رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية: فاتورة المستثمر بندًا بندًا

من يكتب «رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية» في محرك البحث يريد غالبًا رقمًا واحدًا يضعه في خطة عمله قبل أن يبدأ. وبطاقة خدمة «تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة» المنشورة على بوابة وزارة التجارة تعطيه هذا الرقم فعلًا: ١٬٩٥٥ ريالًا شاملة رسم السجل ورسوم النشر والضريبة. لكن هذا الرقم يجيب عن خطوة واحدة من خطوات التأسيس، لا عن الفاتورة كاملة.

قبل أن تصل إلى هذه الخطوة، هناك بند تدفعه أولًا لحجز اسمك التجاري. وبعدها، تفتح بطاقة الخدمة نفسها خمس ملفات تلقائية لدى جهات مختلفة لا تظهر أرقامها في حقل «رسوم الخدمة» لأنها لا تُحتسب في هذه المرحلة. وإن كان أحد شركائك المؤسسين ليس سعوديًّا، فهناك بند إضافي كامل يسبق هذه الخطوة كلها ولا تذكره بطاقة الشركة العادية إطلاقًا.

هذا الدليل يبني الفاتورة الكاملة بندًا بندًا كما تنشرها وزارة التجارة ووزارة الاستثمار، لا رقم «تأسيس الشركة» وحده. نحسب لك هذه الفاتورة كاملة بحسب تركيبة شركائك قبل أن تفتح منصة الأعمال، لأن الفارق بين شريك سعودي وشريك أجنبي لا يظهر في حقل الرسوم بل في الشرط الذي يسبقه.

بطاقة خدمة «تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة» المنشورة على منصة وزارة التجارة (آخر تعديل ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هـ) تضع رسم الخدمة في ثلاثة حقول منفصلة لا رقم واحد: ١٬٢٠٠ ريال للسجل التجاري، و٥٠٠ ريال لرسوم النشر في صحيفة أعمالي، ثم ١٥٪ ضريبة قيمة مضافة تُحسب على مجموع البندين معًا. اجمعهما واضرب في الضريبة، تصل إلى ١٬٩٥٥ ريالًا — وهذا هو الرقم الذي يتصدر أغلب نتائج البحث بلا تفصيل مكوّناته.

مدة تنفيذ هذه الخدمة تحديدًا معلنة بكلمة واحدة: «فوري»، أي أن السجل يصدر فور سداد هذا المبلغ عبر منصة المركز السعودي للأعمال، لا بعد مراجعة يدوية تستغرق أيامًا. وهذا يختلف — كما سيأتي لاحقًا في هذا الدليل — عن مسار الشريك الأجنبي الذي تحدد بطاقته مدة تنفيذ مختلفة تمامًا.

نتحقق من هذا الرقم في فاتورتك الفعلية على المنصة قبل أن تضغط زر الدفع، لأن أي تعديل لاحق على حقل الرسوم في بطاقة الخدمة ينعكس مباشرة على ما تدفعه، والفاتورة الرسمية الصادرة من المنصة نفسها هي الحَكَم النهائي لا هذا الجدول.

قبل أن تدفع رسم السجل، تحتاج اسمًا تجاريًّا مقبولًا. وبطاقة خدمة «حجز اسم تجاري» — التي فحصناها مستقلة عن بطاقة تأسيس الشركة — تنشر رسمين مختلفين بحسب لغة الاسم: ٢٠٠ ريال للاسم العربي، و٥٠٠ ريال للاسم الإنجليزي، بمدة تنفيذ معلنة عشرة أيام. هذا البند اختياري من الناحية الإجرائية — يمكنك اختيار اسمك مباشرة أثناء خطوات تأسيس الشركة دون حجز مسبق — لكنه يبقى بندًا حقيقيًّا في فاتورتك إن اخترت تثبيت الاسم أولًا.

