الخروج النهائي في النظام الجديد: من يضغط الزرّ الآن

من يكتب الخروج النهائي في النظام الجديد في محرك البحث لا يسأل عن تعريف عام؛ هو يشتبه في أن شيئًا تغيّر فعلًا، ويريد أن يعرف ما هو بالضبط قبل أن يضغط أي زرّ. الاشتباه له سند حقيقي: بدأ سريان تعديلات نظام العمل يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025 (1446/08/20هـ)، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 117 الصادر بتاريخ 02/02/1446هـ، وبناءً على المرسوم الملكي رقم 44 بتاريخ 1446/02/08هـ. عدّلت الوزارة 38 مادة من النظام، وحذفت 7 مواد، وأضافت مادتين جديدتين، بهدف — كما ورد في نص الإعلان — تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة سوق العمل.

لكن هذا التعديل وحده لا يفسّر كل ما يُقال عن الخروج النهائي في النظام الجديد. فالتغيير الذي يلمسه من انتهت علاقته التعاقدية فعليًا جاء من مسارين إضافيين يعملان تحت اسم واحد هو «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» — أحدهما قديم يعمل منذ 2021 وتحدّث لاحقًا، والآخر خدمة إلكترونية جديدة أُضيفت في أبريل 2025. القسم التالي يفصل الثلاثة عن بعضها.

حين تقرأ عن الخروج النهائي في النظام الجديد فأنت أمام ثلاث طبقات منفصلة، لكل واحدة تاريخ ومنصة ووظيفة مختلفة:

• نظام العمل المعدَّل: 38 مادة معدّلة وسبع محذوفة ومادتان جديدتان، نافذة منذ 19 فبراير 2025، وهي الإطار القانوني العام لعلاقة العمل كلها لا لبند الخروج النهائي وحده.
• خدمة «إنهاء العلاقة التعاقدية» على منصة قوى: خدمة إلكترونية صدرت بطاقتها بتاريخ 16 أبريل 2025، تتيح للعامل إنهاء عقده الوظيفي دون زيارة صاحب العمل متى توفّرت شروط الإنهاء.
• إصدار تأشيرة الخروج النهائي من حساب العامل نفسه في أبشر: آلية موثّقة ضمن الدليل الإجرائي الصادر في 23 أكتوبر 2022، وهي امتداد لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي انطلقت أصلًا في 14 مارس 2021 بثلاث خدمات: حرية التنقل، والخروج والعودة، والخروج النهائي.

نجهّز لك أيًّا من هذه المسارات بعد أن نحدّد أيها ينطبق على عقدك تحديدًا، لأن الخلط بين طبقة وأخرى هو السبب الأول لتأخّر الملفات.

الجدول التالي يجمع كل بند غيّرته المبادرات الثلاث أو تركته كما هو، بتاريخ نفاذه الرسمي والمنصة التي ينفَّذ عليها والجهة مصدر كل معلومة:

سبعة بنود فقط لأننا اقتصرنا على ما يملك تاريخًا رسميًا موثّقًا؛ أي رقم أو شرط لم نجد له مصدرًا منشورًا تركناه خارج الجدول عمدًا بدل أن نخمّنه.

قبل هذه الخدمة، كان إنهاء العقد الوظيفي إلكترونيًا يمرّ غالبًا عبر حساب صاحب العمل على قوى. بطاقة الخدمة المنشورة على موقع الوزارة تصف الفرق بوضوح: «خدمة إلكترونية تسمح للموظف بإنهاء العقد الوظيفي الإلكتروني مع صاحب العمل حال انطبقت شروط الإنهاء، بحيث يقوم العامل بتقديم الطلب ويمر الطلب بإجراءات الإنهاء إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة صاحب العمل».

خطوات الخدمة كما وردت في البطاقة نفسها:

1. تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في قوى أفراد.
2. الانتقال إلى «الخدمات» ثم اختيار «العقود الوظيفية».
3. البحث عن العقد المطلوب إنهاؤه واختيار «إنهاء العقد».
4. اختيار سبب إنهاء العقد ثم الضغط على «الخطوة التالية».
5. تحديد تاريخ إنهاء العقد ثم الضغط على «الخطوة التالية».
6. مراجعة التفاصيل ثم إرسال طلب الإنهاء، الذي يمرّ بعدها بإجراءات إلكترونية تُتمّ إنهاء العلاقة التعاقدية.

الشرطان المذكوران في البطاقة لتفعيل الخدمة اثنان لا أكثر: أن يكون لدى الموظف عقد ساري المفعول على منصة قوى، وألا يكون هناك طلب إنهاء علاقة تعاقدية آخر جارٍ اعتماده على العقد نفسه. الخدمة مؤتمتة بالكامل ولا تطلب أي مستند. نجهّز طلب الإنهاء نيابةً عنك على قوى ونتحقق من الشرطين قبل الإرسال، لأن رفض الطلب لعقد له طلب سابق قائم يعيدك لنقطة الصفر.

