الوقف الذري في السعودية: من شرط الواقف إلى تسجيله لدى الهيئة العامة للأوقاف

يكتب كثيرون في محرك البحث «الوقف الذري في السعودية» وهم يظنّون أن الأمر لا يعدو كونه توريثًا مبكرًا أو صيغة أخرى من الوصية. الحقيقة النظامية مختلفة جذريًّا: الوقف الذري ليس توزيعًا لملكية بل تجميدًا لها. عرّفت الهيئة العامة للأوقاف الوقف في المادة الأولى من لائحة تنظيم أعمال النظارة بأنه «تحبيس مال متقوَّم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معًا» — والوقف الذري تحديدًا هو الصورة التي يكون فيها المصرف أهليًّا: ذرية الواقف أو أشخاص بأعيانهم، لا جهة خيرية عامة.

والفرق بين «حبس الأصل» و«توريثه» هو ما يحسم كل ما يليه في هذا الدليل: العقار أو المال بمجرد أن يصبح وقفًا ذريًّا يخرج من دائرة الملكية القابلة للبيع أو القسمة أو التوريث العادي، ويُدار عبر شخص يسمّى الناظر، ويُسجَّل إلزامًا لدى الهيئة العامة للأوقاف. نوضّح في الأقسام التالية كل خطوة من هذا المسار بنصّ اللائحة نفسها: من التوثيق عند المحكمة، إلى تعيين الناظر وشروطه، إلى التسجيل النهائي لدى الهيئة.

لا تستخدم لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف مصطلح «الوقف الذري» بلفظه، بل تصنّف الوقف بحسب المصرف الذي خصّصه الواقف: «خيري» إذا كانت الغلة لجهة بر عامة، أو «أهلي» إذا كانت لأشخاص بأعيانهم أو لذرية الواقف، أو الاثنين معًا. وما يُعرف شائعًا باسم «الوقف الذري» هو تحديدًا الوقف ذو المصرف الأهلي على الذرية. هذا الفارق ليس شكليًّا: أي بطاقة خدمة أو نموذج تسجيل تصادفه سيسألك عن «مصرف الوقف»، لا عن تصنيف اسمه «ذري»، فإن لم تفهم هذا المصطلح بدقة عند التعبئة فسيُعاد طلبك لاستكمال الملاحظات.

وعرّفت المادة نفسها ما يتفرّع عن هذا الأصل: الأصل الموقوف هو «كل مال متقوَّم حُبس أصله وسُبِّلَت منفعته»، وعوائد الوقف هي «الإيرادات المتحصلة من تشغيل واستثمار وتنمية الأصل الموقوف» — أي أن الذرية المستفيدة تأخذ الغلة والعائد، لا الأصل نفسه، مهما طال الزمن. نراجع نصّ شرط الواقف مع كل عميل لنحدد أي المصرفين ينطبق عليه فعليًّا قبل أي خطوة توثيق، لأن الخلط بين المصرفين وحده يكفي لتأخير الطلب.

يبدأ كل وقف ذري بثلاثة أطراف عرّفتهم اللائحة بدقة: الواقف هو «الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ الوقف»، وشرط الواقف هو «الشروط التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه»، ووثيقة الوقف هي «وثيقة صادرة من الجهة المختصة تتضمن شرط الواقف». بعبارة أخرى: الواقف لا يكتفي بتحديد العين الموقوفة، بل يصوغ في شرطه كل تفصيل لاحق — من يستفيد، وبأي نسبة، ومن يديره من بعده.

وتشترط بطاقة خدمة «تسجيل وقف» المنشورة على موقع الهيئة العامة للأوقاف أن يتضمن المستند المقدَّم «صك الوقفية متضمنًا اسم الوقف وشرط الواقف»، أو بديلًا عنه «صك الوصية والملكية» عند الاقتضاء. أي أن صياغة شرط الواقف ليست تفصيلًا شكليًّا يُترك لآخر لحظة، بل هي المستند الذي تُبنى عليه كل الإجراءات التالية. نصوغ مع الواقف بنود شرطه بدقة قبل توثيقه، لأن أي غموض في تحديد الموقوف عليهم أو نسبهم يتحوّل لاحقًا إلى خلاف يفسَّر عند الجهة المختصة لا داخل الأسرة.

