تفويض تأشيرة عمل: من يملك الصلاحية، وما حدودها، ومتى تُسحب

العبارة واحدة والمقصود ثلاثة. وأغلب الوقت الضائع في هذه المعاملة لا يضيع في الإجراء نفسه، بل في أن صاحب الطلب سلك باب غيره: فتح حساب المنشأة ليبحث عن زر «تفويض التأشيرة» ولن يجده، أو راجع مكتب استقدام وهو يريد في الحقيقة تمكين موظفه من المنصة، أو ظنّ أن تأشيرته تُنقل إلى شريكه بورقة موقّعة.

افرز حالتك من هذا الجدول أولًا، ثم اقرأ القسم الذي يخصّك وحده:

ولأن أكثر من يسأل عن التفويض على تأشيرة عمل هو صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة لا موظف مختص لديه، فإن أول ما نفعله معه في المكالمة الأولى هو هذا الفرز نفسه: نحدّد أيّ الأبواب الثلاثة بابه، فتُختصر المعاملة قبل أن تبدأ.

قبل أي خطوة عملية، ثبّت هذه القاعدة لأنها تفسّر لماذا لا يوجد أصلًا إجراء اسمه «تفويض التأشيرة»: التأشيرة ليست ورقة مملوكة تُسلَّم، بل إذن مرتبط بمنشأة بعينها وبمهنة بعينها.

نصّت اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة المنشورة في أم القرى على تعريف صريح: «طالب التأشيرة: المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملًا أو أكثر لقاء أجر أيًّا كان نوعه». فالطالب منشأة، والتأشيرة تُقيَّد عليها، لا على شخص يمكنه التنازل عنها.

ويسندها نظام العمل في أحكام توظيف غير السعوديين بثلاث مواد متتابعة: المادة الثانية والثلاثون تمنع الاستقدام بقصد العمل «إلا بعد موافقة الوزارة»؛ والمادة الثالثة والثلاثون تشترط لمنح رخصة العمل أن يكون العامل «متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته»؛ والمادة التاسعة والثلاثون تقطع الطريق على التحايل فتنصّ على أنه «لا يجوز — بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة — أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص… ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره».

وتكمل المادة الأربعون الصورة المالية: صاحب العمل هو من يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل بعد انتهاء العلاقة، ورسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. أي أن التفويض ينقل التنفيذ ولا ينقل الالتزام: يظل الرسم والمسؤولية عليك أنت مهما فوّضت. من يفهم هذه الجملة وحدها يتجنّب نصف النزاعات التي تصلنا، ونحن نكتبها صراحةً في أول سطر من عرضنا لأي عميل.

هذا هو الباب الأكثر قصدًا حين يُكتب «تفويض تأشيرة عمل». والمرجع الحاكم له هو قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المعتمدة بالقرار رقم ١١٩٦٩٨ وتاريخ ٢٣ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٥م. وهي قواعد حديثة، ونصوصها تحسم ما يظنّه كثيرون متروكًا للاتفاق الشخصي.

الصلاحية التي يأخذها المكتب مقيّدة بأربعة قيود منشورة، هذه حدودها:

القيد الثالث هو الأهم عمليًا ولا يكاد يُذكر في أي مكان: المكتب الذي فوّضته لا يملك أن يفوّض غيره. فإن وجدت معاملتك انتقلت فجأة إلى كيان ثالث لم تتعاقد معه، فأنت أمام مخالفة منصوص عليها لا أمام «ترتيب داخلي». والمادة الرابعة والأربعون تصف هذا الفعل بأنه صورة من صور تأجير الترخيص للغير «حتى ولو كان ذلك دون مقابل مادي».

وتكمّل المادة التاسعة والأربعون توزيع المسؤولية: المرخَّص له مسؤول عن العامل الذي توسّط في استقدامه ابتداءً من تاريخ تسليمه لصاحب العمل وفق نموذج العقد المعتمد. تحديد هذا التاريخ في العقد ليس تفصيلًا شكليًا، وهو أول ما نراجعه لك في مسودة العقد قبل التوقيع، لأن عليه تدور كل مطالبة لاحقة.

