تصريح زواج من وزارة الداخلية: خريطة الأذرع ومن يصدر التصريح فعلًا ٢٠٢٦

من يكتب تصريح زواج من وزارة الداخلية في محرك البحث لا يجهل الإجراء؛ هو يبحث عن اسم الجهة ليطرق بابها. ومنطقه سليم: كل ما يخطر له من سجل مدني وجوازات وهوية رقمية يقع تحت هذه الوزارة، فلا بد أن تصريح الزواج كذلك. ثم يفتح الأبواب واحدًا واحدًا فلا يجد خدمة بهذا الاسم، فيظن أنه أخطأ في الصياغة ويعيد البحث بصيغة أخرى — وزارة الداخلية موافقات الزواج، ثم موافقة تصريح زواج من وزارة الداخلية، ثم تصريح زواج وزارة الداخلية — والنتيجة واحدة.

الحقيقة أنّ النسبة إلى الوزارة ليست خاطئة، لكنها لا توصلك إلى باب. أنت تقف أمام اسم مبنى فيه عشرات الغرف، وطلبك يُدرس في غرفة واحدة منها اسمها إمارة المنطقة، بينما بقية الغرف — الأحوال المدنية والجوازات والأمن العام — تلمس ملفك في مراحل لاحقة لا في مرحلة التصريح. وهناك غرف تظنّها من هذا المبنى وهي ليست منه إطلاقًا: توثيق العقد عند وزارة العدل، وتصديق وثائق الطرف الأجنبي عند وزارة الخارجية.

هذه الصفحة لا تعيد شروط التصريح ولا خطوات تقديمه — فصّلناهما في استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية، وفصّلنا سلسلة تصديق أوراق الطرف الأجنبي في مستندات تصريح الزواج، وخريطة المنطقة الشرقية في مكتب استخراج تصريح زواج الدمام. ما تجده هنا طبقة واحدة لا توجد في أيٍّ منها: تشريح البنية — من يملك ماذا داخل وزارة الداخلية، وبأيّ نصّ منشور يُثبَت ذلك، وأين يقف طلبك أنت من هذه السلسلة. نحن لا نبيعك معلومة عامة؛ نحدّد لك الباب الصحيح من أول يوم ثم ننفّذ المعاملة عليه.

أكثر ما يُكتب عن «تبعية الإمارة للداخلية» يُقال بلا سند. ونحن لا نقول شيئًا بلا سند. أوضح نصّ حيّ منشور يُظهر اتجاه السلطة بين الوزارة والإمارة والمحافظة هو اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق المنشورة في أم القرى. وننبّه فورًا ولا نخفيه: هذه اللائحة لا تخصّ تصريح الزواج إطلاقًا — نستشهد بها على البنية الإدارية وحدها، لا على شرط ولا على مدة ولا على رسم. وهذا هو الفرق بين استشهاد وبين نقل رقم من خدمة إلى خدمة مجاورة.

اقرأ الاتجاه في موادّها:

• المادة الأولى: اللجنة «تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة… ترتبط بأمير المنطقة».
• المادة الخامسة/٤: لها أن تقترح «تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة» — فالمحافظة تحت الإمارة لا بمحاذاتها.
• المادة السابعة: تبدأ أعمالها «بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية» — الوزارة تُعمِّد، والإمارة تنفّذ.
• المادة العاشرة: عند الحاجة إلى حساب بنكي «يُرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة».
• المادة الثالثة عشرة: التقرير السنوي يُرفع إلى أمير المنطقة «تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية».
• المادة الرابعة عشرة: «تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة… تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق».

وفي قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ الذي أقرّ اللائحة، يظهر الاتجاه نفسه من أعلى: مشروع اللائحة ورد أصلًا «ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية»، والبند ثانيًا يكلّف «وزارة الداخلية بمراجعة نتائج تطبيق اللائحة» خلال خمس سنوات.

وتُكمل وكالة الأنباء السعودية الصورة: وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي السادس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق، ويستعرض المجتمعون تقارير عن المجالات «التي تدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الداخلية وإمارات المناطق»، ومن بنود جدول أعماله «الدور التنموي لإمارة المنطقة» و«معايير معتمدة وموحدة لقياس التنمية في المدن والمحافظات والمراكز».

