هل يقدر الكفيل يسوي خروج نهائي والإقامة منتهية؟ مسؤولياته وما يقع عليه

أكثر ما يُكتب عن الخروج النهائي والإقامة منتهية مكتوب بلسان العامل: ماذا أفعل، وأين أراجع، ومتى أسافر. وهذه الصفحة عكس ذلك تمامًا — هي مكتوبة لمن يظهر اسمه في خانة «صاحب العمل» أو «رب الأسرة»: صاحب منشأة على سجلّها عمالة لم تُسوَّ أوضاعها، أو أسرة سعودية لديها عامل منزلي انتهت إقامته وتريد إنهاء العلاقة بشكل نظامي.

أما الجواب التقني على سؤال «هل يقدر الكفيل يسوي خروج نهائي والاقامه منتهية» فهو محسوم ومعروف: متطلبات بطاقة خدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي على منصة أبشر تنصّ على أن تكون الإقامة سارية الصلاحية، فلا يكتمل الإصدار وهي منتهية — سواء بادر العامل أو بادر الكفيل. الشرط واحد على الطرفين، والنظام لا يفرّق بينهما هنا.

لكن السؤال الذي يعني الكفيل فعلًا ليس «هل أستطيع؟» بل ثلاثة أسئلة أخرى لا تجد لها جوابًا واضحًا في أي مكان: من يتحمّل الغرامة التي تراكمت؟ ومتى يُغلق سجل العامل بعد مغادرته وماذا لو لم يُغلق؟ وما الذي يلزمني دفعه قبل أن تُقبل مني ضغطة «إصدار» أصلًا؟ هذه الأسئلة الثلاثة هي متن هذه الصفحة، وكل إجابة فيها منقولة عن نصّ نظامي أو بطاقة خدمة رسمية.

ونحن نقرأ ملف منشأتك أو حسابك الشخصي أولًا ونحدّد أي التزام منها قائم عليك اليوم قبل أن تفتح أي طلب.

هذا هو السؤال الذي يدور حوله أكثر الجدل وأقلّ الإجابات دقّة. والجواب ليس اجتهادًا، بل نصّ صريح في المادة الأربعين من نظام العمل كما تنشرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

«يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين».

ولمن يكفل عاملًا منزليًا، النصّ المقابل في المادة الخامسة عشرة من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها يقول الشيء نفسه بصياغة أوسع: يلتزم صاحب العمل المنزلي بتحمّل رسوم الاستقدام، ورسوم تغيير المهنة، ورسوم نقل الخدمات إليه، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، «وما يترتب على ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل المنزلي»، وأي رسوم أخرى مقرّرة لتمكين العامل من مزاولة مهنته.

فانتبه إلى القيد الدقيق في النصّين: الغرامات محمولة على صاحب العمل بقدر ما يكون هو سببها. أي أن الأصل — وهو أصل ثقيل — أن تأخّر تجديد الإقامة يقع على الكفيل، لأن التجديد أساسًا إجراء يُنفَّذ من حسابه هو ويُسدَّد رسمه باسمه. ولا ينتقل العبء إلى العامل إلا إذا ثبت أن التأخير سببه هو — كأن يكون منقطعًا عن العمل أو رافضًا لإجراء لازم.

ويقابل ذلك استثناء واحد منصوص عليه صراحة في الفقرة الثانية من المادة الأربعين نفسها، وكرّرته المادة الرابعة والعشرون من لائحة العمالة المنزلية: يتحمّل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة تبيّن عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. وهذا الاستثناء يخصّ تذكرة العودة تحديدًا، لا رسوم الإقامة ولا غرامات تأخيرها.

أما مقدار الغرامة وتدرّجها عند تكرار المخالفة فيُعلَن على بوابة المديرية العامة للجوازات ومنصة أبشر، ولا نثبت هنا رقمًا لم ننقله عن بوابة الجهة. المهم أن ما يحسمه النظام صراحةً ليس الرقم بل الذمّة: أنت من يحملها ما لم تثبت العكس. ونحن نجرد ما على الملف من التزامات ونحدّد أيها يقع عليك فعلًا وأيها لا، قبل أن تدفع شيئًا.