الحالة الثانية مختلفة تمامًا: لا مكتب ولا عقد توسّط، بل صاحب منشأة يريد أن يباشر شخصٌ من عنده إجراءات التأشيرات على المنصة. وهنا لا وجود لخدمة اسمها «تفويض تأشيرة»، بل صفة يحملها المستخدم داخل النظام.

الدليل على ذلك منشور في شروط الخدمات نفسها: بطاقة خدمة إلغاء التأشيرات لدى وزارة الموارد البشرية تشترط صراحةً «أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمدًا عن المنشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية». فالصلاحية تُقاس بالصفة المسجَّلة في النظام، لا بمن يمسك الجوال وقت الإرسال.

وبناء هذه الصفة يبدأ من بطاقة التسجيل في البوابة الإلكترونية لقطاع العمل، وخطواتها المنشورة: اختيار «الخدمات الإلكترونية للمنشآت» ثم «تسجيل مستخدم جديد»، فإدخال البيانات الأساسية، ثم البيانات التفصيلية والحفظ، ويُؤكَّد التسجيل برسالة على الجوال وأخرى على البريد المسجَّل. مدة الخدمة فوري ورسومها مجانية.

والنموذج الأوضح لهذا النوع من التفويض — بمنحه وسحبه في شاشة واحدة — تنشره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدمة «إدارة مُشرفي المنشأة»، وتصفها بأنها تتيح لأصحاب العمل «تعيين المشرفين وتحديد إدارة صلاحياتهم دون الحاجة لمراجعة الجهة»، وهي فورية ومجانية ولا تتطلب مستندات، وتنصّ خطواتها على إدخال بيانات المشرف والتحقق من الأهلية، مع إمكانية «تغيير المشرف أو حذفه أو تعديل صلاحياته». ويقابلها خدمة مستقلة اسمها «تعطيل حساب مشرف المنشأة» تتيح للمشرف تعطيل جميع صلاحياته لدى المنشأة فورًا.

خذ من هذا الباب قاعدتين تنطبقان على كل منصة حكومية تتعامل معها: الصلاحية تُمنح لشخص محدَّد بهويته، وتُسحب من الشاشة نفسها بلا مراجعة ولا رسم. ومن يطلب منك بدل ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور فهو لا ينفّذ تفويضًا، بل يتجاوزه. نحن نعمل بالصفة النظامية المسجَّلة باسمنا أو باسم مندوبنا، ولا نطلب بيانات دخول أحد.

كثير ممن يكتب «تفويض تاشيرة عمل» يقصد في الحقيقة أن ينقل تأشيرة صادرة باسمه إلى منشأة أخرى — شريك، أو قريب، أو مشترٍ. وهذا ليس تفويضًا ولا يُنفَّذ بورقة، والنظام رسم له مخرجين اثنين فقط.

المخرج الأول: الإلغاء والاسترداد. بطاقة خدمة إلغاء التأشيرات تنشر الخطوات كاملة: الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية واختيار المنشأة، ثم خدمة «إلغاء تأشيرة عامل»، ثم إدخال رقم الحدود أو رقم الصادر والبحث، ثم اختيار التأشيرات المراد إلغاؤها والإرسال والتأكيد. وتذكر البطاقة نصًّا أنه «سيتم إعادة الرسوم المالية المدفوعة بشكل آلي إلى نفس الحساب الذي تم الدفع منه». وشروطها ثلاثة: أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمدًا، وأن تكون التأشيرة سارية الصلاحية — ومدة صلاحية التأشيرة أربعة وعشرون شهرًا من تاريخ الإصدار — وأن تكون غير مستخدمة. وتنبّه البطاقة إلى أن النظام «لا يسمح بالرجوع عن طلب الإلغاء بعد تنفيذه»، فالقرار هنا نهائي من أول ضغطة.

وفي تأشيرة العمل المؤقت حكم مماثل بمدة أقصر: تنصّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية على أن مدة صلاحيتها سنة من تاريخ صدورها، وأن الوزارة تلغيها آليًا بعد انتهاء المدة إن لم تُستخدم، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها «وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه».