فالسلسلة، بنصوص منشورة لا بانطباع: وزير الداخلية ← وزارة الداخلية ← إمارة المنطقة ← المحافظة ← المركز. وطلبك يقف عند الحلقة الثالثة. من يرفعه إلى الحلقة الثانية باسمها العام يكون قد سلّم ورقته إلى طابق بلا غرفة، ونحن نفتح له الغرفة من المحاولة الأولى.

منصة أبشر هي البوابة الرقمية لوزارة الداخلية، ودليل خدماتها للأفراد هو أقرب شيء إلى «فهرس غرف المبنى». حصدنا هذا الدليل كاملًا: ٣٠٣ بطاقة خدمة، منها ١٧٨ بطاقة بعنوان عربي (البقية النسخ الإنجليزية للبطاقات ذاتها). وتوزّع البطاقات العربية على أحد عشر قطاعًا على النحو الآتي — وهذا عدٌّ من الملف نفسه، لا تقدير:

لاحظ المفارقة التي تلخّص المقال كله: أصغر قطاع في الدليل تقريبًا — بطاقتان عربيتان من ١٧٨ — هو صاحب أكبر قرار في ملفك. وبحثنا في نصّ البطاقات الثلاثمئة وثلاث كلمةً كلمة عن عبارة «تصريح زواج» فكانت النتيجة صفرًا: لا في عنوان بطاقة ولا في متن بطاقة. فغياب الخدمة عن الدليل ليس خطأ في بحثك؛ هو الحالة القائمة، ومعناه أنه لا توجد «شاشة خدمة» تنشر لك شروطًا ومتطلبات ورسومًا مسبقًا كما تفعل خدمات الجوازات والأحوال.

وهنا تحذير يقع فيه كثيرون: وجود خدمة داخل أبشر لا يعني أن وزارة الداخلية هي جهتها. في الدليل بطاقتان عربيتان تقودك خطواتهما إلى اختيار «وزارة الحج» من داخل المنصة نفسها. أبشر قناة وصول قبل أن تكون جهة اختصاص، والخلط بينهما هو جذر الالتباس الذي جاء بك إلى هنا.

هذا هو عمود الصفحة. اقرأ العمود الثالث قبل أن تفتح أي طلب، فهو يوفّر عليك أسابيع من الطَّرق على أبواب لا تخصّك. ولم نُدرج في الجدول حلقة بلا سند منشور:

قاعدة عملية تُستخرج من الجدول وحده: كل ما قبل التصريح وبعده موزّع على أربع جهات، اثنتان منها خارج وزارة الداخلية تمامًا. ومن يتعامل مع الملف على أنه معاملة جهة واحدة يكتشف ذلك متأخرًا — غالبًا بعد أن تكون ورقة قد انتهت صلاحيتها في انتظار ختم من جهة لم يكن يعلم أنها في الطريق. نحن نرسم لك هذا الجدول على حالتك أنت قبل إصدار أول ورقة، ثم ننفّذ حلقاته بالترتيب.

من أكثر ما يُسأل عنه في هذا الباب: «كم السن المطلوب للتصريح؟». والجواب الدقيق من شقّين، وخلطهما هو ما يجعل الناس يصدّقون أرقامًا بلا مصدر.

الشقّ الأول: ضوابط موافقة الإمارة على الزواج من غير سعودية — بما فيها ما يتصل بالسن والحالة والفئة — غير منشورة على بوابة عامة، وتُعلَن عند التقديم. لا تبنِ عليها رقمًا قرأته على موقع وسيط.

الشقّ الثاني — وهنا ما لا تجده في أي دليل عام: يوجد رقم منشور فعلًا، ونصّه صريح، لكنه ليس شرط تصريح ولا يخصّ وزارة الداخلية. نظام الأحوال الشخصية المنشور في أم القرى ينصّ في المادة التاسعة: «يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عامًا، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكرًا كان أو أنثى إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج».

اقرأ الصياغة بدقة: الممنوع هو التوثيق، والجهة هي المحكمة حين يُطلب الإذن، والمظلّة هي وزارة العدل. فمن قرأ «١٨ عامًا» وظنّه شرطًا تضعه الداخلية لإصدار التصريح يكون قد نسب حكمًا صحيحًا إلى جهة خاطئة — وهذا بالضبط نوع الخطأ الذي يجعل الرجل يجهّز ملفه لباب ثم يُسأل عند باب آخر.