تأجيل تسوية ملف عامل انتهت إقامته ليس «انتظارًا مجانيًا». هذه أربع تكاليف تزيد بمرور الوقت، وكلها من مصادر رسمية معلنة:

1. رسم الإقامة نفسه لا يُجزّأ. بطاقة خدمة تجديد هوية مقيم على أبشر تشترط تسديد رسوم الإقامة عن الفترة المطلوبة، وتجعل أصغر مدة تجديد متاحة ثلاثة أشهر أو مضاعفاتها. أي أنك لا تجدّد «يومًا واحدًا» لتُصدر التأشيرة، بل تشتري مدة كاملة ولو كان العامل سيغادر بعد أسبوع.
2. عتبة الستة أشهر تُخرج الملف من يدك. البطاقة نفسها تشترط ألّا تكون الإقامة منتهية منذ أكثر من ستة أشهر. فما دون هذه العتبة تُنجزه من حسابك في جلسة واحدة؛ وما فوقها يتحوّل إلى مراجعة ميدانية لدى الجهة المختصة، بما تعنيه من وقت ومرافعة وملف.
3. نافذة التأشيرة البديلة تُغلق. خدمة إصدار تأشيرة بديلة تعويضية لدى وزارة الموارد البشرية تمنحك تأشيرة بدون رسوم حكومية إذا تمّ الخروج النهائي للعامل خلال ٩٠ يومًا من تاريخ وصوله للمملكة، برسم خدمة معلن قدره ١٥٠ ريالًا وتنفيذ فوري. ومساند تضيف شرطين حاسمين: أن تكون حالة العامل في أبشر «خروج نهائي»، وأن يكون إصدار البديلة خلال سنتين من خروجه. فمن يماطل شهرين في ملف عامل رفض العمل خلال التجربة لا يدفع غرامة فحسب — بل يفقد تأشيرة كاملة بلا رسوم حكومية.
4. المستحقات لا تتوقف بتوقّف العمل. ما دام العقد قائمًا فالأجر ومكافأة نهاية الخدمة يُحسبان على مدة الخدمة كاملة، والمدة تطول بطول التأجيل.

هذه الحسبة تحديدًا — كم يكلّفك أن تسوّي اليوم مقابل أن تسوّي بعد ستة أشهر — نعدّها لك على ملفك بالأرقام قبل أن تقرر.

أخطر ما في هذا الملف ليس الإصدار، بل ما بعده. فالعامل قد يغادر ويبقى سجلّه مفتوحًا على منشأتك أو على حسابك الشخصي سنوات، وأنت تظنّ أن المغادرة أنهت كل شيء. وللجوازات ثلاث خدمات مستقلّة لإغلاق السجل، ولكل واحدة شرطها:

• إسقاط عامل خرج ولم يعد: تتيح لصاحب العمل إسقاط عامله إلكترونيًا. وشروطها المعلنة: أن يكون العامل خارج المملكة، وأن يُقدَّم الطلب من حساب صاحب العمل فقط، وأن تكون لدى العامل تأشيرة خروج وعودة منتهية مضى على انتهائها ثلاثة أيام بحد أدنى، وأن تكون إقامته سارية وقت خروجه من المملكة، وأن يكون مدرجًا في قائمة المكفولين لديك عند تقديم الطلب. ومسارها: خدمات العمالة ← إسقاط عامل خرج ولم يعد.
• إلغاء سجل عامل: لمن خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد، بالشروط الثلاثة نفسها — خارج المملكة، من حساب صاحب العمل حصرًا، وانقضاء ثلاثة أيام على انتهاء التأشيرة. ومسارها: خدمات العمالة ← خدمات المقيمين ← اختيار المستفيد ← إلغاء سجل عامل.
• إلغاء سجل تابع: النظير نفسه لربّ الأسرة المقيم تجاه أحد أفراد أسرته، بالشروط ذاتها، عبر خدمات أفراد الأسرة.

