الفرق بين الوقف الذري والخيري: جدول مقارنة من نظام الأوقاف ولائحته

يفتح كثيرون صك الوقفية فيقرؤون كلمة «المصرف» فيتجاوزونها كتفصيل شكلي لا يستحق التوقف. هذه الكلمة وحدها هي التي تحسم الفرق بين الوقف الذري والخيري: عرّفت المادة الأولى من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف الوقف بأنه «تحبيس مال متقوَّم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معًا» — ثلاث صيغ في جملة واحدة، لا صيغتان متقابلتان فقط.

ومن واقع متابعتنا لملفات تصل إلينا، يظن كثير من الواقفين أن الفرق بين الوقف الذري والخيري فرق في الشكل أو في اسم الجهة المستفيدة فقط، بينما يمتد الأثر العملي إلى من يستحق الغلة، ومن يراقب الناظر، وماذا يحدث حين تنقرض ذرية الواقف — وهي الأسئلة الثلاثة التي يبني عليها هذا الدليل جدول مقارنة واحدًا بنصّ اللائحة نفسها، بلا اجتهاد أو تخمين.

لا تكتفي اللائحة بذكر الكلمتين دون أثر عملي؛ فالمصرف الأهلي هو الصورة التي يخصّص فيها الواقف الغلة لأشخاص بأعيانهم أو لذريته، مقيَّدين بنص شرط الواقف نفسه لا بقائمة مفتوحة، وهو ما يُعرف شائعًا بالوقف الذري. أما المصرف الخيري فيوجَّه لجهة بر عامة لا لأفراد بأسمائهم، وتنشر الهيئة العامة للأوقاف على صفحتها الرئيسية توزيع مصارف الأوقاف الخاضعة لإشرافها بالأرقام: أكثر من 1.5 مليار ريال لبرنامج ضيوف الرحمن، و126 مليون ريال زيادة للإسكان، و87 مليون ريال للتعليم، و15 مليون ريال للصحة، و133 مليون ريال للبيئة والمياه، و368 مليون ريال للمساجد، و72 مليون ريال للفئات الأشد حاجة.

هذه الأرقام نفسها توضح عمليًا حجم الفرق بين الوقف الذري والخيري: الأول غلته محصورة في دائرة أسرية لا تظهر في أي إحصاء عام، بينما الثاني جزء من منظومة مصارف معلنة تراقبها الهيئة وتنشر حصيلتها. نراجع مع الواقف نصّ شرط وقفه أولًا لنحدد أيّ المصرفين ينطبق عليه فعليًا قبل أي خطوة توثيق، لأن الخلط بين المصرفين في صياغة الشرط نفسه هو أكثر ما يؤخر قبول الطلب لدى الجهة المختصة.

يجمع الجدول التالي المحاور الستة التي تحسم عمليًا الفرق بين الوقف الذري والخيري، كل صف بنصّ مصدره الرسمي، دون حذف أو تلفيق:

يظهر من الجدول أن الفارق النظامي الحقيقي ليس في إجراءات النظارة والتسجيل والرقابة — فهذه موحّدة بنص اللائحة — بل في هوية المستحقّ ووجهة الغلة، وفي مسار إضافي واحد يخص تمويل الوقف الخيري عبر التبرعات العامة نفصّله لاحقًا في هذا الدليل.

يبحث كثيرون عن «ناظر خاص بالوقف الخيري» ظنًّا أن شروط تعيينه أخف من شروط ناظر الوقف الذري. لا سند نظاميًا لهذا الظن: اشترطت المادة الخامسة من لائحة تنظيم أعمال النظارة على الناظر — أيًّا كان مصرف الوقف الذي يديره — الإسلام، وكمال الأهلية النظامية، والكفاءة والتأهيل، وحسن السيرة، وعدم سبق عزله من نظارة بحكم قضائي نهائي، والسعودية إن كان الواقف أجنبيًّا وأصل الموقوف عقارًا. فصّلنا هذه الشروط الستة ومسار قيد الناظر في سجل النظار بالتفصيل الكامل في دليلنا عن الوقف الذري في السعودية، ولا نكرّرها هنا.

