منصة فطري: التسجيل وإصدار التصريح خطوة بخطوة ٢٠٢٦

«فطري» ليست موقعًا مستقلًا بنطاق تجاري، بل بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لـالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وتُخدَم من نطاق المركز نفسه على العنوان eservices.ncw.gov.sa. وصفحة «خدماتنا» لدى المركز تعرّفها بأنها المنصة التي تخدم «قطاع الأفراد (مواطن، مقيم، زائر)، والقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال» لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها المركز.

وقبل أن تكتب رقم هويتك في أي صفحة تدّعي أنها «فطري»، تحقّق من علامتين ظاهرتين في تذييل البوابة: أنها تنتهي بـgov.sa وتعمل على بروتوكول HTTPS، وأنها مسجّلة لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم 20250429099 — وهو رقم يخصّ بوابة فطري وحدها، بينما يحمل الموقع الرئيسي للمركز رقم تسجيل مختلفًا هو 20250728126. اختلاف الرقمين ليس خطأً، بل دليل على أنهما كيانان رقميان مستقلان تحت مظلة واحدة.

داخل المنصة، الجهة التي تُنسب إليها التراخيص هي «الإدارة العامة للتراخيص»، وقنوات الدعم المعلنة في تذييل كل بطاقة خدمة ثلاث: مركز الاتصال الموحّد للمركز على 19914، والهاتف 00966114418700، والبريد [email protected]. هذه أرقام المركز نفسه وليست أرقامنا — نحن مكتب خدمات عامة مستقل، ودورنا أن نقف بينك وبين هذه القنوات فنجهّز الملف ونراسلها ونتابع بدلًا منك.

شاشة الدخول في «فطري» ليست حقلين وزرًّا، بل أربعة تبويبات لكل منها مفتاح مختلف تمامًا، والدخول من التبويب الخطأ هو أول ما يوقف الباحث:

• أفراد — المسار الأساسي للمواطن والمقيم، ويتم عبر «الدخول عبر النفاذ الوطني» بتبويب «نفاذ أفراد».
• أعمال — لأصحاب المنشآت، ويتم عبر «نفاذ أعمال» ويطالبك الحقل صراحةً بـ«أدخل رقم السجل التجاري».
• حكومة — للجهات الحكومية، ومفتاحه «رقم المنشأة الوطني».
• زائر — لغير المقيمين، ومفتاحه «رقم هوية الزائر» مع كلمة مرور، بلا نفاذ.

والمنصة تصرّح بذلك حين تخطئ الباب: رسالة «وصول غير مصرح» تظهر بصيغتين محدّدتين — «عذراً، حسابك غير مخصص للأفراد. يُرجى التواصل معنا للحصول على المساعدة» حين تحاول فتح خدمة أفراد من حساب أعمال، و«عذراً، السجل التجاري منتهي حالياً. يُرجى التحقق من حالته وتجديده للاستفادة من الخدمات المتاحة» حين يكون سجلك منتهيًا. الرسالة الثانية تحديدًا توقف صاحب المنشأة عند عتبة الباب قبل أن يصل إلى الخدمة أصلًا. تحديد الحساب الصحيح لحالتك، والتأكد من سريان سجلك قبل المحاولة، أول ما نفعله في أي معاملة فطري نتولّاها.

في رأس البوابة زرّان منفصلان: «دخول» و«مستخدم جديد»، وداخل شاشة الدخول سطر «هل أنت جديد في فطري؟» يقودك إلى «إنشاء حساب». والنموذج مقسّم إلى كتلتين: «البيانات الأساسية» و«بيانات الحساب».

ما يُطلب منك تعبئته فعليًا:

• نوع الحساب — ثلاثة خيارات: مواطن أو مقيم · زائر · قطاع الأعمال.
• لغة التواصل (عربي / إنجليزي) — وهي التي تحدّد لغة الإشعارات التي ستصلك لاحقًا.
• الاسم بالعربي والاسم بالإنجليزي، والعنوان بالعربي والإنجليزي — وكل حقل منها يرفض الحروف من اللغة الأخرى برسالة «هذا الحقل يقبل حروف عربي فقط».
• رقم الهوية/الإقامة وتاريخ نهاية الهوية/الإقامة، وللزائر «رقم هوية الزائر» وتاريخ انتهائها، ولقطاع الأعمال «رقم السجل التجاري» و«تاريخ انتهاء رقم المنشأة الوطني».
• تاريخ الميلاد · الجنسية · دولة الإقامة · المنطقة · المدينة · صندوق البريد · الرمز البريدي، ونشاط المنشأة لحسابات الأعمال.
• اسم المستخدم · البريد الإلكتروني · الجوال · كلمة المرور وتأكيدها · صورة المستخدم.

