كم رسوم إلغاء بلاغ الهروب؟ لا رسم منشورًا للإلغاء — وهذا ما يُدفع فعلًا

نبدأ بالخلاصة بدل أن ندفنها في آخر الصفحة: لا توجد تعرفة رسمية منشورة باسم «رسوم إلغاء بلاغ الهروب» أو «رسوم إلغاء بلاغ التغيّب». هذا ليس تهرّبًا من الرقم ولا جهلًا به، بل نتيجة فحص مباشر ستقرأ تفصيله بعد قليل.

وحتى لا يُفهم الكلام على غير وجهه، نفصّل ما نقوله وما لا نقوله:

• ما نقوله: فعل إلغاء البلاغ نفسه — أي التراجع عن بلاغ رُفع — ليس له مقابل مالي معلن لا في بطاقة الخدمة ولا في دليل خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ما لا نقوله: إن الملف كله بلا تكلفة. في هذا الملف مبالغ حقيقية تُدفع فعلًا، لكنها ليست «رسم إلغاء» — وهي مقابل مالي متأخر، وتكلفة نقل خدمات، وغرامات، ومستحقات عمالية. ولكلٍّ منها اسمه ودافعه وسنده.
• ما يجب أن تحذر منه: أي جهة تخبرك برقم ثابت مقابل «إلغاء البلاغ» ثم لا تسمّي لك الخدمة التي يُدفع الرقم مقابلها. الرقم الصحيح في الخدمة الخطأ هو أشيع خطأ في هذا الباب كله.

نحن نبدأ مع العميل من هنا تحديدًا: نقرأ حالة السجل، ونسمّي المبلغ المستحق باسمه النظامي، ونقول له صراحةً ما إذا كان الباب الذي يظنّه مفتوحًا مغلقًا أصلًا — قبل أن يدفع ريالًا واحدًا لأي أحد.

اقرأ نصّ البطاقة الرسمية بعناية: البلاغ يرفعه صاحب العمل، ونصّ الشرط في أبشر يقول إن إلغاءه يكون بمراجعة إدارة شؤون الوافدين — أي أن صاحب الصفة في طلب الإلغاء هو من رفع البلاغ، لا من رُفع عليه.

وفي الواقع، أكثر من يكتب «كم رسوم الغاء بلاغ الهروب» هو العامل نفسه: اكتشف أن حالته تغيّرت، وتعطّلت معاملاته، فظنّ أن أمامه رسمًا يدفعه فيُغلق الملف. وهذا الظنّ هو أصل الضياع في هذا الباب، لأنه يجعل الإنسان ينتظر شبّاك دفعٍ غير موجود بدل أن يتحرّك في الباب الذي يملكه فعلًا.

هذا الفرز وحده يوفّر على العميل أسابيع. نحدّد لك في أول مكالمة أي صفّ من هذه الصفوف أنت، وما الباب الذي يفتح لصفّك تحديدًا.

تسمية «بلاغ هروب» لم تعد هي الاسم المنشور؛ الأنظمة تستعمل «بلاغ التغيّب عن العمل» و«الانقطاع عن العمل». الفرق بين التسميات وأثره شرحناه في صفحة مستقلة تستطيع الرجوع إليها في استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة. لكن ما يعنينا هنا شيء آخر تمامًا، وهو الفعل لا الاسم — لأن الفعل هو ما يقرّر وجود الرسم من عدمه.

في الوثائق الرسمية ثلاثة أفعال مختلفة يخلط بينها الناس:

• الإلغاء — أي محو البلاغ بعد رفعه بمراجعة صاحب العمل لإدارة شؤون الوافدين خلال المهلة. هذا هو المعنى الذي يقصده الباحث، وهو الذي لا رسم منشورًا له.
• عدم الإلغاء — أي انقضاء المهلة. وبطاقة أبشر تصفه بعبارة لا تحتمل التأويل: يصبح البلاغ غير قابل للإلغاء، ويُحال العامل إلى قائمة المراقبة، ويتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة.
• رفع البلاغ — وهذا هو المصطلح الذي تستعمله وزارة الموارد البشرية في دليلها الإجرائي، وهو ليس خدمة مستقلة تُطلب ولا زرًّا يُضغط؛ إنه نتيجة تلقائية لطلب نقل خدمات ناجح، إذ ينصّ الدليل على إرسال «طلب رفع بلاغ التغيّب» إلى الأنظمة الحكومية المرتبطة بعد موافقة صاحب العمل الجديد.