والفارق الوحيد الذي يظهر عمليًا عند التعيين ليس في شخص الناظر بل في تركيبته حين يكون شخصًا اعتباريًّا — كجمعية خيرية تتولى نظارة وقف خيري قائم — إذ يكتفي النص باشتراط أن تكون «مرخّصة من الهيئة»، وهو شرط عملي غالبًا ما يتحقق أصلًا في الأوقاف الخيرية المموَّلة عبر التبرعات العامة كما نوضح لاحقًا. نتابع توثيق تعيين الناظر لدى الجهة المختصة أيًّا كان مصرف الوقف، لأن التأخر في التوثيق يُبقي منصب النظارة معلّقًا بلا صفة نظامية في الحالتين.

يفترض بعض النظار أن الوقف الخيري، لكونه أكثر ظهورًا للعموم، يخضع لرقابة أشد من الوقف الذري الذي يبقى أثره داخل الأسرة. النص الرسمي لا يفرّق: يُلزم الفصل الرابع من لائحة تنظيم أعمال النظارة (المادة الحادية والعشرون) الناظر — أيًّا كان مصرف وقفه — بالامتثال للجهة الإشرافية والرقابية، وتزويد الهيئة بالمعلومات والتقارير المطلوبة، والتعاون الكامل مع موظفي الهيئة عند فحص الوقف وسجلاته وحساباته البنكية. وتتولى الهيئة بموجب المادة الثالثة والعشرين النظر في أي مخالفة لأحكام اللائحة، وتوقع بموجب المادة الرابعة والعشرين واحدة أو أكثر من العقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع مراعاة جسامة المخالفة وآثارها.

وحدها الأوقاف الخيرية الممولة عبر حملات تبرع عامة تخضع لطبقة رقابة إضافية عند مرحلة التمويل نفسها — لا عند النظارة اللاحقة — نوضحها في قسم لاحق. نفحص التزامات الناظر المطلوبة قبل أي فحص مكتبي تجريه الهيئة، لنتأكد أن ملف الوقف — ذريًّا كان أم خيريًّا — جاهز لتقديم المعلومات والتقارير في الوقت المطلوب دون تأخير يُحسب مخالفة.

هذا السؤال يتكرر كثيرًا: إذا انقرضت ذرية الواقف المستحقة، فهل يتحول الوقف الذري تلقائيًّا إلى وقف خيري؟ لا يوجد نص صريح في نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ، ولا في لائحة تنظيم أعمال النظارة، يحسم هذه الحالة بعينها. ما تنص عليه اللائحة هو قاعدة عامة في المادة التاسعة: يلتزم الناظر بتنفيذ شرط الواقف، فإن تعارضت شروطه جُمع بينها ما أمكن، فإن تعذّر الجمع نُفِّذ الأقرب إلى مقاصد الواقف، وفي جميع الأحوال لا يجوز للناظر ترك العمل بأي شرط للواقف إلا بعد إذن من الجهة المختصة.

وبالتالي فإن مآل الوقف الذري عند انقراض ذريته يتحدد أولًا بما كتبه الواقف نفسه في وثيقة وقفه عن هذا الاحتمال بعينه — وهذا ما نراجعه مع الواقف عند صياغة الشرط من الأساس — فإن خلا الشرط من تحديد أو غمض نصّه، فالفصل فيه يرجع إلى الجهة المختصة لا إلى اجتهاد الناظر أو الورثة. لسنا جهة إفتاء ولا نرجّح حكمًا شرعيًّا في هذه المسألة؛ ما ننقله هنا هو نص اللائحة وحدود ما تنظمه فعلًا.

لا تحصر اللائحة الواقف في اختيار واحد فقط؛ نص تعريف الوقف في المادة الأولى صراحة على صورة ثالثة: «مصرف خيري أو أهلي أو هما معًا». عمليًّا، هذا يعني أن واقفًا واحدًا يستطيع في وثيقة وقفية واحدة أن يخصّص نسبة من الغلة لذريته ونسبة أخرى لجهة بر عامة، بدلًا من توثيق وقفين منفصلين.

ولا تفرد اللائحة لهذه الصورة المشتركة إجراء تسجيل أو نظارة مستقلًّا؛ فهي تخضع لذات مسار المادة الثامنة (تسجيل الوقف خلال ثلاثين يوم عمل من التوثيق) وذات شروط تعيين الناظر، على أن يحدد شرط الواقف نفسه نسبة كل مصرف ومستحقيه بدقة — لأن أي غموض في هذا التقسيم يحيل تفسيره لاحقًا إلى الجهة المختصة كما أوضحنا في القسم السابق. نراجع مع الواقف صياغة نسب المصرفين داخل شرط الواقف قبل التوثيق، لتفادي نزاع لاحق بين المستفيدين الأهليين وجهة البر عن حصة كل طرف.