وسياسة كلمة المرور معلنة داخل النموذج ومُلزمة: ألّا تقل عن ثمانية أحرف أو أرقام، وأن تحتوي حروفًا كبيرة وحروفًا صغيرة وأرقامًا وعلامات خاصة معًا. ثم يُرسل رمز تحقق إلى جوالك مع رسالة «تم إرسال رمز التحقق إلى الرقم المنتهي بـ…»، ويطالبك النظام بالتحقق من الجوال والبريد كليهما قبل تفعيل الحساب.

أما الدخول بنفاذ فمساره مختلف: تُدخل رقم الهوية في حقل «أدخل رقم الهوية»، فيظهر على الشاشة رقم، وتقول لك المنصة حرفيًا: «الرجاء فتح تطبيق نفاذ وتأكيد الطلب باختيار الرقم أعلاه». مَن لا يملك تطبيق نفاذ مفعّلًا على جواله لن يتجاوز هذه الشاشة مهما حاول. نحن نرتّب هذه العتبة مع العميل قبل أن نبدأ، لأن التعثّر فيها يضيّع يومًا كاملًا بلا سبب.

الصفحة الرئيسية للمنصة ليست قائمة مسطّحة، بل شبكة بطاقات مع حقل «ابحث عن خدمة» ومرشّح «الفئة المستهدفة»، وستة تبويبات تقسم الكتالوج: جميع الخدمات · الاستيراد والتصدير · الصيد · التعامل مع الكائنات الفطرية · المحميات · البيئة البحرية والساحلية · خدمات أخرى. وكل بطاقة تحمل اسم الخدمة ووصفًا من سطر واحد والفئة المستهدفة وتقييم المستفيدين من خمسة، وزرّ «دخول الخدمة».

وهذه الخدمات المنشورة في الكتالوج، مصنّفة بمنطق المستفيد لا بترتيب الشبكة:

• باب الصيد: «إصدار ترخيص صيد» للأفراد، و«إصدار ترخيص محازات الصيد الخاصة» لقطاع الأعمال والجهات الحكومية.
• باب الصقور والملكية: «إصدار جوازات الصقور» — مخصّص للمواطن ويتيح التنقّل المتعدد عبر حدود دول مجلس التعاون؛ و«إصدار شهادة الملكية» التي تثبت ملكيتك للكائن وتخوّلك اقتناءه والتنقّل به؛ و«نقل ملكية كائن» لتحويل الملكية لشخص آخر.
• باب التنقّل بالكائنات: «إصدار ترخيص النقل» داخل المملكة، و«إصدار ترخيص العبور» لمرور الكائنات الحية بين دولتين عبر حدود المملكة.
• باب الحدود: «الاستيراد» و«التصدير» و«إعادة التصدير» و«إدخال من البحر» من أعالي البحار.
• باب المنشآت: «مراكز الإكثار» و«مراكز الإيواء» و«مراكز العرض» و«ترخيص العرض» و«المراكز العلمية» و«المعاشب النباتية»، و«بيع كائنات فطرية حية» و«بيع منتجات كائنات فطرية».
• باب المحميات: «إصدار ترخيص زيارة محمية» و«إصدار ترخيص تخييم في محمية» — وكلاهما مفتوح حتى للزائر.
• باب البحر: «إنشاء عوامات الرسو وإرساء الوسائط البحرية».
• خدمات الدورة الإدارية: «تجديد رخصة» و«إلغاء تراخيص الاتجار» و«إصدار بدل فاقد أو تالف لتراخيص الاتجار» و«الاستعلام عن الأنواع (الأسماء العلمية)» و«الدراسات البحثية» و«خدمات أخرى».