الخلاصة العملية: من يبحث عن شبّاك يدفع فيه «رسم إلغاء» يبحث عن باب غير موجود. الباب الموجود اسمه نقل الخدمات، وله تكلفة معلنة سنذكرها برقمها. ونحن نبدأ من تحديد أي الفعلين ينطبق على تاريخ بلاغك، لأن الخلط بينهما يضيّع المهلة كاملة.

العبارة الشائعة «بلاغ هروب» تغطّي في الواقع ثلاثة إجراءات منفصلة، لكلٍّ منها جهة وشرط ونافذة زمنية وقاعدة إلغاء مختلفة تمامًا. ومن يقرأ قاعدة إجراء ويطبّقها على إجراء آخر يصل إلى جواب خاطئ بثقة كاملة. هذا الجدول هو عمود هذه الصفحة:

ولاحظ تفصيلة تخصّ بلاغ الاستضافة وحده: البطاقة تشترط ألا يُقدَّم البلاغ قبل مرور سبعة أيام من انتهاء تأشيرة الزيارة، ولا يُقبَل بعد اليوم الرابع عشر من انتهائها — نافذة من سبعة أيام لا غير، ثم يُغلق الباب من الجهتين معًا: لا رفع بعدها، ولا إلغاء لما رُفع.

أوّل ما نفعله في هذه المعاملة هو وضعك في الصفّ الصحيح من هذا الجدول، لأن كل ما يليه — المهلة والمستند والجهة والمبلغ — يتغيّر بتغيّر الصفّ.

«غير منشور» ادّعاء يحتاج دليلًا مثل أي رقم. فهذه هي الخطوات التي مشيناها، ونذكرها لتستطيع مراجعتها بنفسك:

1. جلبنا صفحتي الخدمة بصيغتهما الخام لا بالنصّ المستخلص. فبطاقات أبشر تحمل بياناتها داخل كائن مضمّن في الصفحة، وحقول كثيرة فيه لا تظهر في النصّ المرئي إطلاقًا — ومنها حقل الرسوم.
2. بحثنا عن مفتاح الرسوم بالاسم. في صفحة بلاغ العمالة المنزلية ورد المفتاح مرة واحدة بالضبط، وقيمته فارغة. ومفتاح وسيلة الدفع في البطاقة نفسها فارغ كذلك.
3. كرّرنا الفحص على بطاقة بلاغ الاستضافة فخرجنا بالنتيجة نفسها: الحقل موجود في بنية البطاقة وقيمته فارغة.
4. فتّشنا دليل خدمات وزارة الموارد البشرية المحصود من خريطة موقعها: مئة وإحدى عشرة صفحة خدمة بعنوان عربي. ثماني صفحات فقط يرد في عنوانها لفظ إلغاء أو بلاغ أو رفع، ولا واحدة منها تخصّ إلغاء بلاغ تغيّب أو رفعه — بل إلغاء ملف منشأة، وإلغاء موافقة مبدئية، وإلغاء تأشيرات، ورصد بلاغات مخالفات نظام العمل، ونظائرها.

ووجود الحقل فارغًا أبلغ من غيابه: بنية البطاقة تحجز مكانًا للرسم، فتُملأ في الخدمات ذات المقابل وتُترك فارغة هنا. ولهذا نقول «لا رسم منشورًا» ولا نقول «الخدمة مجانية» — فالثانية ادّعاء يحتاج نصًّا يقول إنها مجانية، ولم نجده.

هذا المستوى من التحقّق هو ما نقدّمه في كل معاملة: لا ننقل لك رقمًا سمعناه، بل نفتح المصدر ونريك أين يقف.

