اقامتى منتهية واريد خروج نهائى: ما تملكه أنت بيدك، وما تفعله إن امتنع صاحب العمل

اقرأ سؤالك كما كتبته: «اقامتى منتهية واريد خروج نهائى». ضميران في أربع كلمات، وكلاهما يعود إليك: الإقامة إقامتك، والإرادة إرادتك. هذه ليست صيغة من يسأل عن إجراء يخصّ غيره؛ هي صيغة من يعيش الموقف بنفسه ويريد أن يعرف ما الذي يستطيع فعله هو، اليوم، من هاتفه.

والمفارقة أن أكثر ما يُكتب في هذا الموضوع مكتوب من المقعد الآخر — مقعد صاحب العمل الذي يُصدر، أو مقعد الوصف الخارجي الذي يسرد الخطوات كأنها تجري بلا طرفين. فيقرأ العامل صفحةً بعد صفحة عن «شروط الإصدار» ثم يغلقها بالسؤال نفسه الذي فتحها به: طيّب وأنا، ما الذي بيدي؟

هذه الصفحة تجيب عن ذلك وحده. لن نعيد عليك فرز الحالات — ذلك مبسوط في صفحة لو الإقامة منتهية وأريد خروجًا نهائيًّا — ولا ما قد يوقفك على بوابة المغادرة، وهو مفصّل في صفحة موانع المنفذ، ولا تسلسل الإصدار من مقعد المنشأة، وهو في صفحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

هنا شيء واحد: خريطة ملكية. أي فعل في ملفك تملكه أنت، وأيّه يملكه غيرك، وماذا يفتح لك النظام إن امتنع ذلك الغير أو ماطل. ونحن في بوابة الخدمات السعودية نبدأ كل ملف يصلنا من هذه الخريطة تحديدًا، لأن العامل الذي يعرف ما يملكه يكفّ عن انتظار ما لا يملكه.

في دليل خدمات أبشر بطاقة واحدة كُتبت لك أنت لا لكافلك، اسمها «طلبات التأشيرة (للمقيم)». وتصف نفسها بأنها تتيح للمستفيد «إصدار تأشيرة خروج وعودة أو طلب تأشيرة خروج نهائي للمقيم إلكترونيًا»، وتنشر مسارها داخل حسابك: «خدماتي» ثم «الجوازات» ثم «طلبات التأشيرة»، ثم عرض قائمة طلباتك، ثم «تقديم طلب جديد أو اختيار طلب مسبق للاطلاع أو المتابعة».

وشروطها المنشورة تخصّك وحدك: هوية مقيم سارية المفعول، وبيانات جواز سفر «سارية ومحدثة»، وتواجدك داخل المملكة أثناء تقديم الطلب، و«ألا يكون هناك أي مخالفات أو ملاحظات تمنع إصدار التأشيرة». وتضيف في متطلباتها ثلاثة بنود: هوية رقمية في أبشر، و«ألا يوجد بلاغ تغيب أو حالة أمنية»، و«رقم جوال صالح لاستقبال إشعارات الحالة».

وتنشر البطاقة إلى جانب ذلك حقولها الإدارية: الفئة المستفيدة «المواطن / المقيم»، ومدة الخدمة على مدار الساعة، وقناتها منصة أبشر، والرسوم «متغيرة» — هكذا حرفيًّا، دون رقم ثابت. فمن يطلب منك مبلغًا محدّدًا مقابل «رسم الخدمة» يذكر ما لا تنشره البطاقة، وتفصيل البنود المالية الحقيقية موضعه صفحة رسوم الخروج النهائي والإقامة منتهية.

انتبه إلى البند الثالث في المتطلبات فهو أكثرها إهمالًا وأرخصها علاجًا: رقم الجوال. الطلب في هذه البطاقة ليس ورقة تُرسل وتُنسى؛ هو ملف له «حالة» تُشعَر بها على رقمك. ورقم قديم في ملفك يعني إشعارات تذهب إلى لا أحد، وأنت تظنّ أن لا شيء يتحرّك. تحديث الرقم أول ما نفعله في أي ملف يصلنا، قبل أي كلام عن خطوات.

هذا هو عمود الصفحة، وما عداه شرحٌ له. اقرأ العمود الأوسط لتعرف أين تضع جهدك، والعمود الأخير لتعرف أنك لست عاجزًا في السطور التي لا تملكها.

