تكلفة تسجيل علامة تجارية في السعودية: الفاتورة كاملة بدفعاتها الثلاث وضربها في عدد الفئات

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنشر في بطاقة خدمة «تسجيل علامة تجارية» ثلاثة مبالغ لا مبلغًا واحدًا: رسوم طلب تسجيل علامة تجارية ١٬٠٠٠ ريال، ورسوم النشر ٥٠٠ ريال، ورسوم تسجيل علامة وإصدار الشهادة ٥٬٠٠٠ ريال. حاصل جمعها ٦٬٥٠٠ ريال للعلامة الواحدة في الفئة الواحدة، وهذا هو الرقم الذي يبحث عنه صاحب المشروع — لكنه ليس رقمًا يُدفع مرة واحدة.

الفرق جوهري: الثلاثة لا تُسدَّد معًا، بل تُصدَر كل واحدة منها في مرحلة مختلفة من الإجراء، وبينها قرارات قد تسير لصالحك أو ضدك. ففاتورة الألف تُصدَر أولًا «لدراسة العلامة»، ولا يُستقبل طلبك ولا يُدرَس قبل سدادها. ثم — وفقط إن قُبلت العلامة — تُصدَر فاتورة النشر البالغة ٥٠٠ ريال، وتنتقل العلامة إلى مرحلة الإعلان. ثم — وفقط إن انتهت مدة النشر دون اعتراض — تُصدَر الفاتورة النهائية البالغة ٥٬٠٠٠ ريال، وبعد سدادها تطبع الشهادة من النظام.

معنى ذلك عمليًّا أن صاحب المشروع لا يحتاج إلى ٦٬٥٠٠ ريال في اليوم الأول، بل إلى ١٬٠٠٠ ريال فقط. وأن أكبر مبلغ في الفاتورة — الخمسة آلاف — هو آخر ما يُدفع، وقد لا يُطلب منك أصلًا إن سقط الطلب في الطريق. لهذا فإن تقدير «كم تكلفة تسجيل علامة تجارية» بجمع الأرقام الثلاثة صحيح حسابيًّا، وناقص إجرائيًّا: أنت لا تشتري شهادة بسعر معلن، بل تدخل مسارًا من ثلاث بوابات دفع.

نحن نضع لك هذه البوابات الثلاث على ورقة واحدة قبل أن تفتح المنصة: كم تدفع الآن، ومتى تتوقع الفاتورة الثانية، وما الذي يجب أن يكون جاهزًا قبل الثالثة.

هنا يقع الخطأ الأكثر كلفة في الموضوع كله. جدول الرسوم الملحق باللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لا يقول «رسوم تسجيل علامة تجارية»، بل يقول حرفيًّا في عنوان بابه الأول: «العلامات التجارية وعلامات الخدمة عن علامة واحدة لفئة واحدة». وكل بند في الجدول — التجديد، ونقل الملكية، والترخيص، والرهن، والتعديل، والشطب — مُعنون بالعبارة نفسها: «عن علامة واحدة بفئة واحدة».

وتنصّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أن الطلب «يكون مقتصرًا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة، وذلك وفقًا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس)». أي أن تعدد الفئات جائز في الطلب الواحد، لكنه لا يجعل الرسم واحدًا — الرسم يتبع الفئة لا الورقة.

وهذه هي الحسبة التي تُسقط الميزانيات:

الأرقام الأساسية منشورة في بطاقة الخدمة وفي جدول اللائحة، والإجماليات حاصل ضربها في عدد الفئات. صاحب مطعم يريد حماية اسمه على «خدمات المطاعم» وعلى «المواد الغذائية المعبّأة» وعلى «الملابس» — ثلاث فئات — لا يدفع ٦٬٥٠٠ بل ١٩٬٥٠٠ ريال.