وفي النظام نفسه شروط عقد لا علاقة لها بالتصريح ومع ذلك تُسقط العقد إن اختلّت: المادة الثامنة توجب توثيق عقد الزواج وتلزم الزوجين — أو أحدهما — بتوثيقه؛ والمادة الثالثة عشرة تشترط لصحة العقد تعيين الزوجين ورضاهما والإيجاب من الولي وشهادة شاهدين وألّا تكون المرأة محرَّمة تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا؛ والمادة الحادية والعشرون تشترط في الشاهد أن يكون رجلًا بالغًا عاقلًا سامعًا الإيجاب والقبول فاهمًا المقصود بهما، «وأن يكون مسلمًا متى كان الزوج مسلمًا». هذه كلها من اختصاص العدل، وتُدقَّق عند التوثيق لا عند الإمارة. ونحن نفحصها في ملفك مبكرًا حتى لا تُفاجأ بها بعد صدور التصريح.

حين تُطلب من المتقدّم شهادة خلو سوابق — وهذا ما تحدّده الإمارة عند التقديم ولا تنشره مسبقًا — فالجهة التي تصدرها ليست الأحوال المدنية ولا الجوازات، بل الأمن العام. وبطاقة الخدمة في دليل أبشر تحسم التفاصيل نصًّا:

• اسمها المنشور: «تقرير شهادة خلو سوابق (الصحيفة الجنائية)»، وتُصدر إلكترونيًّا عبر المنصة.
• المسار المعلن: تسجيل الدخول ← «خدماتي» ← اختيار «الأمن العام» من قائمة «خدمات» ← خدمة إصدار شهادة خلو سوابق ← تحديد الجهة والغرض ← تسديد المقابل المالي ← استعراض الشهادة وطباعتها.
• متطلبها الحاسم: «أن يتوفر للشخص المطلوب بصمة في وزارة الداخلية لاستكمال معالجة الطلب»، و«وجود عنوان وطني محدث عبر منصة أبشر».
• مدة التنفيذ المعلنة: فورية.

وانتبه إلى تفصيل يُقرأ خطأً كل يوم: البطاقة تقول إنه «يمكن استعراض التقرير وطباعته والاطلاع على التقارير السابقة خلال ٣٠ يومًا من تاريخ إصدار التقرير». هذه نافذة استعراض وطباعة بنصّها — وليست عبارة عن «صلاحية شهادة لثلاثين يومًا» كما يُتداول. الفرق ليس لفظيًّا: من أصدر شهادته مبكرًا ثم احتاج نسخة مطبوعة بعد شهرين يعيد الإصدار ويسدّد من جديد. أمّا المقابل المالي فلا تنشر البطاقة له رقمًا، ويظهر المستحقّ على شاشة السداد وقت التنفيذ — ولا يصحّ نقل رقم من خدمة مجاورة إليه.

وللحضور الميداني بطاقة ثانية في القطاع نفسه: «مواعيد الأمن العام»، ووصفها المنشور أنها تتيح «حجز موعد في فروع الأدلة الجنائية إلكترونيًّا لإجراء أي خدمة»، وخطوتها الجوهرية اختيار «الأمن العام» ثم المنطقة أو الإدارة المعنية ثم نوع الخدمة.

وافصل هذا تمامًا عن صحيفة الطرف الأجنبي الصادرة من بلده أو من بعثة بلده داخل المملكة — فتلك سلسلة أخرى بجهات أخرى شرحناها في مستندات تصريح الزواج. ترتيب هاتين الورقتين في الوقت الصحيح هو ما نتولّاه، لأن إصدار المبكّر منهما قبل أوانه يعني إعادة الإصدار والسداد مرتين.

كثيرون يتعاملون مع «الأحوال المدنية» وكأنها جهة قائمة بذاتها. تسميتها الرسمية تحسم الأمر: وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. وهذه ليست استنتاجًا — إنها العبارة المنشورة حرفيًّا في وصف بطاقة خدمة «تواصل (الأحوال المدنية)» في دليل أبشر، التي تتيح «رفع الطلبات إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمعالجة خدمات السجل المدني».

