تصريح صيد طيور في السعودية: الشروط والأنواع والخطوات على «فطري»

اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية — الصادرة تنفيذًا لنظام البيئة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ — تبدأ بابها الخاص بالتراخيص بجملة لا استثناء فيها: «يحظر مباشرة أنشطة الصيد دون الحصول على ترخيص من المركز». والأهم أن تعريف «الصيد» في المادة الأولى أوسع بكثير مما يتخيّله الهاوي، إذ يشمل الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل. أي أن مطاردة سرب قطا بالسيارة، دون إصابة طائر واحد، واقعة داخل النص النظامي.

الفئات التي يلزمها الترخيص عمليًا:

• الهاوي حامل بندقية الصيد المرخصة من النوع المسموح به — أي البنادق التي تعمل دون بارود وينطلق مقذوفها بضغط الغاز أو دفع نابض، والمعروفة بين الصيادين بـ«الساكتون» الهوائية والغازية.
• الصقّار المسجّل في نادي الصقور السعودي، ومع موسم ٢٠٢٦–٢٠٢٧ رُبطت تراخيص الأنواع التي تُصاد بالصقور بوجود شهادة ملكية الصقر أو جوازه.
• مشغّل موقع صيد خاص مسيّج — وهو ترخيص منفصل تمامًا باسم «ترخيص محازات الصيد الخاصة»، ولا يغني عن ترخيص الصياد داخله.
• الفريق البحثي الذي يجمع عينات حيّة لغرض علمي، وله مسار ترخيص ثالث مستقل.

وثلاثة يظنّون أنفسهم معفيين وليسوا كذلك: صاحب المزرعة الذي يصيد في أرضه (اللائحة تحظر استخدام المزارع والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد أصلًا)، ومن يصيد بالصقر بلا ترخيص ظنًّا أن التسجيل في النادي يكفي، ومن «يستعير» ترخيص قريبه — والترخيص شخصي بنصّ اللائحة ولا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه. تحديد الفئة التي تنتمي إليها هو أول ما نفعله معك، لأن الطلب الخطأ على «فطري» يُرفض قبل أن يُقرأ.

الجهة الوحيدة المختصة بإصدار تصاريح الصيد في المملكة هي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ولا يمرّ الطلب عبر أي بوابة أخرى. تنصّ المادة الثالثة من اللائحة على أن المركز هو من يُصدر قوائم الأنواع المحظور صيدها والمسموح به، ويحدّد كميات الصيد لكل نوع والأعداد لكل ترخيص، ويحدّد المواقع والمواسم والأوقات والوسائل، ويُصدر «بيان الصيد» دوريًا، ويستوفي المقابل المالي للتراخيص، ويقوم بالتفتيش وضبط المخالفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

القناة الإلكترونية الوحيدة المعلنة لتقديم الطلب هي منصة «فطري»، وهي بوابة خدمات المركز التي تخدم الأفراد والزوار وقطاع الأعمال والجهات الحكومية. وبطاقة الخدمة المنشورة على المنصة تسمّي الخدمة رسميًا «إصدار ترخيص صيد»، وتحدّد فئتها المستهدفة بـ«أفراد»، وقناة تقديمها بـ«منصة فطري»، ورسومها بـ«مجانًا».

هنا يقع أول خطأ شائع: كثير من الباحثين يبحثون عن «فطري» كموقع مستقل بنطاق خاص، والصحيح أن المنصة تُخدم من نطاق المركز نفسه. كما أن بعض الروابط القديمة المتداولة في المنتديات صارت تُعيد صفحة «الصفحة غير موجودة» رغم أنها تظهر كأنها تعمل. نحن ندخل من العنوان الحيّ الصحيح ونفتح الخدمة المطابقة لحالتك، بدل أن تضيع بين كتالوج فيه أكثر من عشرين ترخيصًا متشابه الأسماء.