والأخطر من الحسبة أن اختيار الفئة نفسه ليس اجتهادًا حرًّا. فالمادة التاسعة من النظام تقرر أن السلع أو الخدمات «لا تُعتبر مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة»، ولا «مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة». أي أن الفئة ليست سياجًا سحريًّا: قد تدفع ثلاث مرات وتبقى فجوة، وقد تدفع مرة واحدة في الفئة الصحيحة فتُغلق بابك فعلًا. تحديد الفئات الصحيحة لنشاطك قبل السداد هو ما نبدأ به كل ملف، لأنه البند الوحيد في الفاتورة الذي يمكن تقليصه بذكاء بدل تقليصه بمخاطرة.

الأرقام التالية منقولة من جدول الرسوم الملحق باللائحة التنفيذية لنظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون — الموافَق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ والمعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١/٦/١٤٤٢هـ — ومن بطاقات الخدمة المنشورة على بوابة الهيئة السعودية للملكية الفكرية. كلها بالريال السعودي، وكلها عن علامة واحدة في فئة واحدة.

لاحظ في هذا الجدول شيئًا لا يُلتفت إليه: أرخص بنوده هو التخلّص من العلامة (٢٠٠ ريال للشطب)، وأغلاها هو الاحتفاظ بها (٥٬٠٠٠ للشهادة و٥٬٥٠٠ لكل تجديد). النظام يجعل الدخول والبقاء مكلفين، والخروج شبه مجاني — وهذا وحده يفسّر لماذا لا يجوز أن تبدأ الإجراء قبل أن تعرف فئاتك. نقرأ لك الجدول على حالتك أنت، ونحذف منه البنود التي لا تنطبق عليك أصلًا بدل أن تدفعها احتياطًا. ولمن يقارن أرقام جهات أخرى، لدينا صفحة تجمع الرسوم الرسمية المنشورة عبر الجهات بجدول واحد.

أكثر من يحسب تكلفة تسجيل علامة تجارية يتوقف عند الشهادة، والنظام لا يتوقف عندها. تنصّ المادة العشرون من نظام العلامات التجارية على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق إن رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة أن يقدّم طلب تجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.

ثم تعطيه المادة نفسها مهلة سماح: له الحق في التجديد خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل. فإن انقضت الستة الأشهر دون طلب تجديد، «قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل» — شطبًا من تلقاء نفسها، لا بناءً على طلب أحد.

وثمن التأخير منشور بالرقم: التجديد داخل السنة الأخيرة ٥٬٥٠٠ ريال، والتجديد خلال الستة الأشهر التالية للانتهاء ٦٬٥٠٠ ريال. ألف ريال فرق، عن كل فئة، مقابل تأخير إداري بحت. يُضاف إليهما رسم نشر التجديد ١٬٠٠٠ ريال.

وهنا مفارقة يستحق أن يراها صاحب المشروع: إجمالي التجديد في وقته يساوي تمامًا إجمالي التسجيل الأول — ٦٬٥٠٠ ريال في الحالتين. فعمر علامة واحدة في فئة واحدة لثلاثين سنة يكلّف ١٩٬٥٠٠ ريال: تسجيل أول وتجديدان. وثلاث فئات لثلاثين سنة تصل إلى ٥٨٬٥٠٠ ريال. هذه هي التكلفة الحقيقية التي لا يظهر منها في نتائج البحث إلا عُشرها.

ميزة التجديد أنه — بنصّ المادة نفسها — «يتم دون أي فحص جديد ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير». أي أن الخطر الوحيد فيه هو نسيان التاريخ. نحن نضع تاريخ تجديد علامتك في متابعة دورية ونخطرك قبل دخول السنة الأخيرة، لأن ألف ريال فرقًا عن كل فئة ثمن باهظ لتقويم منسيّ — وشطب العلامة ثمن لا يُقاس بالمال أصلًا.

جدول اللائحة يغطي ما يُدفع للجهة. ويبقى فوقه طابق كامل من التكاليف التي تسبق الطلب أو تصاحبه، وتجاهلها هو ما يجعل الرفض مدفوع الثمن.

