رسوم الخروج والعودة: متى تُسترد؟ ومتى تضيع؟ وما الذي تغيّر في النظام

من يبحث عن «هل يمكن استرداد رسوم الخروج والعودة» لا يريد مقالًا، يريد كلمة واحدة: نعم أم لا. والأمانة تقتضي أن نقولها كما هي: لا توجد قاعدة منشورة في مصدر رسمي سعودي تُلزم بإعادة رسم تأشيرة الخروج والعودة إلى دافعه عند الإلغاء. وليست هذه عبارة تهرّب، بل نتيجة ثلاثة فحوص أجريناها على المصادر نفسها قبل كتابة هذا السطر.

1. نصّ التشريع. قرار مجلس الوزراء رقم (359) والمرسوم الملكي رقم (م/71) المنشوران في جريدة أم القرى يحدّدان مقدار الرسم ويقيّدانه بمدة سريان الإقامة، ولا يرد فيهما حرف واحد عن الاسترداد أو الإعادة أو التعويض.
2. بطاقة الخدمة. بطاقة «إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي» في دليل خدمات أبشر تسرد الشروط والمتطلبات والخطوات، وخانة الرسوم فيها خالية تمامًا وخانة قناة الدفع خالية كذلك — أي أن الإلغاء نفسه بلا مقابل مالي — ولا تذكر البطاقة إعادة أي مبلغ سُدّد من قبل.
3. دليل الخدمات كله. لا توجد في دليل خدمات أبشر خدمة باسم «استرداد رسوم» أو «استرجاع مدفوعات» يقصدها المستفيد بعد الإلغاء، وهذا غياب دالّ لا تفصيل عابر.

ولمن يظن أن غياب النصّ مجرد سهو، إليك المقارنة الحاسمة: حين أرادت الجهات فعلًا أن تُعيد رسومًا، أعلنت ذلك صراحةً. ففي رمضان 1441هـ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، البدء في تطبيق آلية إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل التي مُنحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر ولم تُستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية. أي أن آلية الاسترداد موجودة في المنظومة ويُعلَن عنها حين تُقرَّر — ولم يصدر مثلها قطّ لتأشيرة الخروج والعودة. هذه هي الحجة التي تحسم الباب.

فما الذي يمنحك إياه الإلغاء إذن؟ يمنحك ما قد يكون أثمن من الرسم نفسه: الخروج من دائرة الغرامة. شروط بطاقة الخدمة تنصّ صراحة على أنه «في حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة». أي أن السؤال الصحيح الذي ينبغي أن تسأله ليس «كيف أستعيد ما دفعت؟» بل «كيف لا أدفع فوقه مبلغًا آخر؟».

ولأن هذا الموضع بالذات يستغلّه وسطاء يَعِدون باسترجاع الرسوم، نقولها بلا مواربة: لا نبيع وعدًا بلا سند نظامي. ما ننفّذه هو التصرف الصحيح في وقته — نراجع وضع التأشيرة على الملف، وننفّذ الإلغاء داخل المهلة، ونرسل لك ما يثبت أن الحالة تغيّرت فعلًا — وهذا وحده ما يحمي مالك.

هذه هي المعلومة التي تغيّر القرار، ولا تكاد تجدها مكتوبة في مكان. شروط خدمة الإلغاء المنشورة في أبشر تنصّ حرفيًا على أنه «يتم الإلغاء خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة (أيهما أولًا)».

اقرأ العبارة الأخيرة بتأنٍّ، فالمهلة ليست رقمًا واحدًا بل سقفان يتسابقان، والأسبق منهما هو الحاكم:

• سقف ثابت: تسعون يومًا تبدأ من تاريخ الإصدار، لا من تاريخ السفر ولا من تاريخ الحجز.
• سقف متحرك: تاريخ العودة المدوّن على التأشيرة ذاتها.