المخرج الثاني: نقل خدمة عامل موجود بالفعل. وهو لا يخص تأشيرة لم تُستخدم، بل عاملًا دخل المملكة. وتصف بطاقة طلب نقل العمالة الوافدة الخدمة بأنها تمكّن المنشآت من «تقديم طلب نقل خدمة موظف مقيم إليها من صاحب عمل آخر أو بين منشآت الرقم الموحد من دون الحاجة لمراجعة الجهة»، ومدتها فوري ورسومها مجانية وقناتها منصة قوى، وخطواتها تبدأ بتسجيل الدخول لحساب المنشأة ثم اختيار خدمة نقل خدمات موظف ثم تحديد المنشأة المنقول إليها.

أما بيع التأشيرة أو التنازل عنها فله في بعض أنواعها عقوبة منشورة بالرقم: تنصّ المادة العشرون من اللائحة التنظيمية على أن من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بهذا العمل مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا، ويُلزم في جميع الأحوال بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب، «وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات». وتقطع المادة السادسة عشرة الطريق كذلك على الالتفاف فتمنع تحويل تلك التأشيرة «إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم». إن كان ما تريده نقل عامل قائم، فهذا بابه المنشور أعلاه — ونحن نجهّزه لك على المسار الصحيح بدل مسار يُعرّضك لعقوبة.

الخطأ الشائع الثاني بعد الخلط بين الأبواب هو الخلط بين المنصتين. المنصتان مختلفتان في الصفة لا في الشكل: مسار العمالة المنزلية ومن في حكمهم يسير على منصة مساند، ومسار عمالة المنشآت يسير على منصة قوى، ولكل منهما شروطه وبطاقاته.

وتنشر بطاقة طلب إصدار التأشيرات مسار المنشآت بخطواته: تسجيل الدخول إلى حساب الأعمال في قوى، ثم تبويب «الخدمات» في القائمة الجانبية، ثم تحديد «تأشيرات العمل الفورية» ضمن قسم «استقطاب الموظفين»، ثم اختيار تأشيرة العمل الدائمة أو العمل المؤقت أو العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، ثم تقديم الطلب. ومدة الخدمة فوري ورسومها مجانية والمستندات المطلوبة «لا يوجد».

إن كانت حالتك في الصف الأول من الجدول — أي عمالة منزلية أو سائق خاص — فالمسار والتكاليف مفصّلة في صفحة رسوم تفويض تأشيرة سائق خاص، ولا نعيدها هنا. وإن كانت منشأة، فتابع القسم التالي لأن شروط الأهلية هي ما يُسقط أغلب الطلبات.

التفويض بلا أهلية عملٌ بلا ثمرة: يستلم المكتب طلبك ثم يتوقف عند أول فحص آلي. والشروط منشورة حرفيًا على البطاقات، وهي مختلفة من خدمة إلى أخرى، وهذا هو الفرق الذي يغيب عن أغلب من يسأل عن طريقة تفويض تأشيرة عمل:

• الشروط المشتركة على بطاقة طلب إصدار التأشيرات: سريان السجل التجاري ويُستثنى من ذلك الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل، وأن تكون حالة المنشأة «قائمة»، وسريان رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد، والالتزام بحماية الأجور، وأن يكون نشاط المنشأة مسموحًا به لتقديم الخدمة.
• شروط إضافية على بطاقة إصدار تأشيرات العمل الفورية، وهي التأشيرات التي تُمنح للمنشأة عند أول استقدام منذ تأسيسها أو عند التوسع: أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، والامتثال لنظام حماية الأجور دون ملاحظات، والالتزام بتوطين العقود الموضّحة في صفحة خدمة العقود مع تنبيه منشور بأن «النسبة المطلوبة قد تتغير بشكل ربع سنوي»، ووجود مبلغ كافٍ في منصات وزارة الداخلية. وتنصّ البطاقة على أن الخدمة مؤتمتة بالكامل ولا تتطلب أي مستندات أو وثائق.
• شرط النطاق بصيغته الدقيقة على بطاقة التأشيرات المهنية الفورية: جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل أو الأخضر الصغير جدًا، باستثناء الكيان الحالي في حال منشآت التأسيس، والأخضر المتوسط أو أعلى في حال منشآت التوسع، مع وجود رصيد كافٍ للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في أبشر.