الخلاصة من قراءة العمودين الأول والثاني معًا: أنت تملك البداية والمطالبة والمتابعة، ولا تملك لحظة الإصدار وحدها. ومن يظنّ أنه لا يملك شيئًا يجلس ينتظر، فتمرّ عليه الشهور بلا سطر واحد مثبَّت باسمه. ونحن نتولّى عنك سطور العمود الأخير — التقديم، والمطالبة، والمتابعة — بوكالة نظامية، فلا تضطرّ إلى مواجهة من لا يردّ عليك.

أكثر العمال لا يعرفون أن لهم بابًا اسمه بابهم. يتصوّرون أن الخيار الوحيد إقناع صاحب العمل، فإن لم يقتنع فلا شيء. والحقيقة أن النظام أفرد لهذا الموقف مسارًا كاملًا، بجهة ومهلة ومحضر ونتيجة.

والدليل الأول على ذلك في نظام العمل نفسه، وهو دليل صامت يغفل عنه الجميع: الباب المعنون «هيئات تسوية الخلافات العمالية» صار ملغى بالكامل — تقرأ مواده واحدة تلو الأخرى فلا تجد إلا كلمة «(ملغاة)». لم يُلغَ الحقّ، وإنما انتقلت الجهة: الفصل صار للقضاء لا للّجان الإدارية.

وقد أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان مشترك انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، «على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها». أي أن الطريق طبقتان لا واحدة: صلحٌ أولًا، وقضاءٌ إن تعذّر الصلح.

أمّا الدعوى الخاضعة لنظام العمل — وهي دعوى العامل لدى منشأة — فقد بيّنت وزارة العدل حين أعلنت آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية أنها تمرّ بخطوتين: تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانًا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة، «وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح ٢١ يومًا»، وبعد انقضاء المدة دون صلح يرفع مكتب العمل المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًّا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. ونذكر تاريخ هذا البيان بأمانة — أُعلن في ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ — لأن الأرقام الإجرائية تُحدَّث، وسريان أي مهلة يُعرف من الجهة وقت التقديم لا من مقال يُقرأ بعد سنوات.

وثمة سطر في نظام العمل يخصّ من يقرأ هذه الصفحة وهو خائف من طول الطريق: «تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال». الاستعجال هنا وصف نظامي لا وعد بسرعة، لكنه يقول لك شيئًا مهمًّا: بابك ليس بابًا خلفيًّا يُترك في آخر الطابور. نحن نفتح هذا الباب نيابةً عنك ونحضر عنك بوكالة، فلا تعطّل أنت يومًا من عملك ولا تواجه أحدًا.

في مايو ٢٠٢٦ نُشرت «القواعد والإجراءات المنظمة لتسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم» الصادرة بالقرار رقم ١٤٧٦٢٢. وهي أوضح نصّ عربي منشور يصف ما يحدث داخل غرفة التسوية خطوةً خطوة — ومن قرأها عرف لماذا ننصح دائمًا بالبدء منها لا بالرسائل.

القواعد تعرّف التسوية الودية بأنها «المرحلة التي تسبق رفع الدعوى العمالية أمام القضاء، ويتم خلالها محاولة التسوية بين صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي بشكل ودي». وتحدّد نطاق ما تنظره إدارة التسوية، ومنه صراحةً «المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها» و«المنازعات المترتبة على الفصل من العمل».

ثم تأتي الفقرة التي تغيّر شعور صاحب هذا الملف: إذا تخلّف المدعى عليه عن موعد التسوية الودية دون عذر مقبول رغم ثبوت تبليغه بالموعد، «جاز لإدارة التسوية إصدار محضر بعدم حضور المدعى عليه، وللمدعي التقدم بصحيفة دعوى للمحكمة العمالية المختصة وفقًا للإجراءات المعتمدة من وزارة العدل». اقرأها مرة ثانية: امتناعه لا يوقف ملفك، بل ينقله إلى الدرجة التالية. الغياب عنك ورقة عليه لا عليك.