والنتيجة العملية تنقلب باختلاف المدة المصدَرة. فإن كانت تأشيرة قصيرة — ورسوم الخروج والعودة شهرين هي أكثر ما يُصدره الناس فعلًا — فتاريخ العودة يقع قبل اليوم التسعين، وهو الذي يغلق الباب. أما إن كانت المدة أطول، فالتسعون يومًا تنقضي وأمام التأشيرة شهور باقية، فتكون نافذة الإلغاء قد أُغلقت والتأشيرة ما زالت سارية. هذه المفارقة وحدها تفسّر لماذا يفاجأ كفلاء بأن خيار الإلغاء لم يعد متاحًا رغم أن التأشيرة لم تنتهِ بعد.

والقاعدة نفسها تسري على النوعين معًا؛ فالبطاقة لا تفرّق في المهلة بين سفرة واحدة وعدة سفرات. ومن أصدر تأشيرة بصيغة رسوم الخروج والعودة المتعددة لمدة طويلة هو أكثر الناس عرضة لتجاوز التسعين يومًا وهو مطمئن إلى أن «أمامه وقتًا».

ولا تنشر البطاقة مقدار الغرامة المترتبة على تجاوز المهلة، فلا نذكر رقمًا لا نملك مصدره؛ المبلغ يتحدد وفق الأنظمة ويظهر على الملف لدى الجهة. وما نفعله نحن أبسط وأنفع: نضع تاريخ الإصدار وتاريخ العودة أمامك في سطر واحد، ونحدّد اليوم الذي تُغلق فيه النافذة، وننفّذ قبله لا بعده.

الإلغاء ليس زرًا في هاتف الوافد. وصف الخدمة الرسمي أنها تتيح للمستفيد «إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي المصدرة لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا» — أي أنها صلاحية يمارسها من أصدر التأشيرة على ملف غيره، عبر ثلاث قنوات معلنة:

• أبشر أفراد — لرب الأسرة ولصاحب العمالة المنزلية. والمسار المنشور: خدمات العمالة أو خدمات أفراد الأسرة، ثم «التأشيرات»، ثم اختيار الشخص الذي صدرت له التأشيرة، ثم تحديد نوعها «خروج وعودة» أو «خروج نهائي»، ثم تأكيد الإلغاء بعد مراجعة الشروط والأحكام.
• أبشر أعمال — للشركات والمؤسسات. أوضحت وزارة الداخلية عند تدشين المنصة سنة 2018م، في بيانها المنشور عبر وكالة الأنباء السعودية، أنها تتيح للمنشآت المسجّلة تنفيذ خدمات لعامليها ومنها صراحةً «إصدار وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة».
• بوابة مقيم — وقد ذكرت المديرية العامة للجوازات، في بيان لها عبر الوكالة ذاتها، أنه يمكن التأكد من صلاحية التأشيرة وإلغاؤها عبر منصة أبشر أو عبر بوابة مقيم الإلكترونية.

وثمة باب رابع يجهله كثيرون: خدمة «طلبات التأشيرة (للمقيم)» في أبشر، وهي تتيح للمقيم نفسه التقدّم بطلب يخصّ تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي من حسابه، بشروط معلنة: هوية مقيم سارية، وبيانات جواز سارية ومحدَّثة، وتواجده داخل المملكة أثناء تقديم الطلب، وخلوّ ملفه من بلاغ تغيّب أو حالة أمنية. لكنها تبقى قناة طلب ومتابعة، ولا تُلغي ارتباط التنفيذ بحساب صاحب العمل أو رب الأسرة.

هذا التوزيع هو سبب أكثر التعثّرات التي تصلنا: وافد يريد الإلغاء وكفيل مشغول أو مسافر، وأيام تتسرب من مهلة التسعين يومًا بلا أن يتحرك أحد. نحن نتولّى التنسيق نيابةً عنك: نحدّد القناة المنطبقة على حالتك، ونجهّز البيانات المطلوبة، وننفّذ فور توفّر الصلاحية — لا بعد أسبوع من الرسائل المتبادلة.