انتبه إلى الفخّ المالي هنا: البطاقات تنشر «رسوم الخدمة: مجانية»، ومع ذلك تتضمن خطوات التأشيرات المهنية الفورية «إتمام عملية الدفع» بعد اختيار فئة الرصيد. لا تناقض بين الأمرين: المجاني هو رسم الخدمة الإلكترونية، والمدفوع هو رصيد التأشيرات والمبالغ المستحقة على منصات وزارة الداخلية. ومن يقرأ كلمة «مجانية» ويغلق الصفحة يفاجأ بعدها بأن الطلب متوقف على رصيد غير مسدَّد.

وقبل أن ترفع أي طلب، تحقّق من نطاق منشأتك وحالتها بنفسك — والطريقة مشروحة في الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الهوية. نحن نبدأ كل ملف بهذا الفحص الثلاثي — النطاق، وحالة المنشأة، وحماية الأجور — لأن معالجته تستغرق أيامًا، بينما رفع الطلب نفسه لا يستغرق دقائق.

هذا هو السؤال الذي يبحث عنه صاحب المنشأة بعد أن يتعثّر، ولا يكاد يجد له جوابًا مكتوبًا. والسحب ليس بابًا واحدًا بل سلّم من أربع درجات، تصعد فيه بحسب موضع التعثّر:

1. سحب الصلاحية الداخلية فورًا. إن كان المتعثّر موظفًا أو مندوبًا داخل منشأتك، فالصلاحية تُسحب من الشاشة نفسها التي مُنحت منها: تعديل صلاحيات المشرف أو حذفه، أو تعطيل الحساب بالكامل. الخدمتان فوريتان ومجانيتان ولا تتطلبان مستندات ولا مراجعة الجهة. لا تنتظر انتهاء «مدة» — لا توجد مدة أصلًا في هذا النوع.
2. إلغاء الطلب أو العقد مع المكتب. وهنا يحكم العقد المبرم على المنصة. فالمادة السابعة والأربعون من قواعد ممارسة النشاط تُلزم المرخَّص له بأن يمارس نشاطه «من خلال إبرام عقد مع العميل وفق النماذج المعتمدة في المنصة والضوابط والشروط التي تحددها الوكالة والتي تتضمن التزامات وحقوق ومسؤوليات الطرفين». فمواعيد الإلغاء وأثره المالي مكتوبة في نموذج العقد الذي وقّعته، لا في اتفاق شفهي — وهذه أول ورقة نطلبها منك عند أي خلاف.
3. الشكوى النظامية. تُلزم المادة الخامسة والخمسون المرخَّص له بإنشاء قناة لتلقي وتوثيق ومعالجة الشكاوى، وبالالتزام بدليل الإجراءات على المنصة وحلّ الشكوى «وفق المدة المحددة»، وبإشعار المشتكي باستلام شكواه على الفور، وبتوفير قنوات الشكاوى وأدلتها باللغتين العربية والإنجليزية، وبتسجيل الشكاوى في سجلات خاصة قد تطلبها الوزارة.
4. التصعيد إلى الوكالة المختصة. وهذه الدرجة هي التي يجهلها أغلب أصحاب المنشآت. تنصّ المادة التاسعة والخمسون على أن للوكالة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها إذا ثبت «امتناع أو عجز المرخَّص له عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو عملائه، ورفضه ردّ المبالغ التي حصل عليها منهم، أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد». والعقوبات الإدارية المنشورة في المادة السادسة والخمسين متدرّجة: الإنذار، ثم إيقاف خدمة أو أكثر من خدمات الوزارة، ثم تعليق الترخيص، ثم سحبه.

