تقسيط فاتورة الكهرباء في السعودية: ما الذي يُقسَّط فعلًا، ومن يقرّره

أنت لا تبحث عن معلومة، أنت أمام مبلغ لا تستطيع سداده دفعة واحدة، وتريد أن تعرف هل أمامك باب نظامي أم رجاء شخصي. والجواب الصادق أن الأمر يعتمد على نوع المبلغ نفسه، لا على قدرتك ولا على حسن نيّتك:

• إن كان المبلغ فرق تصحيح ناتجًا عن خطأ في حساب استهلاكك أو عن تقصير مقدّم الخدمة في قراءة العدّاد أو في إصدار الفواتير، فالتقسيط هنا حقٌّ منصوص عليه بنسبة، ومقدّم الخدمة مُلزَم بأن يُشعرك به ابتداءً.
• إن كان المبلغ فاتورة استهلاك جارية كبيرة، فلا يوجد نصّ يمنحك تقسيطها. الموجود شيء مختلف اسمه «الفاتورة الثابتة»، وهو توزيع للمتوسط لا تجزئة للمبلغ.
• إن كان المبلغ متأخرات متراكمة من شهور سابقة، فلا يوجد اليوم نصّ دائم منشور يُلزم مقدّم الخدمة بجدولتها. حدث ذلك مرة بتوجيه تنظيمي مؤقّت، وانتهى العمل به.

من هنا تبدأ هذه الصفحة: لا لتقول لك «تواصل مع مقدّم الخدمة»، بل لتضع كل حالة في بابها النظامي الصحيح، لأن الطلب الذي يدخل من الباب الخطأ يُحفظ بلا نتيجة مهما كُرِّر. ونحن حين يصلنا ملف تقسيط، أول ما نفعله هو هذا التصنيف تحديدًا قبل كتابة سطر واحد في الطلب.

هذا الجدول هو خلاصة الصفحة، واقرأه مرة واحدة بتركيز. الأعمدة مرتّبة بالسؤال الذي يقرّر مصير طلبك: ما مصدر الحقّ، وما الحدّ المنشور، ومن يملك قرار القبول.

لاحظ الفرق الجوهري: الباب الأول وحده يحمل رقمًا في نصّ مُلزِم. والبابان الآخران يحملان وعودًا تشغيلية قد تُمنح وقد تُرفض. ولهذا فإن أول سؤال نسأله لأي عميل يطلب تقسيطًا ليس «كم المبلغ؟» بل «من أين جاء هذا المبلغ؟» — لأن الإجابة تحدّد أيّ باب نطرق وأيّ مستند نرفع.

هذا هو جوهر الموضوع، ولا تكاد تجده مكتوبًا في أي صفحة عربية. دليل تقديم الخدمة الكهربائية — الوثيقة التي تضبط علاقتك بمقدّم الخدمة — عُدِّلت بقرار محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٤٥١) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٢م، ونُشر نصّ التعديل في الجريدة الرسمية «أم القرى». وفيه أُعيدت صياغة الفقرة (٤٠-٤-٢) لتصبح بهذا النصّ:

«يتم التصحيح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لفئة الاستهلاك السكني، ولمدة لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة لباقي فئات الاستهلاك الأخرى، وتتم مطالبة المستهلك الفعلي بالفروقات، على أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك غير الحكومي بأحقيته في تقسيط المبلغ بما لا يتجاوز ١٠٪ شهريًا».

اقرأ الجملة الأخيرة مرة ثانية. ليست «يجوز لمقدّم الخدمة أن يقسّط»، بل «يقوم مقدّم الخدمة بإشعار المستهلك بأحقيته في التقسيط». أي أن التقسيط هنا حقّ للمستهلك، والإشعار به واجبٌ على مقدّم الخدمة لا منّة منه. وسقف القسط ١٠٪ شهريًا يعني عمليًا أن المبلغ يُوزَّع على عشرة أشهر على الأقل، لا أقل.

ثم جاءت المادة (٤١) في القرار نفسه لتوسّع الباب: «في حال اكتشاف خطأ في حساب الاستهلاك أو عدم التزام مقدم الخدمة بإصدار الفواتير، فيتم التعامل مع هذه الحالات وفق أحكام الفقرة (٤٠-٤) من هذا الدليل لجميع فئات الاستهلاك». فالفاتورة التي تأتيك فجأة بمبلغ يغطّي شهورًا لم تُفوتَر ليست «مديونية عليك»، بل حالة تصحيح تدخل في هذا الباب بنصّه.