«تصريح الصيد» ليس ترخيصًا واحدًا، بل عائلة تراخيص يخلط بينها الباحثون فيقدّمون الطلب على الخدمة الخطأ. الجدول التالي يجمع التراخيص ذات الصلة بالصياد والهاوي، بشروطها ومددها كما وردت في اللائحة التنفيذية وفي بطاقات الخدمة واتفاقية مستوى الخدمة المنشورة على «فطري»:

لاحظ أن الصقّار قد يحتاج ثلاثة ملفات لا واحدًا: ترخيص الصيد، وجواز الصقر أو شهادة ملكيته، وترخيص نقل عند تحريك الطائر بين المناطق. ترتيب هذه الملفات بالتسلسل الصحيح — لا بالتوازي — هو ما نتولّاه، لأن بعضها شرط لصدور بعض.

المادة الثامنة من اللائحة تختصر شروط الصياد في بندين حاسمين، لا مجال للاجتهاد فيهما:

1. ألّا يقلّ عمر مقدّم الطلب عن واحد وعشرين عامًا. هذا شرط قاطع، ولا يغني عنه حضور ولي الأمر ولا إرفاق موافقته. من هو دون الحادية والعشرين لا يُصدَر له ترخيص صيد، ومرافقته لصياد مرخّص لا تمنحه صفة نظامية.
2. ألّا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لهذه اللائحة، ولم يمضِ على آخر مخالفة سنتان من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها. أي أن الحساب يبدأ من تاريخ القرار لا من تاريخ الضبط — وهذه نقطة يخطئ فيها كثيرون فيتقدّمون قبل اكتمال المدة فيُرفض طلبهم.

ويُضاف إلى ذلك شرطان عمليان مستفادان من إعلان المركز لموسم ٢٠٢٦–٢٠٢٧: أن يكون الصياد من حاملي بنادق الصيد المرخّصة والمسموح باستخدامها، أو من الصقّارين المسجّلين في نادي الصقور السعودي. وترخيص السلاح نفسه يصدر من الجهة المختصة بترخيص الأسلحة، وينسّق المركز معها بشأنه — فهو مستند قائم قبل الطلب لا بعده.

الترخيص الصادر يتضمّن بنصّ اللائحة: اسم المرخّص له وإثبات شخصيته (رقم الهوية أو الإقامة) وعنوانه، والأنواع التي يحقّ له صيدها، والوسائل والمعدات المسموح باستخدامها محصورةً بحسب طبيعة الكائن، والكميات المسموح بصيدها، والمنطقة المسموح الصيد فيها، ومدة الصلاحية. أي بند من هذه البنود تخرج عنه يجعلك مخالفًا وأنت تحمل ترخيصًا ساريًا — وهذه أكثر حالة نراها. قراءة الترخيص بندًا بندًا مع العميل جزء من الخدمة عندنا، لا إضافة عليها.

لا توجد قائمة أبدية. المادة الرابعة تُلزم المركز بأن يُصدر في بداية كل موسم قائمة بأنواع الكائنات المسموح صيدها وكمياتها خلال فترة صلاحية الترخيص. وفي موسم ٢٠٢٦–٢٠٢٧ أعلن المركز رفع عدد الأنواع المسموح بصيدها إلى ٣٠ نوعًا، مع زيادة الحصة الوطنية بنسبة ١١٪ وعدد الرخص بنسبة ٣٤٪.

القائمة المنشورة على صفحة الأسئلة الشائعة لدى المركز توزّع الأنواع على فترتين: في موسم الخريف (١ سبتمبر – ٣٠ نوفمبر) يُسمح بصيد السمان الشائع، والحجل الشائع، والحجل الرملي، والحمام الجبلي، واليمام المطوّق، واليمام المطوّق الأفريقي، ويمام النخيل، وقطا كستنائي البطن، والقطا النبطاء، والقطا المخطط، والقطا المرقط، والكروان الصخري والكروان العسلي (وسيلة صيدهما الصقور حصرًا)، والصفارية الأوراسية، والحنائي الأزور، والزرقاء زور، والعندليب، والهزاز الشائع، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغرّدة، والحميراء الشائعة، وتميرة الشجر، وأبو قلنسوة، والنقشارة، والدخلة الصفصافية. وفي موسم الشتاء (١ ديسمبر – ٣١ يناير) تُضاف القبرة السماوية الأوراسية، والحميراء السوداء، وتميرة الماء، والدرسة القمحية.