ولاحظ فرقًا يسقط فيه كثيرون: «ترخيص الاقتناء» مدرج في اتفاقية مستوى الخدمة بخمسة أيام عمل، لكن البطاقة التي يراها الفرد في الشبكة العامة هي «إصدار شهادة الملكية» — وهي التي تمنحك حق الحيازة والتنقّل وإصدار ملكية الإنتاج ونقلها لاحقًا. من يبحث عن «تصريح اقتناء» بهذا اللفظ قد يدور في الكتالوج دون أن يجده. مطابقة اسم الخدمة الذي تحتاجه على اسمها داخل المنصة خطوة نبدأ بها كل ملف.

الجدول التالي يجمع أبرز خدمات الكتالوج بفئتها المستهدفة كما تعلنها بطاقة كل خدمة، وأهم ما يُرفع فيها، ومدة الإنجاز المعلنة في اتفاقية مستوى الخدمة المنشورة على المنصة:

الجدول يكشف نمطًا مفيدًا: خمسة أيام عمل هي المدة المعيارية لأغلب الكتالوج، والاستثناء الفوري محصور في أربع خدمات فقط — إصدار ملكية كائن، وإلغاء ترخيص الصيد، وترخيص زيارة المحمية، وترخيص التخييم. أي وعد بإنجاز أسرع من ذلك عبر وسيط وعدٌ لا سند له، ونحن لا نبيعه. ما نبيعه أن يبدأ عدّ الأيام الخمسة من أول محاولة لا من ثالثة.

مسار الإصدار في «فطري» مرحلتان مرئيتان: بطاقة الخدمة المفتوحة للعامة، ثم نموذج الطلب خلف تسجيل الدخول.

بطاقة «إصدار ترخيص صيد» — وهي الشاشة التي يصل إليها الباحث أولًا — مقسّمة إلى كتل ثابتة: وصف الخدمة، ثم «متطلبات الخدمة» مرقّمة، ثم «خطوات تقديم الطلب» معروضة كشريط من ثلاث محطات: تقديم الطلب إلكترونيًا ← معالجة الطلب ← إصدار الترخيص، ثم «مرفقات الخدمة» وفيها ملفّان للتنزيل باسم «كتاب المرشد الصياد» و«دليل المستخدم»، ثم عمود جانبي يعرض الفئة المستهدفة، وقناة تقديم الخدمة («منصة فطري»)، ورسوم الخدمة («مجانًا» لترخيص الصيد)، وتقييم المستفيدين، وبيانات التواصل. وفي أعلى البطاقة زرّ واحد اسمه «تقديم طلب إصدار الرخصة».

وهنا تنبيه مهم بالتجربة لا بالنقل: الضغط على زرّ التقديم دون تسجيل دخول لا يفتح النموذج، بل يعيدك إلى الصفحة الرئيسية بلا رسالة خطأ — وقد تحققنا من ذلك بفتح مسار الخدمة مباشرة من متصفح غير مسجّل. لذلك لا يصف هذا الدليل شاشة لم نرها؛ ما نصفه من داخل النموذج مستنده الحقول المعلنة في المنصة نفسها.

أما ما يطلبه نموذج ترخيص الصيد بعد الدخول فحقوله محدّدة: «اختيار المصيد» ومعه التصنيف واسم المصيد والاسم العلمي بالعربية والإنجليزية والنوع، ثم «المناطق»، ثم «الكمية المسموح بصيدها»، ثم «بداية الصيد» و«نهاية الصيد» مقيَّدتين ببداية الموسم ونهايته بالتقويمين الميلادي والهجري معًا. ويليها ثلاث كتل إقرار لا تُتجاوز: «وسائل الصيد المسموح استخدامها في الصيد لهذا المصيد»، و«أماكن الصيد المسموح الصيد بها لهذا المصيد»، و«المعلومات والمحاذير».

ومن أفضل ما في المنصة أنها تحفظ عملك: عند محاولة الخروج من نموذج نصف مكتمل يظهر سؤال «سوف يتم فقدان البيانات المدخلة، هل تريد حفظها كمسودة؟»، فتصبح مسودة يمكن إكمالها لاحقًا. تعبئة هذه الحقول بلا تعارض بين النوع والمنطقة والوسيلة والكمية هو بالضبط ما نتولّاه نيابةً عنك، لأن التعارض بينها لا يظهر إلا عند الرفع.