ووكالة الأنباء السعودية توثّق الصلة عمليًّا: وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خلال زيارة لمقرها بالرياض، واستمع لشرح من المشرف على الوكالة، ورافقه في الزيارة وكيل وزارة الداخلية. وعلى المستوى النظامي، جاء تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٠٧هـ بناءً على «برقية صاحب السمو وزير الداخلية» — الوزير يقترح تعديل نظام الوكالة، لا وزير آخر.

ما الذي يعنيه هذا لملفك تحديدًا؟ أنّ هناك قناتين اسمهما «تواصل» داخل المنصة نفسها، ولكلٍّ منهما جهة مختلفة تمامًا: واحدة للإمارات، وواحدة للأحوال المدنية. والثانية هي التي تُرفع إليها — بنصّ بطاقتها — طلبات «تصحيح الحالة الاجتماعية» وربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم وتعديل المؤهل الدراسي وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية. وخطواتها المعلنة: خدمات الأحوال المدنية ← «تواصل» ← طلب جديد ← تحديد القطاع والخدمة والخدمة الفرعية ← إرفاق المتطلبات ← تقديم الطلب. ومدتها المعلنة فورية، وشرطها الحاكم: «لا يمكن رفع طلب جديد في حال وجود طلب سابق تحت المعالجة».

هذا الشرط الأخير وحده يفسّر تعثّرات صامتة: رجل رفع طلبًا على قناة الأحوال المدنية ونسيه، ثم أراد رفع طلب آخر فلم يستطع، فظنّ أن النظام معطّل. ونحن نبدأ دائمًا بجرد الطلبات المفتوحة على حسابك وإغلاق المعلّق منها قبل أن نفتح أي مسار جديد.

المديرية العامة للجوازات هي آخر من يلمس ملفك، وأكثر من يُقصد بالخطأ في أوله. ويكفي أن تقرأ اسمها في بطاقة أبشر لتتأكد: بطاقة «حجز المواعيد» وصفها المنشور أنها تتيح «حجز موعد إلكترونيًّا لدى المديرية العامة للجوازات»، ومسارها: الخدمات الإلكترونية ← المواعيد ← الجوازات ← حجز موعد، وشرطها المعلن: «أن تكون الخدمة متاحة لدى القطاع المطلوب الحجز فيه».

وفي القطاع نفسه بطاقة «طلبات التأشيرة (للمقيم)» التي تُصدر تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي، وشروطها المنشورة تستحق أن تُقرأ قبل أن تُخطّط سفر أحد: هوية مقيم سارية المفعول، بيانات جواز سفر سارية ومحدَّثة، «أن يكون المستفيد داخل المملكة أثناء تقديم الطلب»، وألّا توجد مخالفات أو ملاحظات تمنع الإصدار، ومن متطلباتها «ألا يوجد بلاغ تغيّب أو حالة أمنية».

ترتيب الحلقات هنا ليس اختياريًّا: لا يُفتح باب الجوازات قبل أن يصدر التصريح ويُوثَّق العقد، لأن كل خدمات هذا القطاع مبنيّة على وجود وضع نظامي قائم للطرف الآخر — تأشيرة، أو رقم حدود، أو هوية مقيم سارية. ومن يبدأ من هنا يُردّ لا لأن ملفه ناقص، بل لأنه يطرق الباب الرابع وهو ما زال عند الأول. أمّا تفاصيل إضافة الزوجة كتابع بعد العقد فقد فصّلناها في دليل التصريح الكامل، ولا نعيدها هنا.

هذه الفئة تبحث بصيغة مختلفة، وتستحق جوابًا صريحًا لا مجاملة فيه. ما هو منشور فعلًا أنّ للعسكري منظومة خدمة مستقلة تمامًا عن منظومة الموظف المدني، ولها جهة إشراف مستقلة:

• نظام خدمة الأفراد صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/٣/١٣٩٧هـ.
• تعديلاته لا تمرّ بوزارة الداخلية، بل تبدأ من مجلس الخدمة العسكرية ثم تُرفع إلى مجلس الوزراء: قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٦/١/١٤٤٣هـ بُني على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٨٠)، وقرار لاحق بُني على قرار المجلس رقم (٩٤).
• وفي لائحة لجان إمارات المناطق تظهر رئاسة أمن الدولة مذكورة إلى جانب وزارة الداخلية في تشكيل اللجنة الدائمة — أي أنها جهة متجاورة لا قطاع داخلها.