يخلط كثيرون بين خطوتين منفصلتين تمامًا: التوثيق والتسجيل. اشترطت بطاقة خدمة «تسجيل وقف» صراحة أن «يكون صك الوقفية موثقًا ومعتمدًا من المحكمة (وزارة العدل)» — وهذه هي الجهة التي تسمّيها اللائحة «الجهة المختصة»: «الجهة المعنية بتوثيق الوقف وتعيين الناظر وإصدار الأذونات على التصرفات على أصول الوقف وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة». فبلا صك موثّق من المحكمة أولًا، لا قيمة لأي طلب تسجيل لاحق لدى الهيئة.

واشترطت البطاقة نفسها توفير «معلومات مكتملة ودقيقة عن أعيان الوقف والمستفيدين منه»، وأضافت شرطًا يمسّ كثيرًا من الأسر ذات الجنسيات المزدوجة: «إذا كان الواقف غير سعودي، فيشترط أن يكون الناظر سعودي الجنسية» — وهو الشرط نفسه الذي كرّرته المادة الخامسة من اللائحة بصياغة أدقّ كما نوضح في القسم التالي. نتحقق من اكتمال بيانات الأعيان والمستفيدين في الصك قبل أي رفع إلكتروني، لأن النقص فيها هو السبب الأكثر تكرارًا لإعادة الطلب لاستكمال الملاحظات.

بعد التوثيق لدى المحكمة، تنتقل الإجراءات كلها إلى منصة «أوقاف خدمات» الرقمية. الجدول التالي يلخّص خمس خدمات أساسية بنصّها المنشور على موقع الهيئة، دون اختصار الشروط أو حذفها:

هذا الجدول يغطي دورة حياة الوقف الذري كاملة تقريبًا: من التسجيل الأول، إلى تحديث بياناته، إلى تغيير من يديره. نتابع أي من هذه الخدمات الخمس نيابة عن الناظر أو الواقف عبر المنصة نفسها، ونحدّد أي طلب ينطبق على حالته قبل التقديم.

عرّفت اللائحة الناظر بأنه «الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف»، والنظارة بأنها «حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف». وتنصّ المادة الحادية عشرة صراحة: «الناظر هو صاحب السلطة العليا في الوقف وإليه ترجع كافة الصلاحيات» — فلا يوجد في الوقف الذري مجلس إدارة أو تصويت بين المستفيدين كما في الشركة؛ القرار عند الناظر وحده، مقيّدًا بشرط الواقف والأنظمة.

وأتاحت المادة الرابعة للواقف مسارات متعددة: أن يتولى النظارة على وقفه بنفسه، أو يعيّن ناظرًا باسمه أو وصفه، أو يحدّد من يخلفه بعد الناظر الأول بالاسم أو الوصف مدوَّنًا في وثيقة الوقف، أو أن يُسند مهمة تعيين الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم — على أن يلتزم من أُسندت إليه هذه المهمة بشرط الواقف وبتوثيق التعيين لدى الجهة المختصة فورًا، وبعد الحصول على موافقة الشخص المعيَّن قبل تعيينه ناظرًا. نراجع صك تعيين الناظر ونتابع توثيقه لدى الجهة المختصة حين يُسند الواقف هذه المهمة لأحد ورثته، لأن التأخر في التوثيق يُبقي منصب النظارة معلّقًا دون صفة نظامية.

لا يجوز تعيين أي شخص ناظرًا بمجرد رغبة الواقف؛ اشترطت المادة الخامسة من اللائحة توافر شروط محددة، تتحقق منها الجهة المختصة قبل التعيين:

أما إذا كان الناظر شخصًا اعتباريًّا لا فردًا — كمؤسسة أو شركة — فالشرط الوحيد المنصوص عليه أن يكون «مرخّصًا من الهيئة». ونذكّر هنا بأننا لسنا جهة إفتاء ولا نقيّم نزاهة شخص بعينه؛ ما نقدّمه هو مطابقة بيانات المرشَّح للنظارة مع هذه الشروط الستة قبل تقديم طلب تعيينه، لتفادي رفض لاحق من الجهة المختصة.