المنصة لا تتعامل مع المرفقات بالتساوي، والفارق بين خدمة وأخرى كبير. خدمات الأفراد البسيطة — الصيد، تجديد الرخصة، الإلغاء، نقل الملكية — لا تطلب حزمة مستندات بل بيانات مُدخلة. بينما خدمات المنشآت تطلب ملفات كاملة: خطة مشروع، ونموذج مواصفات تصميم مستقلًا لكل مسيّج، وخريطة موقع، وصك ملكية أرض أو عقد إيجار، ومتطلبات تقييم الأثر البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وثلاث قواعد تقنية تحكم الرفع، وكلّها معلنة داخل الواجهة:

• حجم موحّد لكل الملفات المحددة — تظهر رسالة «يجب أن تكون جميع الملفات المحددة أقل من أو تساوي…» بالحدّ المقرّر للخدمة، وحدّ مرفقات البلاغات والدعم الفني خمسة ميجابايت.
• نوع موحّد — «يجب أن تكون جميع الملفات المحددة من نوع واحد من هذه الأنواع»: أي أن خلط PDF مع صور في نفس الحقل يُرفض حتى لو كان كل ملف صالحًا وحده.
• مسار باركود للملفات الثقيلة — وهي أذكى ميزة في المنصة وأقلّها شهرة: بدل رفع صور المحمية والتخييم أو خطة المشروع ومخطط الموقع أو الإطار العام لخطة الإدارة من سطح المكتب، تعرض المنصة باركودًا أعلى الصفحة تمسحه بجوالك فترفع منه مباشرة. ومعه «قالب خطة المشروع» جاهزًا للتنزيل.

وفي كتلة المرفقات زرّ «حفظ كل النماذج» ينزّل الحزمة دفعة واحدة. إعداد هذه الملفات بالمقاسات والأنواع التي تقبلها المنصة — لا بما يتوفّر لدى العميل — جزء أصيل من عملنا، لأن ملفًا واحدًا بنوع مخالف يوقف الطلب كله.

ونلفت إلى ملاحظة سجّلناها عند فحص البطاقة: رابط أحد مرفقات خدمة الصيد المنشور من المنصة أعاد صفحة «غير موجود» على موقع المركز وقت التحقق. إن واجهت ذلك فليس عطلًا في جهازك، والبديل هو مراسلة المركز على بريد الدعم المعلن في البطاقة.

بعد الإرسال ينتقل الملف إلى حسابك، وواجهة الحساب ثلاث بوّابات معلنة في الصفحة الرئيسية بعد الدخول: «ملفك الشخصي» و«طلباتك» و«تراخيصك».

شاشة «الطلبات» تعرض لكل طلب: رقم الطلب، وتاريخه ووقته، واسم الخدمة، وحالة الطلب مع «وصف حالة الطلب»، وزرّ «عرض التفاصيل». وفوقها مرشّحات أربعة: بحث بالنص، وحالة الطلب، واسم الخدمة، وتاريخ الطلب «من – إلى». وداخل التفاصيل تجد «سجل أحداث الطلب» الذي يسرد كل إجراء بتاريخه وبمن نفّذه — الموظف أو المستفيد — وهو أدق ما في المنصة لتعرف أين توقّف ملفك ومتى.

وحالات الطلب سبع لا أكثر:

• جديد — سُجّل ولم يُسحب للدراسة بعد.
• دراسة — قيد المعالجة لدى المختصّ.
• دفع الرسوم — صدرت فاتورة وينتظر سدادك.
• معاد — وهذه أخطر حالة على الإطلاق: أُعيد إليك لاستكمال ناقص، والعدّاد عندك لا عندهم.
• مرفوض — بُتّ فيه بالرفض.
• ملغي — أُلغي بطلبك أو بانقضاء أجله.
• تم — صدر الترخيص.

وشاشة «التراخيص» منفصلة تمامًا عن الطلبات، وفيها رقم الترخيص وتاريخا بدايته ونهايته واسم صاحبه وتفاصيله، وبحث يقبل «رقم الترخيص أو رقم الطلب» معًا. ولخدمات معيّنة يظهر فيها «خدمة التوصيل» و«حالة التوصيل»، و«سجل تجديد الرخصة».

الحالة «معاد» هي التي نراقبها يوميًا لعملائنا، لأن الطلب المعاد لا يُحرّك نفسه: يبقى في حسابك حتى تردّ عليه، وكل يوم صمت يُضاف إلى عمر معاملتك لا إلى مدة الإنجاز الرسمية.