هنا يكمن التغيير الذي يبحث عنه أغلب من يكتب الخروج النهائي في النظام الجديد فعليًا، وهو موثّق في الدليل الإجرائي الصادر عن وزارة الموارد البشرية. حين يسجّل صاحب العمل «بلاغ انقطاع عن العمل» — لعامل تغيّب دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة العقدية، أو أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة — يمنحه النظام تعهدًا صريحًا: العامل سيُستبعد من بيانات المنشأة ولن تستطيع المنشأة التراجع، وسيُتاح للعامل نقل خدماته إلى منشأة أخرى خلال 60 يومًا أو الخروج النهائي، دون أن يخلّ ذلك بحق صاحب العمل في مطالبته أمام الجهات القضائية.

ونص البطاقة يحسم من يضغط الزرّ فعليًا: «يقوم العامل بإصدار تأشيرة خروج نهائي عبر حسابه في منصة أبشر»، لا صاحب العمل. المهلة تبدأ من تاريخ تقديم البلاغ، وتشترط أن يكون قد مضى على دخول العامل للمملكة أكثر من اثني عشر شهرًا. إن لم يصدر العامل التأشيرة ولم ينقل خدماته خلال الستين يومًا، يرفض النظام كلا الطلبين، وتبقى حالته «متغيّب عن العمل» في كل الأنظمة المرتبطة، ويُعدّ مخالفًا يتحمّل تبعات ذلك.

نتابع عدّ الأيام الستين معك من تاريخ البلاغ نفسه، لا من تاريخ علمك به، لأن فرق الأيام بين الاثنين هو ما يُضيّع أكثر الملفات.

الالتباس الأكثر تكلفة في هذا الملف هو الظن أن إنهاء العقد على قوى يُصدر تأشيرة الخروج تلقائيًا. الخدمتان منفصلتان تمامًا في المنصة والجهة والأثر:

• إنهاء العلاقة التعاقدية يجري على قوى، وينهي الرابط الوظيفي بين العامل وصاحب العمل في سجلات الوزارة فقط.
• إصدار تأشيرة الخروج النهائي يجري على أبشر، وينهي إقامة العامل في المملكة فعليًا، وهو ما تتحكم فيه الجوازات لا الموارد البشرية.

إنهاء العقد على قوى دون إصدار التأشيرة على أبشر يترك العامل بلا عقد وبلا خروج معًا، وقد يُصنَّف «متغيّبًا عن العمل» إن لم ينتقل أو يخرج خلال المهلة. وإصدار التأشيرة قبل إنهاء العقد رسميًا قد يصطدم بشرط سريان الإقامة نفسه إن كانت مرتبطة بعقد لم يُغلق بعد. نرتّب لك تسلسل الخطوتين بالترتيب الصحيح على المنصتين معًا، لا كل منصة على حدة.

لا شيء مما سبق يلغي الشروط الأساسية لإصدار تأشيرة الخروج النهائي نفسها. بطاقة الخدمة على أبشر — «إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي» — تنص صراحة على أن يكون لدى المستفيد هوية رقمية في أبشر، وسداد رسوم التأشيرة، وسداد جميع المخالفات المرورية المسجّلة على الفرد المراد إصدار التأشيرة له أو على العامل وصاحب العمل معًا، وتواجد الفرد داخل المملكة وقت الإصدار، وأن تكون صلاحية جواز السفر 60 يومًا فأكثر لتأشيرة الخروج النهائي، وأن تكون الإقامة سارية الصلاحية، وألا توجد مركبة مسجّلة باسم الفرد عند إصدار التأشيرة، ووجود بصمة مسجّلة له.

رسوم التأشيرة نفسها غير منشورة برقم ثابت في بطاقة الخدمة — الحقل مكتوب فيه «متغيّرة» فقط، وتظهر قيمتها الفعلية عند السداد لا قبله. نفحص كل شرط من هذه الشروط على ملفك تحديدًا قبل فتح الطلب، فأي مخالفة غير مسدّدة على صاحب العمل — لا العامل وحده — تكفي لتعطيل تأشيرة سليمة الشروط في كل ما عداها. ومدة تنفيذ الخدمة نفسها لم تتغيّر أيضًا: بطاقتها تعلن توفّرها 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر منصة أبشر وتطبيقها.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تتحدث عنها الأقسام السابقة أُطلقت أصلًا لعاملي منشآت القطاع الخاص — والعمالة المنزلية خارج هذا التوصيف. فإنهاء العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية له مبادرته الخاصة: أعلنت وزارة الموارد البشرية عن «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية» في 4 أبريل 2024، تنظّم إنهاء عقد العمل من طرف واحد عند انقطاع العامل المنزلي، على أن تدخل حيّز التنفيذ بعد 120 يومًا من نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445هـ.