حين يسأل الناس عن رسوم الإلغاء، فإن الأرقام التي يتناقلونها ليست مختلَقة بالضرورة؛ أكثرها أرقام صحيحة أُخذت من خدمات مجاورة ونُسبت إلى غير بابها. هذا الجدول يعيد كل رقم إلى موضعه، وكلها مبالغ منشورة على بوابات الجهات:

اقرأ العمود الأخير مرة ثانية: رقم واحد فقط في الجدول كلّه له علاقة مباشرة برفع البلاغ، وهو الوحيد الذي لا تعرفة ثابتة له. وهذه هي المفارقة التي تجعل السؤال بصيغته الشائعة بلا جواب رقمي.

وللمقارنة بين أبواب الرسوم على اختلافها وكيف تميّز الرسم الحكومي من غيره، أفردنا صفحة مستقلة في كم الرسوم.

الرقم الذي يتردّد أكثر من غيره في هذا الباب هو مئة ريال، ويُقدَّم كأنه «رسم إلغاء البلاغ». مصدره الحقيقي نصّ صريح في الأسئلة الشائعة لمنصة مساند عن مبادرة تصحيح وضع العمالة المتغيّبة، يقول إن التكلفة التشغيلية لخدمة نقل خدمات العامل المنزلي مئة ريال يدفعها صاحب العمل، وهي تكاليف دراسة أهلية صاحب العمل لنقل خدمات عامل منزلي إليه.

ثلاث كلمات في هذا النصّ تغيّر معنى الرقم كله: دراسة، وأهلية، وصاحب العمل. المبلغ مقابل فحص أهلية الطرف المستقبِل، لا مقابل محو بلاغ. والرقم نفسه هو المنشور في بطاقة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى فرد لدى وزارة الموارد البشرية، أي أنه ثمن النقل لا ثمن الإلغاء.

وحوله ضوابط منشورة قلّما تُذكر مع الرقم:

• المبلغ قابل للاسترداد إن لم يكتمل الطلب بعد الدفع، ويُحوَّل إلى الآيبان المسجّل في بيانات صاحب العمل الجديد، مع احتساب أي تكاليف بنكية.
• طلب النقل ينتقل إلى العامل لأخذ موافقته قبل أن يستكمل صاحب العمل الجديد الدفع — فالعامل طرف موافِق هنا، على خلاف مسار الإلغاء الذي لا صفة له فيه.
• الحد الأعلى أربع عمليات نقل خلال سنتين من أول عملية نقل لكل صاحب عمل.
• إذا لم يتخذ صاحب العمل إجراءً على طلب النقل، يُلغى الطلب آليًا بعد عشرة أيام.
• في مسار المزارعين والصيادين والرعاة الرقم مختلف — مئة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة شاملة الضريبة — والمعالجة خلال خمسة أيام عمل. فالرقم يتبع المسار لا الحالة.

ترتيب هذه الخطوات بتسلسلها الصحيح ومتابعة موافقة الطرف الآخر داخل المهلة هو ما نتولّاه نيابةً عنك، لأن طلبًا يسقط آليًّا بعد عشرة أيام يكلّف دورة كاملة جديدة.

إن كان في هذا الملف مبلغ يستحق أن يُسمّى «ثمن رفع البلاغ»، فهو هذا. الدليل الإجرائي لإنهاء العلاقة التعاقدية الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ينصّ، في آلية نقل خدمات العمالة التي عليها بلاغات تغيّب قائمة، على أن يظهر إشعار لصاحب العمل الجديد بإجمالي قيمة رسوم المقابل المالي المتأخرة للموافقة، ثم تأتي الموافقة على تسديد الرسوم المتأخرة وإرسال طلب رفع بلاغ التغيّب إلى الأنظمة الحكومية المرتبطة.

ولهذا النصّ أربع دلالات عملية:

• المبلغ متغيّر لا ثابت — يتبع ما تراكم على رخصة عمل هذا الوافد بعينه، ولهذا لا يمكن أن تجد له تعرفة منشورة. من يعطيك رقمًا ثابتًا هنا يخمّن.
• الدافع هو صاحب العمل الجديد، ووكالة الأنباء السعودية نقلت عن الوزارة عند إطلاق المبادرة أن من شروطها التزام صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل الوافد.
• المبلغ يُعرض على الشاشة قبل الموافقة — فالموافقة قرار مالي يُتّخذ بعد رؤية الإجمالي، لا قبله. ونحن ننبّه العميل إلى قراءته قبل الضغط، لأنه التزام لا رجعة فيه.
• عدد المحاولات محدود — الدليل يسمح بتكرار طلب النقل مرتين فقط كحدٍّ أقصى في حالة البلاغ القائم.