البحث المسبق عن التشابه. لدى الهيئة خدمتان مختلفتان تمامًا وكثيرون يخلطون بينهما. الأولى «البحث الذاتي في العلامات التجارية المسجلة» — مجانية ووقت تنفيذها فوري، وتتيح لك أن تبحث بنفسك في قواعد بيانات العلامات المسجلة. والثانية «بحث عن علامة تجارية» — خدمة مدفوعة برسم ١٬٠٠٠ ريال للأفراد والمؤسسات على السواء، ووقت تنفيذها من يوم إلى خمسة أيام عمل، ووصفها الرسمي أنها تتيح البحث «بفئة يحددها العميل بغرض التأكد من أن العلامة لم تُسجَّل بالفئة المطلوبة». الفرق بينهما هو الفرق بين تصفّح قائمة وبين تقرير مطابقة بالفئة.

ويضاف إليهما بند ثالث في الجدول: طلب الفحص المبدئي عن علامة تجارية بألف ريال. ألف ريال قبل الطلب تبدو نفقة زائدة حتى تقارنها بالبديل: ١٬٠٠٠ ريال رسم طلب + ٥٠٠ رسم نشر تدفعها ثم تصطدم بعلامة سابقة مشابهة — وهو أحد أسباب الرفض المنصوص عليها صراحةً في المادة الثالثة. البحث ليس ترفًا، بل أرخص تأمين في الملف كله.

الوكيل ورسمه المنشور. في جدول اللائحة بند لا يخصّ صاحب العلامة مباشرة لكنه يفسّر له فاتورته: «قيد وكيل تسجيل علامة تجارية في سجل الوكلاء ٣٬٠٠٠ ريال»، و«تجديد القيد في سجل الوكلاء ٣٬٠٠٠ ريال سنويًّا». أي أن من يعمل وكيل تسجيل علامات يتحمّل كلفة قيد سنوية قبل أن يستقبل عميلًا واحدًا — وهذا جزء من تفسير سؤال «أتعاب تسجيل علامة تجارية» الذي يبحث عنه كثيرون.

التصميم والترجمة. العلامة تُودَع بصورتها ووصفها الدقيق، وقد تحتاج إلى إخراج بصري نظيف وإلى ترجمة أو تعريب لعناصرها. هذه أتعاب سوق لا رسوم حكومية، ولم تنشر الهيئة لها تسعيرة، فلا يصحّ نقل رقم عنها من أي مصدر. نحن نفصلها لك في عرضنا كبند مستقل بقيمته، حتى تعرف أين ينتهي الرسم الحكومي وأين يبدأ أجر العمل. ونبدأ دائمًا بالبحث المجاني أولًا، فإن ظهر ما يستوجب تدقيقًا انتقلنا إلى البحث المدفوع بقرار لا بعادة.

بين فاتورة النشر وفاتورة الشهادة تقع نافذة لا يملكها صاحب الطلب. تنصّ المادة الرابعة عشرة من النظام على أن الجهة المختصة إذا قبلت العلامة «وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر»، وأن لكل ذي شأن خلال ستين يومًا من تاريخ النشر أن يقدّم اعتراضًا مكتوبًا على تسجيل العلامة. وخطوات الخدمة المنشورة تقول الشيء نفسه بصيغة تنفيذية: «النشر (مدة النشر ٦٠ يومًا)».

وإن وقع الاعتراض، فالنظام يرتّب عليك مواعيد لا على خصمك وحده: تُبلَّغ بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تقديمه، وعليك أن تقدّم ردًّا مكتوبًا خلال ستين يومًا من إبلاغك، وإلا اعتُبرت متنازلًا عن طلب التسجيل. تنازلًا كاملًا، بعد أن تكون قد دفعت الألف والخمسمائة.

