رسوم المرافقين: التدرّج من ٢٠١٧ إلى اليوم وما تغيّر فعلًا

من يكتب في محرك البحث رسوم المرافقين ٢٠٢٢ أو رسوم المرافقين ٢٠٢٣ لا يسأل عن مبلغ اليوم؛ هو يحاول ترتيب ذاكرته. غالبًا قرأ منشورًا قديمًا فيه رقم مختلف، أو سمع من زميل أن «الرسوم تغيّرت تلك السنة»، أو يراجع فاتورة قديمة ويريد أن يعرف لماذا كان المبلغ يومها أقلّ. السؤال في جوهره أرشيفي: متى صدر القرار، وكيف تدرّج، وما الذي عُدِّل بعده؟

وهذه الصفحة مخصّصة لهذا السؤال وحده. لن تجد فيها إعادة شرح للمبلغ الجاري ولا لحالات الإعفاء ولا نفيًا مكرّرًا لشائعة الإلغاء — فتلك مفصّلة في صفحتنا عن المقابل المالي الحالي وحالات الإعفاء. ما ستجده هنا هو سجلّ زمني مرتّب بالتواريخ ومسنود إلى وثيقته: أي قرار صدر متى، وماذا فعل بالضبط، وأين نُشر نصّه.

ولهذا الترتيب ثمن عملي لا نظري. فثلاثة من أشهر أخطاء هذا الملف تنشأ من خلط الأرشيف: كفيل يحتسب متأخّراته بمعدّل اليوم على سنوات كانت تعرفتها أقلّ فيبالغ في تقدير التزامه، وآخر يبني قراره على خبر إلغاء يخصّ بندًا آخر تمامًا، وثالث يستشهد برقم كتبه موقع في ٢٠١٩ ولم يُحدَّث. نحن نقرأ الأرشيف نيابةً عن العميل قبل أن يقرّر، لأن المبلغ الذي يُسدَّد على تقدير خاطئ لا يُسترد.

قبل أن يوجد بند اسمه «المقابل المالي عن المرافقين» كان المرافق يكلّف كفيله بندين نظاميين فقط: رسم رخصة الإقامة، ورسم تأشيرة الخروج والعودة إن سافر. والثاني منهما محكوم بمرسوم ملكي سابق على القرار كله: المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ٦/١١/١٤٣٧هـ، الذي خصّص بنده (سادسًا) لتعرفة تأشيرة الخروج والعودة.

وأهمية هذا المرسوم في سياقنا أنه يثبت أمرين: أن أسرة المقيم كانت مشمولة برسوم خدمة قبل صيف ٢٠١٧ بعام كامل، وأن البند الجديد الذي جاء بعده أُضيف فوق تلك الرسوم ولم يحلّ محلّها. ونصّ البند محفوظ حرفيًا حتى اليوم لأنه عُدِّل لاحقًا بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٩)، ويمكن قراءة صيغته القديمة والجديدة معًا في نصّ القرار المنشور في جريدة أم القرى.

ثم جاءت اللحظة التأسيسية: وافق مجلس الوزراء على برنامج تحقيق التوازن المالي ٢٠٢٠، وتضمّنت الموافقة استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. ونُقل ذلك في بيان رسمي صدر من جدة في ١١ شوال ١٤٣٨هـ الموافق ٥ يوليو ٢٠١٧م، أعلنت فيه المديرية العامة للجوازات أنها بدأت التطبيق بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وأنها أجرت التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي ليتماشى معه.

لاحظ التركيب: جهة مالية تضع البند، وجهة أمنية تحصّله، وجهة معلوماتية تربطه بالسجل. ولهذا لا يُرفع هذا البند بمخاطبة الجوازات وحدها، ولا يُراجَع في فرع بنك، وإنما يُقرأ من ملفك في النظام. نحن نبدأ كل حالة من قراءة هذا الملف لا من قراءة الفاتورة.

هذا هو قلب الصفحة. كل سطر فيه تاريخ ومرجع منشور، وما بين التاريخين فراغ يعني أنه لم يصدر شيء — وهي معلومة بحدّ ذاتها:

اقرأ الجدول عموديًا لا أفقيًا وستلاحظ ما لا يقوله أحد: آخر تعديل على معدّل المقابل المالي عن المرافقين وقع في يوليو ٢٠٢٠، وكل ما جاء بعده إمّا يخصّ طريقة الدفع، أو يخصّ بندًا آخر يحمل اسمًا متشابهًا. هذا التمييز وحده يحسم أكثر من نصف الأسئلة التي تصلنا.