وقد اعتُمد تعديل جديد على الوثيقة نفسها بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢/٦٠/٢٠٢٥) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٦هـ، ونُشر خبر اعتماده في «أم القرى» بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠/٦/٢٠٢٥م. ولهذا ننبّه العميل دائمًا إلى أن الاستشهاد بالدليل يجب أن يكون بنسخته النافذة وقت تقديم الطلب — وهذا ما نتحقق منه قبل صياغة أي مطالبة.

في نصّ الفقرة (٤٠-٤-٢) عبارةٌ يمرّ عليها القارئ مرور الكرام وهي أخطر ما فيها: «وتتم مطالبة المستهلك الفعلي بالفروقات». لم يقل النصّ «صاحب الحساب»، ولا «مالك العقار»، بل المستهلك الفعلي — أي مَن استهلك الكهرباء في الفترة التي يجري تصحيحها.

هذه الكلمة وحدها تقلب نتيجة كثير من النزاعات التي تصلنا. مستأجر يستلم شقة فتأتيه بعد شهرين فاتورة تصحيح تغطّي ستة أشهر، أربعةٌ منها قبل دخوله أصلًا. ومالكٌ باع عقاره فطُولب بفرق يعود إلى فترة الساكن الجديد. في الحالتين الخصومة ليست في المبلغ بل في نسبة المبلغ إلى فترة إشغال محدَّدة، والنصّ في صفّك إن استطعت أن تثبت حدود فترتك.

ولذلك فإن الحدّ الزمني للتصحيح ليس تفصيلًا شكليًا: ستة أشهر للسكني، وسنة ميلادية واحدة لبقية الفئات. مطالبةٌ تعود إلى ما قبل هذا السقف تخالف النصّ بصرف النظر عن صحّة الحساب. وهذه أول نقطة نفحصها في أي ملف يصلنا: تاريخ بداية المطالبة، وتاريخ بداية إشغالك، وأيّهما أسبق.

والمستند الذي يحسم ذلك ليس ذاكرتك: هو عقد الإيجار الموثّق، أو تاريخ إفراغ الصك، أو تاريخ تسجيل العدّاد باسمك. ومن أراد أن يفهم كيف يُسجَّل العدّاد باسم المستفيد الحقيقي من الأساس، فقد فصّلنا ذلك في صفحة معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب. نحن نجمع هذه الحزمة ونربطها بالفترة المطالَب بها قبل رفع الاعتراض، لأن الطلب الذي يصل بلا هذا الربط يُعامَل كطلب تسهيل لا كمطالبة نظامية.

حين يبحث الناس عن طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء يُدَلّون غالبًا على خدمة «الفاتورة الثابتة»، ويظنّونها تجزئة لمبلغ الفاتورة على أشهر. وهي ليست ذلك إطلاقًا، والفرق عملي لا لفظي.

ما تفعله الخدمة، بحسب ما أعلنته الشركة السعودية للكهرباء، أن تحسب متوسط استهلاكك خلال اثني عشر شهرًا سابقة على التسجيل، فتدفع هذا المتوسط مبلغًا ثابتًا كل شهر بدل أن تدفع فاتورة الصيف المرتفعة وفاتورة الشتاء المنخفضة. العدّاد يُقرأ شهريًا كالمعتاد، والفاتورة تصدر موضَّحًا فيها استهلاكك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، ثم تُراجَع القيمة ويُحتسب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.

أي أنك لا تدفع أقلّ، بل تدفع بالتساوي. والمبلغ لا يُقسَّم، وإنما يُعاد توزيعه على مدار السنة. ومن دخل الخدمة ظنًّا أنها تُسقط عنه فارق الصيف يفاجأ بالتصفية.

لكن للخدمة ميزتان حقيقيتان تخدمان مَن يخاف الفصل تحديدًا. الأولى أن الشركة أعلنت أن المديونيات المتراكمة لا تعوق التسجيل فيها، وأنها بلا رسوم، ويمكن إلغاؤها في أي وقت بلا شرط. والثانية — وهي الأهم — أنها أكّدت أن الخدمة الكهربائية لا تُفصل عن المشترك المسجَّل فيها الملتزم بالسداد، حتى لو كانت مستحقات استهلاكه الفعلي أعلى من قيمة المتوسط الذي يدفعه. أما التصفية فإن كانت لصالحك أُضيفت رصيدًا في فواتيرك اللاحقة، وإن كانت عليك فقد أعلنت الشركة إمكانية تقسيطها على اثني عشر شهرًا مقبلة في حال استمرارك في الاشتراك. وفي بيان لاحق أوضحت أنه لا تسوية ختامية أصلًا لمن استمرّ والتزم، وإنما تُجدول الفوارق على بقية الأشهر — وأن التسوية لا تكون إلا عند إلغاء الخدمة تمامًا.

