نوع العقد الأنسب لحالتك قبل التعاقد، لأن تغييره بعد التوقيع غير ممكن.

بجمع الرقمين الثابتين وحدهما — 2,000 ريال رسم التأشيرة و172.50 ريال رسوم الخدمة الإلكترونية — يبلغ الحد الأدنى المؤكد لفاتورتك 2,172.50 ريال قبل أن تفتح شاشة عروض أي مكتب. هذا الرقم وحده هو ما يمكن أن يعِدك به أي مصدر بثقة كاملة، لأنه الوحيد المنشور برقم واحد لا يتغيّر.

فوق هذا الحد الأدنى تُضاف تكلفة الاستقدام التي يعرضها المكتب — وهي، كما رأيت في القسم الرابع، تشمل التأمين والتذكرة الدولية معًا دون تفصيل داخلي، وتختلف بالجنسية والمكتب اختلافًا حقيقيًا. من يعدك برقم إجمالي نهائي قبل أن يحدد لك المكتب والجنسية يَعِدك برقم لا يملكه بعد. نحدد لك المدى الواقعي لإجمالي فاتورتك بعد اختيار الجنسية والمكتب، لا قبله.

وهذا الرقم الثابت — 2,172.50 ريال — واحد بصرف النظر عن جنسية العاملة أو مهنتها أو المكتب الذي تختاره، لأنه بند حكومي محض لا علاقة لسوق الاستقدام به. فمقارنة عرضين من مكتبين مختلفين تنحصر عمليًا في الفرق بين قيمتي «تكلفة الاستقدام» فقط، لا في هذا الجزء الثابت من الفاتورة.

بعد قبول عرض المكتب، تتيح مساند سداد تكلفة الاستقدام عبر بطاقات مدى وفيزا وماستركارد، أو Apple Pay، أو عبر سداد للمدفوعات الحكومية بزيارة مكتب الاستقدام، مع إمكانية التقسيط على أقساط شهرية بحسب اختيار العميل. أما رسم التأشيرة الحكومي فيُسدَّد بشكل منفصل عبر سداد أو الحساب البنكي كما ورد في القسم الثاني.

ولمن يتراجع بعد الدفع مباشرة: إلغاء طلب التعاقد الإلكتروني خلال أول خمسة أيام من تاريخ الدفع يُعيد المبلغ كاملًا إلى بطاقتك، أو خلال يومي عمل إلى حسابك البنكي المسجَّل. أما بعد اليوم السادس فمسؤولية إعادة المبلغ تنتقل إلى مكتب الاستقدام نفسه وفق بنود العقد الموقَّع، لا إلى مساند مباشرة. نراجع تاريخ سدادك أولًا بأول لنعرف أي نافذة إلغاء ما زالت مفتوحة أمامك قبل أن تفوتك.

• افتراض أن السعر المعلن يشمل كل شيء دون تأكيد: بعض المكاتب تفصل التذكرة الداخلية عن تكلفة الاستقدام؛ اسأل عن ذلك صراحة قبل التوقيع لا بعده.
• الدفع خارج قنوات مساند المعتمدة: أي مبلغ يُطلب نقدًا أو تحويلًا مباشرًا خارج المنصة لا حماية نظامية له إن اختلفتما لاحقًا.
• تجاهل الفرق بين «معروفة» و«حسب المواصفات» عند التوقيع: يحدد هذا الاختيار من تراسله عند أي مشكلة خلال التسعين يومًا الأولى، كما مرّ في القسم الثامن.
• محاولة الاستقدام المباشر بدون مكتب لتوفير أجره: غير مسموح نظامًا أصلًا، فالبحث عن هذا «التوفير» مضيعة وقت لا مسار قائم.
• عدم متابعة تاريخ سداد رسم التأشيرة قبل التعاقد: رسم لم يُسدَّد بعد يوقف طلبك عند التعاقد مهما كان المكتب جاهزًا.

نراجع كل بند من هذه القائمة معك قبل توقيع أي عقد، لأن أغلبها يُكتشف بعد فوات أوان تصحيحه لا قبله. وكل خطأ من الخمسة أعلاه له سبب واحد مشترك: التعامل مع فاتورة الاستقدام كرقم واحد بدل ستة بنود متفاوتة الطبيعة، كما فصّلنا في جدول القسم السابع.