والنتيجة العملية: جهة عملك ليست وزارة الداخلية بالضرورة، وليست إمارة المنطقة بأي حال. وما يخصّ موافقة جهة العمل على ارتباط منسوبيها ليس منشورًا على بوابة خدمة عامة يمكن الاستشهاد بها — ونقولها صراحةً بدل أن نخترع لك مادة أو مدة. ومن يعرض عليك «نصّ المادة التي تنظّم زواج العسكري» من موقع وسيط فهو ينقل بلا سند.

الطريق الذي نعمل به مع هذه الفئة بسيط ومجرَّب: ابدأ من جهة عملك كتابةً واسألها عمّا تشترطه هي بالذات، واحصل على إفادتها قبل أن تفتح ملف الإمارة — لأن فتح الطلب أولًا ثم الانشغال بتحصيل إفادة من جهة عمل بطيئة هو أسرع طريق لاستهلاك مهلة الاستكمال وإغلاق الطلب. والمنطق نفسه ينطبق على موظف الدولة المدني: منظومته الوظيفية ليست الداخلية، وإفادة جهة عمله — إن طُلبت — تُحصَّل من مسارها الخاص لا من أبشر. نحن نرتّب هذا التوازي الزمني: مخاطبة جهة العمل تجري بالتوازي مع تجهيز الوثائق، لا بعده.

الحالات هنا ثلاث، والخطأ الشائع أن يُفترض أنها تختلف عند باب الإمارة بينما اختلافها الحقيقي عند أبواب أخرى:

من مواطنة دولة خليجية

مواطنة دولة في مجلس التعاون لا تحمل رخصة إقامة داخل المملكة. وهذا ليس تفصيلًا شكليًّا، لأن مسار الجوازات بعد العقد مبنيّ — بنصّ بطاقاته — على عناصر لا تملكها هي: «تأشيرة إقامة» من نوع محدّد، و«رقم الحدود»، و«هوية مقيم سارية لربّ الأسرة». فمن لا تمرّ عبر هذه العناصر لا يُفتح لها هذا المسار بعينه. والبديل المنطبق عليها غير منشور على تلك البطاقات، ويُسأل عنه الجوازات مباشرة — ولا نخترعه لك. أمّا سلسلة تصديق وثائقها الصادرة من بلدها فتبقى كسائر الوثائق الأجنبية.

من غير مسلمة

هنا يوجد نصّ منشور صريح، وهو من وزارة العدل لا من الداخلية. المادة السادسة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية تُعدّد حالات التحريم المؤقت، ومنها في البند (٦): «زواج المسلم من غير الكتابية». وفي البند (٧): «زواج المسلمة من غير المسلم». ويُقرأ هذا مع المادة الثامنة عشرة التي تشترط في الولي أن يكون «موافقًا للمرأة في الدين»، ومع المادة الحادية والعشرين في إسلام الشاهد متى كان الزوج مسلمًا. هذه شروط صحة عقد تُفحص عند التوثيق، وتسبق أي حديث عن تصريح — ومن أهملها قد يحصل على التصريح ثم يقف عند شباك التوثيق.

من مقيمة داخل المملكة

ملف أخفّ لأن وثائقها الأساسية متاحة محليًّا، وقد فصّلناه في دليل التصريح الكامل ولا نعيده. ونشير بسطر واحد فقط إلى الاتجاه المعاكس — ارتباط سعودية بغير سعودي — فله بابه ومستنداته وسنفرده بصفحة مستقلة.

في الحالات الثلاث، ما نفعله واحد: نقرأ حالتك ونحدّد الأبواب التي ستطرقها فعلًا وترتيبها الزمني، فلا تصدر ورقة قبل أوانها ولا تنتظر أخرى بعد فواتها.

التصريح ليس زواجًا. هو إذن ببدء سلسلة من أربع حلقات، وكل حلقة عند جهة مختلفة:

1. التصريح — إمارة المنطقة (وزارة الداخلية إداريًّا).
2. إبرام العقد وتوثيقه — وزارة العدل. ونصّ المادة الثامنة من نظام الأحوال الشخصية قاطع: «يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين — أو أحدهما — توثيقه». وتضيف الفقرة (٣): «يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق».
3. تسجيل الواقعة وتحديث السجل المدني — وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
4. الإقامة أو التأشيرة للطرف الآخر — المديرية العامة للجوازات.