وهذه تحديدًا الحالة التي نتولّاها كثيرًا: عميل مهدَّد بالفصل ومبلغه لا يقبل التقسيط نظامًا، فيكون المخرج العملي ترتيب وضعه داخل خدمة تحميه من الفصل ما دام ملتزمًا، بدل مطاردة قرار تقسيط لن يصدر.

هذه الشروط منشورة في بيانات مقدّم الخدمة، ونوردها كما هي لأن معظم من يُخرَج من الخدمة يُخرَج بسبب شرط لم يقرأه:

• الفئات: متاحة للقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين.
• الملكية: لا تشترط ملكية المبنى، لكنها تشترط موافقة المشترك. وأُعلن صراحةً أنها متاحة للملّاك والمستأجرين على السواء — على أن يُشترط موافقة المالك إذا كان المتقدّم مستثمرًا أو مستأجرًا.
• تاريخ الاستهلاك: يلزم توفّر بيان تاريخي لاستهلاك اثني عشر شهرًا فأكثر — وهذا وحده يُسقط طلب من انتقل حديثًا إلى عقار جديد.
• الالتزام بالسداد: يجب سداد الفواتير بانتظام وفي مواعيدها. وعند الإخلال بفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية حاملةً الدفعة المستحقة مضافًا إليها الدفعة السابقة المتأخرة.
• الخروج التلقائي: إذا تأخّر المشترك عن السداد شهرين متتاليين يُخرَج من النظام، ويُحوَّل إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبَّق عليه نظام الفصل المتّبع لدى الشركة.
• مدة الاتفاقية: سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع، وتُجدَّد تلقائيًا ما لم يطلب أحد الطرفين إيقاف سريانها.

الشرطان الأخطر واضحان: شهران متتاليان من التأخر، وموافقة المالك للمستأجر. الأول يعيدك إلى نقطة الصفر وأنت تظنّ نفسك محميًّا، والثاني يُسقط طلب المستأجر من أول خطوة إذا لم يكن بينه وبين المالك تواصل. واستخراج موافقة مالك غائب أو غير متعاون هو بالضبط النوع من العمل الذي يُنجزه مكتب بالمراسلة النظامية بدل أن يُهدر فيه المستأجر شهرًا.

ولاحظ أن الجهة المنظِّمة لم تترك هذا الباب بلا رقابة: أكّدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها. فصعوبة الإجراء ليست قدرًا، وهي في ذاتها مادة شكوى.

كثير من الصفحات تنقل أن «شركة الكهرباء تقسّط المتأخرات على ستة أشهر» وتقدّمها كأنها قاعدة سارية. والصحيح أنها كانت واقعة محدّدة بتاريخ، ومن يبني عليها اليوم يبني على رمل. وهذه هي الوقائع كما نُشرت رسميًا:

• في ٢٧ ذي القعدة ١٤٣٩هـ الموافق ٩ أغسطس ٢٠١٨م أعلنت الشركة السعودية للكهرباء إطلاق برنامج «تيسير» — التزامًا بتوجيهات الجهة المنظِّمة بإتاحة خيارات سداد ميسّرة — لمشتركي القطاع السكني الذين تتراوح قيمة فواتيرهم الشهرية بين ٣٠٠ و٣٠٠٠ ريال. وأُعلن أن نحو ثلاثة ملايين مشترك سُجِّلوا فيه تلقائيًا، وأنه يغطّي الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠١٨م، على أن تُجرى التصفية المالية في نهاية العام.
• وفي الإعلان نفسه أكّدت الشركة التزامها بتوجيه الجهة المنظِّمة بإتاحة تقسيط المديونيات المتراكمة لجميع مشتركي القطاع السكني عن الفترة السابقة لشهر يوليو ٢٠١٨م، على ست دفعات شهرية بدايةً من فاتورة أكتوبر.
• وفي ١٩ ذي الحجة ١٤٣٩هـ الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠١٨م أكّدت الشركة بدء التنفيذ فعليًا، وأن الدفعات تُوزَّع بالتساوي على الأشهر الستة المقبلة.
• وفي ٢١ ذي الحجة ١٤٣٩هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٨م أعلنت إمكانية تقسيط مبلغ تصفية نهاية العام الخاص بالبرنامج على ستة أشهر، موضحةً أن قيمة التصفية تمثّل الفارق بين ما دفعه المشترك وقيمة فاتورة استهلاكه الفعلي.
• وفي ٢٧ ذي الحجة ١٤٣٩هـ الموافق ٧ سبتمبر ٢٠١٨م أعلنت خمس قنوات للخروج من البرنامج وقناتين للعودة إليه، مؤكدة أن الدخول والخروج بلا أي تكلفة مالية.