حتى داخل المهلة، ثمة شرطان منشوران إن اختلّ أحدهما رفض النظام الطلب من أوله:

1. أن يكون صاحب التأشيرة داخل المملكة وقت الإلغاء. ونصّ الشرط: «تواجد الفرد المراد إلغاء التأشيرة له داخل المملكة عند إلغاء التأشيرة». وهذا أخطر ما في الملف كله، لأنه يعني أن من سافر فعلًا لا سبيل إلى إلغاء تأشيرته إلكترونيًا مهما تبقّى من مهلتها ومهما تغيّرت ظروفه بعد السفر.
2. ألّا تكون عليه مخالفة سابقة من النوع نفسه. ونصّ الشرط: «عدم وجود مخالفة مسبقة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة وغير مستخدمة». أي أن من أهمل الإلغاء مرة واحدة قد يجد الباب الإلكتروني موصدًا في المرة التالية حتى تُسوّى حالته.

وإلى جانب الشرطين، تطلب البطاقة متطلبات إجرائية تبدو بسيطة لكنها توقف الطلب إن نقص أحدها: هوية رقمية في منصة أبشر، ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ووجود تأشيرة صادرة مسبقًا، وتحديد نوع التأشيرة المراد إلغاؤها، وإدخال رمز التحقق المرئي، والموافقة على شروط الإلغاء. والخدمة مصنَّفة إجرائية ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر منصة أبشر، أي أنها لا تحتاج مراجعة ولا حجز موعد.

والخلاصة التي نكرّرها على مسامع كل عميل: نافذة الإلغاء تُغلق مرتين لا مرة واحدة — مرة بانقضاء الوقت، ومرة بمغادرة الشخص أرض المملكة. ومن أصدر تأشيرة ثم تردّد في استخدامها، فالقرار يجب أن يُحسم قبل أن يصعد صاحبها الطائرة لا بعد هبوطها. وهذه الحالة تحديدًا نتولّاها نيابةً عنك: نفحص الشرطين على الملف في وقت قصير، ونخبرك بصراحة هل الباب مفتوح أم أن أمامك مسارًا مختلفًا كليًا.

يجمع هذا الجدول الحالات التي تصلنا فعلًا، وكل سطر فيه مستند إلى نصّ منشور لا إلى اجتهاد أو سماع:

لاحظ أن العمود الثاني لا يتغيّر في أي سطر. وليست هذه مصادفة، بل هي خلاصة الملف كله: الرسم يُدفع مقابل إصدار التأشيرة لا مقابل استخدامها، فبمجرد أن تصدر تكون الخدمة قد قُدّمت نظاميًا سواء سافر صاحبها أم لم يسافر. ما يتغيّر فعلًا من سطر إلى آخر هو من يملك الصلاحية وكم بقي من الوقت — وهما بالضبط ما نديره لك.

حين تنتهي التأشيرة وصاحبها ما زال في بلده، ينتقل الملف من سؤال «هل أسترد الرسم؟» إلى سؤال أثقل بكثير: كم سيكلّفني بقاء اسمه مفتوحًا على سجلي؟ ولهذه الحالة تحديدًا ظهرت خدمتان حديثتان في منصة أبشر:

• إلغاء سجل عامل — تتيح لصاحب العمل إلغاء سجل العامل الذي خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد إلى المملكة. وشروطها المنشورة ثلاثة: أن يكون العامل خارج المملكة، وأن يُقدَّم الطلب من حساب صاحب العمل فقط، وأن تكون تأشيرته منتهية وقد مضى على انتهائها ثلاثة أيام بحد أدنى.
• إلغاء سجل تابع — النسخة الموازية، ويقدّمها رب الأسرة المقيم بشأن أحد أفراد أسرته، بالشروط الثلاثة ذاتها.

والخدمتان بلا رسم معلن، ومتاحتان على مدار الساعة عبر أبشر، ومسارهما قصير: خدمات العمالة أو خدمات أفراد الأسرة، ثم «خدمات المقيمين»، ثم اختيار المستفيد، ثم تنفيذ الإلغاء.