تفصيل اشتراطات الاسم المقبول، ومتى يُرفض، وكيف تُرتّب بدائل لاسمك، موضّح بالكامل في استخراج سجل تجاري جديد، فلا نعيده هنا. ما يخص فاتورتك تحديدًا: احسب هذا البند منفصلًا عن رقم الـ١٬٩٥٥ ريال، فهو ليس جزءًا من حقل «رسوم الخدمة» في بطاقة تأسيس الشركة نفسها. نفحص اسمك المقترح مقابل هذه الاشتراطات قبل أن ندفع رسم الحجز نيابة عنك، فاسم يُرفض بعد الدفع يعني إعادة الرسم من الصفر.

سؤال يتكرر عمن يقرأ عن شركة الشخص الواحد أو الشركة متعددة الشركاء على حدّ سواء: نظام الأساس — المستند الذي يحل محل «عقد التأسيس» في الشركة ذات المسؤولية المحدودة — هل يحتاج توثيقًا منفصلًا برسم إضافي، كما يحدث في بعض المعاملات التي تمر بكاتب عدل؟

بطاقة خدمة تأسيس الشركة تصف الخطوة الأولى من خطوات التنفيذ بعبارة واحدة تجمع الأمرين: «قيد السجل التجاري وعقد التأسيس/ نظام الأساس» — خطوة واحدة رقميًّا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، لا خطوتين منفصلتين. وحقل «رسوم الخدمة» في البطاقة نفسها يذكر ثلاثة بنود فقط: السجل، والنشر، والضريبة. لم نجد في البطاقة المنشورة بندًا مستقلًا لرسوم توثيق نظام الأساس، ولا إشارة لمراجعة كاتب عدل كخطوة إضافية خارج المنصة.

الشرح النظامي الكامل لسبب وجود «نظام أساس» بدل «عقد تأسيس» — والمواد التي تحكم ذلك في نظام الشركات — فصّلناه في رسوم سجل تجاري شركة شخص واحد. ما يهمّ فاتورتك هنا: هذا البند لا يضيف رقمًا فوق الـ١٬٩٥٥ ريال طالما بقي التوقيع إلكترونيًّا عبر المنصة. نراجع بيانات نظام الأساس بندًا بندًا قبل رفعه، لأن خطأ فيه يعطّل الخطوة الرقمية نفسها لا يضيف رسمًا، لكنه يكلّفك وقت إعادة التقديم.

الخطوات المتبقية في بطاقة خدمة تأسيس الشركة لا تظهر في حقل الرسوم إطلاقًا، لأنها تحدث تلقائيًّا بمجرد صدور السجل: فتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاشتراك في عنوان الأعمال المعتمد لدى البريد السعودي «سُبل»، والاشتراك في الغرفة التجارية حسب موقعك.

هذه الجهات الخمس مذكورة نصًّا ضمن وصف الخدمة نفسها بوصفها جزءًا مما «يتم» عبر الخدمة الواحدة، ولا يظهر لها رقم مستقل في حقل «رسوم الخدمة» الذي يقتصر على السجل والنشر والضريبة. أي أن فتح هذه الملفات الخمسة لا يضيف بندًا إلى فاتورة يوم التأسيس، وإن كان بعضها يحمل التزامات مالية لاحقة تخص التأمينات إن وظّفت عاملًا فعليًّا، كما فصّلنا في رسوم سجل تجاري شركة شخص واحد، أو اشتراك الغرفة الذي نفصّله في القسم التالي.

نتابع ظهور شركتك فعليًّا لدى كل جهة من هذه الجهات الخمس بعد صدور السجل، لأن رقمًا تعريفيًّا لم يصل بعد لدى إحداها قد يوقف معاملة لاحقة تحتاجها، كفتح حساب بنكي للشركة أو التقديم على تأشيرة عمل.

من بين الجهات الخمس، الغرفة التجارية وحدها تحمل مقابلًا ماليًّا سنويًّا فعليًّا — لكنه لا يُستحق يوم التأسيس. المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية تنص صراحة: «يبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري». أي أن شركتك الجديدة لا تدفع للغرفة شيئًا في سنواتها الثلاث الأولى، مهما كانت فئتها.