وللمرحلة سقف زمني مكتوب: على إدارة التسوية العمل على حل المنازعة القائمة أمامها «خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام عمل من تاريخ أول جلسة تسوية»، وعند تعذّر الحلّ وديًّا يتقدّم المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة العمالية. وإن تعذّر الاتفاق على الطلبات المتنازع عليها وجب على عضو التسوية إصدار محضر بعدم الاتفاق — أي أن كل نهاية لها ورقة، ولا شيء يُترك معلّقًا بلا مستند.

والمقابل عليك أنت: إن غبتَ أنت أو من يمثّلك عن جلسة محدّدة، وجب على إدارة التسوية حفظ الدعوى بمحضر؛ فإن راجعتَ خلال المدة النظامية حقّ لك طلب استمرار النظر، وإن كانت المراجعة بعد انتهائها أُفهمتَ بتقديم دعوى جديدة و«اعتبرت الأولى كأن لم تكن». هذه بالذات أكثر ما نراه يضيّع على العمال أسابيع: غياب واحد عن جلسة يُعيد العدّاد إلى الصفر.

سؤال عملي يسبق كل ما سبق: وإذا اتفقنا، فما الذي يضمن أن ينفّذ؟ والقواعد تجيب عنه بنصّين متتابعين لا يُقرآن كثيرًا.

الأول: على عضو التسوية، إذا توصّل إلى ما ينهي النزاع وديًّا، أن يحرّر محضر صلح بين الطرفين وفق النموذج المعتمد، «وأن يذيّل محضر الصلح بالصيغة التنفيذية». والثاني أوضح: تُعدّ محاضر الصلح — بعد المصادقة عليها من إدارة التسوية المختصة — «من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ».

معنى ذلك بلغة مقعدك أنت: الصلح هنا ليس وعدًا شفهيًّا ولا رسالة واتساب، بل ورقة تُنفَّذ عند جهة التنفيذ إن لم يلتزم بها الطرف الآخر. ولهذا نقول دائمًا إن الجلسة الودّية ليست «تنازلًا عن القضاء»، بل أسرع طريق إلى ورقة قابلة للتنفيذ.

وفي المقابل، احذر النصّ المقابل له: إذا تنازل المدعي عن الدعوى أو عن بعض المطالبات وجب إثبات ذلك في محضر الجلسات، «ويترتب على ذلك سقوط المطالبة المتنازل عنها ولا تسمع مرة أخرى». فالتنازل في هذه الغرفة ليس مجاملة تُسحب لاحقًا؛ هو قرار نهائي بنصّ القاعدة. ومن يُطلب منه التوقيع على «إبراء» مقابل ختم المغادرة ينبغي أن يعرف ما يوقّعه قبل أن يوقّعه.

وثلاثة تفاصيل تريح من يخشى أن اللغة أو المسافة ستمنعه: الإجراءات يجوز أن تكون إلكترونية ولها حكم المحررات المكتوبة، والتسوية يجوز إجراؤها عن بُعد عبر وسائل الاتصال المعتمدة، واللغة العربية هي المعتمدة أمام إدارة التسوية — مع أن القواعد تجيز لعضو التسوية قبول حضور من يراه كالمترجمين. ونحن نحضر عنك بوكالة تخوّل المرافعة والمدافعة والصلح والتنازل والإبراء، لأن الوكالة الناقصة تُردّ في أول دقيقة من الجلسة، وهذا وحده يضيّع موعدًا كاملًا.

ليست كل مطالباتك متساوية في الطريق. فالأجر المتأخر تحديدًا فُتح له في أكتوبر ٢٠٢٥ باب لا يمرّ بالدعوى أصلًا.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًّا، عبر الربط التقني بين منصتي «قوى» و«ناجز». ويتيح هذا السند للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ عند الإخلال بسداد الأجر «دون الحاجة إلى مستندات إضافية»، مع التحقق الآلي عبر الربط مع منصة «مدد».

وشروطه ومهله منشورة برقمها: توثيق عقد العمل عبر منصة «قوى»، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل؛ وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئيًّا بعد مرور تسعين يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز»، على أن يحقّ لصاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار. وطُبّق القرار على ثلاث مراحل: العقود الجديدة أو المحدَّثة من ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، ثم العقود محددة المدة المجدَّدة من ٦ مارس ٢٠٢٦، ثم العقود غير محددة المدة من ٦ أغسطس ٢٠٢٦.

