تجديد العلامة التجارية في السعودية: نافذتان زمنيتان فقط، وبعدهما تُشطب العلامة من السجل

كثيرون يكتبون «تجديد العلامة التجارية» في محرك البحث وهم يقصدون فعلًا شيئًا آخر: تجديد قيد نشاطهم في السجل التجاري. والفرق بين الاثنين ليس تفصيلًا لغويًّا، بل فرق في الجهة والنظام والرسم كله. تجديد العلامة التجارية إجراء تنفّذه الهيئة السعودية للملكية الفكرية على علامة مسجَّلة سلفًا، لحماية اسمك أو شعارك على فئات سلع وخدمات محدَّدة لعشر سنوات أخرى. أما «تجديد» السجل التجاري فبندٌ لم يعد له وجود نظامي أصلًا — نظام السجل التجاري الجديد استبدله بـ«تأكيد سنوي» لبيانات القيد لدى وزارة التجارة، وفصّلنا هذا التحوّل في رسوم السجل التجاري ٢٠٢٦ لمن كان هذا سؤاله الحقيقي.

العلامة التجارية نفسها مختلفة أيضًا عن الاسم التجاري الذي يظهر في سجلك: الاسم التجاري يميّزك كتاجر أمام تجار آخرين، والعلامة التجارية تحمي منتجك أو خدمتك في فئة نيس التي سجّلتها عليها، وجهتاهما مختلفتان تمامًا.

هذه الصفحة عن الأول فقط: علامتك التجارية المسجَّلة لدى الهيئة، وموعد حمايتها الذي يقترب أو انقضى بالفعل.

الأساس القانوني بسيط في نصّه، حاسم في أثره. تنص المادة العشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون — الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ والمعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١/٦/١٤٤٢هـ — على أن حماية العلامة المسجَّلة تمتد عشر سنوات من تاريخ إيداعها، ولصاحبها أن يمدّدها لعشر سنوات أخرى كلما طلب تجديد العلامة التجارية في الوقت المناسب. النظام لا يجدّد شيئًا من تلقاء نفسه، والقرار — والفعل — بيد صاحب العلامة وحده.

و«الوقت المناسب» هنا محدَّد بدقة لا باجتهاد: خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية العشرية. من يطلب التجديد داخل هذه النافذة يدفع أقل الرسمين المعلنين. ومن فاتته هذه النافذة يدخل نافذة ثانية أضيق وأغلى، نفصّلها في الجدول التالي. ومن فاتته النافذتان معًا فلا نافذة ثالثة بعدهما، ولا يفيد حينها الاحتجاج بعدم العلم أو بعدم وصول إشعار. وهذا ما نتابع تاريخه في كل ملف تجديد نستلمه، لأن الفارق بين النافذتين لا يُقاس بالرسم وحده بل بمصير العلامة كلها.

هذا الجدول هو ما يحتاجه صاحب العلامة أكثر من أي رقم منفرد: أين يقف اليوم بالضبط على خط حماية علامته، وما الإجراء الصحيح لموقعه هذا — لا لموقع افتراضي عام.

لاحظ أن رسم التجديد نفسه لا يتدرّج مع الوقت — هو رقمان فقط لا سلّم متصاعد: ٥٬٥٠٠ ريال أو ٦٬٥٠٠ ريال، ثم لا رقم ثالثًا بعدهما. من يظن أن التأخير يكلّفه غرامة يومية مخطئ؛ الذي يكلّفه التأخير هو خطر السقوط الكامل، لا زيادة تدريجية في الرسم. ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس «كم أدفع» بل «في أي خانة أقف اليوم بالضبط»، لأن الإجابة عليه هي ما يحدّد الإجراء التالي لا الرسم وحده. نحدّد لكل عميل خانته في هذا الجدول من أول اتصال، لأن الإجراء الصحيح يختلف كليًّا بين خانة وأخرى.

بطاقة خدمة «تجديد علامة تجارية» المنشورة على موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحدّد المسار في خمس خطوات فقط — أقصر من مسار التسجيل الجديد بخطوة واحدة، لأن التجديد لا يمرّ بالدراسة ولا بالنشر التمهيدي:

1. الدخول على موقع الهيئة، واختيار «الخدمات»، ثم الضغط على خدمة «العلامات التجارية».
2. الدخول إلى بوابة العلامات التجارية.
3. الانتقال إلى منصة الخدمة عبر النفاذ الوطني الموحد أو البريد الإلكتروني.
4. الضغط على أيقونة «تجديد علامة تجارية منتهية» — وهذا الاسم الحرفي للأيقونة نفسه، حتى لو كانت علامتك لا تزال داخل السنة الأخيرة ولم تنتهِ فعلًا بعد.
5. سداد رسوم تجديد علامة تجارية.