جدول الفئات الست الكامل، وقيمة كل فئة، وكيف يُحتسب الاشتراك باليوم لا بالسنة الكاملة، فصّلناه بجداوله الرسمية في رسوم السجل التجاري 2026، فلا نكرره هنا. ما يخص فاتورة التأسيس تحديدًا: لا تُدرج بند الغرفة ضمن ما تدفعه اليوم، ولا تُسقطه من حساباتك للسنة الرابعة. نضع لك تاريخ استحقاق اشتراك الغرفة في تقويمك من يوم التأسيس نفسه، لا في السنة الثالثة حين يصلك الإشعار الأول.

كل ما سبق يفترض أن الشركاء سعوديون. فإذا كان أحدهم — أو الشريك الوحيد إن كانت الشركة مملوكة بالكامل لغير سعودي — أجنبيًّا، فالمسار يتغيّر من نقطة أسبق من فتح منصة الأعمال أصلًا: تسجيل مسبق لدى وزارة الاستثمار.

نظام الاستثمار — النافذ من ١١-٠٨-٢٠٢٤م — ينصّ في مادته السابعة صراحة: «على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار». والوزارة هنا هي وزارة الاستثمار لا وزارة التجارة، والتسجيل يسبق تقديم طلب تأسيس الشركة، لا يتزامن معه ولا يليه. والمادة نفسها تنشئ سجلًّا وطنيًّا للمستثمرين تديره الوزارة، وتمنح المستثمر — عبر «مركز الخدمة الشاملة» التابع لها — قناة واحدة لاستقبال طلبات أي تراخيص أو تصاريح أخرى يحتاجها نشاطه.

وتؤكد بطاقة خدمة منفصلة لدى وزارة التجارة نفسها اسمها «تأسيس شركة بموجب ترخيص استثماري» هذا الترتيب: من شروطها الصريحة «وجود شهادة استثمار سارية المفعول لمدة لا تقل عن ٣٠ يومًا» — أي أن منصة الأعمال لا تقبل طلب تأسيس شركة بشريك أجنبي أصلًا قبل أن تحمل هذه الشهادة سارية. نتحقق من سريان شهادة الاستثمار ومدتها المتبقية قبل أن نبدأ إجراءات التأسيس، لأن طلبًا يُقدَّم بشهادة قاربت على الانتهاء يتوقف في منتصف الطريق.

السؤال المباشر هنا: كم رسم هذا التسجيل لدى وزارة الاستثمار؟ نظام الاستثمار نفسه لا ينصّ على مبلغ — يترك التفاصيل الإجرائية للائحته التنفيذية. وبحثنا في الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار — صفحاته المنشورة وخريطة موقعه وقسم الأنظمة فيه — ولم نجد رقمًا منشورًا لرسم تسجيل المستثمر الأجنبي أو رسم إصدار شهادة الاستثمار حتى تاريخ كتابة هذا الدليل. الصفحة المتاحة للخدمة تعرض تسجيل حساب المستثمر ودليل استخدام البوابة، دون حقل رسوم مصاحب كما هو الحال في بطاقات وزارة التجارة.

هذا فارق يستحق أن يُقال بصراحة لا أن يُطوى: بطاقات وزارة التجارة تنشر رقمًا واضحًا لكل خدمة، بينما تسجيل المستثمر لدى وزارة الاستثمار إجراء إلكتروني عبر حساب مستثمر، والرقم الفعلي — إن وُجد — يظهر داخل حسابك عند التقديم لا في صفحة عامة يمكن نقلها هنا بثقة. من يعرض عليك رقمًا قاطعًا لهذا البند دون أن يستند إلى فاتورة صادرة فعلًا فهو يخمّن، تمامًا كما نحذّر من التخمين في كل رقم آخر في هذا الدليل. ونحن نتابع مستجدات هذا الإجراء مع كل عميل يحتاجه، ونبلغه فور ظهور أي مبلغ فعلي في حسابه على منصة الوزارة.