لاحظ ما تعنيه هذه الشروط مجتمعة: هذه الخدمات مصمَّمة لعامل خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يرجع. أما من غادر بتأشيرة خروج نهائي صحيحة فسجلّه يُغلق بأثر الإجراء نفسه. وهنا الدرس العملي: تأشيرة الخروج والعودة التي تبدو «أخفّ» على الكفيل هي التي تتركه بعد ذلك مطالَبًا بإجراء ثانٍ لإغلاق الملف — وهذا الإجراء الثاني هو المنسيّ غالبًا.

وهذه الخطوة تحديدًا — إغلاق السجلّ بعد المغادرة بالخدمة الصحيحة وفي مهلتها — من أكثر ما يُحال إلينا متأخرًا، ونحن نتولّاها نيابةً عنك بوكالة نظامية.

إنهاء العلاقة إجراء مالي قبل أن يكون إجراء إلكترونيًا. وهذه هي الالتزامات التي يرتّبها النظام على الكفيل عند الانتهاء، بنصوصها:

مكافأة نهاية الخدمة — وهي مختلفة بين النظامين

في نظام العمل (المادة الرابعة والثمانون): مكافأة تُحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، بالأجر الأخير، ويستحق العامل عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه. وإن كان الإنهاء باستقالة العامل فـالمادة الخامسة والثمانون تقسّمها: ثلث المكافأة بعد سنتين فأكثر ودون خمس سنوات، ثلثاها إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، وكاملة عند عشر سنوات فأكثر.

أما لائحة العمالة المنزلية (المادة الثانية والعشرون) فمعادلتها مختلفة كليًا: أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية بالأجر الأخير، تُؤدّى عند انتهاء العلاقة التعاقدية. ومن يطبّق معادلة نظام العمل على عاملته المنزلية يدفع أضعاف ما يلزمه؛ ومن يطبّق معادلة اللائحة على موظف في منشأته يدفع أقل مما يلزمه ثم يُطالَب بالفرق.

مهلة التصفية: أسبوع أو أسبوعان

المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل والمادة الثالثة والعشرون من اللائحة متطابقتان في الحكم: إذا انتهت الخدمة وجب على صاحب العمل دفع الأجر وتصفية الحقوق خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة؛ وإذا كان العامل هو من أنهى العقد فالمهلة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من هذه المبالغ.

تذكرة العودة

المادة الأربعون تضعها على صاحب العمل صراحة: «تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين». والمادة الثانية عشرة من اللائحة تفصّلها للعمالة المنزلية: تذكرة ذهاب وعودة كلما أمضى سنتين، «ما لم يكن السفر نهائيًا فيستحق تذكرة عودة فقط».

الأجور المتأخرة — وامتيازها على أموالك

الأجر يُدفع شهريًا وبالعملة الرسمية، والحسم منه لا يتجاوز ربع الأجر في الحالات المحدّدة (المادتان السابعة عشرة والعشرون من اللائحة). والأخطر أن المادة الرابعة من اللائحة تجعل المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، ولهم امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي. وخدمة حماية أجور العمالة المنزلية تجعل التحويل الشهري عبر البنك أو المحفظة الرقمية ينعكس في مساند — أي أن سجلّ دفعك صار موثّقًا رقميًا سواء رفعته أنت أو لم ترفعه.

نحن نحسب المستحق بالمعادلة الصحيحة لنوع العقد، ونجهّز إخلاء الطرف وسجلّ السداد قبل فتح الطلب — لأن الطلب الذي يُفتح قبل التصفية هو الذي يعود اعتراضًا.

