السعودة في النظام السعودي: مساران يُحاسَب عليهما صاحب المنشأة معًا

يبحث ألوف أصحاب المنشآت عن كلمة «السعودة» وهم يظنّونها مبادرة حكومية أو برنامج تحفيز يُنضمّ إليه ويُخرج منه. وهي في الحقيقة التزام نظامي منصوص عليه في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ وتعديلاته، سابق على كل برنامج وباقٍ بعد كل تعديل.

افتح المادة الثالثة تجد القاعدة الحاكمة بنصّها: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو عند الإعلان عنه». فالأصل في هذا النظام أن العمل حق للمواطن، وأن عمل غير السعودي استثناء مشروط لا وضع طبيعي.

ثم افتح المادة السادسة والعشرين تجد الالتزام مصوغًا في فقرتين لا ثالث لهما. الفقرة الأولى: «على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم». والفقرة الثانية: «يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٧٥٪ من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا».

هاتان الفقرتان هما «السعودة» كلها في أصلها: واجب سعي لا يسقط عن أحد، وسقف عددي قدره ٧٥٪، وصلاحية استثنائية للوزير بخفضه مؤقتًا. ومن لم يقرأ هذا النصّ سيظل يتعامل مع نطاقات وقرارات التوطين بوصفها أحداثًا متفرقة، بينما هي فروع من أصل واحد.

ونحن نبدأ قراءة أي ملف منشأة من هذا الأصل لا من الشائعات: نحدد أولًا ما الذي يُلزِمك نصًّا، ثم ما الذي يُلزِمك قرارًا، ثم نرتّب لك الخطوات بينهما بدل أن تكتشف المخالفة من إشعار.

السؤال الذي يطرحه كل من يقرأ المادة السادسة والعشرين أول مرة: إن كان المطلوب ٧٥٪، فلماذا لا يسمع أحد بهذا الرقم، ولماذا تعمل منشآت كاملة بنسب توطين أقل من ذلك بكثير دون أن تُغلق؟

الجواب في الشطر الثاني من الفقرة نفسها: الصلاحية الممنوحة للوزير بخفض النسبة مؤقتًا عند عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذّر إشغال الوظائف بالمواطنين. هذه الصلاحية هي التي وُلد منها برنامج نطاقات: بدلًا من رقم واحد يُطبَّق على المزارع والمصرف والمستشفى معًا، وُضعت عتبات مختلفة بحسب النشاط الاقتصادي، ووُصل تحقيقها بتسهيلات وحرمان من التسهيلات.

وللفرق بين «الأصل» و«التخفيض» أثر عملي لا يُستهان به. التخفيض المؤقت رخصة مشروطة تُراجَع بقرار وزاري، لا حق مكتسب لصاحب المنشأة. ولهذا تتغيّر العتبات من مرحلة إلى مرحلة، وتُلغى قرارات وتحلّ محلها أخرى، وتُرفع النسب المطلوبة في مهن بعينها دون أن يتغيّر نصّ المادة السادسة والعشرين حرفًا واحدًا. من يبني قراره على «النسبة التي سمعها من زميل» يبني على أرض متحركة.

ولذلك قاعدة نعمل بها ولا نحيد عنها: لا نذكر لعميل نسبة توطين مطلوبة لنشاطه إلا من القرار الساري ومرفقه وقت المعاملة. أما التفاصيل الرقمية لعتبات نطاقات بحسب النشاط وحجم العمالة فقد أفردنا لها صفحة مستقلة تقرأ جدول القيم كما هو منشور، وتجدها في الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الهوية، ولا نعيدها هنا لأن هذه الصفحة تشرح النظام لا الجدول.

أكثر سوء فهم نصادفه في مكتبنا أن صاحب مؤسسة صغيرة يقول: «أنا عندي ثلاثة عمال فقط، السعودة ما تخصّني». وهذه الجملة تسقط أمام نصّ واحد: الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين تخاطب «جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًا كان عدد العاملين فيها». فالنظام تعمّد إغلاق باب الحجم قبل أن يُفتح.