وواضح من نصوص الإعلانات نفسها أن البرنامج كان مؤقتًا ينتهي بنهاية ٢٠١٨م، وأن جدولة المتأخرات كانت تنفيذًا لتوجيه تنظيمي لتلك الفترة تحديدًا. ولهذا موقفنا صريح: لا تعِد نفسك بستة أقساط. اطلب الجدولة إن شئت، لكن اعرف أنك تطلب تسهيلًا تقديريًا لا حقًّا نافذًا — وأن قوّة طلبك ستأتي من مستندات حالتك لا من استشهاد ببرنامج انتهى.

هذا هو ما يخيفك فعلًا حين تعجز عن السداد، وهو الجزء الذي يحسمه نصّ واضح. نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦/٥/١٤٤٢هـ ينصّ في المادة السادسة منه: «لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره ووفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح». فالإشعار المسبق شرطُ صحّةٍ للفصل، لا مجاملة.

ثم تتولّى اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء تفويض التفصيل، فتنصّ تحت عنوان «إيقاف الخدمة المقدمة للمستهلكين أو إنهاؤها» على أن الجهة المنظِّمة تصدر القواعد والإجراءات والتعليمات التي يلزم على المرخّص له اتباعها عند الإيقاف أو الإنهاء، «بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يجوز فيها إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك والأساليب البديلة لمعالجة هذه الحالات». هذه العبارة الأخيرة هي المعلَّق النظامي الذي تتدلّى منه كل خطط السداد الميسّر أصلًا.

وقد نشرت الجهة المنظِّمة القائمتين صراحةً. الفصل لعدم السداد ممنوع في هذه الأوقات والحالات:

• في شهر رمضان المبارك.
• في أوقات اختبارات التعليم العام.
• بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
• خارج أوقات العمل الرسمي لمقدّمي الخدمة.
• إذا وُجد شخص تستدعي حالته الصحية — بناءً على التقارير الطبية — عدم انقطاع الخدمة.
• إذا كانت هناك شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة.

والفصل جائز في ثلاث حالات فقط: تأخّر المستهلك في تسديد المستحقات المترتبة على استهلاكه بعد انقضاء مدة الإنذار المعتمدة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية؛ أو حصوله على الكهرباء أو تزويده شخصًا آخر بها دون إذن من مقدّم الخدمة؛ أو العبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات.

وما يجهله أكثر المفصولين أن مخالفة هذه القائمة ليست مجرد خطأ إداري: فدليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية يجعل «فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة» معيارًا مضمونًا يستحق عنه المستهلك تعويضًا قدره ٥٠٠ ريال. ونحن نوثّق ساعة الفصل وتاريخه من اللحظة الأولى، لأن هذا التوثيق هو ما يحوّل شكواك من رأي إلى واقعة.

هذا أهم سؤال عملي في الصفحة كلها، والجواب يخالف ما يظنّه أكثر الناس. راجِع قائمة الحظر في القسم السابق: ليس فيها بندٌ اسمه «وجود طلب تقسيط قيد الدراسة». فتقديم طلب تقسيط — أيًّا كان بابه — لا يمنح في ذاته وقفًا للفصل، ولا يوقف سريان مدة الإنذار.

لكن في القائمة بندًا يفعل ذلك بالضبط: وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة. أي أن الأداة التي توقف الفصل نظامًا ليست الطلب بل الشكوى المسجَّلة على الفاتورة نفسها — وهذا فرق إجرائي يقرّر مصير عميل ومصير آخر في الأسبوع نفسه.