وإلى جانب المسار الإلكتروني يبقى التوجيه الرسمي الأقدم قائمًا: أوضحت المديرية العامة للجوازات، في بيانها عبر وكالة الأنباء السعودية، أن من غادرت عمالتهم أو غادر مرافقوهم وتابعوهم بموجب تأشيرة خروج وعودة ولم يعودوا خلال مدة صلاحيتها، عليهم بعد مرور ثلاثين يومًا من انتهاء التأشيرة سرعة مراجعة إدارة الجوازات لتسليم «هوية مقيم» الخاصة بهم، ليُسقَطوا من السجلات وتتغيّر الحالة إلى «خرج ولم يعد»، إخلاءً لمسؤولية صاحب العمل ورب الأسرة وتفاديًا للعقوبات والرسوم والغرامات المقررة نظامًا.

واقرأ آخر الجملة بعين المحاسب: الكلمة الموجعة فيها ليست «الرسم» المفرد الذي دفعته مرة، بل «الرسوم والغرامات» بصيغة الجمع والاستمرار. فإن كان على سجلك اسم معلّق منذ شهور، فهذه معاملة عاجلة نغلقها لك: نتحقق من حالة التأشيرة والسجل، وننفّذ المسار المنطبق — إلكترونيًا إن استوفى شروطه، أو بترتيب المراجعة إن لزمت.

سؤال يصلنا بصيغ كثيرة: لدى العامل تأشيرة خروج وعودة سارية، ثم تقرّر إنهاء علاقته وإخراجه نهائيًا — فماذا يحدث للمبلغ المدفوع؟ الجواب المنشور واضح في شقّه الإجرائي، صامت في شقّه المالي.

الشقّ الإجرائي: بطاقة واحدة في أبشر تغطي إلغاء النوعين معًا، الخروج والعودة والخروج النهائي؛ وبطاقة واحدة تغطي إصدارهما. أي أن النظام يعاملهما كمسارين متوازيين، والانتقال من أحدهما إلى الآخر يمرّ بإلغاء الأول لا بتجاهله.

الشقّ المالي: لا يوجد نصّ منشور يقول إن رسم تأشيرة الخروج والعودة يُعاد أو يُخصم من رسم الخروج النهائي. ومن أخبرك بغير ذلك فهو يفسّر من عنده ولا ينقل عن جهة.

ولذلك فالترتيب الصحيح عمليًا: ألغِ تأشيرة الخروج والعودة والعامل ما زال داخل المملكة، ثم أصدر الخروج النهائي. أما من ينتظر حتى يسافر العامل ثم يبدأ التفكير في ترتيب ملفه، فقد فقد شرط «التواجد داخل المملكة» وأغلق على نفسه الباب الذي كان مفتوحًا أمامه بالأمس.

وانتبه إلى أن للخروج النهائي شروطًا خاصة لا تنطبق على الخروج والعودة، منشورة في بطاقة الإصدار: أن تكون صلاحية جواز السفر 60 يومًا فأكثر للخروج النهائي مقابل 90 يومًا فأكثر لتأشيرة الخروج والعودة، وعدم وجود مركبة مسجّلة باسم الفرد عند إصدار الخروج النهائي. ومركبة منسية باسم عامل كفيلة بتعطيل خروجه أسبوعًا كاملًا بعد أن تكون التذكرة قد حُجزت.

وهذا الترتيب بعينه — ماذا يُلغى أولًا، وماذا يُصدر بعده، وما الذي يجب تصفيته قبل الاثنين — هو ما نجهّزه ونتابعه حتى تُغلق العلاقة نظاميًا بلا ذيول تظهر بعد سنة.

عبارة «رسوم الخروج والعودة في النظام الجديد» يرددها آلاف الباحثين، وأكثرهم لا يعرف أن لها تاريخًا محددًا ووثيقة واحدة يمكن فتحها وقراءتها بنفسه. والتسلسل الرسمي كالآتي:

• قرار مجلس الوزراء رقم (359) وتاريخ 26/5/1444هـ — وقد سبقته توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (34-43/46/د)، وقرارا مجلس الشورى رقم (226/42) ورقم (2/1).
• المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1/6/1444هـ — وهو التصديق على القرار بنصّه، ومنشور في أم القرى منفصلًا عنه.
• النشر في جريدة أم القرى، العدد 4963، بتاريخ 6/6/1444هـ الموافق 30 ديسمبر 2022م — وهو تاريخ العلم الرسمي بالنصّ.