أما من يريد أن يعترض على غيره فالجدول يحدد ثمنه: رسم الاعتراض ٢٬٠٠٠ ريال، ورسم جلسة الاستماع ١٬٠٠٠ ريال إن اختار الاعتراض بجلسة. ووقت تنفيذ خدمة الاعتراض المنشور تسعون يومًا من اكتمال الوثائق.

ولمن رُفض طلبه لا لاعتراض بل لقرار من الإدارة: رسم التظلم ١٬٠٠٠ ريال، ومهلته ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من الإبلاغ بقرار اللجنة. والمادة الثالثة عشرة صريحة: من لم يتظلم في الميعاد المقرر «اعتُبر متنازلًا عن طلبه».

هذه المرحلة تحديدًا هي التي نتولّاها نيابةً عنك: متابعة النشر يومًا بيوم خلال الستين، ورصد أي اعتراض فور وروده، وصياغة الردّ داخل مهلته النظامية. لأن الفارق بين علامة مسجّلة وطلب «متنازَل عنه» في هذا الباب ليس قوة الحجة، بل من كان يراقب التقويم.

سؤال «هل تُستردّ الرسوم؟» يستحق جوابًا صريحًا: قرأنا نصّ نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية كاملين، ولا يرد فيهما نصّ على ردّ الرسوم المسدَّدة أو استردادها في أي حالة — لا عند الرفض، ولا عند الاعتراض، ولا عند اعتبار الطلب متنازلًا عنه. وحيث لا نصّ منشور، لا يجوز لنا ولا لغيرنا أن نَعِدك باسترداد.

وفي المقابل، النظام واللائحة منشورتان بأربع مهل يسقط الطلب بفواتها، ويبقى ما دفعته حيث ذهب:

المهلة الأخيرة هي أقسى ما في الباب وأقلّه شهرةً. تنصّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية على أنه «يتعيّن على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة وإلا اعتُبر متنازلًا عن طلبه». وتكرّر خطوات الخدمة المنشورة الشيء ذاته: «يتعيّن على العميل سداد الفاتورة النهائية خلال ٣٠ يومًا من إصدارها». أي أن رجلًا اجتاز الدراسة والنشر والستين يومًا بلا اعتراض، ثم تأخّر شهرًا في تدبير الخمسة آلاف، يخسر الطريق كله ويبدأ من الصفر.

وثمة صنف خامس من الخسارة أسبق من كل هذا: الرفض لمخالفة الشروط المطلقة. وهذا نفصّله في القسم التالي، لأن ثمنه يُدفع قبل أن يبدأ الطلب أصلًا. متابعة هذه المهل الأربع هي أول ما نضعه على ملفك عند استلامه — لا لأنها معقّدة، بل لأنها تسقط بالنسيان لا بالخطأ.

أسرع طريقة لإنفاق ألف ريال بلا مقابل هي إيداع علامة يمنع النظام تسجيلها أصلًا. والمادة الثالثة من نظام العلامات التجارية تعدّد خمسة عشر بندًا لا تُعدّ علامة تجارية ولا يجوز أن تُسجَّل بهذا الوصف. أبرزها لصاحب المشروع السعودي:

• الوصفي البحت. «العلامة الخالية من أية صفة مميزة»، أو المكوَّنة من «بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات»، أو «الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع». تسمية محل الحلويات «حلويات» ليست علامة، وهي أشيع سبب رفض بين أصحاب المشاريع الجدد.
• ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة — بندٌ عام تتسع دلالته، ويقرأ تحته أيضًا بند «الرموز ذات الصبغة الدينية المحضة».
• الشعارات الرسمية. «الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك». ويلحق بها رموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وما يشابهها.
• ما يضلّل الجمهور أو يتضمن بيانات كاذبة عن منشأ السلع أو صفاتها، و«الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسًا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع».
• اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدمًا، و«البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها».
• التشابه مع علامة سابقة أُودعت أو سُجّلت من قبل الآخرين عن السلع ذاتها أو عن سلع ذات صلة، والعلامة المشهورة نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة — حتى على سلع غير مشابهة إن دلّ الاستعمال على صلة بها.
• ألفاظ بعينها: «امتياز» و«ذو امتياز» و«مسجل» و«رسم مسجل» و«حقوق الطبع» وما شابهها.