الصفوف الثمانية هذه هي خريطة الملف كاملة من مقعدك. ومن يقرؤها مبكرًا يتصرّف في يوم؛ ومن يقرؤها بعد أن يصله إشعار، يتصرّف تحت ضغط مهلة.

بعض الكفلاء يؤجّل عمدًا — خلاف مالي، أو رغبة في ضغط، أو مجرد انشغال. وهذه ليست منطقة رمادية في النظام السعودي، بل منطقة عقوبات معلنة بأسقفها:

• للعمالة المنزلية — المادة التاسعة والعشرون من اللائحة: يُعاقب صاحب العمل المنزلي المخالف بـغرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا؛ وقد تصل العقوبة إلى منع المخالف من الاستقدام نهائيًا. ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وتتعدّد الغرامات بتعدّد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم — أي أن مخالفة واحدة متكرّرة على ثلاثة عمال هي ثلاث غرامات لا واحدة.
• للمنشآت — المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل: غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًا؛ مع مضاعفة عند التكرار وتعدّد بتعدّد الأشخاص. وتوقع الوزارة العقوبتين الأوليين بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وما زاد على ذلك تُرفع به دعوى أمام المحكمة المختصة (المادة الثلاثون بعد المائتين).
• إيقاف الخدمات الحكومية: بموجب ضوابط إيقاف الخدمات المنشورة في أم القرى، يكون الإيقاف بسند نظامي وعلى ثلاث مراحل متدرّجة — منخفضة الأثر، ثم متوسطة الأثر، ثم عالية الأثر — ولا تتجاوز مدة كل من المرحلتين الأولى والثانية ثلاثين يومًا، ويسبقها إبلاغ المعنيّ بمدة كافية عبر الرسائل النصية أو أبشر أو العنوان الوطني. وتُستثنى من الإيقاف خدمات العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية. وحين تُسوّى المخالفة يُلغى الإيقاف تلقائيًا خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة.

وفي المقابل، النظام لا يغلق باب الدفاع: خدمة مخالفات المنشأة تتيح الاطلاع على المخالفة والاعتراض عليها خلال ستين يومًا من صدورها عبر قوى أعمال، وهي مجانية وفورية ولا تتطلب مستندات؛ وخدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل تُحيل الطلب إلى لجنة بعد إدخال الآيبان ومبرّرات الاعتراض ومرفقاته. كما تجيز المادة الثلاثون بعد المائتين اتفاق الوزارة مع المخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ تقدّره الوزارة.

وحدّ زمني أخير ينبغي أن تعرفه لأنه سلاح ذو حدّين: لا تُقبل دعوى المطالبة بحقوق عمالية بعد مضي اثني عشر شهرًا من انتهاء العلاقة (المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل، والمادة الخامسة من لائحة العمالة المنزلية)، ما لم يقدّم المدّعي عذرًا مقبولًا أو يصدر منك إقرار بالحق. فمن يظن أن الصمت سنة كاملة يحسم الأمر، يُفاجأ بأن إقرارًا واحدًا منه — رسالة أو تعهّدًا — يعيد فتح المدة كلها.

الاعتراض داخل مهلته، والتسوية بالصيغة التي تُقبل، والمرفق الذي يقنع اللجنة: هذه ثلاثة أشياء نُجهّزها لك بدل أن تكتشف متأخرًا أن المهلة مضت.

هذه الحالات هي أصعب ما في الملف، لأن الخدمة تشترط «حساب صاحب العمل» وصاحب العمل غير موجود. والنظام عالج كلًّا منها بمسار مختلف:

وفاة الكفيل

المادة الحادية والعشرون من لائحة العمالة المنزلية تنصّ على أن عقد العمل المنزلي ينتهي بـوفاة أحد طرفي العلاقة. ومساند تُبيّن الإجراء العملي: ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو العامل، وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء العامل وجب عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل. أي أن الملف لا يبقى معلّقًا باسم متوفّى: إمّا أن يُنقل إلى وريث يتولّاه، وإمّا أن يُنهى. ومن دون هذا التصحيح لا يجد أحد حسابًا يُصدر منه التأشيرة أصلًا.