أنشأت المادة السادسة سجلًّا خاصًّا لدى الهيئة «تقيَّد فيه أسماء النظار المؤهلين لأعمال النظارة»، واشترطت لقيد الناظر فيه — إضافة إلى شروط المادة الخامسة — «المؤهل العلمي والخبرة المناسبة في الأنشطة التي يمارسها الوقف»، و«توافر القدرة على القيام بشؤون الوقف»، و«ألا يكون قد سبق عزله من النظارة في أحد الأوقاف في المملكة». ونصّت اللائحة على تشكيل «لجنة قيد نظار الأوقاف» خلال مدة لا تتجاوز سنتين من نفاذها، لتتولى النظر في طلبات القيد.

وحدّدت المادة السابعة خمس حالات تنتهي بها نظارة الناظر: تقديم استقالته وقبولها من الجهة المختصة، أو صدور قرار أو حكم نهائي بعزله، أو فقده شرطًا أو أكثر من شروط التعيين، أو الوفاة حقيقة أو حكمًا، أو تحقق حالات الانتهاء المنصوص عليها في وثيقة الوقف نفسها أو لوائحه الداخلية — على أن توثَّق كل حالة انتهاء أمام الجهة المختصة. نتابع إجراءات توثيق انتهاء النظارة فور حدوث أي من هذه الحالات، لأن استمرار التعامل باسم ناظر فقد صفته نظاميًّا يعرّض التصرفات اللاحقة للطعن.

ألزمت المادة العاشرة الناظر بعشرة بنود أبرزها: الالتزام بواجبات تقررها الشريعة والأنظمة، وعدم جمع تبرعات إلا بعد موافقة الجهات المختصة، وإتاحة المعلومات للموقوف عليهم حال طلبها، وبذل العناية لتحقيق مصلحة الوقف، ووضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين به، وإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في أن أموال الوقف متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل أموال. وفي المقابل، منحته المادة الحادية عشرة حقوقًا منها أجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل عنها — تُحدَّد في شرط الوقف، فإن خلا الشرط من تحديدها فله التقدم للجهة المختصة للفصل في مقدارها — وصفة تحريك الدعاوى وتمثيل الوقف أمام كل الجهات.

وصنّفت اللائحة الأوقاف بحسب قيمة أصولها إلى ثلاث فئات: كبيرة يبلغ إجمالي أصولها 200 مليون ريال سعودي فأكثر، ومتوسطة من 50 مليون حتى أقل من 200 مليون ريال، وصغيرة يقل إجمالي أصولها عن 50 مليون ريال — ولكل فئة التزامات تتفاوت شدتها: لوائح داخلية وقوائم مالية مدقَّقة من محاسبين معتمدين للكبيرة والمتوسطة، مقابل بيان مالي سنوي مبسّط للصغيرة. وأعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر وكالة الأنباء السعودية أنها نفّذت في النصف الأول من عام 2024 وحده أكثر من 158 عملية فحص مكتبي على الأوقاف، ووضعت 300 خطة تصحيحية للأوضاع المخالفة، وتلقّت 420 بلاغًا واردًا، وقيّمت مخاطر نحو 1500 وقف — وهو رقم رقابي حقيقي يفسّر دقة الهيئة في مطابقة الملفات. نجهّز ملف التزامات الناظر — من اللوائح الداخلية إلى القوائم المالية — بما يطابق تصنيف وقفه بحجمه فعليًّا، لا بتقدير تقريبي.

الأصل الموقوف — كما عرّفته اللائحة — «حُبس أصله وسُبِّلَت منفعته»، وهذا الحبس ليس وصفًا إنشائيًّا بل قيدًا تنفيذيًّا واضحًا في مادتين. نصّت المادة الثانية عشرة على أنه «دون إخلال بشرط الواقف؛ لا يُسمح للناظر استبدال أصل الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة»، ويجب عليه بعدها إشعار الهيئة بتفاصيل الأصل البديل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إتمام الاستبدال. ونصّت المادة التاسعة عشرة بصيغة أكثر حسمًا: «يُحظر على الناظر رهن الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة وإشعار الهيئة بذلك».