وفوق المادة الثالثة، أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ضوابط سعودية خاصة منشورة في جريدة أم القرى وعلى بوابة الأنظمة واللوائح: ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية — وتشترط أن يكون الاسم العائلي مستخدمًا في سجل تجاري موجود مسبقًا، وأن يكون التسجيل على فئة السلع أو الخدمات التي اشتهر بها مقدّم الطلب، وأن يُحضر شهادة التسجيل من الدولة الأخرى إن كان الاسم منتشرًا فيها، مع استثناء أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع، وسريان الضوابط على طلبات انتقال الملكية إن احتوت اسمًا عائليًّا. وهناك كذلك ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، وضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين.

فحص علامتك على هذه البنود قبل الإيداع لا يكلّف شيئًا، والرفض عليها يكلّف ألف ريال ودورة زمنية كاملة. هذا الفحص المسبق هو أول ما نفعله بأي اسم يصلنا، قبل أن نفتح المنصة أصلًا.

«سجّلت اسمي في السجل التجاري، فأنا محمي» — عبارة تُقال يوميًّا وهي غير دقيقة. فالاسم التجاري والعلامة التجارية حقّان مختلفان، في نظامين مختلفين، لدى جهتين مختلفتين، وبرسمين مختلفين.

الاسم التجاري ينظّمه نظام الأسماء التجارية الصادر عام ١٤٤٦هـ، وجهته وزارة التجارة عبر «المسجل». وتُلزم مادته الثالثة كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وتجيز حجزه مؤقتًا. وتمنحه المادة السادسة حماية واضحة: «يُحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيَّد للتاجر»، وللتاجر أن يطالب من استعمل اسمه بالتعويض أمام المحكمة المختصة.

والعلامة التجارية ينظّمها نظام العلامات التجارية الخليجي ولائحته، وجهتها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتحمي علامتك على فئات السلع والخدمات التي سجّلتها عليها، لا على اسمك كتاجر.

وأوضح دليل على اختلاف الحقّين موجود في نظام الأسماء التجارية نفسه: تحظر مادته السابعة قيد اسم تجاري «يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب». أي أن العلامة المسجلة تمنع غيرك من قيد اسم تجاري يشبهها — والعكس ليس مذكورًا بالقوة نفسها.

الخلاصة العملية لصاحب المشروع: القيد في السجل التجاري واجب نظامي لمزاولة النشاط، وليس بديلًا عن تسجيل العلامة. ومن يريد اسمه على واجهة محله وعلى منتجاته وفي متجره الإلكتروني محميًّا فعلًا يحتاج الاثنين معًا. ونحن نتولّى المسارين من نافذة واحدة، بما فيهما الاستعلام عن السجل التجاري قبل البدء، ومعالجة حالات شطب السجل التجاري حين تكون العلامة مرتبطة بسجل يراد إنهاؤه.

هذا هو البند الذي تغيّر هذا العام، ومن يخطط لتصدير أو لتوسّع خليجي يجب أن يعرفه قبل أن يودع طلبه المحلي.

بحسب إشعار المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) رقم ٣٥/٢٠٢٦، أودعت حكومة المملكة العربية السعودية في ٨ يوليو ٢٠٢٦ وثيقة انضمامها إلى بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، ويبدأ نفاذ البروتوكول في حق المملكة في ٨ أكتوبر ٢٠٢٦. وبهذا الانضمام صار عدد الأطراف المتعاقدة في البروتوكول ١١٧ طرفًا، وبلغت تغطية نظام مدريد ١٣٣ بلدًا، وصارت خمس من دول مجلس التعاون الست أعضاء فيه: البحرين وعُمان وقطر والسعودية والإمارات.