الاعتقاد السائد أن الرسم ارتفع أربع مرات بأربعة قرارات سنوية. والوثيقة تقول غير ذلك. ففي الإضافة الملحقة ببيان الجوازات الصادر في ٥ يوليو ٢٠١٧ — أي قبل تحصيل الزيادة الأولى بأيام — كان الجدول الرباعي كاملًا منشورًا بتواريخه الأربعة دفعةً واحدة.

وثمة تفصيل لافت في الوثيقة نفسها: متن البيان الأصلي اكتفى بذكر الدرجتين الأوليين عند شرح كل خدمة، بينما أوردت الإضافة الملحقة به الدرجات الأربع مرقّمة. ومن قرأ المتن وحده — وهو ما فعله كثير من النقل الصحفي في ٢٠١٧ — خرج بانطباع أن السلّم يقف عند مائتي ريال، فصار كل صيف بعدها «مفاجأة» وهي ليست كذلك.

النتيجة العملية لمن يبحث عن قرار رسوم المرافقين أو عن زيادة رسوم المرافقين: لا تبحث عن قرار سنة ٢٠١٨ ولا عن قرار سنة ٢٠١٩، فلا وجود لهما. البحث الصحيح يقود إلى وثيقة واحدة صيف ٢٠١٧ تحمل الجدول كاملًا. ومن يعدك بأن «قرارًا جديدًا سيصدر هذا الصيف» يبني على نمط لم يقع أصلًا.

هذه أهمّ نتيجة عملية للخط الزمني كله، وهي مدفونة في عبارة واحدة تكرّرت في البيان: يُستحصل المقابل المالي حسب مدة صلاحية هوية مقيم مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

ترجمتها: النظام لا يضرب عدد الشهور في معدّل اليوم. بل يقسم المدة على الدرجات الأربع ويحتسب كل شهر بالمعدّل الذي كان ساريًا فيه. ولهذا فإن من طلب تأشيرة خروج نهائي وعليه متأخّرات ممتدة من أول يوليو ٢٠١٧ لا يُحاسَب على تسع سنوات بأربعمائة ريال.

والفرق بين الحسابين كبير بما يكفي ليغيّر قرارًا. عن شخص واحد، وبحساب مباشر على المعدّلات المنشورة:

ولو ضربتَ الشهور الثمانية بعد المائة في أربعمائة ريال كما يفعل أكثر من يحسبها بنفسه، لخرجتَ بثلاثة وأربعين ألفًا ومائتي ريال — أي مبالغة بسبعة آلاف ومائتي ريال عن الشخص الواحد، وهي مصادفة طريفة: المبلغ نفسه هو مجموع السنوات الثلاث الأولى كاملةً. اضرب الفارق في أربعة أفراد وستجد أن الخطأ الحسابي وحده يساوي ثمن تذاكر عودة لأسرة.

وهذا حساب رياضي على المعدّلات المنشورة، لا جدول صادر من جهة؛ المبلغ الملزِم هو ما يظهر في فاتورة سداد لأنه يراعي المدد التي سبق سدادها وتواريخ الهويات فعليًا. ونحن نبني هذا الجدول على تواريخ ملفك أنت قبل أن تفتح الفاتورة، حتى تدخلها وأنت تعرف الرقم المتوقَّع بدل أن تكتشفه.

لم تبدأ شائعات هذا الملف في ٢٠٢٥؛ بدأت في خريف السنة الأولى نفسها، ولها في الأرشيف بيانان رسميان يستحقّان القراءة لأنهما يشرحان لماذا تتكرّر الموجة كل عامين.

نوفمبر ٢٠١٧. تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم سيُؤجَّل. فأصدرت وزارة المالية بيانًا أكّدت فيه أنها لم تعلن عن أي تأجيل، وأوضحت أن تصريحات وزير المالية في اليومين السابقين كانت عن تعديلات محتملة على برنامج التوازن المالي ستُعلن قبل ميزانية ٢٠١٨، وأن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول ٢٠٢٠ ليس هدفًا بذاته، وأن بالإمكان تمديد البرنامج حتى العام المالي ٢٠٢٣.