وأضافت الوزارة شرطًا يخصّ العامل نفسه: أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العقد. وهذا الشرط وحده يُخرج حالات كثيرة من المسار كلّه — ومعرفته مبكرًا توفّر على صاحب العمل الجديد دورة إجراءات كاملة.

نحسب لك هذا الشرط بالتاريخ من واقع سجلّك قبل أن تُفتح أي معاملة، فهذه الحالة تحديدًا نتولّاها نيابةً عنك.

لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، المنشورة في أم القرى، تحسم توزيع الأعباء المالية بنصّ لا يحتاج تفسيرًا. المادة الخامسة عشرة تُلزم صاحب العمل المنزلي بأن يتحمّل رسوم الاستقدام، ورسوم تغيير المهنة، ورسوم نقل خدمات العامل المنزلي إليه، ورسوم الإقامة، ورسوم رخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على ذلك من غرامات يتسبب بها، ويتحمّل أيضًا أي رسوم أو مبالغ مقررة لتمكين العامل من مزاولة المهنة.

اقرأ القائمة مرة ثانية: هي تسمية شبه كاملة لكل ما يُدفع في هذا الملف — والعامل ليس المكلَّف بأيٍّ منها. فحين يسأل العامل «كم الرسوم؟» يكون في الغالب يسأل عن مبالغ وضعتها اللائحة على الطرف الآخر أصلًا.

وتُكمل اللائحة الصورة المالية ببنود يحتاجها الطرفان معًا:

• المادة التاسعة عشرة: لا يستحق العامل المنزلي أجرًا عن الأيام أو الساعات التي تغيّب فيها عن العمل — فالتغيّب أثره المالي في الأجر لا في رسم إداري.
• المادة السادسة والعشرون: لصاحب العمل إنهاء العقد دون استحقاق مكافأة أو تعويض إذا انقطع العامل عن العمل، على أن يراعي الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها الوزارة — واللائحة هنا تُحيل الإجراء إلى الوزارة ولا تفرض عليه مقابلًا.
• المادة الثانية والعشرون: مكافأة نهاية الخدمة أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية، بالأجر الأخير أساسًا.
• المادة الثالثة والعشرون: تصفية الحقوق خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العقد، أو خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهاه.
• المادة الخامسة والعشرون: تعويض قدره أجر شهرين للطرف المتضرر من إنهاء غير مشروع، ما لم يحدّد العقد تعويضًا.
• المادة الرابعة: مستحقات العامل ديون ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل. والمادة الخامسة: لا تُقبل الدعوى بعد اثني عشر شهرًا من انتهاء العقد إلا بعذر مقبول أو إقرار بالحق.

جمع هذه البنود في كشف واحد قبل أي مراجعة هو ما نجهّزه للعميل، لأن أكثر المعاملات تتعثّر عند رقم لم يُحسب في وقته لا عند إجراء صعب.

كثيرون يسألون عن «الرسوم» وهم في الحقيقة قلقون من غرامة. والفارق جوهري: الرسم مقابل خدمة تطلبها أنت، والغرامة عقوبة تُوقَع عليك. ولائحة العمالة المنزلية تنشر السقوف صراحةً.

على صاحب العمل المنزلي المخالف لأحكام اللائحة: غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا — ومن العقوبات كذلك المنع من الاستقدام نهائيًا. ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم — أي أن منزلًا فيه أكثر من عامل قد تتضاعف غرامته بعدد العمال لا بعدد الوقائع.