هذا يعني عمليًّا أن عقارًا موقوفًا ذريًّا لا يملك الناظر ولا حتى المستفيدون حرية بيعه أو رهنه كما يفعل مالك عادي بملكه الخاص؛ كل تصرف على الأصل نفسه — لا على غلته — يمرّ إلزامًا عبر إذن مسبق من الجهة المختصة. أما عوائد الوقف فتُصرف وفق المصارف المحددة في وثيقة الوقف عبر حسابات بنكية خاصة به، وإن لم يحدد شرط الواقف موعد الصرف وجب صرفها خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للوقف. نتحقق دائمًا من وجود إذن الجهة المختصة قبل أي إجراء استبدال أو رهن يطرحه ناظر، لأن التصرف بلا إذن مخالفة تعرّضه للعزل بحكم قضائي نهائي كما أوضحنا في القسم السابق.

هذا هو الالتباس الأكثر شيوعًا بين من يبحث عن «الوقف الذري»: الظن أنه صورة أخرى من صور توزيع العقار الموروث. الفرق في الحقيقة جذري لا شكلي. حين يتوفى مالك عقار دون أن يكون قد أوقفه، يتحول العقار — بعد صك حصر الإرث — إلى ملكية شائعة بين الورثة، ولكل واحد منهم حصة قابلة للبيع والرهن والتنازل، ويحكم الخلاف بينهم أدوات نظامية مثل المهايأة والقسمة القضائية وحق الشفعة والتخارج، فصّلناها بتفصيل كامل في دليلنا عن مشاكل بيت الورثة ولا نكرر تفاصيلها هنا.

أما العقار الموقوف ذريًّا فلا يدخل في هذا المسار من أساسه: أصله محبوس منذ لحظة توثيقه، ولا شيوع فيه بين المستفيدين لأن لا أحد منهم يملك حصة قابلة للتصرف في الأصل؛ ما يملكونه هو حق الانتفاع بالغلة وفق ما حدده شرط الواقف، تحت إشراف ناظر واحد صاحب السلطة العليا كما أوضحنا. فإن اختلف المستفيدون على توزيع الغلة، فالمرجع هو نصّ شرط الواقف نفسه ثم الجهة المختصة عند غموضه — لا دعوى قسمة قضائية ولا شفعة كما في العقار الموروث العادي. ونذكّر بأننا لسنا جهة إفتاء ولا نرجّح بين آراء فقهية في طبيعة ملك الموقوف عليه؛ ما ننقله هنا هو نصّ اللائحة وتطبيقها العملي فقط. ومن يخص وقفه فردًا أو أفرادًا بأعيانهم لا الذرية عمومًا فتلك صورة مختلفة تُعرف بالوقف الخاص، نتناولها بتفصيلها في مقال مستقل. نوضّح لكل عميل أي المسارين ينطبق على عقاره فعليًّا — وقف ذري محبوس الأصل، أو ملكية موروثة عادية قابلة للقسمة — قبل أي خطوة توثيق أو تسجيل.

بعد التسجيل الأول، يفتح للوقف الذري ملف مستمر لا ينتهي بشهادة واحدة. تتيح خدمة «إصدار الرقم الوطني الموحد (700)» لمدير حساب الوقف الحصول على رقم موحّد يسهّل تعاملاته مع الجهات الحكومية، عبر اختيار الخدمة من قائمة «الخدمات التأسيسية» في منصة أوقاف خدمات، دون أي مستندات مطلوبة، ومدتها 5 أيام عمل. وبالمثل، تتيح خدمة «تجديد الشهادة الوقفية» تمديد صلاحية الشهادة بلا مستندات وخلال المدة نفسها.