أكثر ما يُساء فهمه في «فطري» أن كل ترخيص له ثمن — والصحيح عكس ذلك. صفحة الأسئلة الشائعة على المنصة تجيب بصراحة عن سؤال «ما الخدمات التي تتطلب تسديد رسوم؟» بأنها: ترخيص الاستيراد وترخيص التصدير وترخيص إعادة التصدير وجوازات الصقور، وتضيف قيدًا زمنيًا حاسمًا: «ومهلة السداد خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة». وبطاقات هذه الخدمات تعلن رسمها عند خمسين ريالًا لكل منها. وما عدا ذلك في الكتالوج يظهر بعبارة «مجانًا» — ومنها ترخيص الصيد نفسه.

وواجهة الدفع داخلية بالكامل: تظهر «تفاصيل الفاتورة» برقم الفاتورة و«الإجمالي بعد الضريبة» و«تاريخ الاستحقاق»، وزرّ «عرض الفاتورة» وزرّ «دفع»، وتنتهي برسالة «تم الدفع بنجاح». وتجاوز مهلة الخمسة أيام يعني ببساطة أن تعيد الدورة من أولها.

أما الاستلام فله قاعدة موازية تفاجئ كثيرين: نفس الأسئلة الشائعة تجيب عن «ما الخدمات التي تتطلب حضور المستفيد للمركز لاستلامها يدويًا؟» بأنها ترخيص الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وجوازات الصقور. أي أن الأربعة التي تُدفع هي نفسها الأربعة التي تُستلم حضوريًا — وباقي التراخيص إلكتروني من طرف إلى طرف.

ولمن لا يستطيع الحضور، المنصة تدمج التوصيل عبر «سُبل»، ونموذج عنوانه صارم الأرقام: رقم المبنى أربعة أرقام، والرقم الإضافي أربعة، والرمز البريدي خمسة، ورقم الوحدة أربعة كحدّ أقصى، مع المنطقة والمدينة والحي والعنوان القصير وإحداثيَي الموقع. عنوان وطني غير مضبوط هنا يوقف التسليم بعد أن يكون الترخيص قد صدر فعلًا. هذه الحالة تحديدًا — دفع الرسم في مهلته وضبط العنوان الوطني أو ترتيب الاستلام الحضوري — نتولّاها نيابةً عنك ونسلّمك المخرَج جاهزًا.

خطأ إجرائي متكرّر: أن يفتح صاحب الترخيص ترخيصه القديم بحثًا عن زرّ «تجديد». التجديد في «فطري» خدمة قائمة بذاتها في الكتالوج باسم «تجديد رخصة»، ووصفها المعلن أنها تسهّل تجديد تراخيص الكائنات الفطرية ومنتجاتها والأنشطة البيئية المتعلقة بها، ومتطلّبها الوحيد «إدخال بيانات الترخيص»، وخطواتها محطتان: تقديم الطلب إلكترونيًا ثم معالجته وإتمام الخدمة، ومدتها خمسة أيام عمل.

وبنفس المنطق:

• إلغاء ترخيص الصيد — مدرج في اتفاقية مستوى الخدمة بإنجاز فوري، وهو أسرع ما في المنصة.
• إلغاء تراخيص الاتجار — خدمة منفصلة تطلب بيانات الترخيص وسبب الإلغاء نصًّا.
• بدل فاقد أو تالف لتراخيص الاتجار — تطلب بيانات الترخيص وسبب طلب البدل، ولا تُلغي الأصل بل تُصدر نسخة بديلة عنه.
• نقل ملكية كائن — لا يمرّ عبر شهادة الملكية القديمة، بل خدمة مستقلة تطلب بيانات المالك الجديد وبيانات الكائن.

والفارق العملي بين هذه الأربعة ليس شكليًا: اختيار «بدل فاقد» بدل «تجديد» لترخيص منتهٍ يُنتج نسخة من ترخيص ميت، وتكتشف الخطأ بعد خمسة أيام. ونحن نبدأ دائمًا بقراءة حالة الترخيص وتاريخ نهايته قبل اختيار الخدمة، لأن الخدمة الصحيحة نصف الإنجاز.