وهنا منشأ التباس عمره سنوات: البرنامج امتدّ فعلًا، لكن جدول المرافقين لم يتحرّك معه. مرونة أفق البرنامج فُهمت على أنها مرونة في التعرفة، وهي ليست كذلك.

أغسطس ٢٠١٨. تكرّر المشهد بصيغة أخرى: تُداول أن طلبًا رُفع للإبقاء على المقابل المالي للعمالة الوافدة عند قيمته الأولية، فنفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحّة ذلك ونسبته إلى لقاء جرى مع اللجنة الوطنية للمقاولين. والنفي هنا يخصّ — مرة أخرى — المقابل المالي على العمالة الوافدة، أي بند المنشأة.

خلاصة الموجتين: كل موجة شائعات في هذا الملف تنشأ من خبر حقيقي يخصّ بندًا مجاورًا، ثم يُختصر عنوانه فيصير «إلغاء الرسوم». ومن يريد التحقق لا يحتاج أكثر من قراءة أي جهةٍ خوطبت في الخبر: إن كانت المخاطبة منشأةً أو مقاولًا أو قطاعًا صناعيًا فالخبر ليس عن أسرتك.

هنا الجواب المباشر لمن يبحث عن رسوم المرافقين ٢٠٢٢. لم يتغيّر المعدّل في تلك السنة، لكن تغيّر شيئان جوهريان في طريقة تحمّله، وكلاهما موثّق.

الأول — نوفمبر ٢٠٢١: التجزئة الربع سنوية. بدأت وزارة الداخلية ممثلةً بالجوازات، ووزارة الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني في «سدايا» تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها كل ثلاثة أشهر كحدّ أدنى، مع تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة. ونصّ البيان على أن الآلية تتيح مدد ثلاثة وستة وتسعة واثني عشر شهرًا بحسب الحاجة، وأن العمالة المنزلية ومن في حكمها مستثناة منها.

أثر هذا على أسرة المرافقين مباشر: قبل ٢٠٢١ كانت الوحدة الزمنية سنة في الغالب الأعمّ، وبعدها صار بالإمكان شراء ربع سنة. من ينوي المغادرة بعد شهرين لم يعد مضطرًا لدفع اثني عشر شهرًا عن كل فرد. هذه هي أكبر «تخفيضة» وقعت في هذا الملف فعلًا — وهي تخفيض في المدة المشتراة لا في السعر.

الثاني — ديسمبر ٢٠٢٢: القرار (٣٥٩). صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤هـ ونُشر في أم القرى بتاريخ ٦/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢م، وفيه بندان يخصّان المرافقين بالاسم:

• بند الإقامة: أُضيفت فقرة إلى المادة (٣٨) من نظام الإقامة تقضي بأن تُجدَّد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصَّل إذا كانوا داخلها، على أن تضع الوزارة الضوابط.
• بند الخروج والعودة: عُدِّل البند (سادسًا) من المرسوم (م/٦٨) ليجعل تأشيرة السفرة الواحدة بمائتي ريال لمدة شهرين بحدّ أقصى ومائة ريال عن كل شهر إضافي للمقيم داخل المملكة، على أن يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفًا إن كان خارجها؛ وتأشيرة السفرات المتعددة بخمسمائة ريال لثلاثة أشهر ومائتي ريال عن كل شهر إضافي، مضاعفًا كذلك خارج المملكة، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

فمن أبقى ابنه أو والدته خارج المملكة وجدّد لهما عن بُعد بعد ٢٠٢٢ دفع أكثر ممن جدّد وهم داخلها — لا لأن المقابل المالي تغيّر، بل لأن رسم الإقامة نفسه تضاعف في هذه الحالة. وهذا بالضبط نوع التفصيل الذي يجعل عميلًا يقارن فاتورته بفاتورة زميله ويظنّ أن أحدهما أخطأ. نحن نفحص موقع كل فرد — داخل المملكة أو خارجها — قبل ترشيح مدة التجديد، لأن هذا البند وحده يضاعف بندًا في الفاتورة.