ومهلتها ليست 60 يومًا موحّدة كالمسار العام فحسب: إن أنهى صاحب العمل العقد بسبب الانقطاع خلال أول سنتين من دخول العامل المنزلي المملكة، وجب عليه الخروج النهائي خلال 60 يومًا وإلا اعتُبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل. وإن جاء الإنهاء بعد تجاوز السنتين، وجب عليه الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع. تفاصيل مسار العمالة المنزلية الكامل — من مساند إلى فترة التجربة — مشروحة في مقالنا عن إصدار تأشيرة خروج نهائي، فلا نكرّرها هنا.

ولأن «النظام الجديد» اسمٌ واسع يُستخدم أحيانًا لكل ما يخص الخروج النهائي، من المهم أن نحدّد ما بقي تمامًا كما كان:

• الإقامة المنتهية فعليًا: بطاقة الخروج النهائي القياسية على أبشر لا تزال تشترط إقامة سارية الصلاحية. من انتهت إقامته لا يستخدم هذا المسار، بل المسار الموضّح في مقالنا عن الخروج النهائي والإقامة منتهية عن طريق السفارة.
• بلاغ التغيّب القائم قبل إطلاق المبادرة: له مسار انتقال منفصل بضوابط مختلفة — حد أقصى مرتين لتكرار طلب النقل، وإشعار برسوم متأخرة — ولا يستفيد تلقائيًا من خدمة «إنهاء العلاقة التعاقدية» الجديدة على قوى لأن العقد أصلًا غير موثّق.

ومن يريد رسوم إلغاء تأشيرة الخروج النهائي تحديدًا فالأرقام الرسمية مفصّلة في مقالنا عن رسوم إلغاء الخروج النهائي. ومن يبحث عن مدة كل خطوة بالتحديد باليوم، ذلك تفصيل نخصّص له مقالًا مستقلًا بعنوان «كم مدة الخروج النهائي» قيد الإعداد حاليًا.

المبادرة لا تُسقط دور صاحب العمل بالكامل؛ فهو من يبدأ «بلاغ الانقطاع عن العمل» أصلًا، ومن يملك حق المطالبة القضائية بمستحقاته حتى بعد خروج العامل نهائيًا. لكنها تُنهي احتكاره لزرّ الإنهاء والخروج معًا: بعد تسجيل البلاغ لا يستطيع صاحب العمل التراجع عنه، وبعد مرور 60 يومًا يفقد قدرته على منع الخروج النهائي أو نقل الخدمات إن استوفى العامل الشروط. وخدمة «إنهاء العلاقة التعاقدية» على قوى تسمح للعامل نفسه بإرسال طلب الإنهاء دون أن ينتظر صاحب العمل ليبدأه، وإن كان الشرط الأول لتفعيلها عقدًا ساري المفعول موثّقًا على قوى أصلًا. نراجع وضع العقد على قوى لصاحب العمل قبل أي إجراء، لأن عقدًا غير موثّق إلكترونيًا يُخرج الحالة من هذا المسار كليًّا إلى مسار الدليل الإجرائي الأقدم.

وثمّة خدمة قريبة يخلط بينها البعض وبين الخروج النهائي: «نقل خدمات من صاحب عمل آخر (حرية التنقل)»، وتصفها بطاقتها الرسمية بأنها «خدمة إلكترونية تتيح للموظف المقيم الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي وفق الضوابط والشروط». هذه خدمة بقاء في سوق العمل السعودي لا خروج منه، وتسير على قوى بخطوات مختلفة: عرض وظيفي من صاحب العمل الجديد، وقبول العامل له من حسابه، وإشعار صاحب العمل الحالي، ثم تحديث البيانات وإصدار رخصة العمل الجديدة بعد تحقق النظام من الشروط.

ثلاثة أخطاء نراها متكررة في الملفات التي تصلنا:

• الظن أن التعديلات الجديدة لنظام العمل ألغت شرط سريان الإقامة. لم تلغه؛ بطاقة الخروج النهائي على أبشر لا تزال تشترطه صراحة.
• الخلط بين «إنهاء العقد» على قوى و«الخروج النهائي» على أبشر باعتبارهما خطوة واحدة، بينما هما منصتان وطلبان منفصلان كما فصّلنا أعلاه.
• افتراض أن مهلة الستين يومًا تبدأ من تاريخ علم العامل بالبلاغ، بينما نصّ الدليل الإجرائي صريح: تبدأ من تاريخ تقديم بلاغ الانقطاع نفسه.

نكشف لك أيّ من هذه الأخطاء الثلاثة وقع فعلًا في ملفك تحديدًا قبل أن يكلّفك تأخيرًا لا مبرّر له.