وملاحظة تقنية تنشرها الهيئة على البطاقة نفسها ويغفل عنها كثيرون: العلامات المودَعة من ١٩/١٢/٢٠٢٣ تُجدَّد عبر المنصة الموحدة للملكية الفكرية (eservices.saip.gov.sa)، بينما العلامات الأقدم تُخدَم عبر بوابة العلامات التجارية السابقة (tm.saip.gov.sa). من يملك علامة قديمة ويبحث عن أيقونة التجديد في المنصة الجديدة فلن يجدها — لا لخلل، بل لأن ملفه على البوابة الأخرى. نتأكد من تاريخ إيداع علامتك أولًا، ونحدّد لك البوابة الصحيحة قبل أن نضغط أي زر، لأن الدخول من البوابة الخطأ يضيّع وقتًا لا رسمًا.

خطوة الأيقونة في القسم السابق تحمل شرطًا صريحًا من الهيئة: «في حال كان مقدم الطلب وكيلًا فهو بحاجة إلى وكالة تجديد علامة». هذه وكالة بمسمّى مخصَّص للتجديد تحديدًا، لا توكيلًا عامًّا ولا الوكالة نفسها التي استُعملت عند التسجيل الأول. من يقدّم توكيلًا قديمًا أو بصيغة مختلفة يخاطر بردّ طلبه من خطوته الأولى.

ومن يعمل وكيل تسجيل علامات بصفة مهنية فهو مشمول أصلًا بشرط منفصل: القيد في سجل وكلاء الهيئة، وتجديد هذا القيد سنويًّا — وهو بند برسم منشور نفصّله في تكلفة تسجيل علامة تجارية لمن يريد فهم الفاتورة الكاملة من أول خطوة. أما من يريد أن نتولّى نحن تجديد وكالته عنه — بصيغتها الصحيحة ومصدَّقة حسب الأصول إن كان مالك العلامة شركة أو جهة — فهذا أول ما نجهّزه قبل رفع أي طلب على المنصة.

بطاقة خدمة تجديد العلامة التجارية تنشر وقت تنفيذ مختلف تمامًا عن بطاقة التسجيل الجديد: فوري في حال اكتمال الوثائق، مقابل تسعين يومًا كاملة لطلب التسجيل الأول. والفارق ليس في سرعة موظف أو ازدحام طابور، بل في طبيعة الإجراء نفسه: التسجيل الجديد يمرّ بدراسة فحص، ثم بستين يومًا نشر مفتوحة لاعتراض الغير، ثم بفاتورة نهائية. التجديد لا يمرّ بأيٍّ من هذا. المادة العشرون من النظام صريحة في هذه النقطة: يتم دون فحص جديد للعلامة ودون اعتداد بأي اعتراض قد يتقدّم به طرف ثالث. صاحب العلامة يجدّد حقًّا ثابتًا له سلفًا، لا يفتح ملفًا جديدًا يُعرَض على الجمهور من الصفر.

وهذا يفسّر أيضًا لماذا لا ترد نافذة نشر منفصلة في رسوم التجديد سوى بند واحد بقيمة ١٬٠٠٠ ريال يُدفع مع رسم التجديد نفسه، لا بعده بستين يومًا كما يحدث في التسجيل الأول. من يخطط لتجديد علامته ويظن أنه سينتظر أسابيع كما انتظر عند التسجيل الأول يخطئ التقدير — والفرصة هنا لصالحه، بشرط أن يصل بملف مكتمل الوثائق من أول مرة. نراجع اكتمال الوثائق قبل الضغط على زر السداد لهذا السبب تحديدًا: التنفيذ الفوري لا يمنح فرصة تصحيح بعد الإرسال.

هنا الفرق الأخطر بين تجديد العلامة التجارية وتسجيلها من جديد. فور انقضاء الستة أشهر التالية لانتهاء الحماية دون طلب تجديد، تباشر الجهة المختصة شطب العلامة من السجل من تلقاء نفسها — لا بشكوى من أحد ولا بقرار يحتاج طلبًا مسبقًا. ومن تلك اللحظة لا يوجد إجراء اسمه «تجديد» على هذه العلامة بعد الآن؛ الخيار الوحيد المتاح لصاحبها هو إيداع طلب تسجيل جديد يبدأ من فاتورة دراسة العلامة الأولى.

والأخطر من إعادة دفع الرسوم أن التسجيل الجديد يعيدك إلى نقطة الصفر إجرائيًّا: بحث تشابه جديد، ودراسة جديدة، ونشر جديد بستّين يومًا مفتوحة لاعتراض أي طرف ثالث — كأن علامتك لم تكن مسجَّلة يومًا. من يترك علامته تتجاوز الستة أشهر يخاطر بأن يعيد الفاتورة كاملة ويخضع من جديد لكل مرحلة قد تنتهي برفض أو اعتراض لم يكن واردًا في تسجيله الأول. لهذا السبب تحديدًا نتابع تاريخ استحقاق كل علامة لعملائنا دوريًّا قبل دخول السنة الأخيرة بوقت كافٍ، لا عند اقترابها من الشطب.