وألزمت المادة الثامنة الناظر بتحديث بيانات الوقف لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ أي من حالتين: انتهاء صلاحية شهادة تسجيل الوقف، أو أي تغيّر جوهري يطرأ على الأصل الموقوف أو الموقوف عليهم أو النظارة نفسها. أما تغيير الناظر ذاته فله خدمة منفصلة «إضافة وإزالة ناظر للوقف»، تشترط أن يكون الوقف مسجَّلًا ومعتمدًا لدى الهيئة، وأن يقدَّم الطلب من «مدير حساب الوقف» المعتمد، مرفقًا بنسخة إلكترونية من صك النظارة المعتمد المتضمن أسماء النظار، خلال 5 أيام عمل. نتابع تجديد الشهادة الوقفية وتحديث بيانات الوقف قبل انتهاء مهلها النظامية، بدل أن يكتشف الناظر التعطل بعد فوات موعده.

قد يصل وقف ذري إلى نقطة لا يجد فيها من يتولى نظارته: انقطعت ذرية الواقف المؤهلة، أو رفض المرشّحون، أو تعذّر تطبيق شرط الواقف بشأن النظارة لانقطاعه أو مخالفته للشريعة أو النظام. لهذه الحالة بالذات أتاحت الهيئة خدمة «تنظير لإسناد نظارة الوقف للهيئة»، بأربعة شروط منصوصة: أن يكون الوقف مسجَّلًا ومعتمدًا وشهادته سارية، وصدور موافقة رسمية من النظار الحاليين على الإسناد، وعدم وجود مستحقين شرعيين لتولي النظارة أو عدم رغبتهم فيها، وتعذّر تطبيق شرط الواقف في النظارة لأي مبرر نظامي — ومدتها 20 يومًا.

وعلى الطرف الآخر، أتاحت الهيئة خدمة «بلاغ عن وقف مجهول» «للإسهام في إحياء الأوقاف المندثرة وحمايتها، من خلال الإبلاغ عن الأوقاف التي لا يُعرف لها ناظر أو تعطلت مصارفها»، مع «تقديم مكافآت مالية للمبلّغين بعد التحقق وإثبات الوقف رسميًّا» — وهذا يُذكّر بأن وقفًا ذريًّا بلا ناظر مسجَّل ليس ملكًا شاغرًا يستعيده أحد الورثة، بل وقف مندثر تستعيده الهيئة نظاميًّا. نُعِدّ ملف طلب إسناد النظارة للهيئة حين يتعذر استمرارها فعليًّا، موثّقًا بكل ما يثبت هذا التعذر قبل التقديم.

من واقع متابعتنا لملفات الوقف الذري التي تصل إلينا، تتكرر أخطاء محددة تؤخر التسجيل أو تعرّض النظارة للطعن لاحقًا:

• صياغة شرط الواقف بعبارة غامضة تحتمل أكثر من تفسير — تُفسَّر شروط الواقف وفق أصول تفسير النصوص لغة وشرعًا وعرفًا، فإن تعارضت الشروط جُمع بينها ما أمكن، وإلا نُفِّذ الأقرب إلى مقاصد الواقف؛ وكل هذا يمكن تفاديه بصياغة أوضح من البداية.
• تعيين ناظر دون التحقق من شروط المادة الخامسة كاملة — خاصة شرط السعودية عند كون الواقف أجنبيًّا، وشرط عدم سبق العزل بحكم قضائي نهائي، إذ يُبطل فقدان أي شرط منها التعيين لاحقًا.
• تأخير تسجيل الوقف لدى الهيئة بعد توثيقه — تحدد المادة الثامنة مهلة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ التوثيق لدى الجهة المختصة، وتجاوزها يترك الوقف بلا شهادة تسجيل رسمية.
• استبدال أو رهن أصل الوقف دون إذن الجهة المختصة أولًا — كما فصّلنا في قسم التصرف أعلاه، وهو من أكثر المخالفات التي تُحال إلى النظر في المخالفات.
• الخلط بين الوقف الذري والعقار الموروث العادي عند تعامل أحد المستفيدين معه وكأنه حصة شائعة قابلة للبيع أو الرهن، بينما الأصل محبوس أصلًا كما أوضحنا.

نراجع مع الواقف أو الناظر كل نقطة من هذه الأخطاء الخمس قبل أي إجراء توثيق أو تسجيل، لأن أغلب الملفات التي تتأخر لدينا كان سببها واحدة منها فقط لا تعقيد النظام نفسه.