ويسبق ذلك تحديد أوسع في المادة الخامسة لمن تسري عليهم أحكام النظام أصلًا، وهم بنصّها: كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر؛ وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة؛ وعمال المؤسسات الخيرية. فدائرة السريان أوسع بكثير مما يتصوره صاحب المنشأة الصغيرة.

ويلزم هنا تفريق دقيق يختلط على الكثيرين: عتبة الالتزام العام شيء، وعتبة القياس في قرار بعينه شيء آخر. الالتزام بالسعي إلى التوطين لا عتبة له إطلاقًا؛ أما قرارات توطين المهن فلكل قرار منها عتبة عدد خاصة به، كما سيأتي تفصيله في الجدول أدناه. ومن يخلط بين الأمرين ينام مطمئنًا لأنه «صغير»، ثم يستيقظ على قرار يشمله لأن لديه ثلاثة عاملين في مهنة بعينها.

وهذه القراءة المزدوجة — دائرة السريان ثم عتبة كل قرار — هي أول ما نفعله في أي ملف يصلنا: نحدد بالضبط أي القرارات تشملك اليوم، وأيها سيشملك بعد أشهر، قبل أن تتحوّل المسألة إلى غرامة أو إيقاف خدمة.

في مقابل اتساع دائرة السريان، حدّد النظام خروجًا صريحًا لفئات بعينها. تقول المادة السابعة في فقرتها الأولى: «يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من»، ثم تعدّ خمسًا:

• أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
• لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
• العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
• عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
• العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

ولهذه المادة ذيل لا ينتبه إليه أحد، وهو الأهم عمليًّا: الفقرة الثانية تنصّ على أن يصدر الوزير — بالتنسيق مع الجهات المختصة — لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ)، تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة بكل فئة، واستثناءً من حكم الفقرة الأولى تُطبَّق في شأن مخالفات تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من النظام. أي أن «الاستثناء» ليس فراغًا نظاميًّا، بل نقلٌ إلى لائحة خاصة لها عقوبتها.

ومن أدقّ ما في هذه القائمة مثال الرياضة. الاستثناء وارد على لاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها، وليس على العاملين في المراكز والصالات الرياضية التجارية؛ ولذلك صدر لهذه الأخيرة قرار توطين مستقل بنسبة معلنة وتاريخ سريان محدد، كما سترى في جدول المسار الثاني. الفارق كلمتان في النصّ، وأثره أن منشأة تظن نفسها خارج الدائرة وهي في قلبها.

كذلك ينبغي التنبيه إلى أن الاستثناء من أحكام نظام العمل لا يعني بالضرورة انتفاء الالتزامات المقررة في أنظمة أخرى، ولكل نظام دائرته. ومسألة علاقة التوطين بالتسجيل التأميني مسألة قائمة بذاتها نفردها بصفحة مستقلة بعنوان «سعودة بدون تأمينات»، ولا نخلطها هنا. نحن نقرأ لك نصّ الاستثناء على حالتك بعينها قبل أن تبني عليه قرار توظيف أو استقدام.

بين نصّ المادة السادسة والعشرين وبين الشاشة التي تعرض لون منشأتك اليوم سلسلة صكوك نظامية، وكل حلقة فيها مذكورة بالاسم والتاريخ في ديباجة القرار النافذ. وهذه هي السلسلة كما وردت في نصّ القرار الوزاري رقم ١٨٢٤٩٥:

وللقرار الأخير أربعة أحكام تُقرأ معًا: أنه اعتمد إعادة الهيكلة بالتفاصيل الثلاث المذكورة؛ وأن الدليل الإجرائي يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من القرار؛ وأنه يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة؛ وأنه يُعمل به اعتبارًا من ٢٦/٤/١٤٤٣هـ الموافق ١/١٢/٢٠٢١م. ومعنى البند الثاني تحديدًا أن الدليل الإجرائي ليس نشرة تعريفية ولا مادة إعلامية، بل نصّ مُلزِم بقوة القرار نفسه.

وأهم ما تضعه هذه السلسلة أمام صاحب المنشأة: أن الاستناد إلى قرار قديم لا يُجدي، لأن اللاحق يلغي المتعارض معه. ونحن نتحقق عند كل معاملة من الصكّ الساري وتاريخ نفاذه قبل أن نبني عليه إجراءً، لأن ما كان صحيحًا قبل عامين قد يكون اليوم ملغى بنصّ صريح.

