تأسيس جمعية أهلية: عشرة مؤسسين، ستون يومًا للبتّ، وجدول القرار الكامل

من يبحث عن تأسيس جمعية أهلية يصطدم بسؤال لا تجيب عنه معظم الصفحات: لماذا عشرة أشخاص تحديدًا؟ اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص صراحة على أن طلب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية يقدّمه عشرة أشخاص على الأقل، وفقاً للنموذج المعد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. هذا الشرط وحده هو ما يفرّق الجمعية عن الشكل الآخر الأقرب إليها اسميًا — المؤسسة الأهلية — التي يجوز أن يؤسسها شخص واحد.

ومن يخلط بين الاثنين يكتشف الفارق متأخرًا: بعد أن يجمع تسعة توقيعات لا عشرة، أو بعد أن يظن أن مؤسسة فردية تكفي لمشروع خيري يريد له عضوية عامة تتوسع بمرور الوقت. نراجع معك أولًا أيّ الشكلين يطابق نيتك الفعلية قبل أن تجمع توقيعًا واحدًا، لأن تصحيح المسار بعد جمع التسعة أو العشرة توقيعات يكلّف وقتًا لا يعوَّض.

قبل عدّ العشرة، يشترط النظام في كل واحد منهم على حدة ثلاثة شروط لا يسقط منها شرط واحد: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. الشرط الأول وحده يستبعد كل مؤسس غير سعودي من قائمة العشرة، مهما كانت إقامته أو دوره في الفكرة المؤسِّسة للجمعية.

هذا لا يعني أن غير السعودي لا دور له إطلاقًا؛ فالجمعية بعد ترخيصها تفتح عضويتها للجمهور وفق ما تحدده لائحتها الأساسية، لكن صفة «مؤسس» في طلب التأسيس نفسه محصورة بمن يستوفي الشروط الثلاثة. نتحقق من كل اسم في قائمة العشرة مقابل هذه الشروط قبل تقديم الطلب، فاستبعاد اسم واحد بعد التقديم يعني إعادة جمع توقيعات من جديد.

يحدد النظام خمسة عناصر لا يقبل المركز طلبًا يفتقد أحدها: طلب موقّع من عشرة أشخاص على الأقل وفق النموذج المعتمد، مصحوبًا ببيان يوضح اسم كل مؤسس حسب الهوية الوطنية ورقمها ومهنته وعنوانه الوطني وبيانات التواصل معه؛ صورة من الهوية الوطنية لكل واحد من العشرة؛ اسم وبيانات الشخص المفوّض من قبلهم شاملة البريد الإلكتروني ورقم الجوال؛ لائحة أساسية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة؛ وأخيرًا أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

البند الأخير تحديدًا هو ما يفاجئ كثيرين: مجلس الإدارة لا يُنتخب بعد الترخيص فحسب، بل تُقدَّم أسماء أعضائه للدورة الأولى ضمن ملف التأسيس نفسه، لأن الأعضاء المؤسسين هم من يشكّلون هذا المجلس الأول بنص اللائحة. نجهّز بيان المؤسسين العشرة وقائمة مجلس الإدارة للدورة الأولى في مستند واحد متوافق مع نموذج المركز قبل يوم التقديم، لأن نقص بند واحد من الخمسة يعيد الملف لبدايته.

يجوز أن يشارك في تأسيس الجمعية شخص ذو صفة اعتبارية، لكن اللائحة تفرّق بين نوعين بإجراءين مختلفين تمامًا. إن كان المؤسس جهة حكومية، فعليها التقدّم إلى المركز بطلب رفع الموافقة على التأسيس إلى مجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس أصلًا، والأهم: لا يبدأ احتساب أي مدة مرتبطة بإجراءات التأسيس إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. من يظن أن الساعة تبدأ من تاريخ التقديم في هذه الحالة يحسب المهلة خطأً من أساسها.