في المقابل، تحظر المادة الرابعة حظرًا دائمًا صيد جميع أنواع الطيور المتوطنة المدرجة في الملحق (١) من اللائحة، ومنها: العقعق العسيري (وهو النوع الوحيد المتوطن في المملكة حصرًا)، وحجل فيلبي، والحجل العربي، والدجاج الحبشي، والغاق السوقطري، ونقّار الخشب العربي، والدخلة العربية، ودخلة اليمن، وأبيض العين، وسمنة اليمن، والعصفور الذهبي العربي، وشمعي المنقار العربي، والتمير العربي، والنعّار العربي، ونعّار اليمن، وضخم المنقار العربي، وحسّون اليمن، والنورس أبيض العين، والنورس الأسحم. ويُحظر كذلك صيد كل كائن مهدّد بالانقراض، وصيد الحوامل وصغارها، والعبث بالأعشاش أو البيوض أو الموائل.

الفارق بين «حجل شائع» مسموح و«حجل عربي» محظور بمئة ألف ريال في حالة العقعق العسيري هو فارق اسم واحد. لذلك يشترط المركز صراحةً تقديم طلب ترخيص لكل نوع على حدة وفق بيان الصيد — ونحن نطابق أنواعك المستهدفة على البيان الساري قبل أن نضغط «إرسال».

موسم الصيد الحالي معلن من المركز صراحةً: يبدأ من ١ سبتمبر ٢٠٢٦م ويستمر حتى ٣١ يناير ٢٠٢٧م، وهو الموسم السادس منذ انطلاق تنظيم الصيد عام ٢٠٢١م. وينقسم داخليًا إلى فترتين لكل منهما قائمة أنواعها: فترة الخريف من ١ سبتمبر إلى ٣٠ نوفمبر، وفترة الشتاء من ١ ديسمبر إلى ٣١ يناير. وخارج هذين التاريخين لا صيد، مهما كان الترخيص ساريًا في الورق — لأن الترخيص يُقيَّد بالمنطقة والنوع والكمية والمدة معًا.

أما الحظر اليومي فهو ما يسقط عليه أكثر الصيادين: المادة السادسة تحظر الصيد ليلًا، ويبدأ هذا الحظر «خلال الفترة الواقعة قبل غروب الشمس بساعة واحدة إلى ما بعد شروقها بساعة واحدة». أي أن نافذة الغروب الذهبية التي يفضّلها الهواة تقع داخل المحظور، لا خارجه. وللمركز أن يحدّث المواسم والأوقات ويُصدر القرارات اللازمة بذلك عند الحاجة، فما صحّ في موسم ماضٍ لا يُبنى عليه هذا الموسم.

وغرامة «الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها» محدّدة في جدول المخالفات بـخمسة آلاف ريال في المرة الأولى، وتضاف إليها غرامة النوع المصيد إن كان محظورًا أو زائدًا عن الحصة. متابعة تواريخ الموسم وأي تحديث يصدر عليه جزء ثابت من متابعتنا لملف العميل طوال سريان ترخيصه.

القاعدة الحاكمة في المادة السابعة بسيطة وصارمة: يُحظر الصيد بأي وسيلة تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة. من هذه القاعدة تتفرّع القوائم:

• المسموح: بنادق الصيد المرخّصة التي يسمح المركز باستخدامها — وهي التي تعمل دون بارود وينطلق مقذوفها بضغط الغاز أو دفع نابض («الساكتون» الهوائية والغازية)، إضافة إلى الصيد بالصقور للصقّارين المسجّلين.
• الممنوع صراحةً: بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك، والمواد المرآوية واللاصقة، والأنوار الساطعة وما في حكمها.
• ممنوع كذلك: الأسلحة النارية بجميع أنواعها في الصيد البري، ما عدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخّصة من المركز ووفق ما يحدّده.
• وسائل الجذب والنداء محظورة: الصيد بواسطة البوم، والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تُصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
• محظورات إضافية: المواد الكيميائية والعقاقير المخدّرة والسموم والغاز والدخان والآلات الكهربائية، واستخدام وسائل الصيد من على المركبات المتحركة، ومطاردة أي كائن فطري بمركبة.