لو كان في نظام العمل نصّ واحد يفسّر لماذا لا تكفي معرفة لون نطاقك، فهو المادة السابعة والعشرون. تقول بنصّها: «للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل — في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات — بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه».

تأمّل ثلاثيّة التخصيص في هذا النصّ: بعض النشاطات، وبعض المهن، وبعض المناطق والمحافظات. هذه هي الصلاحية التي تسمح بإلزام قطاع بعينه أو مهنة بعينها دون سائر السوق. فالنظام لم يعطِ الوزير أداة واحدة بل أداتين مختلفتين في طبيعتهما:

1. أداة النسبة العامة (المادة السادسة والعشرون): سقف ٧٥٪ قابل للخفض المؤقت — وهذه تُفعَّل اليوم عبر برنامج نطاقات، فيكون لكل كيان لون واحد يعبّر عن نسبة توطينه الإجمالية.
2. أداة التخصيص بالمهنة والنشاط والمنطقة (المادة السابعة والعشرون وما في معناها): وهذه تُفعَّل عبر قرارات توطين المهن، فيكون لكل مهنة مستهدفة نسبتها الخاصة وعتبتها وتاريخ سريانها، مستقلةً تمامًا عن لون الكيان.

ومن هنا جاءت الجملة التي نكررها على كل عميل: السعودة مساران لا مسار واحد، والالتزام بأحدهما لا يبرئك من الآخر. ولهذا نراجع في كل ملف الوضعين معًا؛ فقد صادفنا أكثر من منشأة مطمئنة إلى لونها وهي واقعة تحت قرار مهني نافذ منذ أشهر.

في ٢٦ يناير ٢٠٢٥م أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور مجموعة قرارات لرفع نسب التوطين في ٢٦٩ مهنة بقطاعات مختلفة، بالشراكة مع جهات إشرافية هي وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة البلديات والإسكان. ثم توالت بعدها قرارات أخرى بالشراكة مع وزارة السياحة ووزارة الرياضة. وهذا جدول بما هو منشور رسميًّا من تلك القرارات:

ولاحظ أمرين في هذا الجدول. الأول أن النسب تتفاوت تفاوتًا هائلًا: من ١٥٪ في المراكز الرياضية إلى ٧٠٪ في إدارة المشاريع وفي المرحلة الأخيرة من المهن المحاسبية. والثاني أن لكل قرار دليلًا إجرائيًّا منشورًا على موقع الوزارة يوضح المهن المشمولة وآلية احتساب التوطين وضوابط الامتثال — وهو المرجع عند التطبيق، لا الخبر الصحفي.

وهذه القرارات هي التي تتغيّر بوتيرة أسرع مما يتابعه صاحب منشأة مشغول بتشغيلها. متابعة ما يصدر منها وما يسري تاريخه على نشاطك جزء أصيل مما نتولّاه لعملائنا، لأن الفارق بين منشأة ملتزمة وأخرى مخالفة في هذا الباب هو غالبًا تاريخ لم ينتبه إليه أحد.

هنا يقع لبّ المسألة، وهو الفرق الذي يفسّر أكثر المفاجآت إيلامًا في هذا الملف. المساران لا يقيسان الشيء نفسه، لأن مقام النسبة في كلٍّ منهما مختلف:

• في نطاقات، يعرّف الدليل الإجرائي نسبة التوطين بأنها ناتج قسمة مجموع متوسطات العمالة السعودية بمنشآت الكيان على (مجموع متوسطات العمالة السعودية + مجموع متوسطات العمالة الوافدة بمنشآت الكيان) مضروبًا في ١٠٠. فالمقام هنا إجمالي عمالة الكيان كله بمختلف مهنها.
• في قرار توطين مهني، النسبة تُقاس داخل المهنة المستهدفة وحدها. فقرار المهن الفنية الهندسية مثلًا ينصّ على ٣٠٪ «من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة»، والمقام فيه العاملون في تلك المهن فقط، لا موظفو المنشأة جميعًا.