وخلف هذا السلّم كله ضمانة مالية يغفل عنها الجميع: المادة السادسة والأربعون تُلزم المرخَّص له — في حال السحب من الضمان البنكي — بتكملته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ السحب، «وإذا لم يستوفِ المرخَّص له مبلغ الضمان كما كان خلال ٣٠ يومًا يتم سحب الترخيص». فالضمان البنكي ليس ورقة ترخيص شكلية، بل مصدر استيفاء حقيقي. ونضيف إليها المادة السابعة والأربعون في فقرتها الثامنة التي تمنع المرخَّص له من التوقف عن ممارسة نشاطه مدة تزيد على مئة وثمانين يومًا متصلة إلا بموافقة الوزارة «على ألا يخلّ ذلك بأي من التزاماته تجاه عملائه» — فالمكتب الذي «اختفى» ليس خارج المساءلة.

وإن كان تفويضك قائمًا على وكالة شرعية لا على حساب منصة، فاعلم أن قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٠هـ عدّل المادة الثامنة والثلاثين من نظام التوثيق لتصبح: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة». أي أن للوكالة سقفًا زمنيًا وباب فسخ صريحًا — وتحديد مدة أقصر من الخمس سنوات حقّ لك أنت وحدك بوصفك موكِّلًا. نحن نوصي دائمًا بتحديد مدة تكفي المعاملة ولا تزيد.

سوق الوساطة في التأشيرات مزدحم، والقواعد المعتمدة عام ٢٠٢٥ أعطتك ستة معايير تستطيع قياس أي طرف عليها قبل أن تسلّمه ريالًا واحدًا:

1. لا يطلب بيانات دخولك. التفويض النظامي — سواء كان صفة ممثل معتمد أو صلاحية مشرف أو عقدًا على المنصة — يُنفَّذ بهويتك وبإجراء موثَّق داخل النظام، ولا يحتاج إلى اسم مستخدمك ولا كلمة مرورك ولا رمز التحقق الذي يصلك. من يطلب هذه الثلاثة يطلب أن يتقمّص شخصيتك، وهذا ليس تفويضًا.
2. التكلفة معلنة ومطابقة. المادة الخمسون تحظر «تقديم الخدمة بتكلفة تختلف عن التكلفة المعلنة في الموقع الإلكتروني المحددة في المنصة»، والمادة الرابعة والخمسون تُلزم الإعلان بأن يتضمن اسم المرخَّص له وشعاره وبيانات الاتصال به و«بيان التكلفة بشكل واضح للعملاء». فالسعر الذي يُقال لك شفهيًا ويخالف المنشور مخالفة، لا تفاوضًا.
3. الدفع داخل المنصة. الفقرة (ك) من المادة نفسها تحظر «استلام مبالغ خارج المنصة المعتمدة». والتحويل إلى حساب شخصي ليس اختصارًا إجرائيًا، بل يُخرج معاملتك من مظلة الحماية كلها.
4. العقد أولًا. الفقرة (ط) تحظر «استقدام العمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل»، والمادة السابعة والأربعون تشترط أن يكون العقد وفق النماذج المعتمدة في المنصة. فالبدء قبل العقد مخالفة على المكتب، لا تسهيلًا لك.
5. لا وسيط من الباطن. راجع الفقرة (ح) في القسم الثالث أعلاه: لا يملك المرخَّص له أن يفوّض جهة أو مؤسسة أو فردًا بغرض استقدام العمالة.
6. الكيان مصحَّح الوضع. نشرت الوزارة مع القواعد قرارًا وزاريًا باستمرار مكاتب الاستقدام القائمة في تقديم خدماتها، ومنحها مهلة سنتين اعتبارًا من ٢٥/٨/١٤٤٦هـ لتصحيح أوضاعها والتحوّل إلى أحد أشكال الكيانات التجارية حسب تصنيف الأنشطة في المادة الثالثة من القواعد. أي أن القطاع في مرحلة انتقالية الآن، والسؤال عن شكل الكيان وتصنيف نشاطه سؤال في محلّه تمامًا هذا العام.

ونحن نضع هذه المعايير على أنفسنا قبل غيرنا: مؤسسة ناهد مبارك مرزوق النجراني مكتب خدمات خاص، وأجرنا عن المتابعة يُكتب منفصلًا عن أي رسم حكومي أو مبلغ يُدفع داخل المنصة، ولا نطلب بيانات دخول أحد، ولا ندّعي صفة رسمية ولا تبعية لأي جهة حكومية.