ما يعنيه ذلك بالريال والفرنك: قبل هذا التاريخ، من أراد حماية علامته في عشر دول كان عليه أن يفتح عشرة ملفات لدى عشرة مكاتب. ومن ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ يصبح بإمكان صاحب علامة سعودية أن يقدّم طلبًا دوليًّا واحدًا عبر مكتب المنشأ، بلغة واحدة ومجموعة رسوم واحدة وعملة واحدة. وجدول رسوم نظام مدريد المنشور على موقع الويبو يحدد بنوده بالفرنك السويسري:

لاحظ أن المنطق نفسه يتكرر على المستوى الدولي: الرسم يتبع الفئة. من يظن أن «تسجيل علامة تجارية عالمية» رقم واحد سيصطدم بالحقيقة ذاتها التي اصطدم بها محليًّا. ولاحظ كذلك أن المملكة أرفقت بوثيقة انضمامها إعلانًا يمدّد مهلة الإخطار بالرفض المؤقت من سنة إلى ثمانية عشر شهرًا، وأن مكتب المملكة لن يقدّم للويبو طلبات تجزئة أو دمج للتسجيلات الدولية لأن نظامه لا ينصّ عليهما.

وشرط الدخول إلى هذا الباب كله أن تكون لك علامة أساس مودَعة أو مسجَّلة في المملكة. أي أن الطلب المحلي الذي تفكّر في تأجيله اليوم هو بوابتك إلى ١٣٣ بلدًا بعد أسابيع. من يخطط للتصدير نرتّب له الترتيب الصحيح: الإيداع المحلي أولًا بفئاته الدقيقة، ثم التعيين الدولي فوق علامة أساس سليمة لا فوق ملف متعجّل.

هذا هو التسلسل كما تنشره الهيئة السعودية للملكية الفكرية في بطاقة خدمة «تسجيل علامة تجارية» للأفراد، مع موضع كل فاتورة فيه:

1. الدخول على موقع الهيئة واختيار «الخدمات» ثم الضغط على خدمة «العلامات التجارية».
2. الدخول إلى بوابة العلامات التجارية.
3. الانتقال إلى منصة الخدمة عبر النفاذ الوطني الموحد أو البريد الإلكتروني.
4. طلب تسجيل علامة جديدة — كمالك، أو كصاحب شأن، أو كمالك للمؤسسة، أو كشركة.
5. تعبئة البيانات.
6. إصدار فاتورة دراسة العلامة (١٬٠٠٠ ريال) — وفي حال سدادها يُستقبل الطلب ويُدرَس.
7. بعد الدراسة يصدر أحد ثلاثة قرارات: القبول بشرط التعديل (مهلة التعديل ٩٠ يومًا، وإلا تحوّل الطلب إلى متنازَل عنه)، أو قبول الطلب، أو رفض الطلب.
8. في حال القبول تُصدَر فاتورة النشر (٥٠٠ ريال)، وبعد سدادها تنتقل العلامة إلى مرحلة النشر.
9. النشر — ومدته ٦٠ يومًا.
10. بعد انتهاء مرحلة النشر دون اعتراض، تُصدَر الفاتورة النهائية (٥٬٠٠٠ ريال) ويجب سدادها خلال ٣٠ يومًا من إصدارها، ثم تُطبع الشهادة عن طريق النظام.

ووقت التنفيذ المعلن للخدمة تسعون يومًا، وهو متسق مع المادة الثانية عشرة من النظام التي تُلزم الجهة المختصة بأن تبتّ في طلب التسجيل «خلال فترة تسعين يومًا من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيًا للشروط». والتسعون يومًا هنا مدة البتّ في الطلب، لا مدة الحصول على الشهادة — فبينهما ستون يوم نشر وثلاثون يوم سداد نهائي.