المسار الأساسي لتسجيل أي وقف — ذريًّا كان أم خيريًّا — واحد: توثيق صك الوقفية لدى المحكمة، ثم تسجيله لدى الهيئة العامة للأوقاف عبر خدمة «تسجيل وقف» خلال ثلاثين يوم عمل من التوثيق، بتكلفة مجانية ومدة خمسة أيام عمل بعد اكتمال المتطلبات. لكن حين يريد وقف خيري قائم أو جمعية خيرية تمويل إنشاء وقف جديد أو تنمية وقف قائم عبر حملة تبرع عامة لا من مال الواقف الخاص، يفتح أمامه مسار إضافي حصري لا يتاح للوقف الأهلي إطلاقًا: خدمة «ترخيص جمع التبرعات».

وتشترط بطاقة الخدمة المنشورة على موقع الهيئة صراحة، للقطاع الوقفي تحديدًا، أن يكون الوقف مسجَّلًا لدى الهيئة، حاملًا رقمًا وطنيًا موحدًا، وأن يكون نوع الوقف «عامًا/خيريًا» — وهذا الشرط بالذات هو الحد الفاصل الذي يمنع الوقف الذري من سلوك هذا المسار. ومدة الخدمة ثلاثون يوم عمل، بينما تكلفتها غير منشورة على بطاقة الخدمة. وتسرد البطاقة سبعة عشر مستندًا مطلوبًا للجهات غير الربحية عند اكتمال الطلب — لا نذكرها كاملة هنا فهي مطوّلة، وأبرزها: وثيقة تنظيم الوقف أو الجمعية وحوكمتها، وعقد التأسيس، والقوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني، ودراسة جدوى المشروع، وخطة صرف حصيلة الحملة.

نجهّز ملف طلب ترخيص جمع التبرعات للجمعيات والأوقاف الخيرية بما يطابق هذه المستندات السبعة عشر قبل التقديم، لأن نقص مستند واحد منها يعيد الطلب لاستكمال الملاحظات كما في أي خدمة إلكترونية أخرى لدى الهيئة.

في 9 رجب 1447هـ (29 ديسمبر 2025م)، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) إصدار «معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف» بموجب قرار مجلس إدارتها، ضمن جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الوقفي ومواءمته مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الدولية. وبحسب ما نشرته واس، تحدد هذه المعايير نطاق تطبيقها، ووصف المستفيد الحقيقي، والحد الأدنى من البيانات الواجب توفرها عنه، وآليات التحقق منه وتحديث بياناته، وأطر الإفصاح وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، إضافة إلى أحكام وعقوبات إضافية عند المخالفة.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه المعايير إرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف ومنع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب — وهذا ينطبق على النظار بصرف النظر عن مصرف الوقف الذي يديرونه، ذريًّا كان أم خيريًّا أم مشتركًا. نتابع مع الناظر استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي وتحديثها وفق هذه المعايير الحديثة، بصرف النظر عن نوع وقفه، تفاديًا لأي مخالفة إفصاح تُحال للنظر فيها لاحقًا.

• صياغة شرط غامض لا يحدد المصرف بوضوح — فلا يعرف الناظر ولا الجهة المختصة لاحقًا هل الغلة لذرية بعينها أم لجهة بر عامة أم للاثنين معًا وبأي نسبة.
• الظن أن الوقف الخيري يعفي الناظر من شروط التعيين الستة — بينما المادة الخامسة تطبّقها على كل ناظر أيًّا كان مصرف وقفه، كما أوضحنا أعلاه.
• محاولة تمويل وقف أهلي عبر حملة تبرعات عامة — وهو مسار مقفل نظاميًا لأن بطاقة الخدمة تشترط أن يكون نوع الوقف «عامًا/خيريًا» حصرًا.
• إغفال تحديث بيانات المستفيد الحقيقي بعد صدور معايير الهيئة الجديدة نهاية عام 2025، ظنًّا أنها تخص الأوقاف الكبرى الخيرية فقط دون الذرية.

نراجع صياغة شرط الواقف وتصنيف نوع الوقف معًا قبل أي خطوة توثيق أو طلب تمويل، لأن أغلب حالات التأخير التي نتابعها سببها واحد من هذه الأخطاء الأربعة لا تعقيد الإجراء نفسه.