واقرأ الشرط الأول بانتباه، فهو يقلب أولوياتك: السند مشروط بأن يكون عقدك موثّقًا. فمن يعمل بعقد غير موثّق لا يملك هذا المفتاح، مهما كان حقّه واضحًا. وهذا سبب كافٍ وحده لأن تفتح حسابك اليوم وتتأكّد من حالة عقدك قبل أن تحتاجه.

ولمن لا ينطبق عليه هذا الباب يبقى نصّ نظام العمل قائمًا: إذا تأخّر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدّد نظامًا دون مسوّغ مشروع، كان للعامل «أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص» أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية كي تأمر صاحب العمل أن يدفع له أجوره المتأخرة. ويجوز للمحكمة، إذا ثبت لديها التأخر دون مسوّغ، أن توقع عليه «غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر». عبارة «أو لمن يمثله» هي موضعنا نحن بالضبط: نتقدّم باسمك ونتابع، وأنت لا تحضر إلا إن لزم حضورك.

هذا أهمّ رقم في الصفحة، وأكثر ما يندم على جهله من غادر ثم أراد أن يطالب.

تنصّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل على أنه «لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق».

ثلاث قراءات لهذا النصّ تخصّك وحدك. الأولى أن العدّاد لا يبدأ من يوم مغادرتك ولا من يوم انتهاء إقامتك، بل من تاريخ انتهاء علاقة العمل — ولهذا يصير تثبيت ذلك التاريخ بمستند أهمّ من أي خطوة تالية. والثانية أن للنصّ بابين لا يُغلقان تلقائيًّا: عذرٌ تقبله المحكمة، أو إقرار من الطرف الآخر بالحق؛ فمن فاتته المدة لا يُقال له «انتهى» قبل أن يُنظر في عذره. والثالثة — وهي الأثقل عمليًّا — أن السنة تمضي وأنت خارج المملكة أسرع بكثير ممّا تمضي وأنت فيها، لأن الاتصال ينقطع والمستندات تتبعثر ومن كان يشهد لك يتفرّق.

ولا نقول إن المغادرة تُسقط حقّك — النصّ لا يقول ذلك ولن نضيف إليه. نقول ما هو أدقّ: المغادرة قبل تثبيت مطالبتك تحوّل حقًّا سهل الإثبات إلى حقّ يحتاج جهدًا من مسافة بعيدة، وسط عدّاد يجري.

وفي المقابل يمنحك النظام حمايةً أثناء الطريق كثيرًا ما تُجهَل: «لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييرًا يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى». أي أن فتح الدعوى ليس مغامرةً تُترك لردّ فعله. ونحن نضع تاريخ انتهاء العلاقة ومطالبتك على ورقة واحدة قبل أن تُحجز أي تذكرة، لأن ترتيب هذين البندين هو الفرق بين ملف مغلق بنظافة وملف يُلاحَق من الخارج.

هذه البنود ليست مجموع «حقوق» فضفاضة، بل بنود لكلٍّ منها نصّ ومهلة ومكان يُطالَب فيه. اقرأ العمود الثاني قبل أن تفتح أي حوار، لأن من يطالب بنصّ يُسمَع، ومن يطالب بشعور يُماطَل.

وأمّا الرقم فلست مضطرًّا إلى تقديره تقديرًا: تنشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «حاسبة مكافأة نهاية الخدمة» على موقعها، وتطلب منك الأجر الفعلي ونوع العقد وسبب إنهاء علاقة العمل وعدد سنوات الخدمة وأشهرها وأيامها، ثم تعرض «المتوقع استلامه» — مع تنبيهها الصريح بأن الوزارة غير مسؤولة عن النتيجة لأن الحاسبة تعمل آليًّا. فهي مؤشّر تفاوضي ممتاز لا حكم نهائي.

ونؤكّد ما لا يقوله أحد: هذه البنود لا يُسقطها صدور تأشيرة الخروج النهائي، لأن التأشيرة إجراء لدى الجوازات والمستحقات علاقة عمالية لدى جهة أخرى. لكن التفاوض عليها بعد الختم أضعف بكثير منه قبله. نحن نحسب البنود الستة على ملفك، ونضعها في مطالبة واحدة مرتّبة، قبل أن يُفتح أي طلب باسمك.