أما الشخصية الاعتبارية غير الحكومية — مؤسسة تجارية أو شركة أو وقف — فعليها تقديم أربعة مستندات إضافية: ما يثبت حالتها النظامية ساري المفعول (السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية)، والعنوان الوطني لها ولفروعها إن وجدت، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل. ويُحدَّد «صاحب الصلاحية» الذي يوقّع خطاب الموافقة بحسب نوع الكيان: مالك المؤسسة التجارية، أو جميع الشركاء في الشركة العادية (والجمعية العمومية في شركة المساهمة)، أو الناظر في الوقف. نرتّب هذه المستندات الأربعة قبل يوم التقديم فنقص شهادة واحدة — التأمينات أو الزكاة غالبًا — هو سبب شائع لتعليق الطلب.

هذا العمود يجمع كل ما سبق في مكان واحد، خطوة بخطوة، بالنصّ النظامي الذي يحكمها والجهة المسؤولة عنها ومهلتها إن وُجدت — دون حذف أي خطوة من الثماني التي ينص عليها الباب الثاني من اللائحة (الفصلان الأول والثاني):

المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية واضحة في نقطة يخطئ فيها كثيرون: يُصدر المركز قراره بقبول الطلب أو رفضه — بعد التنسيق مع الجهة المختصة — خلال ستين يومًا من تاريخ استكمال مسوغاته، لا من تاريخ تقديم الطلب أول مرة. وبين التقديم واكتمال المسوغات قد يمر وقت إضافي إن طلب المركز استكمال مستند ناقص أو بيانًا غير واضح.

وقبل أن تصل المهلة إلى عدّها، يمر الطلب بمحطة لا يذكرها كثيرون: إحالته إلى الجهة المشرفة — الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية ضمن اختصاصها — لدراسته وإصدار قرارها بشأنه، قبل أن يصدر المركز قراره النهائي بالتنسيق مع الجهة المختصة. نتابع الملف في هذه المرحلة تحديدًا مع المركز والجهة المشرفة معًا، فهي المرحلة التي يطول فيها الانتظار غالبًا دون أن يعرف مقدّم الطلب أين توقف ملفه بالضبط.

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب — لا من تاريخ استلام الترخيص المطبوع، ولا من تاريخ أول اجتماع لمجلس الإدارة. ومع اكتساب هذه الصفة يصدر المركز ترخيصًا للجمعية من واقع السجل الخاص بالجمعيات الأهلية، مع نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويسلَّم الاثنان للممثل المعتمد لطالبي التأسيس.

لكن بدء ممارسة النشاط ليس بلا سقف: تمارس الجمعية أنشطتها وبرامجها بمجرد استلام الترخيص وفقًا لأحكام النظام واللائحة ولائحتها الأساسية، ويُحظر عليها أمران بنص المادة الرابعة عشرة: ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية، وإنشاء أي فرع لها خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز. توسّع لاحق في النشاط أو في الجغرافيا يعني طلبًا جديدًا لا امتدادًا تلقائيًا للترخيص القائم.

يعدّ المركز سجلًا خاصًا لكل الجمعيات المرخّصة، يُحدَّث كلما طرأ تغيير على بياناته، وللمركز إتاحة ما يراه مناسبًا منه للعامة. وتنص المادة الخامسة عشرة على سبعة عشر بندًا يتضمنها هذا السجل، أبرزها: اسم الجمعية ورقم قرار الموافقة وتاريخه، ورقم الترخيص وتاريخه، وعنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت، والأهداف التي أُنشئت من أجلها، وأسماء الأعضاء المؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئيسه، واسم المسؤول التنفيذي، واسم الجهة المشرفة إن وجدت.

ومن البنود التي تحمّل الجمعية التزامًا مستمرًا لا لحظيًا: أسماء العاملين والمتطوعين والموظفين وبياناتهم، على أن تُحدَّث هذه البيانات بشكل نصف سنوي — التزام يستمر بعد الترخيص لا ينتهي عنده.

مع مراعاة صلاحيات المركز والجهات المشرفة، تُعَدّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وقراراتها ملزمة لكل أعضائها ولبقية أجهزتها. يجوز أن يكون سن عضو الجمعية العمومية خمسة عشر عامًا، لكن لا يجوز له عندها الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يحق لعضو موظف في الجمعية أو متعاقد معها أن يصوّت فيها.