ملاحظة تقنية تنشرها الهيئة على كل بطاقة من بطاقات العلامات التجارية وتستحق الانتباه: الإجراءات المنصوص عليها نظامًا للعلامات المودعة من تاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ تُنفَّذ على المنصة الموحدة للملكية الفكرية، بينما تُخدم العلامات المودعة قبل ذلك التاريخ عبر بوابة العلامات التجارية السابقة. من يملك علامة قديمة ويبحث عنها في المنصة الجديدة فلا يجدها، فالسبب غالبًا هذا التاريخ لا خطأ في بحثه. ونحن نتولّى المسارين، ونحدّد لك أيّهما يخصّ ملفك قبل أن تضيّع وقتًا في البوابة الخطأ.

ليست كل العلامات تُودَع بالطريقة نفسها ولا بالرسم نفسه، والفرق يظهر في الفاتورة وفي المستندات معًا.

الأفراد وأصحاب المؤسسات. المسار المباشر الموصوف أعلاه: دخول بالنفاذ الوطني الموحد، وتقديم الطلب كمالك أو صاحب شأن، وتعبئة بيانات العلامة ووصفها الدقيق. الفئة المستهدفة للخدمة كما تنشرها الهيئة هي «الأفراد، المنشآت»، وقناتها رقمية بالكامل.

الشركات والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية. هنا يطول الملف. تنشر الهيئة مسارًا منفصلًا يبدأ بالحصول على تفويض من صاحب الصلاحية بالجهة (وزير أو نائب وزير أو وكيل أو صاحب صلاحية)، ثم الدخول على خدمة «طلب وكالة» وتعبئة البيانات كصاحب شأن وإرفاق التفويض، مع تقديم وكالة مصدَّقة حسب الأصول أو مصدَّقة بموجب شهادة (أبوستيل)، ثم الانتظار حتى قبول التفويض من الهيئة قبل تقديم طلب التسجيل. وإن كان الطلب من وكيل، يلزم «قيد وكيل تسجيل علامة تجارية في سجل الوكلاء» — وهو بند منشور برسم ٣٬٠٠٠ ريال وتجديد سنوي بالمبلغ نفسه.

العلامة الصوتية. يعترف النظام بها صراحةً: «ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية». وخدمة «تسجيل علامة صوتية» منشورة برسوم مطابقة للعلامة العادية — رسوم الدراسة ١٬٠٠٠ ريال، والنشر ٥٠٠، والتسجيل وإصدار الشهادة ٥٬٠٠٠ — ووقت تنفيذ ٩٠ يومًا، مع خطوة إضافية هي اختيار نوع العلامة من حيث الوصف «علامة صوتية» وإرفاق الملف بالصيغة المناسبة.

العلامة الجماعية. وصفها الرسمي أنها تُستخدم للتمييز بين سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، وفئتها المستهدفة «المنشآت» وحدها. ورسومها أعلى: رسوم الدراسة ٢٬٠٠٠ ريال، والنشر ١٬٠٠٠، والتسجيل وإصدار الشهادة ٥٬٠٠٠ — أي ٨٬٠٠٠ ريال للفئة الواحدة بدل ٦٬٥٠٠. ويضيف جدول اللائحة بندًا خاصًّا بها: «طلب تعديل نظام استخدام علامة مسجلة مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص أو علامة جماعية» بخمسمائة ريال.

المؤشر الجغرافي. خدمة منفصلة تحت مظلة العلامات التجارية، وصفها الرسمي أنها تحمي «أسماء المنتجات المرتبطة بمنشأ جغرافي معين»، وفئتها المستهدفة المنشآت، ورسومها كما تنشرها الهيئة: لا يوجد رسوم.