وإلى جانب ذلك تتيح المنصة وموقع المركز خدمة «طلب مقابلة مسؤول» للمواطنين والمقيمين، ببطاقة خدمة معلنة: مجانية، متاحة على مدار الساعة، ومدة إنجازها ثلاثة أيام عمل، وتُراجع الطلبات خلال ثلاثة إلى خمسة أيام عمل، ويُطلب الحضور قبل الموعد بربع ساعة، والإبلاغ بالإلغاء قبله بأربع وعشرين ساعة على الأقل — وهي المسار الرسمي حين يستعصي ملف على القنوات الإلكترونية.

أغلب ما يُسمّى «عطلًا» في فطري ليس عطلًا بل رسالة نظامية لم تُقرأ. هذه أشهرها وما تعنيه:

• «عذرًا، موسم الصيد لم يبدأ بعد» أو «لا توجد مواسم للصيد في الوقت الحالي» — البوابة تعمل، لكن نافذة التقديم مغلقة. لا فائدة من إعادة المحاولة أو تغيير المتصفح. ومثلها للتخييم: «لا توجد مواسم للتخيم في الوقت الحالي».
• «لقد نفذت الكمية المسموحة لصيد هذا المصيد» — الحصة الوطنية لهذا النوع استُهلكت، لا حصتك أنت. والحل تغيير النوع لا إعادة الطلب.
• «الكمية المدخلة تتجاوز الحد المسموح للصيد» — رقم أدخلته أنت أكبر من سقف الترخيص المعروض أمامك في نفس الشاشة.
• «تمت إضافة هذا الكائن مسبقًا» — محاولة تكرار نفس النوع داخل بيان واحد.
• اسم الكائن غير موجود في القائمة المنسدلة — حالة تتكرّر في الاستيراد والنقل والعبور وشهادة الملكية، والمنصة تنصّ صراحةً على أن الحل مراسلة المركز على بريد الدعم المعلن في البطاقة لإضافته، لا الاجتهاد باسم مقارب.
• «رقم نما غير صحيح» — لأن استيراد الكائنات الحية يبدأ من منصة «نما» ثم ينتقل إلى فطري، لا العكس؛ وهو ما تنصّ عليه الأسئلة الشائعة للمنصة حرفيًا.
• «الترخيص منتهي» و«الرقم الموحد موجود بالفعل» و«رقم رخصة البلدية مستخدم من قبل» و«رقم ترخيص الدولة المصدرة المدخل مستخدم من قبل» — أربع رسائل تخصّ قطاع الأعمال، وكلّها تعني أن المستند المُدخل مستهلك أو منتهٍ لا أن النظام معطّل.
• روابط قديمة تفتح الصفحة الرئيسية — عند فحصنا وجدنا أن مسارات كتالوج قديمة متداولة في المنتديات تُحوّل صامتة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة. إن وجدت نفسك في الشبكة العامة بدل بطاقة الخدمة التي أردتها، فالرابط قديم لا المنصة معطوبة.

وحين لا يكون العطل رسالة، فالمسار المعلن هو صفحة «تواصل معنا» على المنصة، وفيها ثلاثة مسارات: بلاغ، وخدمات التواصل، ودعم فني. وتعبئ فيها بياناتك واسم المشكلة ونصّها ومرفقًا لا يتجاوز خمسة ميجابايت، وينتهي الإرسال برسالة: «تم تقديم الطلب بنجاح. لمتابعة حالة الطلب، الرجاء الاتصال على الرقم الموحد 19914». قراءة الرسالة على حقيقتها وتحويلها إلى إجراء صحيح في نفس اليوم هو ما يختصر أسابيع على عملائنا.

قليلون يعرفون أن «فطري» ليست بوابة إصدار فقط، بل تحمل داخل الحساب وحدة «المخالفات» مربوطة بمنظومة «إيفاء» الحكومية. وتعرض لكل محضر: رقم المخالفة على إيفاء، ونوعها وتصنيفها، واسم اللائحة التنفيذية المستنَد إليها، وتاريخها، وحالتها، وقيمتها، و«الوقت المتبقي للاعتراض» كعدّاد ظاهر.