وعلى العامل المنزلي المخالف: غرامة لا تزيد على ألفي ريال، أو المنع من العمل في المملكة، أو بهما معًا، وتتعدد بتعدد المخالفات المثبتة، ويتحمّل المخالف تكاليف عودته إلى بلده. وتنصّ المادة الرابعة والعشرون كذلك على أن العامل يتحمّل تكاليف عودته إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

وتحدّد المادة الحادية والثلاثون أن المخالفات والعقوبات المقابلة لها تصدر بجدول يعتمده الوزير أو من يفوّضه — فالسقف في اللائحة والتفصيل في الجدول، ولهذا لا يصحّ أن يُنقل سقف على أنه مبلغ مقرّر لحالة بعينها. ثم تختم المادة الثالثة والثلاثون بأن هذه الغرامات تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن — وهو دليل إضافي على أن المال هنا عقوبة موجَّهة، لا ثمن خدمة إدارية.

قبل أي مراجعة نقرأ لك ما هو مسجّل فعلًا على سجلّك ونفصل المخالفة القائمة عن الاحتمال النظري، فالفرق بينهما في هذا الملف يُقاس بآلاف الريالات.

إن كان البلاغ قد استقرّ وانقضت مهلة إلغائه، فالمسار الوحيد المعلن رسميًا لتغيير الحالة هو نقل الخدمات ضمن مبادرات تصحيح أوضاع العمالة المتغيّبة — ومنه جاءت أرقام المئة ريال والمقابل المالي المتأخر التي يخلطها الناس بالرسوم.

مسار العمالة المهنية أعلنته الوزارة عبر وكالة الأنباء السعودية في التاسع والعشرين من سبتمبر ٢٠٢٥، وقالت إنه انطلق عبر منصة قوى اعتبارًا من الثامن عشر من سبتمبر ٢٠٢٥ لتمكين من سُجّلت حالته «متغيب عن العمل» من الانتقال نظاميًّا إلى صاحب عمل جديد. وشملت المبادرة ثلاث حالات: من تحوّلت حالته بعد انتهاء فترة السماح نتيجة الانقطاع عن العمل، ومن تحوّلت حالته نتيجة انتهاء عقد العمل الموثق أو إنهائه، والعمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة الانقطاع عن العمل.

ومسار العمالة المنزلية أعلنته الوزارة في الحادي عشر من نوفمبر ٢٠٢٥ بتمديد مهلة تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيّبة لمدة ستة أشهر عبر منصة مساند، بحيث يستكمل صاحب العمل الجديد الإجراءات آليًّا. وشملت من سُجّلت ضدها بلاغات تغيّب، ومن انتهت صلاحية إقامتها وهي ما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي. وأكدت الوزارة تفصيلة حاسمة: المبادرة لا تشمل العمالة التي تغيّبت عن العمل بعد تاريخ الإعلان.

وهنا تحذير يجب أن يُقال بوضوح: هذه المهل مؤقتة بطبيعتها وتُفتح وتُمدَّد وتُغلق بإعلان من الوزارة، والتواريخ أعلاه هي تواريخ الإعلانات لا ضمانٌ بأن النافذة مفتوحة اليوم. فلا تبنِ قرارًا ماليًّا على مهلة دون التحقق من حالتها وقت تقديم الطلب. نتحقق من حالة المهلة السارية ومن انطباق شروطها على حالتك قبل أن تدفع أي مبلغ — فالدفع في مهلة مغلقة خسارة صافية للوقت والمال.

إن كنت العامل ووجدت بلاغًا رُفع عليك تراه غير صحيح، فقنواتك النظامية قائمة ومنشورة، وإن لم تكن شبّاك دفع.

المادة الثانية والثلاثون من لائحة العمالة المنزلية تجعل الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى وتسويتها وديًّا وضبط المخالفات التي تقع من صاحب العمل المنزلي أو العامل المنزلي معًا. وتفصّل منصة مساند القناة عمليًّا: الشكوى على مكتب الاستقدام تُرفع من داخل المنصة عبر قائمة العقود واختيار العقد ثم تقديم الشكوى، أما الخلافات الشخصية بين العامل وصاحب العمل فيُتوجَّه بها إلى أحد مكاتب العمل.

وفي إجراءات التبليغ نفسها بندٌ لصالح العامل قلّما يُذكر: حين يُبلَّغ مركز الشرطة بترك العامل المنزلي العمل، فإن من مهامه إفادة مكتب العمل للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل — وعند وجود دعوى يُفيد مكتب العمل إدارة الجوازات بذلك. أي أن وجود نزاع مسجّل مسبقًا ليس تفصيلًا هامشيًا في هذا الملف.