الأرقام هنا ليست رمزية: استخدام بنادق الرش أو الشباك أو المصايد غرامته مئة ألف ريال، واستخدام الأسلحة النارية في الصيد ثمانون ألف ريال، واستخدام بنادق الصيد من المركبات المتحركة مئة ألف ريال، ووسائل الجذب خمسون ألف ريال. ولأن الترخيص نفسه يحصر «الوسائل والمعدات المسموح باستخدامها بحسب طبيعة الكائن المراد صيده»، فإن مطابقة سلاحك بالنوع الذي تطلبه شرط داخل الترخيص لا خارجه — وهو ما نضبطه قبل تقديم الطلب لا بعد صدوره.

المادة الخامسة تحدّد أماكن الحظر بدقّة تجعل كثيرًا من مواقع الصيد المعتادة خارج النظام. يُحظر الصيد:

• داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنّفة تراثيًا.
• داخل حدود المناطق الرطبة وإلى مسافة ٢ كيلومتر منها.
• داخل حدود كل المناطق المعلنة كمناطق محمية، وداخل حدود أراضي الغطاء النباتي — إلا بموجب ترخيص يصدر وفق اشتراطات وضوابط خاصة من المركز.
• في منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود.
• على الطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة ٢ كيلومتر منها.
• في حرم الشاطئ، وعلى الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض ٢٠ كيلومترًا من حرم الشاطئ.

وتضيف المادة شرطين حاسمين: يُحظر استخدام أو تأجير المزارع والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد (وغرامتها تبدأ من مئة ألف ريال وقد تصل إلى مليون)، ويجب أن تبعد الأماكن المسموح بالصيد فيها مسافة لا تقل عن ٢ كيلومتر عن المواقع السكنية والمساجد والمنشآت العامة والخاصة. وقد أضاف إعلان الموسم الحالي تنبيهًا صريحًا إلى حظر الصيد داخل نطاق المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر.

وللمركز حاليًا شبكة محميات تشمل عروق بني معارض، وجبل شدا الأعلى، وجرف ريدة، ونفود العريق، والوعول، ومجامع الهضب، وسجا وأم الرمث، وجزر أم القماري، والإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، والجبيل للأحياء البحرية، وجزر فرسان، والثقوب الزرقاء، ورأس حاطبة. تحديد إحداثيات موقع صيدك ومطابقتها على المحظورات قبل الخروج أجدى بكثير من مناقشة ضابط الأمن البيئي بعدها — وهي خطوة نقوم بها مع كل ملف نجهّزه.

بطاقة الخدمة الرسمية على المنصة تختصر المسار في ثلاث مراحل معلنة: تقديم الطلب إلكترونيًا ← معالجة الطلب ← إصدار الترخيص. وفيما يلي تفصيلها عمليًا كما تُنفَّذ:

1. جهّز ما قبل المنصة: هوية وطنية أو إقامة سارية، وترخيص سلاح الصيد من الجهة المختصة إن كنت ستصيد بالبندقية، أو إثبات تسجيلك صقّارًا في نادي الصقور السعودي مع شهادة ملكية الصقر أو جوازه إن كنت ستصيد بالصقر.
2. اقرأ بيان الصيد الساري: المركز يُصدره في بداية كل موسم محدِّدًا الأنواع المسموح صيدها وكمياتها. لا تبدأ الطلب قبل أن تعرف أي الأنواع مدرج هذا الموسم.
3. ادخل منصة «فطري» وأنشئ حسابك أو سجّل الدخول، ثم افتح كتالوج الخدمات واختر خدمة «إصدار ترخيص صيد» من تصنيف «الصيد» (وليس خدمة محازات الصيد الخاصة ولا خدمة الأغراض العلمية).
4. قدّم طلبًا لكل نوع على حدة: هذا هو متطلّب الخدمة المنصوص عليه حرفيًا — «تقديم طلب ترخيص على منصة فطري لكل نوع من أنواع الكائنات الفطرية المسموح صيدها وفقًا لبيان الصيد الصادر من المركز».
5. حدّد الوسيلة والكمية والمنطقة بما يطابق سلاحك وصفتك، لأن الترخيص سيصدر محصورًا بها.
6. أرفق المستندات التي يحدّدها المركز في نموذج الطلب، ثم أرسل.
7. انتظر البتّ: المدة المعلنة لإصدار ترخيص الصيد على «فطري» هي ٥ أيام عمل، وهي المدة نفسها المنصوص عليها في اللائحة («يبتّ المركز بطلبات التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل»).
8. استلم الترخيص واحمله معك: اللائحة توجب حمل ترخيص الصيد وترخيص الأسلحة المستخدمة أثناء الصيد وإبرازهما للمفتشين وللجهة الأمنية المعنية.

عبارة «طلب مكتمل» في النصّ هي مفتاح المدة كلها: العدّاد لا يبدأ إلا بعد اكتمال الطلب، وكل نقص في مستند يعيد تصفيره. نحن نُغلق النواقص قبل الإرسال الأول، ونتابع حالة الطلب يوميًا حتى صدور الترخيص أو صدور طلب استكمال نردّ عليه فورًا.

اللائحة تنصّ على أن «يُعطى الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز» — أي أن وجود مقابل مالي من عدمه قرار يعود للمركز ويُعلن على بطاقة الخدمة. وبالرجوع إلى بطاقات الخدمات المنشورة على «فطري» واتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بها:

أما مدة الترخيص نفسها فمحدّدة في اللائحة: ترخيص الصيد لا تزيد مدته عن سنة واحدة من تاريخ الإصدار، وترخيص محازة الصيد البري الخاصة لا تزيد عن سنتين، وترخيص الأغراض العلمية يكون بما يتوافق مع مدة الدراسة. ويلتزم حامل الترخيص باشتراطاته وبتجديده لدى المركز حال انتهاء مدته، ويتقدّم بطلب التجديد مرفقًا به المستندات التي يحدّدها المركز.

لا تُصدّق أي رقم رسوم يُتداول خارج بطاقة الخدمة على «فطري»؛ ما لم تجده معلنًا هناك فهو غير قائم. نحن نراجع بطاقة الخدمة قبل كل معاملة، ونبلّغك بالمقابل المالي الفعلي — إن وُجد — قبل أن ندفع شيئًا نيابةً عنك.

يُضبط المخالفون وفق المادة العاشرة من اللائحة، وتُوقَع العقوبات وتُقدَّر التعويضات عن الأضرار البيئية وفق اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة. والجدول (١) الملحق باللائحة يحدّد غرامة المرة الأولى لكل مخالفة:

وتُضاف قيمة الكائن نفسه من الجدول (٢). فعلى مستوى الطيور: العقعق العسيري ١٠٠٬٠٠٠ ريال، وأبو منجل الأصلع ٢٠٠٬٠٠٠، والحبارى العربية ٥٠٬٠٠٠، والحبارى ٢٥٬٠٠٠، والنعام أحمر الرقبة ٢٥٬٠٠٠، والبجع الرمادي ١٥٬٠٠٠، والرهو والكركي الرمادي ١٢٬٠٠٠ لكل منهما، والحنكور والبجع الأبيض وحجل فيلبي والحجل العربي ١٠٬٠٠٠ لكل منها، والغاق السوقطري ٨٬٠٠٠، والكروان الصخري ٥٬٠٠٠، والدجاج الحبشي ٣٬٠٠٠، والحجل الرملي ٢٬٥٠٠، والسمان والقمري الأوروبي ١٬٥٠٠، وأنواع القطا ١٬٠٠٠ لكل طائر. أما الجواثم (العصفوريات) فمتوطنها ٥٬٠٠٠ ومهاجرها ٢٬٠٠٠. وللمقارنة في الثدييات: النمر العربي ٤٠٠٬٠٠٠، والمها العربي ٩٠٬٠٠٠، والذئب العربي والضبع المخطط ٨٠٬٠٠٠ لكل منهما، والوعل النوبي ٦٠٬٠٠٠، والأرنب البري ١٨٬٠٠٠، والضب بجميع أنواعه المحلية ٣٬٠٠٠.