والأثر العملي لهذا الفارق يظهر في حالتين نصادفهما كثيرًا:

1. منشأة كبيرة بمهنة صغيرة مخالفة. شركة فيها مئتا موظف ونسبة توطين إجمالية مريحة ترفع لونها عاليًا، لكن إدارتها المالية تضم ستة محاسبين واحدٌ منهم سعودي. نسبة المهن المحاسبية لديها ١٦٫٧٪ تقريبًا، وهي دون النسبة المعلنة للمرحلة الأولى وقدرها ٤٠٪، والعتبة (خمسة محاسبين فأكثر) متحققة. فالكيان ملتزم في مساره الأول ومخالف في الثاني.
2. منشأة صغيرة يشملها قرار لا تتوقعه. عيادة أسنان بثلاثة أطباء أحدهم سعودي نسبتها ٣٣٪ تقريبًا، وعتبة قرار طب الأسنان ثلاثة عاملين فأكثر، والمرحلة الثانية تطلب ٥٥٪ اعتبارًا من ٢٧/٠١/٢٠٢٦. فحجم المنشأة لم يحمِها، وعدد أطبائها هو بعينه ما أدخلها في القرار.

وهذان مثالان لقراءة مباشرة للنسب المعلنة؛ أما ضوابط الاحتساب الدقيقة — من يُحتسب وكيف يُعالَج الكسر — فمحلّها الدليل الإجرائي الخاص بكل قرار، وهو ما نراجعه حالة بحالة. هذه المقارنة المزدوجة بين المسارين هي أول تقرير نسلّمه لعملائنا من أصحاب المنشآت، لأنها تكشف في جلسة واحدة ما يظهر عادةً بعد فوات الأوان.

إن كان ثمة سطر واحد يستحق أن يُقتطع من هذه الصفحة ويُعلَّق أمام صاحب المنشأة فهو هذا: قرارات توطين المهن لا تُصنّف المنشآت بحجمها، بل بعدد العاملين لديها في المهنة المستهدفة. ولذلك تختلف العتبة من قرار إلى قرار:

• ثلاثة عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، وفي مهن التسويق والمبيعات، وفي مهن إدارة المشاريع.
• أربعة عاملين فأكثر في المراكز والصالات الرياضية.
• خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، وفي المهن الفنية الهندسية، وخمسة محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية.
• بلا عتبة عدد في القطاع السياحي، إذ يسري قراره على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.

ويترتب على ذلك نتيجتان معاكستان للحدس. الأولى أن منشأة صغيرة جدًّا قد تكون مُلزَمة: عيادة بثلاثة أطباء أسنان داخلة في القرار، بينما مصنع فيه مئة عامل وليس فيه طبيب أسنان واحد خارج عنه تمامًا. والثانية أن توظيفك لعامل إضافي في مهنة قد يُدخلك القرار وأنت تظنّ أنك تتوسّع فحسب؛ فمن كان لديه اثنان في مهنة مستهدفة عتبتها ثلاثة، ثم عيّن ثالثًا، دخل الدائرة من يومها.

ويضيف قرار مهن إدارة المشاريع تفصيلًا يستحق الانتباه: فنصّه يطبّق النسبة على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة «وذلك على مستوى الكيان». أي أن من وزّع ثلاثة مهندسي إدارة مشاريع على ثلاثة فروع لا يهرب من العتبة، لأن العدّ مجمّع لا فرعي — وهي نقطة التقاء نادرة بين المسارين، إذ إن مفهوم «الكيان» أصلًا من مفاهيم نطاقات.

ولأن هذه العتبات تتحرك بتحرّك ملفك، نراجع لعملائنا أثر كل تعيين جديد على القرارات المنطبقة قبل توقيع العقد، لا بعده.

الاعتقاد السائد أن للاحتساب في التوطين حدًّا أدنى واحدًا للأجر. والصحيح أن قرارات توطين المهن جاءت بحدود خاصة بكل مهنة، وبعضها أعلى من الحد العام بمقدار الضعف تقريبًا. وهذه هي الحدود المعلنة في نصوص القرارات:

وأثر هذا الجدول مباشر على الميزانية: من وظّف محاسبًا سعوديًّا حاملًا للبكالوريوس بأجر دون ٦٬٠٠٠ ريال ظنًّا منه أنه استوفى القرار، قد يكتشف أن الموظف قائم على ملفه ولا يخدم نسبته في المهنة. والفجوة بين ٤٬٥٠٠ و٩٬٠٠٠ ريال تعني أن حساب تكلفة الامتثال يختلف اختلافًا جوهريًّا من مهنة إلى أخرى، ولا يصحّ فيه رقم واحد يُعمَّم.