وتفاصيل المحضر أوسع مما يتوقّعه المخالف: منطقة ومدينة تسجيله، وتاريخه ووقته، واسم المفتش وجهة إعداد المحضر، ووصف موقع المخالفة ووصفها، ومرئيات المفتش، وصور المخالفة والوثائق الداعمة — وكلاهما قابل للتنزيل دفعة واحدة — وبيانات المصيد بحالته ووحدته ووزنها وكميتها، وبيانات وسائل الصيد، وبيانات المركبة إن وُجدت، وبيانات سماع الأقوال وتوقيعا المخالف والمفتش.

أما الاعتراض فله بوابة داخل نفس الشاشة، ونموذجه ثلاثة حقول: نوع الاعتراض، ونص الاعتراض، ومرفق داعم. وقبل الإرسال تسألك المنصة: «هل تريد إرسال الاعتراض إلى لجنة النظر والفصل؟» وتوضّح أنه «في حالة الموافقة على إرسال الاعتراض سيتم دراسته من خلال موظفي لجنة النظر والفصل وإعلامك بالتحديثات في أقرب وقت». وتُعرض النتيجة لاحقًا في كتلة «نتائج الاعتراض» بقرارها: مقبول أو مرفوض، مع نص قرار اللجنة ورقمه وتاريخه.

والقيد الذي يسقط عليه أكثر المعترضين معلن بنصّه داخل المنصة: «لا يمكن تقديم اعتراض للمخالفات التي تخطت المدة النظامية، وهي ٣٠ يومًا من تاريخ المخالفة». أي أن الحق في الاعتراض يسقط بمضي المدة مهما كانت وجاهة حجتك. من وصله إشعار مخالفة يحتاج أن يتحرك في أسبوعه الأول لا في أسبوعه الرابع — وصياغة نص اعتراض مسنَد بمرفق صحيح داخل المهلة واحدة من أكثر المهام التي يطلبها عملاؤنا إلحاحًا.

الزائر: ليس ممنوعًا من المنصة كما يُشاع، لكنه يدخل من تبويبه الخاص بـ«رقم هوية الزائر» وكلمة مرور، بلا نفاذ. والخدمات المفتوحة له صراحةً على بطاقاتها أربع: زيارة محمية، والتخييم في محمية، وترخيص العبور، والدراسات البحثية. وما عداها مغلق عليه بحكم الفئة المستهدفة لا بحكم عطل.

المقيم: يدخل من تبويب «أفراد» كالمواطن، وحقل هويته في ملفه الشخصي اسمه «رقم الهوية/الإقامة» ومعه «تاريخ نهاية الهوية/الإقامة» — وهذا التاريخ هو العتبة الصامتة: إقامة تنتهي قبل صدور الترخيص تُربك الملف. يُستثنى من ذلك جواز الصقر، فبطاقته تحدّد فئته المستهدفة بـ«مواطن» ويشترط فيها معلومات الهوية الوطنية.

صاحب المنشأة: مفتاحه السجل التجاري و«رقم المنشأة الوطني (رقم 700)»، وتاريخ انتهاء السجل حقل إلزامي في ملفه. والأسئلة الشائعة للمنصة تصف مسار تراخيص البيع بوضوح: «أولًا إنشاء حساب أعمال ثم التقديم على ترخيص بيع الكائنات وإرفاق المستندات المطلوبة (إحالة البلدية والسجل التجاري والهوية الوطنية)»، وتضيف أن الأمر «يتطلب زيارة المختصين من إدارة التراخيص والأنظمة بالمركز» — أي أن هذه التراخيص تحديدًا ليست إلكترونية بالكامل، وفيها كشف ميداني يجب أن يكون الموقع جاهزًا له.

الجهة الحكومية: لها تبويب دخول ثالث بـ«رقم المنشأة الوطني»، وهي الفئة المستهدفة في أغلب تراخيص المراكز والمحازات والمعاشب والدراسات.

وقيدان عمليان في باب المحميات يستحقّان الانتباه: الحدّ الأقصى لعدد الزوار لكل ترخيص عشرة أشخاص بمن فيهم صاحب الرخصة، وتنبيه ظاهر في شاشة التخييم بأن «تجاوز نطاق التخييم المحدد يعرّضك للغرامة». من ينظّم رحلة جماعية يحتاج أكثر من ترخيص واحد، وهذا ما نرتّبه للعميل قبل موعد الرحلة لا في يومها.