المبالغ أعلاه هي ما ورد حرفيًا في جدولي اللائحة المنشورين على موقع المركز، وأي مبلغ في حالتك يُقدَّر نهائيًا وفق اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وقرار اللجنة المختصة. وعندما تقارن غرامة واحدة بترخيص مجاني يستغرق خمسة أيام عمل، تتّضح جدوى أن يُجهَّز الملف مرة واحدة بشكل صحيح.

طلبات تصريح الصيد لا تُرفض غالبًا لسبب غامض، بل لأحد هذه الأسباب المتكرّرة:

• طلب واحد لعدة أنواع. متطلّب الخدمة يشترط طلبًا مستقلًا لكل نوع وفق بيان الصيد. المعالجة: فصل الطلبات بعدد الأنواع المستهدفة.
• نوع غير مدرج في بيان الموسم. القوائم تتغيّر سنويًا، وما كان مسموحًا قد يخرج. المعالجة: مطابقة النوع على البيان الساري قبل التقديم، لا على قائمة موسم سابق.
• العمر دون ٢١ عامًا. لا حلّ إجرائيًا؛ والبديل النظامي هو مرافقة صياد مرخّص دون ممارسة الصيد شخصيًا.
• مخالفتان لم تمضِ عليهما سنتان. المعالجة: احتساب المدة من تاريخ صدور آخر قرار، وتقديم الطلب بعد اكتمالها، مع الاعتراض على المخالفة عبر القناة المخصّصة لدى المركز إن كان هناك سند.
• سلاح غير مرخّص أو من فئة محظورة. بندقية الرش لا يصدر لها ترخيص صيد مهما اكتملت بقية المستندات. المعالجة: تصحيح فئة السلاح أولًا، أو التحوّل إلى مسار الصقّار.
• صفة صقّار غير مثبتة. منذ الموسم الحالي رُبطت تراخيص الأنواع التي تُصاد بالصقور بشهادة ملكية الصقر أو جوازه. المعالجة: إصدار الجواز أو الشهادة أولًا (٥ أيام عمل)، ثم التقديم على ترخيص الصيد.
• منطقة صيد واقعة داخل نطاق محظور. الشريط الساحلي بعمق ٢٠ كم والمحميات وأراضي الغطاء النباتي أوسع مما يُظنّ. المعالجة: اختيار منطقة مطابقة، أو طلب الترخيص الخاص بالصيد داخل الغطاء النباتي وفق ضوابط المركز.
• طلب غير مكتمل فيتوقّف العدّاد. المعالجة: الردّ على إشعار الاستكمال في يومه، لأن مدة الخمسة أيام تُحسب من تسجيل الطلب المكتمل.

هذه القائمة تحديدًا هي عملنا اليومي: نفحص أهليتك أولًا، ونغلق الفجوة التي ستُرفَض بسببها، ثم نقدّم. وإذا وصل إشعار استكمال نتولّى الردّ عليه نيابةً عنك في اليوم نفسه.