وتذكّر ما قرأته في المادة الخامسة عشرة: الرسوم والغرامات التي يتسبب بها صاحب العمل محمولة عليه نظامًا، والمادة الثالثة تُبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف اللائحة ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. أما تفصيل مسار الاعتراض فقد غطّيناه في صفحة استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة، وأثر البلاغ على المغادرة في هل أقدر أخرج نهائي والإقامة منتهية.

ترتيب المستندات التي تُثبت موقفك — عقد موثّق، وإثبات أجر، وتواريخ — قبل تقديم أي شكوى هو ما نجهّزه، لأن الشكوى الناقصة تستهلك دورة كاملة وتعود.

هذه ليست تحذيرات عامة؛ كل واحد منها ناتج مباشر لما قرأته أعلاه:

1. دفع مبلغ مقابل «إلغاء البلاغ» لجهة غير مسمّاة. لا خدمة بهذا الاسم ولا تعرفة لها. اسأل دائمًا: مقابل أي خدمة بالضبط؟ ومن يصدر الإيصال؟
2. انتظار العامل أن يدفع فيُرفع البلاغ عنه. صفته في مسار النقل هي الموافقة لا الدفع، والدافع صاحب العمل الجديد. من ينتظر شبّاكًا لا يخصّه يستهلك المهلة كلها.
3. ظنّ المستضيف أن بلاغه قابل للتراجع. بطاقة الخدمة تنصّ صراحةً على عدم إمكان الإلغاء بعد الرفع، ونافذة الرفع نفسها سبعة أيام فقط بين اليوم السابع والرابع عشر من انتهاء التأشيرة. البلاغ هنا قرار نهائي بضغطة واحدة.
4. الموافقة على إشعار المقابل المالي المتأخر دون قراءة الإجمالي. المبلغ يُعرض قبل الموافقة، والمحاولات محدودة بمرتين في حالة البلاغ القائم. الموافقة المتسرّعة التزام مالي مفتوح.
5. الخلط بين سقف الغرامة والمبلغ المستحق. عشرون ألفًا وألفان سقوف نظامية، والتفصيل في جدول المخالفات الصادر بقرار الوزير. نقل السقف على أنه مبلغك يصنع قرارًا خاطئًا في الاتجاهين: ذعرًا بلا سبب، أو تهوينًا في غير محلّه.

وأضف إليها خطأً سادسًا يخصّ الصياغة نفسها: من يبحث بكلمة «هروب» قد يقرأ صفحات قديمة كُتبت قبل تغيّر التسمية والإجراء معًا، فيبني على قاعدة لم تعد قائمة. نعمل دائمًا من نصّ البطاقة والدليل الساري وقت معاملتك، لا من عُرف متوارث.

كل ما سبق يتلخّص في سؤال واحد: من يملك الطلب في حالتك أنت؟ لأن الطرق الخطأ في هذا الملف لا تُردّ سريعًا — بل تستهلك مهلة، والمهلة هنا هي رأس المال الحقيقي.

ودورنا يبدأ حيث ينتهي هذا الجدول: نقرأ الحالة من مصدرها الرسمي، ونحسب المهلة المتبقية بالتاريخ لا بالتقدير، ونحدّد صاحب الصفة في طلبك، ونجهّز ملف المراجعة كاملًا — هوية ومستندات وعقدًا وتواريخ — ثم نتابع الطلب حتى انعكاس الحالة في الأنظمة المرتبطة. والمراجعة الحضورية التي لا بديل إلكتروني لها هي بالضبط الشقّ الذي نتولّاه نيابةً عنك بتفويض نظامي.

وإن كانت وجهتك بعد ذلك المغادرة لا البقاء، فالملف يختلف بابًا وشروطًا، وقد أفردنا له لو الإقامة منتهية وأريد خروجًا نهائيًّا. أما إن كان همّك تكلفة الإقامة نفسها فتجدها في رسوم تجديد اقامة عاملة منزلية.