المنشأة المتوقّفة أو المغلقة

هنا تظهر حلقة مقفلة يقع فيها كثير من أصحاب الأعمال. فخدمة إلغاء ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية تشترط صراحة «عدم وجود عمالة مسجلة على المنشأة»، وتدرج ضمن خطواتها «تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي» بعد شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص، ثم حجز موعد إلكتروني في أقرب مكتب عمل، وتنتهي بتعديل حالة المنشأة إلى «غير قائمة». ومستنداتها: النموذج الموحّد، وهوية مقدّم الطلب، وخطاب من الجهة المرخِّصة يفيد إلغاء النشاط مصدَّقًا من الغرفة التجارية أو بوكالة شرعية، ومقدّم الطلب يجب أن يكون ممثلًا معتمدًا للمنشأة.

فالمعنى العملي: لا تُغلق ملف منشأتك وعلى سجلّها عامل واحد. ومن يترك المنشأة متوقفة بلا إلغاء يبقى مسؤولًا عمّن عليها، ومن يحاول إلغاءها قبل تسوية العمالة يُردّ طلبه. الترتيب الصحيح واحد لا ثانيَ له: تسوية أوضاع العمالة أولًا، ثم شطب النشاط، ثم إلغاء الملف.

الكفيل خارج المملكة

الخدمات الإلكترونية لا تشترط حضورك الشخصي، لكنها تشترط أن يصدر الطلب من حسابك أنت — وهذا فرق جوهري. فمن يسافر مدة طويلة ويترك ملف عامله معلّقًا يحتاج إلى ترتيب نظامي بديل: وكالة شرعية تخوّل من ينوب عنه، أو تفويض ممثل معتمد في أنظمة الوزارة للمنشأة. والوكالة التي تُحرَّر بصياغة عامة لا تكفي غالبًا لإجراءات الجوازات والعمل معًا.

هذه الحالات الثلاث تحديدًا — الوفاة، والمنشأة المتوقفة، والكفيل المسافر — هي التي نتولّاها أكثر من غيرها، لأنها تحتاج ترتيب وكالات ومخاطبات لا ضغطة زر.

ليس كل ملف يُغلق بمغادرة. فحين يكون العامل مؤهلًا ويرغب طرف آخر في التعاقد معه، يكون نقل الخدمة أوفر على الكفيل من الخروج النهائي: لا تذكرة عودة، ولا تكلفة استقدام بديل، ولا مدة انتظار.

وخدمة نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى فرد لدى وزارة الموارد البشرية معلنة الرسم والمدة: مائة ريال، ومدة التنفيذ فورية، وتُنفَّذ عبر مساند بخطوات واضحة — يدخل صاحب العمل الحالي ويختار الخدمة ثم العامل، ويُدخل بيانات صاحب العمل الجديد، ثم يدخل العامل ويقبل الطلب، ثم يدخل صاحب العمل الجديد ويقبله. وشروطها ثلاثة: إقامة العامل سارية، وأن يكون صاحب العمل الجديد مؤهلًا حسب ضوابط الاستقدام، ومستند تعريف بالراتب أو كشف حساب بنكي.

وهنا تظهر الحلقة نفسها مرة أخرى وبوضوح أشدّ: الإقامة المنتهية لا تمنع الخروج النهائي وحده، بل تمنع النقل أيضًا. فمن ظنّ أنه يتفادى تكلفة التجديد باللجوء إلى النقل يكتشف أن الشرط قائم في المسارين. التجديد — أو تسوية الوضع لدى الجهة المختصة إن تجاوزت الستة أشهر — هو المفتاح الذي يفتح كل الأبواب، ولا يوجد باب خلفي.