«الموافقة على الخروج النهائي» لحظة قصيرة يترتّب عليها كل ما بعدها. وهذه ستّ خطوات تسبقها، مرتّبة بحسب ما يُنتج ما بعده لا بحسب سهولته:

1. اقرأ وضعك المسجّل لا وضعك المتصوَّر. أبشر تنشر ثلاث خدمات استعلامية تخصّ المقيم وحده: «الاستعلام العام عن صلاحية هوية مقيم» وتعرض حالة هويتك وتاريخ انتهائها سارية كانت أو منتهية، و«المعلومات الشخصية (للمقيم)» وتعرض بيانات الإقامة والتأشيرة، و«الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي» للمقيمين فقط. ثلاث شاشات تُقرأ برقم هويتك والرمز المرئي، وتحسم في دقائق ما تظلّ تسأل عنه أسابيع.
2. ثبّت تاريخ انتهاء علاقة العمل بمستند. هذا التاريخ هو مبدأ عدّاد الاثني عشر شهرًا، ومن لا يملك ما يثبته يتفاوض على أصل التاريخ قبل أن يتفاوض على المال.
3. احفظ نسخك قبل أن تُغلق حساباتك. عقد العمل، وكشوف الأجر، والإيصالات، والرسائل التي فيها إقرار بالحق. ونصّ قواعد التسوية يجعل المستندات محور الجلسة: على عضو التسوية تحديد ما يستند إليه كل طرف من مستندات أو وثائق «ومنها عقد العمل» وإرفاقها بالمعاملة.
4. حدّث رقم جوالك في ملفك. بطاقة طلبات التأشيرة تشترط رقمًا صالحًا لاستقبال إشعارات الحالة، والإشعار الذي لا يصلك يساوي إشعارًا لم يصدر — في شعورك أنت لا في السجل.
5. احسب مطالبتك قبل أي جلسة. بالحاسبة للمكافأة، وبالمواد للبقية. الرقم المكتوب يختصر جلستين.
6. لا توقّع تنازلًا ولا إبراءً قبل أن تفهم أثره. التنازل يُسقط المطالبة ولا تُسمع مرة أخرى بنصّ القواعد، ولا يُشترى بوعد شفهي بتسريع الإجراء.

وعند هذه النقطة فقط تصير موافقتك قرارًا لا مجازفة. وهذه الخطوات الستّ تحديدًا ننجزها عنك في يوم واحد: نقرأ الشاشات الثلاث، ونجمع ما يثبت تاريخك، ونحسب بنودك، ونخرج لك بورقة واحدة فيها ما لك وما عليك وما ينقصك.

هذه جمل تصلنا بصيغتها نفسها من عشرات الملفات، وكلّ واحدة منها تُقاس بنصّ منشور لا برأي:

• «ما تقدر تسوّي شيء بنفسك». غير صحيح. لك بطاقة خدمة باسمك في أبشر تتيح تقديم طلب التأشيرة ومتابعته، ولك خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية التي تصفها الوزارة بأنها تتيح للموظف تقديم الطلب «دون الحاجة إلى زيارة صاحب العمل»، وهي فورية ومجانية.
• «إن ما حضر ما فيه دعوى». العكس هو المكتوب: تخلّفه دون عذر مقبول مع ثبوت تبليغه يُنتج محضرًا بعدم حضوره، ويفتح لك التقدّم بصحيفة دعوى للمحكمة العمالية.
• «طالِب بعد ما توصل بلدك». النصّ يضع سقفًا: اثنا عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، مع بابي العذر المقبول والإقرار بالحق. والمطالبة من الخارج أثقل لا أخفّ.
• «وقّع إبراء وبيمشي كل شيء». التنازل يُسقط المطالبة المتنازل عنها ولا تُسمع مرة أخرى. وما يُسقط بتوقيع لا يُستعاد بندم.
• «الغياب عن جلسة ما يضرّ». يضرّ. الغياب يُنتج حفظًا للدعوى، والمراجعة بعد المدة النظامية تعني دعوى جديدة و«اعتبرت الأولى كأن لم تكن».
• «التأشيرة لها رسم ثابت اسأل عنه». بطاقة طلبات التأشيرة تنشر الرسوم بوصف «متغيرة» ولا تضع رقمًا ثابتًا. ومن يذكر لك رقمًا قاطعًا لم يقرأ البطاقة.