العلامة الجماعية. جدول رسوم اللائحة التنفيذية ينشر بند «تجديد العلامة» بصيغة عامة تحت عنوان «عن علامة واحدة بفئة واحدة»، ولا يفرد بندًا مستقلًّا برسم مختلف لتجديد العلامة الجماعية تحديدًا كما يفعل مع رسوم تسجيلها الأول. أي أن الرسمين المعلنين للتجديد — ٥٬٥٠٠ أو ٦٬٥٠٠ ريال بحسب التوقيت — هما ما ينطبق على العلامة الجماعية أيضًا ما لم تنشر الهيئة خلاف ذلك على بطاقة الخدمة. ومن يملك علامة جماعية ويقترب موعد تجديدها نراجع له بطاقة الخدمة وقت التقديم للتأكد من عدم صدور تحديث عليها.

التجديد الدولي عبر بروتوكول مدريد. من سجّل علامته دوليًا عبر منظمة الويبو ومعيّنًا المملكة ضمن الأطراف المشمولة، فتجديد هذا التعيين له جدول رسوم منفصل تمامًا بالفرنك السويسري لا بالريال. وبحسب إشعار الويبو رقم ٣٧/٢٠٢٦ الصادر مع نفاذ انضمام المملكة إلى البروتوكول في ٨ أكتوبر ٢٠٢٦: تجديد التسجيل الدولي المعيِّن للسعودية ١٬٣٩٧ فرنكًا سويسريًّا عن كل فئة في موعده، أو ١٬٦١٢ فرنكًا إن وقع التجديد داخل مهلة السماح الدولية. وهذا مسار مختلف تمامًا عن مسار الهيئة المحلي الموصوف أعلاه، وقناته منظمة الويبو مباشرة لا منصة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

أكثر من يخسر مهلة التجديد لا يخسرها جهلًا بالنظام، بل نسيانًا لتاريخ لا يراقبه أحد. والهيئة تنشر أداة مجانية بالضبط لهذا الغرض: خدمة «البحث الذاتي في العلامات التجارية المسجلة»، وقت تنفيذها فوري، ورسومها مجانًا، وخطواتها المنشورة أربع فقط:

1. الدخول على موقع الهيئة واختيار القائمة الرئيسية، ثم الضغط على «مركز معلومات الملكية الفكرية».
2. اختيار «محركات البحث».
3. الدخول إلى منصة البحث في وثائق البراءات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية المسجلة.
4. البحث في قواعد البيانات عن علامتك بالاسم لرؤية تفاصيل تسجيلها، بما فيها تاريخ الإيداع الذي تُحسَب منه العشر سنوات.

وهذه الخدمة تختلف عن خدمة «بحث عن علامة تجارية» المدفوعة برسم ١٬٠٠٠ ريال التي غرضها التأكد من عدم تشابه اسم جديد تنوي إيداعه؛ أما البحث الذاتي فمجاني وغرضه استعراض بيانات ما هو مسجَّل فعلًا — وعلامتك من ضمنه. نستخرج تاريخ إيداع علامة أي عميل يصلنا بسؤال «متى تنتهي حمايتي» خلال دقائق من هذه القاعدة نفسها، بدل أن ننتظر معه حتى يصله إشعار قد لا يصل أصلًا.

تحدّد بطاقة خدمة تجديد العلامة التجارية فئتين مستهدفتين لا فئة واحدة: الأفراد، والمنشآت. أي أن صاحب العلامة المسجَّلة باسمه الشخصي، وصاحب العلامة المسجَّلة باسم مؤسسته أو شركته، يستخدمان الإجراء نفسه بالخطوات الخمس ذاتها، دون مسار منفصل لأحدهما ولا أوراق إضافية على الآخر.

وقناة الخدمة كما تنشرها الهيئة رقمية بالكامل — لا مكتب تراجعه ولا موعد تحجزه شخصيًّا. كل ما يلزم هو الدخول بالنفاذ الوطني الموحد أو البريد الإلكتروني المسجَّل، ثم رفع الطلب وسداد رسوم التجديد من المنصة مباشرة. وهذا يعني أيضًا أن أي تأخير في التجديد لا يمكن تبريره بازدحام مكتب أو موعد لم يُتَح؛ المنصة مفتوحة على مدار الساعة طوال النافذتين الزمنيتين المذكورتين أعلاه. نتابع فتح الطلب على المنصة نيابة عن عملائنا من هذه القناة الرقمية نفسها، دون حاجة لأي حضور شخصي منهم.