ولذلك فإن الترتيب الصحيح لمن يخشى الفصل ومعه أساس حقيقي للاعتراض هو: تسجيل الشكوى على الفاتورة أولًا، ثم متابعة مسار التقسيط بعدها — لا العكس. أما من لا أساس لديه للاعتراض فالشكوى الصورية ليست حلًّا، وهي تُغلق دون نتيجة وتترك المدة تمضي.

والشكوى لها مهلة معالجة مضمونة: يجعل دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية حدّ «مدة معالجة شكاوى الفواتير» خمسة أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديمها، ويرتّب على تجاوزها تعويضًا قدره ١٠٠ ريال، ثم ٥٠ ريالًا عن كل يوم عمل إضافي. وللمستهلك بعد ذلك التصعيد إلى الجهة المنظِّمة، وقد فصّلنا درجات ذلك في صفحة رمز سداد الكهرباء. والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تنشر للتواصل معها الرقم المجاني ١٩٩٤٤.

وهنا موضع عملنا الأوضح: نسجّل الشكوى بصياغتها الصحيحة ومستندها في اليوم نفسه، ونحتسب المهلة، ونتابعها إلى نتيجة مكتوبة — نيابةً عن المالك أو المستأجر.

لنفترض أن الفصل وقع وسدّدت القسط أو المبلغ. كم تنتظر؟ الجواب منشور ومضمون برقم. يحدّد دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية — المنشور في الجريدة الرسمية «أم القرى» — أن حدّ معيار «مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد» هو ساعتان من وقت إشعار مقدّم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد، والتعويض عند الإخفاق ١٠٠ ريال، يضاف إليه ١٠٠ ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

انتبه إلى صياغة بدء المدة: «من وقت إشعار مقدّم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد» — لا من لحظة ضغطك على زر الدفع. فإن سدّدت على حساب خاطئ أو على مفوتر آخر، فالإشعار لا يصل أصلًا والساعتان لا تبدآن، ولا تعويض. وهذه واحدة من أكثر الحالات التي تصلنا بعد الفصل.

وقد أكّدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في حملتها التعريفية بالمعايير المضمونة أن على مقدّم الخدمة المبادرة بتقديم التعويض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو شكوى، إما بإضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية وإما بتحويل مصرفي مباشر. وكانت الجهة المنظِّمة قد أعلنت عند إصدار دليل المعايير المضمونة أنه يشمل ثمانية معايير، وأن التعويض آليّ، وأن رفض مقدّم الخدمة للتعويض يفتح للمستهلك باب الشكوى لدى الهيئة.

أما رسوم إعادة التوصيل بعد الفصل لعدم السداد فنقول فيها ما لا تقوله الصفحات الأخرى: راجعنا نظام الكهرباء ولائحته التنفيذية، وقرارات تعديل دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشورة في «أم القرى»، وجداول تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية المعتمدة — ولم نجد فيها رسمًا معلنًا باسم «إعادة التوصيل». وما هو منشور فعلًا هو مقابل إيصال الخدمة الجديدة محسوبًا على سعة القاطع، وهو شيء آخر. فلا تصدّق رقمًا يُكتب لك بلا مصدر، واطلب بيان أي مبلغ يُطالَب به على فاتورتك بندًا بندًا — وهذا ما نطلبه كتابةً في كل ملف فصل.

سؤال مكلف، وإجابته العُرفية الشائعة («الكهرباء على الساكن») لا تكفي حين يصل الأمر إلى مطالبة. والنصوص المنشورة تعطي ثلاث ركائز تُبنى عليها الإجابة:

الركيزة الأولى — مَن يُطالَب: نصّ الدليل على أن المطالبة بفروقات التصحيح تكون «للمستهلك الفعلي». فمعيار الاستحقاق هو الاستهلاك في فترة بعينها، لا اسم صاحب الحساب اليوم.

الركيزة الثانية — كيف يُغلق الملف: يحدّد نموذج اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية — الملحق (١٣) من الدليل بصيغته المعدَّلة — أن الاتفاقية غير محدّدة المدة، وأن للمستهلك أن يطلب إنهاءها بإشعار يقدّمه لمقدّم الخدمة قبل خمسة أيام عمل من التاريخ المحدَّد للإنهاء، وأنه «في حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدّم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العدّاد الجديد». أي أن الخروج من العقار لا يُنهي حسابك تلقائيًا؛ الذي يُنهيه هو إشعارٌ وتصفية. ومن يترك العقار بلا إشعار يظلّ الحساب باسمه تجري عليه البنود.