لتجميع الفارق كاملًا في مكان واحد، هذا ما تنشره بطاقتا الخدمة الرسميتان جنبًا إلى جنب — لا تخمينًا:

الخلاصة التي يكشفها الجدول ولا يذكرها كثيرون: رسم السجل التجاري نفسه لا يتغيّر بوجود شريك أجنبي — الفرق الحقيقي في الشرط المسبق (شهادة الاستثمار) وفي مدة التنفيذ (٧٢ ساعة بدل الفورية)، لا في رقم الفاتورة الظاهر لدى وزارة التجارة. نبني لك مسار التقديم الصحيح بحسب تركيبة شركائك من أول يوم، فطلب شركة بشريك أجنبي يُقدَّم على أنه شركة سعودية بالكامل يُرفض من بطاقته الأولى.

بطاقتا الخدمة تسردان خطوات التقديم بالترتيب نفسه تقريبًا، وموضع الدفع فيهما واحد: آخر خطوة لا أولاها. الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال، فاختيار الخدمة (تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، أو تأسيس شركة بموجب ترخيص استثماري للشريك الأجنبي)، فتحديد عدد الشركاء وصفة الشركة، فتعبئة بيانات مدة السجل ومقره وأنشطته، فبيانات الشركاء وبيانات الشركة وإدارتها وعقدها، فملخص الطلب — وفي هذه النقطة فقط، بعد أن تُراجع كل البيانات، تصدر الفاتورة ويُطلب السداد.

1. حجز الاسم التجاري (اختياري، منفصل، يُدفع إن اخترته قبل التقديم).
2. الدخول على منصة الأعمال واختيار خدمة التأسيس المناسبة لتركيبة شركائك.
3. تعبئة بيانات الشركاء والنشاط والمقر — وإرفاق شهادة الاستثمار إن كان أحد الشركاء أجنبيًا.
4. مراجعة ملخص الطلب.
5. سداد الفاتورة الصادرة من المنصة (السجل والنشر والضريبة).
6. صدور السجل، وفتح الملفات الخمسة تلقائيًّا.

نجهّز بيانات كل خطوة قبل أن نصل إلى شاشة الدفع، لأن أي حقل ناقص في بيانات الشركاء أو النشاط يعيدك خطوات للخلف دون أن يستهلك رسمًا إضافيًّا — لكنه يستهلك وقتًا تحسبه معنا بدل أن تكتشفه وحدك.

بعد تجميع كل رقم في هذا الدليل، هذه أكثر الأخطاء التي تُخرج القارئ برقم خاطئ في ذهنه:

• الخلط بين رسم المؤسسة الفردية ورسم الشركة. ٥٠٠ ريال رقم مؤسسة فردية لا شركة ذات مسؤولية محدودة؛ الفرق الكامل بين الكيانين موضّح في رسوم سجل تجاري شركة شخص واحد.
• نسيان الضريبة عند الحساب الذهني. من يجمع ١٬٢٠٠ + ٥٠٠ فقط يصل إلى ١٬٧٠٠ لا ١٬٩٥٥، وهو رقم أقل مما ستدفعه فعليًّا على المنصة.
• افتراض أن اشتراك الغرفة يُدفع يوم التأسيس. هو معفى ثلاث سنوات كاملة كما فصّلنا أعلاه.
• افتراض أن رسم السجل يرتفع بوجود شريك أجنبي. الرقم نفسه؛ ما يرتفع هو الشرط المسبق والمدة، لا الرسم.
• اختراع رقم لرسم تسجيل المستثمر لدى وزارة الاستثمار. لم نجده منشورًا، وأي رقم تسمعه من غير فاتورة فعلية غير موثوق.

نراجع معك أي فاتورة تصلك من المنصة قبل أن تسددها، لأن مطابقتها مع الأرقام الرسمية المنشورة هي الطريقة الوحيدة للتأكد أنك تدفع البند الصحيح لا رقمًا اجتهد به موقع آخر.