وما الذي مسّه هذا القرار في ملف الوافد؟ ثلاثة نصوص لا نصًّا واحدًا:

1. البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6/11/1437هـ — وهو البند الحاكم لرسم تأشيرة الخروج والعودة، استُبدل كاملًا بنصّ جديد يفرّق بين المقيم داخل المملكة والمقيم خارجها، ويقيّد المدة بمدة سريان الإقامة.
2. المادة (38) من نظام الإقامة — أُضيفت إليها فقرة برقم (4 مكرر) تنصّ على أن «تجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة». وهذه الفقرة هي التوأم القانوني لقاعدة التأشيرة، ونادرًا ما يُنتبه إليها رغم أنها تمسّ كل أسرة لها فرد عالق في الخارج.
3. المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر — أُضيفت إليها فقرة بفرض (خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة.

والخيط الجامع بين الثلاثة ظاهر لمن يقرأها معًا: من يعالج ملفه من الخارج، أو يطلب الإنجاز العاجل، يدفع أكثر. أما ما لم يتغيّر فهو ما يهمّ قارئ هذه الصفحة تحديدًا: لم يُضف إلى النصّ حرف واحد عن الاسترداد.

وهنا بيت القصيد الذي يغفل عنه كل من يكتب عن «النظام الجديد»: ما الذي تغيّر في الرسم نفسه بين 1437هـ و1444هـ؟ الجواب موثّق ولا يحتاج تخمينًا. ففي 7 ذو القعدة 1437هـ، وعقب جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 5/11/1437هـ، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية أن رسم تأشيرة الخروج والعودة عُدِّل حينها ليصبح مئتي ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين ومئة ريال عن كل شهر إضافي، وخمسمئة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ومئتي ريال عن كل شهر إضافي — وكرّر في الحالتين عبارة «وذلك في حدود مدة سريان الإقامة».

قارن ذلك بالنصّ النافذ اليوم تجد النتيجة التي لا يقولها أحد: المبالغ الأساسية وقيد سريان الإقامة كانا قائمين منذ 1437هـ، وأن الإضافة الحقيقية التي جاء بها قرار (359) في 1444هـ هي عبارة واحدة لا أكثر: «وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً». هذه الجملة — لا الأرقام — هي «النظام الجديد» فعلًا. فمن يقول لك إن الرسوم «زادت» في 1444هـ مخطئ في التوصيف: الرسوم الأساسية لم تُرفع، بل صار التأخّر في الخارج هو المُكلِّف.

ومن التصريح ذاته فائدة يجهلها كثيرون: رسم تأشيرة الدخول لا يُستحصل ممن يكون دخوله للمملكة بموجب تأشيرة خروج وعودة سارية المفعول — أي أن التأشيرة التي دفعت رسمها تُغنيك عن رسم دخول منفصل ما دامت سارية، وهذا سبب إضافي لألّا تتركها تمضي بلا استخدام ولا إلغاء.

أما سؤال كم رسوم الخروج والعودة اليوم وكيف يُحسب بكل مدة، فله عندنا صفحتان مستقلتان: حساب الرسم بكل المدد خطوة بخطوة، والجدول الرسمي وطريقة السداد.

وحين تصلنا معاملة نبدأ من هنا بالضبط: أي نصّ ينطبق على حالتك، وأي مسار إلكتروني يقبلها اليوم — لا ما كان ينطبق قبل ثلاث سنوات.

النصّ النظامي تغيّر مرة واحدة في 1444هـ، لكن الواجهة التي تتعامل معها أنت تتغيّر كل سنة تقريبًا. ودليل خدمات أبشر ينشر لكل خدمة سنة إطلاقها؛ وهذا هو خط زمن ملف الخروج والعودة كما هو منشور:

• 2013م — إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي.
• 2014م — إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي.
• 2015م — الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة.
• 2018م — تدشين منصة أبشر أعمال بخدمات إصدار التأشيرة وإلغائها للمنشآت.
• 2020م — تمديد تأشيرة خروج وعودة لمن هم خارج المملكة.
• 2021م — طلبات التأشيرة (للمقيم).
• 2022م — إلغاء سجل عامل.
• 2025م — إلغاء سجل تابع.