أما الحد العام للاحتساب في برنامج نطاقات وسلّم الدوام الجزئي والعمل المرن فقد فُصِّل بالأرقام في صفحة مستقلة عندنا، فلا نكرّره هنا؛ اقرأه في الاستعلام عن موظف سعودي. ونحن نحسب لك تكلفة الامتثال قبل التوظيف: كم موظفًا تحتاج، وبأي أجر، وفي أي مهنة تحديدًا، حتى لا تدفع راتبًا لا يُحتسب لك.

أخطر ما في المسار الثاني ليس النسب بل التواريخ. فالقرارات تصدر قبل سريانها بأشهر، وتُمنح فترات سماح، ثم تبدأ فجأةً على من لم يقرأ. وهذا ترتيب زمني لما هو منشور:

واقرأ هذا التقويم بوصفه ما هو عليه: سلّمًا صاعدًا لا حدثًا واحدًا. فالمهن المحاسبية وحدها موزّعة على خمس مراحل تدريجية لمدة خمس سنوات وصولًا إلى ٧٠٪، والمهن السياحية على ثلاث مراحل تمتد إلى ٢٠٢٨، ومهن طب الأسنان على مرحلتين. ومعنى ذلك أن من استوفى نسبة المرحلة الأولى بالضبط سيجد نفسه مخالفًا عند بداية الثانية دون أن يفعل شيئًا.

ولهذا لا نكتفي بتقرير «وضعك اليوم» حين نراجع ملف منشأة. نسلّمك خطة زمنية بتواريخ المراحل القادمة التي تشمل نشاطك، لتوظّف قبل التاريخ لا بعد الإشعار.

«السعودة» كلمة واحدة تحتها أسئلة مختلفة جدًّا، وخلطها هو سبب أكثر الحيرة. وهذه الصفحة تشرح النظام: أصله ومَن يُلزِم ومساراه وكيف يُقاس كلٌّ منهما. أما بقية الأسئلة فلكلٍّ منها موضعه:

• لون منشأتك وما يُفتح ويُغلق في كل نطاق، والمعادلة وجدول القيم بحسب النشاط — في الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الهوية.
• الكيان والفروع ولماذا يتغيّر نطاقك دون أن تفعل شيئًا — في الاستعلام عن نطاق المنشأة.
• المؤسسة الفردية والمنشآت الصغيرة وتصنيف الأحجام — في نطاق المؤسسة.
• من يُحتسب لك فعلًا وبأي وزن، وشاشة الاستعلام عن الموظف السعودي — في الاستعلام عن موظف سعودي.
• معنى «تسجيل سعودة» ولماذا لا توجد خدمة بهذا الاسم — في تسجيل سعودة.

وهناك أسئلة نفردها بصفحات مستقلة قيد الإعداد، ونشير إليها هنا إشارة فقط حتى لا تُقرأ ناقصة: «السعودة تعريف» لمن يريد التعريف الاصطلاحي مجرّدًا؛ و«وظائف سعودة» للباحث عن عمل لا لصاحب المنشأة؛ و«تقديم سعودة» لمن يسأل عن آلية التقديم؛ و«شركة سعودة» و«سعودة مضمونة» لمن يُعرض عليه عرض تجاري بهذا الاسم؛ و«أضرار السعودة» لمن يسأل عن الأثر الاقتصادي والجدل حوله؛ و«سعودة بدون تأمينات» لعلاقة التوطين بالتسجيل التأميني.

وما يجمع هذه الأسئلة كلها أن جوابها يبدأ من تحديد موقعك أنت: صاحب منشأة، أو باحث عن عمل، أو موظف يريد التحقق من وضعه. أرسل لنا على الواتساب رقم منشأتك ونشاطها وعدد عامليها في المهن التي تظنّها مستهدفة، ونعيد إليك قراءة مكتوبة لوضعك في المسارين معًا.