الركيزة الثالثة — أين تقف مسؤوليتك ماديًا: ينصّ الملحق نفسه على أن «نقطة الالتقاء بين المستهلك ومقدّم الخدمة هي عدّاد/عدادات قياس الاستهلاك المركّبة على الحدود الخارجية للمنشأة»، فيتولّى مقدّم الخدمة الشبكة حتى نقطة الالتقاء ويتولّى المستهلك شبكته بعدها. وهذا ما يحسم نقاش العمارة ذات العدادات المتعددة.

وللانتقال السليم حدّ زمني مضمون أيضًا: يجعل دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية حدّ معيار «مدة تسجيل العدّاد باسم المستهلك» ثلاثة أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب، بتعويض ١٠٠ ريال ثم ٢٠ ريالًا عن كل يوم عمل إضافي. ثلاثة أيام عمل تفصل بين أن تكون مسؤولًا عن استهلاكك وحدك وأن ترث ملف غيرك. وهذه المعاملة بالذات — تسجيل العدّاد باسم المستفيد الفعلي وتحرير المستأجر من مديونية سابقة — من أكثر ما نُنجزه نيابةً عن العملاء.

طلب التقسيط لا يُرفض عادةً لأن حالتك ضعيفة، بل لأنه وصل ناقصًا أو في الباب الخطأ. هذه قائمة ما يُجهَّز، مرتَّبة بترتيب تنفيذها لا بأهميتها:

1. صنّف مبلغك أولًا: فرق تصحيح؟ فاتورة جارية؟ متأخرات متراكمة؟ لا تكتب كلمة واحدة قبل هذا التصنيف، لأنه يحدّد نصّك ومستندك ومسارك.
2. احصل على بيان تفصيلي للمبلغ: قراءات العدّاد في بداية الفترة ونهايتها، وتفصيل البنود. ومن حقّك المنشور الاطلاع على فاتورتك موضّحًا بها تفاصيل المستحقات وقراءات العدّاد وتكاليف الوحدة لكل بند.
3. حدّد فترة إشغالك بمستند: عقد إيجار موثّق، أو تاريخ إفراغ، أو تاريخ تسجيل العدّاد.
4. إن كنت تعترض، سجّل الشكوى قبل أن تنقضي مدة الإنذار — فالشكوى القائمة على الفاتورة هي ما يمنع الفصل، لا الطلب.
5. إن كان الخلاف في دقة القراءة، اطلب فحص العدّاد: هذا حقّ منشور، بشرط معلن أيضًا وهو أن تتحمّل تكاليف الفحص إذا ثبتت سلامة العدّاد. فلا تطلبه بلا مؤشّر.
6. تأكّد أن الحساب باسمك قبل أن تطلب شيئًا عليه؛ الطلب المقدَّم على حساب باسم ساكن سابق يُحفظ شكلًا.

وأكثر ما يُسقط الطلبات التي نراها: صياغة مضمونها «المبلغ كبير عليّ» بلا رقم ولا فترة ولا مستند؛ وطلب تقسيط لمبلغ تصحيح دون الاستناد إلى نصّه فيُعامَل كاستجداء لا كحقّ؛ ومطالبة تعود إلى أبعد من السقف الزمني المنصوص عليه تمرّ دون أن يعترض أحد؛ وتأخّر شهرين متتاليين يُخرج صاحبه من خطة السداد ويعيده إلى نظام الفصل وهو يحسب نفسه بخير.

هنا يبدأ دورنا بوضوح: لا نبيعك «واسطة» ولا نعدك بقرار ليس بيدنا. نصنّف المبلغ، ونستخرج البيان التفصيلي، ونربط الفترة المطالَب بها بمستند إشغالك، ونسجّل الشكوى في مهلتها إن كان لها محلّ، ونصوغ طلب التقسيط مستندًا إلى نصّه لا إلى الرجاء، ونتابعه حتى قرار مكتوب — سواء كنت مالكًا لعقار أو مستأجرًا أو صاحب منشأة تجارية بفئة استهلاك مختلفة. ومن أراد أن يفهم دورة الفوترة نفسها قبل أن يتحرّك فليبدأ من أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء، ومن لا يملك حسابًا مسجَّلًا فصفحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بدون تسجيل تختصر عليه الطريق.