اقرأ الترتيب مرة ثانية وستلمح منطقًا متّسقًا: الإلغاء سبق الإصدار بسنة، ثم جاء الاستعلام ليكشف الحالة، ثم فُتحت القنوات أمام المنشآت، ثم عولجت حالة «من هو في الخارج»، وأخيرًا أُغلقت حلقة «من خرج ولم يعد». أي أن كل خدمة جديدة تعني مسارًا لم يكن متاحًا لمن سبقك، وأن معلومة صحيحة قبل خمس سنوات قد تكون اليوم ناقصة.

وهذا سبب عملي لا يُستهان به لتعثّر كثير من المعاملات: الكفيل يتصرف وفق ما جرّبه سابقًا، فلا يعرف أن مسارًا إلكترونيًا جديدًا صار يغنيه عن المراجعة، أو أن شرطًا جديدًا أُضيف إلى بطاقة الخدمة. ونحن نتابع هذه البطاقات ونعمل بأحدث صيغة منشورة منها، لا بذاكرة معاملة قديمة نجحت مرة.

الأخطاء في هذا الملف لا تُكلّف وقتًا فحسب؛ كل واحد منها يحوّل مبلغًا مدفوعًا إلى مبلغ ضائع:

1. إصدار مدة أطول مما تحتمله الإقامة. تشترط بطاقة الإصدار عند اختيار «المدة بالأشهر» لتأشيرة سفرة واحدة أن تكون صلاحية الإقامة تسعين يومًا على الأقل إضافة إلى المدة المطلوبة، وتتيح في المقابل تحديد تاريخ العودة قبل سبعة أيام من تاريخ انتهاء الإقامة. ومن يتجاهل هذا يطلب مدة لا يمنحها له النظام أصلًا.
2. الإصدار قبل تجديد الجواز أو تحديث بياناته. الشرط المنشور أن تكون صلاحية جواز السفر تسعين يومًا فأكثر لتأشيرة الخروج والعودة. وجواز يقترب من نهايته يعني إما رفضًا وإما مدة مقصوصة، والصواب تجديد الجواز أولًا ثم الإصدار — بهذا الترتيب لا عكسه.
3. مخالفات مرورية غير مسددة. تشترط بطاقة الإصدار سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على الفرد المراد إصدار التأشيرة له، أو على العامل وصاحب العمل معًا. ومخالفة واحدة على صاحب العمل كفيلة بتعطيل تأشيرة عامله وهو لا يدري أين الخلل.
4. إلغاء غير مكتمل. وهذا أخفاها وأكثرها كلفة: الدخول إلى الخدمة ثم الخروج منها دون «تأكيد الإلغاء بعد مراجعة الشروط والأحكام»، أو الظنّ بأن انقضاء مدة التأشيرة يعادل إلغاءها. لا يعادلها؛ فالإلغاء فعل مستقل له مهلته وله أثر ظاهر على الملف يجب التحقق منه بعد التنفيذ.

ويُضاف إليها شرط تقني يوقف الإصدار كله: وجود بصمة مسجّلة للفرد، للذكور والإناث من عمر خمسة عشر عامًا فأعلى. وإن كانت الوجهة إحدى دول مجلس التعاون الخليجي فيجب أن تكون الإقامة سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ السفر — وهي قاعدة تفاجئ المسافرين في إجازة قصيرة عند المنفذ لا عند الشاشة.

وهذه القائمة بعينها هي ما نمرّ عليه بندًا بندًا قبل أن نفتح لك أي خدمة: رصيد الإقامة، ورصيد الجواز، والمخالفات، والبصمة، والوجهة — ثم ننفّذ. وحين يكون القرار إلغاءً، ننفّذه داخل المهلة ونرسل لك ما يثبت أن الحالة تغيّرت على الملف.