أمّا رسوم المرافقين ٢٠٢٣ فجوابها أقصر ممّا يتوقّعه الباحث: لم نعثر في أرشيف قرارات مجلس الوزراء المنشورة بجريدة أم القرى، ولا في بيانات المديرية العامة للجوازات عبر وكالة الأنباء السعودية، على قرار أو بيان صدر في تلك السنة يمسّ المقابل المالي عن المرافقين والتابعين لا رفعًا ولا خفضًا ولا تعديلًا في آلية الاستحصال. ما كان ساريًا مطلع ٢٠٢٣ هو ما استقرّ عليه الحال منذ يوليو ٢٠٢٠، مضافًا إليه أثر القرار (٣٥٩) الذي نُشر قبل أيام من بدايتها.

والسنتان التاليتان حملتا خبرين كبيرين — لكنهما في البند المجاور:

• ١٣ أغسطس ٢٠٢٤: قرّر مجلس الوزراء في جلسته بجدة تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ ١١/٧/١٤٤٧هـ.
• ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥: اعتمد مجلس الوزراء، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بموجب ترخيص صناعي، في إطار تمكين المصانع الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

اقرأ صيغة القرارين: الموضوع فيهما «العمالة الوافدة»، والمستفيد «منشأة صناعية»، والمرجع مجلس الشؤون الاقتصادية. لا ذكر لمرافق ولا لتابع ولا لهوية مقيم. ومع ذلك فإن عنوان ديسمبر ٢٠٢٥ هو الذي أشعل آخر موجة بحث عن إلغاء رسوم المرافقين — لأن كلمتي «إلغاء» و«المقابل المالي» اجتمعتا في سطر واحد.

ولأن هذا الخلط يتكرّر كل مرة يصدر فيها قرار في بند المنشآت، فقد أفردنا له القسم التالي بجدول فاصل. ومن يصله خبر ولا يريد الانتظار، يرسل لنا العنوان ونردّ بمصدره الأصلي وبما إذا كان يمسّ ملفه أم لا.

آخر محطة في الخط الزمني حتى تحرير هذه الصفحة وقعت في ١٩ يوليو ٢٠٢٦م الموافق ٥ صفر ١٤٤٨هـ: بدأت وزارة الداخلية ممثلةً بالجوازات، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ممثلةً بالمنصة الوطنية الموحدة للاستقدام «مساند»، إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر، بما يتيح لأصحاب العمل سداد رسوم الإقامة عن كل فترة بشكل ربع سنوي، وتجزئة الرسوم عن المدة المختارة عند الإصدار أو التجديد لثلاثة أشهر أو مضاعفاتها.

وهذا الخبر يخصّ ملف المرافقين تحديدًا لسبب لا يلتفت إليه كثيرون: العمالة المنزلية مذكورة بالاسم ضمن تعريف «المرافقين» في وثيقة ٢٠١٧. وكانت هي الفئة المستثناة صراحةً من آلية التجزئة الربع سنوية التي بدأت في نوفمبر ٢٠٢١. فما جرى في يوليو ٢٠٢٦ هو إغلاق هذه الفجوة بعد نحو خمس سنوات: صار بالإمكان تجزئة مدد العمالة المنزلية أيضًا بدل الالتزام بسنة كاملة.

ومعنى ذلك لكفيل وافد على كفالته عاملة منزلية إلى جانب أسرته: لم يعد مضطرًا لمحاذاة مدة العاملة مع مدة أفراد أسرته بالسنة. صار الملف قابلًا للتقطيع، ومعه صارت المقارنة بين السيناريوهات تستحق أن تُجرى قبل كل تجديد بدل أن تُكرَّر عادة العام الماضي. هذه المقارنة — أي أي فرد يُجدَّد لأي مدة — هي أول ما نعدّه لعميل ملفه متعدد الأفراد.

معظم الأخطاء في قراءة الأرشيف ترجع إلى أن ثلاثة بنود مختلفة تحمل أسماءً متقاربة، ويصدر في كل منها قرارات مستقلة. افصلها مرة واحدة ولن تختلط عليك مرة أخرى:

الاختبار العملي في سطر: اسأل عمّن يدفع. إن كان الدافع منشأةً فالخبر ليس عن مرافقيك مهما تشابهت العبارات. وإن كان الدافع فردًا فانظر هل هو رسم خدمة يُدفع مرة عند المعاملة، أم مقابل مالي يُحسب شهرًا شهرًا عن كل سجل.