وأين تتعثّر عادةً؟ بين الحلقتين الثانية والثالثة — عند من أبرم العقد ولم يوثّقه في حينه. والنظام نفسه يكشف حجم الثمن: الفقرة (٢) من المادة الثامنة تنصّ على أنه «يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق» — أي أنّ علاج التأخير يصبح قضائيًّا لا إداريًّا. أنت لا تُصلح الخلل بنقرة في أبشر، بل بطلب إثبات أمام القضاء، بوقته وأعبائه. وتفاصيل الخدمات العدلية للأفراد شرحناها في ناجز أفراد.

وحتى في المحطة الأبعد يبقى الدرس نفسه قائمًا: تعديل المادة (٨) من نظام الجنسية العربية السعودية جعل منح الجنسية «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» بدل «بقرار من وزير الداخلية». فحتى حيث تكون وزارة الداخلية طرفًا أصيلًا، هي تقترح ولا تقرّر. وهذا في الحقيقة مفتاح فهم المقال كله: الداخلية مظلّة، والقرار يقع في جهات بعينها داخلها أو فوقها. من يتعامل مع المظلّة يضيع؛ ومن يعرف الغرفة ينتهي.

هذه ليست قائمة رفض منشورة، ولا تنشر الإمارات قوائم رفض. هي أخطاء في تحديد الجهة نراها تتكرر، وكلٌّ منها يُغلق بإجراء واحد قبل أن يبدأ الملف:

خمسة من هذه الستة لا تكلّف ريالًا واحدًا لتصحيحها قبل الرفع، وتكلّف أسابيع بعده. هذا هو الفرق الذي يصنعه تحديد الباب الصحيح من اليوم الأول.

بصراحة أولًا: نحن مؤسسة نظامية — مؤسسة ناهد مبارك مرزوق النجراني، والاسم التجاري بوابة الخدمات السعودية، سجل تجاري 7050168629، مسجّلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومقرّها بريدة في منطقة القصيم. لسنا جهة حكومية ولا تابعين لأي جهة، ولا نعرض أرقام الجهات الرسمية على أنها أرقامنا، ولا نَعِد بقرار لا يملكه إلا صاحبه.

ما ننفّذه في ملف تصريح زواج محدَّد لا فضفاض:

• تحديد الباب من أول يوم: أي إمارة تخصّك من واقع عنوانك الوطني المسجّل، وأي أذرع الوزارة ستلمس ملفك فعلًا، وأي الجهات خارجها تنتظرك — بالجدول الذي قرأته أعلاه مطبَّقًا على حالتك أنت.
• ترتيب الحلقات زمنيًّا: ما يُصدَر أولًا وما يُؤجَّل، حتى لا تنتهي نافذة ورقة وأنت تنتظر ختمًا على أخرى.
• تجهيز الملف كاملًا: الوثائق المطلوبة لحالتك، ومطابقة بياناتك في السجل المدني قبل الرفع، وإغلاق أي طلب معلّق يمنع فتح طلب جديد.
• الحلقات المتوازية: مخاطبة جهة العمل — إن كنت من الفئات التي تستوجب ذلك — بالتوازي مع تجهيز الوثائق لا بعده.
• فتح الطلب ومتابعته على الجهة الصحيحة بتفويض نظامي منك، والاستجابة لطلبات الاستكمال في وقتها.
• استكمال ما بعد التصريح: التوثيق، ثم السجل المدني، ثم مسار الطرف الآخر لدى الجوازات.

وما لا نعد به: لا نضمن قرار الإمارة — لا أحد يضمنه. ما نضمنه أن يصل ملفك إلى الجهة الصحيحة مكتملًا ومرتّبًا ومن أول مرة، فلا يُعاد إليك لسبب شكليّ ولا يضيع في باب لا يخصّه. وإن كنت تفاضل بين مكاتب، فمعايير الاختيار كاملة في دليل مكتب خدمات عامة — اقرأه قبل أن تسلّم أوراقك لأحد. وللبدء، أرسل لنا حالتك في رسالة واحدة على واتساب +966590732908: جنسية الطرف الآخر، ومكان إقامته الآن، ومنطقتك أنت. من هذه الثلاثة نرسم لك خريطة الأبواب قبل أن تُصدر ورقة واحدة.