والقاعدة الجامعة لهذه الستّ أن الفارق بينك وبين من يضيّع سنة ليس ذكاءً ولا حظًّا، بل معرفة أين يقف النصّ. ومن يريد قراءة حالته من مقعد الطرف الآخر يجدها في صفحة هل يقدر الكفيل يسوّي خروجًا نهائيًّا، ومن لا يجد كفيله أصلًا فبابه في صفحة بدون علم الكفيل.

قبل أن تنسخ إجراءً سمعته من صديق، اعرف أن النصّ الحاكم يختلف باختلاف صفتك المسجّلة، وأن الخلط بينهما يُدخلك غرفة ليست غرفتك.

إن كنت عاملًا لدى منشأة فمرجعك نظام العمل ولائحته: المواد التي تحكم مكافأتك وتصفية حقوقك وتذكرة عودتك وأجرك المتأخر مذكورة بأرقامها أعلاه، والسقف الزمني لقبول دعواك هو اثنا عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل، والخطوة السابقة للقضاء هي التسوية الودية لدى مكتب العمل المختص مكانًا.

وإن كنت عاملًا أو عاملة في العمالة المنزلية ومن في حكمهم فمرجعك لائحتك أنت، وقواعد التسوية الصادرة في ٢٠٢٦ هي التي تصف غرفتك: إدارة تسوية في فرع الوزارة، وصحيفة دعوى تتضمّن اسم كل من المدعي والمدعى عليه وجنسيته وعنوانه وبيان موضوع الدعوى وتحديد مطالب المدعي، ومهلة لا تتجاوز أربعة أيام عمل من أول جلسة، ومحضر صلح يُذيَّل بالصيغة التنفيذية. وقد نُقل اختصاص الفصل في قضاياكم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل مع بقاء استقبال الدعاوى ابتداءً لدى الوزارة لغرض التسوية الودية.

وما يجمع الصفتين شيء واحد: كلتاهما تبدأ عندك أنت، وكلتاهما لا تنتظر توقيع الطرف الآخر لتُفتح. أمّا من لم تُصدَر له إقامة قطّ فوضعه باب آخر تمامًا مشروح في صفحة خروج نهائي بدون إقامة، ومن يريد اختبار أهليّته بندًا بندًا يجده في صفحة هل أقدر أسوّي خروجًا نهائيًّا. ونحن نثبّت صفتك من السجل الرسمي قبل أن نفتح أي باب، لأن الباب الصحيح لصفة خاطئة باب مغلق.

إن لم تقرأ من هذه الصفحة إلا فقرة واحدة، فلتكن هذه. اجمع قبل أي خطوة: رقم هويتك، وحالة إقامتك من شاشة الاستعلام، وحالة تأمينك الصحي، وتاريخ انتهاء علاقة العمل بمستند، ونسخة عقدك وكشوف أجرك وإيصالاتك، ورقم جوال صالحًا مسجّلًا في ملفك، وقائمة مكتوبة بما تطالب به — المكافأة برقمها، والأجور المتأخرة بأشهرها، وتذكرة العودة بندًا مستقلًّا.

ثم افتح ما تملكه أنت: طلب التأشيرة من حسابك، ودعوى التسوية الودية إن كان هناك ما تطالب به. واترك ما لا تملكه لمساره النظامي بدل أن تستهلك فيه شهورًا من الاتصال والانتظار. وإن صدرت التأشيرة ثم تعذّر السفر داخل مدتها فذاك ملفّ مستقلّ بشروطه، وموضعه صفحة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، ومن كان كفيله غير موجود أصلًا فطريقه في صفحة الخروج النهائي عن طريق السفارة.

ونحن في بريدة نفعل هذا بالضبط نيابةً عنك: نقرأ حالتك المسجّلة في الشاشات الثلاث، ونحسب بنودك المالية بمستنداتها، ونقدّم طلبك ونتابع حالته، ونفتح مسار التسوية الودية ونحضر فيه بوكالة نظامية مستوفية للصلاحيات إن امتنع الطرف الآخر أو ماطل، ثم نتابع حتى تصير المغادرة تاريخًا في يدك لا سؤالًا في بالك. أرسل لنا صورة وضعك على واتساب، ونردّ بما ينطبق عليك أنت وحدك — بلا تخويف، وبلا وعد يخالف النظام.