ولاحظ تاريخًا في الجدول يستحق وقفة: القرار (١٩٧) الذي عدّل بند المنشأة صدر في ٢٣/٣/١٤٣٨هـ — وهو التاريخ نفسه الذي صدرت فيه الميزانية العامة للدولة التي أطلقت الحزمة المالية. أي أن البندين وُلدا في الأسبوع ذاته من مصدر سياسة واحد، ثم افترق مصيرهما تمامًا بعد ذلك: أحدهما نال إعفاءات متتالية، والآخر ثبت على حاله. وهذا الافتراق هو ما يصعب على الباحث تصديقه، وهو ما نشرحه لكل عميل يأتينا ومعه رابط خبر فرح به.

لا يوجد في الوثيقة حدّ أدنى للسنّ ولا إعفاء للصغار. الأطفال مشمولون منذ اليوم الأول، ويقعون في خانة «التابعين» لا «المرافقين»، والمعدّل واحد للخانتين. وإليك التقسيم الرسمي مرتَّبًا:

أمّا البند الأثقل أرشيفيًا فهو المواليد: نصّت وثيقة ٢٠١٧ على أن القرار يشمل المواليد الجدد، وأن المقابل المالي يُستحصل بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود، وأنه لا إعفاء عن الفترة التي لم يُسجَّل فيها، ويُحتسب ذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القرار في الأول من يوليو ٢٠١٧م.

وللقاعدة السابقة — تسعير كل شهر بمعدّل زمنه — أثر خاص هنا: مولود سُجّل في ٢٠١٩ يحمل في ملفه شهورًا بمعدّل ثلاثمائة ريال، وأخوه المولود في ٢٠٢٢ كل شهوره بأربعمائة. أي أن فاتورتي أخوين في البيت نفسه لا تتطابقان، والسبب تاريخ ميلاد لا فرق في الوضع النظامي. ومن أجّل تسجيل مولوده ظنًّا أن التأجيل يوفّر، فإنه يجمع الشهور لا يلغيها. نراجع تواريخ الأبناء كلها قبل اختيار مدة التجديد، لأن بلوغ ابن للثامنة عشرة في منتصف مدة مدفوعة سلفًا يغيّر ترتيب الملف لا مبلغه.

الخط الزمني أعلاه سينتهي يومًا بمحطة جديدة. ولأن منشورات التواصل ستسبق الوثيقة دائمًا، إليك المسار الذي نتّبعه نحن قبل أن نخبر عميلًا بأن شيئًا تغيّر:

1. ابدأ من جريدة أم القرى، قسم قرارات مجلس الوزراء. القرار لا يصير نافذًا بإعلان صحفي؛ نصّه المنشور هو الحَكَم، وفيه رقم القرار وتاريخه الهجري وتاريخ النشر — ثلاثة عناصر تكفي لدحض أي ادّعاء أو تثبيته.
2. اقرأ موضوع القرار لا عنوان الخبر. السؤال الوحيد: هل الكلمة الواردة «المرافقين والتابعين» أم «العمالة الوافدة»؟ الأولى تخصّك، والثانية تخصّ منشأة.
3. ارجع إلى بيانات المديرية العامة للجوازات عبر وكالة الأنباء السعودية. آلية الاستحصال وخطواتها تُعلَن هناك، ولا تُستنتج من صفحة خدمة.
4. افتح بطاقة الخدمة في أبشر. شروط التجديد والمدد المتاحة تتغيّر أحيانًا دون قرار جديد، والبطاقة هي التي تعكس ذلك عمليًا.
5. تحقّق من تاريخ ما تقرأ. كثير مما يتصدّر نتائج البحث عن هذا البند كُتب بين ٢٠١٧ و٢٠٢٠ ولم يُحدَّث، فيعرض معدّل مائتي ريال أو ثلاثمائة على أنه الجاري.

وهذا المسار — رغم وضوحه — يستهلك وقتًا ويحتاج تمييزًا بين وثائق متشابهة الأسماء، وهو ما نقوم به يوميًا. أرسل لنا الرابط أو لقطة الخبر، ونردّ بمصدره الأصلي وبما إذا كان يمسّ ملفك، ثم نبني عليه — إن كان يمسّه — سيناريو المدد الأوفر لأفراد كفالتك قبل أي سداد. الرسم الحكومي يبقى مفصولًا عن أتعابنا في كل حالة.