هذه أكثر خمسة أخطاء تتكرّر على مكتبنا في هذه المعاملة تحديدًا، مرتّبة بحسب كلفتها:

• التفويض قبل التحقق من النطاق. صاحب منشأة يرسل طلبه إلى مكتب ثم ينتظر أسابيع، والطلب متوقف لأن كيانًا آخر تحت رقمه الموحد خرج من النطاق المطلوب. الشرط منشور على البطاقة ويُقاس على جميع منشآت الرقم الموحد لا على الكيان الذي تقدّم وحده.
• افتراض أن التأشيرة تنتظر. صلاحية التأشيرة أربعة وعشرون شهرًا من تاريخ الإصدار وفق بطاقة إلغاء التأشيرات، وسنة واحدة في تأشيرة العمل المؤقت وفق لائحتها. من يترك تأشيرته «لحين تحسّن السوق» قد يجدها انتهت آليًا.
• الإلغاء بضغطة متسرّعة. البطاقة تنصّ على أن النظام «لا يسمح بالرجوع عن طلب الإلغاء بعد تنفيذه». نراجع معك رقم الحدود ورقم الصادر وحالة التأشيرة قبل الضغط، لأن التراجع غير متاح.
• الخلط بين رخصة العمل والمهنة. تنصّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدوّنة في رخصة عمله، ويُحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. أي أن استقدام عامل بمهنة ثم تشغيله في غيرها مخالفة مزدوجة على الطرفين.
• التعويل على ورقة بدل إجراء. لا يُغني أي خطاب أو ختم عن الصفة المسجَّلة في النظام. وتنصّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام العمل على أن رخصة العمل «لا يغني عنها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة».

هذه الخمسة كلها قابلة للاكتشاف قبل رفع الطلب، وهو بالضبط ما نبيعه: فحصًا مسبقًا يوفّر أسابيع لا ساعات. ومن كان بحثه أصلًا عن وسيط ينفّذ نيابةً عنه، فمعايير الاختيار مبسوطة في صفحة معقب نقل كفالة.

ثلاث حالات لها أحكام خاصة يخطئ من يقيسها على التأشيرة الدائمة:

تأشيرة العمل المؤقت. تعرّفها اللائحة بأنها «الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة». ومدة الإقامة لحاملها تسعون يومًا من تاريخ دخوله، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة، وعلى حاملها مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة. وتشترط المادة السابعة أن يقدّم طالب التأشيرة إلى ممثليات المملكة في الخارج قبل منح التأشيرة نسخة من عقد العمل موقّعًا من طرفيه وتأمينًا طبيًا للعامل. ولهذه التأشيرة صفحة مستقلة ستُفرد لها لاحقًا، ونكتفي هنا بأثرها على التفويض.

العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. يقتصر طلبها على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة، ويُقدَّم عنها ضمان مالي للوزارة مقداره ألفا ريال عن كل عامل لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويُسترجع إذا زُوّدت الوزارة بما يثبت مغادرته خلال المدة المحددة أو أُلغيت التأشيرة. ويشترط صدورها بناءً على موافقة الجهة المؤيدة. وهنا تحديدًا تقع عقوبة البيع والتنازل المذكورة في القسم الثالث.

التأشيرة البديلة (التعويضية). تصفها بطاقة التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي بأنها خدمة إلكترونية لصاحب العمل «لتصدير تأشيرة بدون رسوم حكومية عند خروج العاملة من المملكة خروجًا نهائيًا خلال ٩٠ يومًا من تاريخ الدخول»، ومدتها فوري. فالمهلة هي جوهر هذه الخدمة، ومن يفوّتها يفقد الحق فيها.

ولأن مفهوم التفويض نفسه يتكرّر في معاملات أخرى بصيغ مختلفة تمامًا، فإن نظيره في الجمارك مشروح في التفويض الإلكتروني للمخلصين وتفويض مخلص جمركي، وهما بابان مستقلان لا علاقة لهما بتأشيرات العمل رغم تشابه الاسم. أرسل لنا صفة منشأتك ونوع التأشيرة المطلوبة على واتساب، ونردّ عليك بالمسار الصحيح والمستندات والمدة قبل أن تفتح أي حساب.