صدور التصريح ليس نهاية الالتزام بل بدايته، وهذه أكثر المخالفات التي يرتكبها حاملو تراخيص سارية:

• نشر صورة الصيد على مواقع التواصل. المادة التاسعة تحظر عرض الكائنات المصيدة خارج المركبات أو على الطرقات العامة أو عبر الإنترنت أو أي وسيلة عرض أخرى — وغرامتها ٢٠٬٠٠٠ ريال. والمركز يعلن صراحةً أنه يتابع ما يُنشر على وسائل التواصل ويتخذ الإجراء.
• ترك الترخيص في البيت. عدم حيازة الترخيص أثناء الصيد مخالفة مستقلة بعشرة آلاف ريال، بقدر غرامة الصيد بلا ترخيص أصلًا.
• إعارة الترخيص. الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه بنصّ اللائحة.
• تجاوز الكمية. الترخيص يحدّد الكميات المسموح بصيدها، ومخالفتها تُحتسب عن كل كائن على حدة.
• بيع المصيد أو تصديره. كلاهما يحتاج ترخيصًا منفصلًا من المركز، والبيع بلا ترخيص غرامته ٢٠٬٠٠٠ ريال.
• عرض الصيد خارج المركبة. اللائحة توجب وضع الكائنات المصيدة داخل المركبة المستخدمة وإبرازها للمفتشين أو الجهة الأمنية عند الطلب.

والضبط ليس نظريًا: تتولى وزارة الداخلية ممثّلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى، بالتنسيق مع المركز، ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة. تسليم العميل قائمة التزامات مكتوبة مع ترخيصه — ما يُسمح وما يُمنع بعد الإصدار — جزء من طريقة عملنا، لأن أغلى الغرامات تقع بعد نجاح الطلب لا قبله.

الصقّار: مساره مختلف من أوله. لا يحتاج ترخيص سلاح، لكنه يحتاج تسجيلًا في نادي الصقور السعودي، ومنذ موسم ٢٠٢٦–٢٠٢٧ صار الحصول على تراخيص الأنواع التي تُصاد بالصقور مرتبطًا بوجود شهادة ملكية الصقر أو جوازه. والكروان الصخري والكروان العسلي مدرجان في القائمة المعلنة بوسيلة صيد واحدة هي الصقور. وجواز الصقر يصدر عبر «فطري» خلال ٥ أيام عمل برسوم ٥٠ ريالًا، ويتيح التنقّل عبر حدود دول مجلس التعاون.

المقيم والزائر: الترخيص يصدر متضمنًا «رقم الهوية / الإقامة»، أي أن الإقامة سند تعريف معتبر، ومنصة «فطري» نفسها تخدم الأفراد من مواطن ومقيم وزائر. لكن شرط السنّ (٢١ عامًا) وشرط السجل النظيف يسريان على الجميع دون تمييز، ويظل ترخيص السلاح — إن كان الصيد بالبندقية — شرطًا قائمًا بذاته.

صاحب موقع الصيد الخاص: «محازة الصيد البري الخاصة» معرّفة في اللائحة بأنها موقع خاص مسيّج له مداخل ومخارج محددة يُسمح بالصيد داخله بترخيص من المركز. ولا يعني وجودها إعفاء زوّارها: يُحظر على أي شخص لا يحمل ترخيص صيد ساريًا ممارسة الصيد داخل حدودها، ويلتزم المرخّص له بتزويد كل صياد ببيان بما تم صيده يتضمن نوع الكائنات وأعدادها واسم الشخص ورقم ترخيصه وختم الموقع، إضافة إلى تقارير شهرية للمركز ببيانات الصيادين وأنواع المصيد.

المزارع والاستراحات: لا تدخل في هذا الباب مطلقًا؛ استخدامها أو تأجيرها للصيد مخالفة مستقلة تبدأ غرامتها من مئة ألف ريال. من يفكر في تحويل أرضه إلى موقع صيد عليه أن يمرّ بمسار الترخيص كاملًا: سجل تجاري، وخطة إدارة، وخبرات سابقة، وموافقات الجهات ذات العلاقة، وبتّ خلال شهرين. هذه الملفات الأربعة تحديدًا نعدّها ونقدّمها ونتابعها مع المركز نيابةً عن العميل.