ومجلس الإدارة الذي رفعتَ أسماء أعضائه للدورة الأولى ضمن ملف التأسيس، تحكمه ضوابط عدد واضحة: لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يزيد عدده على 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية. ومدة الدورة الواحدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات. ومن صلاحيات هذا المجلس تحديدًا — لا صلاحية المؤسسين منفردين — فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات وتحصيلها وسائر العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية، بنص المادة الحادية والثلاثين. نساعدك على توثيق أسماء مجلس الإدارة للدورة الأولى ضمن نموذج الطلب بما يتوافق مع هذه الضوابط قبل رفعه، لأن تصحيحها بعد التقديم يعني تعديلًا على ملف مكتمل.

الثلاثة تشترك في أنها لا تهدف للربح، لكن كل واحدة كيان نظامي مختلف تمامًا:

• الجمعية الأهلية: مجموعة أشخاص لا كيان فرد؛ يؤسسها عشرة أشخاص طبيعيين على الأقل، ولها جمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة، وتُرخَّص لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذات إجراءات هذا المقال (اللائحة التنفيذية، المادتان الثالثة والسابعة).
• المؤسسة الأهلية: يؤسسها شخص واحد أو أكثر — لا حد أدنى لعشرة — تعتمد على ما يخصصه المؤسس من أموال أو أوقاف أو تبرعات، ولا جمعية عمومية لها بل مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة أعضاء يعيّنهم المؤسس نفسه، وتُرخَّص لدى المركز ذاته لكن بمواد مختلفة (اللائحة التنفيذية، المادتان السادسة والأربعون والثانية والستون).
• الشركة غير الربحية: كيان تجاري لا خيري بالمعنى النظامي؛ ينظمها الباب السابع من نظام الشركات لا نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتتخذ شكل شركة مساهمة (الشركة غير الربحية العامة) أو ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو مساهمة مبسطة (الشركة غير الربحية الخاصة)، وأعضاؤها شركاء أو مساهمون لا أعضاء جمعية عمومية، وتُنفق أرباحها في مصارف غير ربحية محددة ويُحظر عليها طرح أسهمها للاكتتاب العام. الجهة المختصة بها وزارة التجارة لا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وحده (نظام الشركات، الباب السابع).

إن كان قصدك من البحث شركة تجارية عادية بالكامل — لا جمعية ولا مؤسسة ولا شركة غير ربحية — فالمسار مختلف من أساسه ولا يمر بالمركز الوطني إطلاقًا؛ راجع تأسيس شركة في السعودية لدليل الأشكال الخمسة التي ينظمها نظام الشركات.

أكثر أسباب التعليق تكرارًا ليست في القرار النهائي بل في مرحلة استكمال المسوغات نفسها، قبل أن تبدأ مهلة الستين يومًا أصلًا:

• توقيع تسعة لا عشرة: طلب ناقص توقيعًا واحدًا لا يُعدّ مستكملًا لمسوغاته، والمهلة لا تبدأ حتى يكتمل العدد.
• لائحة أساسية تتعارض مع النظام أو اللائحة: النموذج المعد من المركز موجود لسبب؛ صياغة بنود منه بما يخالف النظام يعيد اللائحة للمؤسسين لتعديلها.
• نقص شهادة التأمينات أو الزكاة عند مؤسس ذي صفة اعتبارية غير حكومية — المستندان اللذان يُنسيان غالبًا لأنهما خارج ملف الجمعية المباشر.
• تقديم طلب جهة حكومية قبل موافقة مجلس الوزراء: النظام يشترط الموافقة قبل بدء الإجراءات لا بالتوازي معها.
• إغفال أسماء مجلس الإدارة للدورة الأولى ضمن ملف التقديم، رغم أنها أحد العناصر الخمسة الإلزامية بنص المادة السابعة.

نراجع الملف كاملًا مقابل هذه القائمة قبل رفعه للمركز، لا بعد تعليقه، لأن كل واحد من هذه الأخطاء يعني عودة الطلب لنقطة الصفر لا تصحيحًا سريعًا.