أكثر ما يُهدَر في هذا الباب يُهدَر في التفويضات والوكالات: وكالة غير مصدَّقة حسب الأصول ترجع الملف من بدايته، وقد تُنفق دورة كاملة قبل أن يُقبل تفويضك أصلًا. نجهّز هذا الملف كاملًا — التفويض والوكالة وصيغة التصديق المطلوبة — قبل رفع أي شيء على المنصة.

العلامة أصل يتحرّك: تُباع، وتُرهن، ويُرخَّص باستعمالها، ويتغيّر اسم مالكها وعنوانه. وكل حركة من هذه لها رسم منشور، وأغلبها لها رسم نشر مصاحب. وهذه هي الطبقة الرابعة من التكلفة بعد الطلب والنشر والشهادة.

• نقل الملكية: التأشير بنقل ملكية العلامة ١٬٠٠٠ ريال، ونشر نقل الملكية ٥٠٠ — أي ١٬٥٠٠ ريال عن العلامة الواحدة في الفئة الواحدة.
• الترخيص باستعمال العلامة: خدمة تتيح لصاحب العلامة الترخيص لشخص أو مؤسسة باستخدام علامته عن كل أو جزء من فئة واحدة. رسم الترخيص ٢٬٠٠٠ ريال ورسم النشر ١٬٠٠٠، ووقت التنفيذ من يوم إلى خمسة أيام عمل. وشطب الترخيص لاحقًا ١٬٠٠٠ ريال ونشره ١٬٠٠٠.
• الرهن: رسم الرهن ١٬٠٠٠ ريال ونشره ٥٠٠، وفك الرهن ٥٠٠ ونشره ٥٠٠. ووقت تنفيذ خدمة الرهن من يوم إلى عشرة أيام عمل.
• تعديل البيانات: تغيير اسم مالك العلامة ١٬٠٠٠، وتغيير عنوانه ١٬٠٠٠، وتغييرهما معًا ١٬٠٠٠، ونشر التعديل ٥٠٠. أما تغيير اسم وكيل التسجيل فرسمه ٢٠٠ ريال فقط، ووقت تنفيذه خمسة أيام عمل — وهو أرخص بند تعديل في الجدول كله.
• تعديل شكل العلامة: ١٬٠٠٠ ريال، ونشره ٥٠٠، والتظلم من قرار رفض تعديل علامة مسجلة ٥٠٠.
• الشطب: طلب شطب تسجيل علامة من المالك ٢٠٠ ريال، وشطب جزء من السلع أو الخدمات ٢٠٠، ونشر الشطب ٢٠٠. وخدمة «شطب علامة تجارية» منشورة رسومها مجانًا على بوابة الهيئة، ووقت تنفيذها من يوم إلى ثلاثة أيام عمل، ونوعاها طوعي أو تنفيذًا لحكم محكمة.
• صورة طبق الأصل من شهادة التسجيل: ١٬٠٠٠ ريال، فوري بعد السداد.
• شكوى انتهاك علامة تجارية: منشورة مجانًا على بوابة احترام الملكية الفكرية، ووقت تنفيذها «يعتمد على الطلب».

والقراءة الصحيحة لهذه القائمة ليست حفظها، بل استخدامها في التخطيط: من يعلم منذ اليوم الأول أنه سينقل العلامة إلى شركة سيؤسسها بعد سنة، يوفّر ١٬٥٠٠ ريال بتسجيلها باسم الجهة الصحيحة من البداية. ومن ينوي منح امتياز لفروع، يعرف أن كل ترخيص يُؤشَّر عليه بثلاثة آلاف ريال. هذه الحسابات المسبقة هي ما نقدّمه قبل الإيداع لا بعده، لأن تصحيح اسم المالك بعد الشهادة يكلّف ألفًا وخمسمائة، وكتابته صحيحًا قبلها لا يكلّف شيئًا. ومن يدير عدة منشآت ويحتاج ربط علاماته بكياناتها الصحيحة نبدأ معه من الاستعلام عن المنشأة برقم الهوية قبل أي إيداع.