وفي المقابل، إن كان العامل مسجّلًا متغيّبًا فالمسار مختلف تمامًا: أطلقت وزارة الموارد البشرية مبادرة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيّبة عبر مساند، وهي تتيح لأصحاب العمل نقل خدمات العمالة المتغيّبة لتصحيح أوضاعها خلال فترة تحدّدها الوزارة ويُعلَن تمديدها حين يُمدَّد. فالمهلة هنا ليست دائمة، وهي تُفتح وتُغلق.

نحن نوازن لك بين المسارين بالأرقام على حالتك — نقل أم خروج — ثم ننفّذ الأوفر منهما.

1. تأشيرة خروج صدرت ولم تُستخدم ولم تُلغَ. بطاقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي على أبشر تنصّ على أن يتم الإلغاء خلال تسعين يومًا من الإصدار أو قبل تاريخ العودة الموضّح على التأشيرة، أيهما أولًا، وأنه «في حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة». وتشترط كذلك عدم وجود مخالفة مسبقة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة وغير مستخدمة — أي أن التقصير مرة واحدة يُضيّق عليك الخدمة مستقبلًا. وتشترط وجود الفرد داخل المملكة وقت الإلغاء.
2. تأشيرة عمل في قوى بقيت معلّقة. خدمة إلغاء التأشيرات لدى وزارة الموارد البشرية تشترط أن تكون التأشيرة سارية الصلاحية (مدتها أربعة وعشرون شهرًا من تاريخ الإصدار) وغير مستخدمة، وأن يكون مقدّم الطلب ممثلًا معتمدًا للمنشأة. والمكسب أن الرسوم المالية المدفوعة تُعاد آليًا إلى الحساب نفسه الذي دُفعت منه — لكن البطاقة تحذّر أيضًا: لا يسمح النظام بالرجوع عن طلب الإلغاء بعد تنفيذه.
3. مخالفات مرورية على الكفيل نفسه. متطلبات بطاقة إصدار تأشيرة الخروج تشمل سداد المخالفات المسجّلة على الفرد المراد إصدار التأشيرة له أو على العامل وصاحب العمل. فمخالفة عليك أنت توقف تأشيرة عاملك. وأبعد من ذلك: مساند تدرج «وجود مخالفات مرورية على مقدّم الطلب» ضمن أسباب رفض إصدار التأشيرة البديلة التعويضية.
4. مركبة ما زالت باسم العامل. بطاقة الإصدار تشترط عدم وجود مركبة مسجّلة باسم الفرد عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي تحديدًا — والشرط غير مذكور لتأشيرة الخروج والعودة، وهذا ما يخدع من سبق له إصدار خروج وعودة بلا عائق.
5. الاكتفاء بمغادرة العامل. رأيت أعلاه أن المغادرة بتأشيرة خروج وعودة تحتاج إجراءً ثانيًا لإغلاق السجل بعد ثلاثة أيام من انتهاء التأشيرة. ترك هذا الإجراء هو أكثر ما يُبقي عاملًا غادر قبل سنوات مسجّلًا على سجلّك حتى اليوم.

هذه الخمسة نفحصها على حسابك في جلسة واحدة ونخرج لك بقائمة ما ينقص، قبل أن تدفع رسمًا واحدًا.

الخدمات الإلكترونية لا تطلب أوراقًا بقدر ما تطلب حالات نظامية سليمة في حسابك أنت. راجع هذه البنود قبل أن تفتح الطلب:

• هوية رقمية مفعّلة في أبشر باسمك — شرط متكرّر في كل بطاقات خدمات الجوازات، وتقديم الطلب من حسابك أنت لا من حساب غيرك.
• وجود العامل ضمن قائمة مكفوليك لحظة تقديم الطلب — شرط منصوص عليه في بطاقة إسقاط عامل خرج ولم يعد.
• صفة الممثل المعتمد عن المنشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية لكل ما يخص التأشيرات وإلغاء الملف.
• سداد المخالفات المرورية على الطرفين — عليك وعلى العامل.
• سريان الإقامة، أو ملف تجديد مكتمل الشروط إن كانت منتهية ولم تتجاوز ستة أشهر.
• صلاحية جواز العامل ستين يومًا فأكثر لتأشيرة الخروج النهائي، وتسعين يومًا فأكثر لتأشيرة الخروج والعودة.
• بصمة مسجّلة للفرد، للذكور والإناث من عمر خمس عشرة سنة فأعلى.
• تواجد الفرد داخل المملكة وقت الإصدار، وخارجها وقت الإسقاط — شرطان متعاكسان لخدمتين متتاليتين، وخلطهما سبب رفض متكرّر.
• سجلّ دفع موثّق للأجور عبر البنك أو المحفظة المرتبطة بمساند لمن يكفل عاملًا منزليًا.

نحن نفحص هذه البنود التسعة على ملفك ونخبرك بما ينقصك في يوم واحد، لا بعد ثلاث محاولات مرفوضة.

العامل المنزلي المريض: المادة الثالثة عشرة من اللائحة تمنح العامل إجازة مرضية لا تزيد على ثلاثين يومًا — خمسة عشر يومًا بأجر كامل ثم خمسة عشر بنصف الأجر — ولا يجوز إنهاء خدمته بسبب المرض قبل استنفادها إلا بطلب كتابي منه. فإن تجاوز المرض ثلاثين يومًا جاز لك الإنهاء مع تحمّلك تذكرة عودته وتصفية جميع مستحقاته النظامية. أي أن حقّ الإنهاء قائم، لكنه لا يُسقط التزامًا واحدًا من التزاماتك المالية.

الإنهاء دون مكافأة: المادة السادسة والعشرون من اللائحة تحصر ذلك في ست حالات: الإخلال بالالتزامات الجوهرية أو رفض العمل دون سبب مشروع رغم الإنذار الكتابي، والإضرار المادي العمدي بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من العلم بالواقعة، والانقطاع عن العمل وفق ضوابط الوزارة، وثبوت الغش في الحصول على العمل، وثبوت السلوك السيئ أو العمل المخل بالشرف والأمانة، والاعتداء على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته. ولاحظ أن شرطين إجرائيين — الإنذار الكتابي ومهلة الأربع والعشرين ساعة — هما ما يسقط أغلب هذه الدفوع لاحقًا لا موضوع الواقعة نفسها.

حين يكون الإنهاء من طرف العامل بسبب مشروع: المادة السابعة والعشرون تحفظ له حقوقه كاملة في خمس حالات، منها إخلالك بالتزاماتك الجوهرية، والغش وقت التعاقد في شروط العمل، والاعتداء المتّسم بالعنف، والتكليف بأعمال خطرة، وتأجير خدماته للغير. والبند الأخير يقع فيه كثيرون بحسن نيّة حين «يُعيرون» العامل لأقارب أو جيران.

الإنهاء غير المشروع: المادة الخامسة والعشرون تجعل التعويض أجر شهرين ما لم يتضمّن العقد تعويضًا محدّدًا — وهو مبلغ صغير مقارنةً بما يترتب على مخالفة اللائحة من عقوبات إدارية.

فترة التجربة: المادة التاسعة تجيز الاتفاق كتابةً على وضع العامل المنزلي تحت التجربة مدة لا تزيد على تسعين يومًا، ولكلا الطرفين إنهاء العقد بالإرادة المنفردة خلالها. وهذه المدة نفسها هي نافذة التأشيرة البديلة التعويضية — فمن يحسم قراره داخلها يخرج بأقل خسارة ممكنة، ومن يتردّد يدفع مرتين.

كل حالة من هذه الحالات لها مستند يُسندها وإجراء يُثبّتها. نحن نجهّز المستند قبل الواقعة لا بعدها، لأن ما لا يُوثَّق في حينه لا يُقبل عند النزاع.