ترخيص مخلص جمركي: كيف تفتح منشأة تخليص جمركي مرخّصة من الزكاة والجمارك

ترخيص مخلص جمركي كيوورد يجمع ثلاثة باحثين مختلفين تحت سؤال واحد، فميّز نفسك بينهم قبل أي خطوة. الأول تاجر أو صاحب نشاط لوجستي قائم يريد إضافة نشاط التخليص الجمركي إلى سجله التجاري وفتح منشأة تخليص مستقلة تخدم عملاءه. الثاني يعمل حاليًا أخصائي تخليص أو أخصائي تصنيف لدى منشأة غيره، ويسأل ما الذي يلزمه ليفتح منشأته الخاصة لاحقًا. الثالث موظف لدى جهة حكومية أو شركة خاصة، لا يريد تأسيس عمل تجاري بالتخليص أصلًا، بل فقط صلاحية إنهاء إجراءات شحنات جهته هو — ومساره مختلف تمامًا، وسنفرده لاحقًا في هذا المقال تحت «المندوب الخاص».

والفارق الجوهري الذي يحسم اتجاهك: رخصة التخليص الجمركي — بحسب التعريف الوارد في قواعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — وثيقة تُمنح لمنشأة التخليص بصفتها الاعتبارية، لا لشخص طبيعي بصفته الفردية. فلو جمعت كل الشروط الشخصية التي سترد في هذا المقال، فلن تمارس المهنة يومًا واحدًا دون سجل تجاري يحمل نشاط التخليص الجمركي قائمًا خلفك.

نجهّز مع صاحب الطلب تحديد المسار الصحيح من أول مكالمة — منشأة تخليص كاملة، أم مسار المندوب الخاص الأخف شروطًا — قبل أن تبدأ أي خطوة فعلية في بوابة الهيئة.

الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي في المملكة هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بموجب «قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي» الصادرة بالقرار الإداري رقم (58406) وتاريخ 1444/09/21هـ، والمعدّلة بالقرار الإداري رقم (1447-99-794) وتاريخ 1447/06/26هـ، استنادًا إلى المادة (113) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتحدد القواعد ثلاث فئات فقط، لا أربع ولا اثنتين، وهذا هو العمود الذي يقرر مسارك بالكامل:

ولمن يخلط بين المسارين: الحاصل على رخصة تخليص عامة منشأة قائمة بذاتها تخدم عملاء متعددين، بينما المندوب الخاص لا يملك منشأة أصلًا ولا يحق له العمل لحساب أي جهة غير التي فوّضته. وملاحظة إضافية تهم من يفكر في الاستشارات لاحقًا: اختصاص ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية نُقل من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (748) وتاريخ 1445/09/01هـ، فلا تبحث عنه في بوابة وزارة التجارة.

نحدد لك الفئة والنشاط المناسبين لملفك قبل أن تُعدّل سجلك التجاري، فتصحيح نشاط مرفوض بعد التقديم يكلّفك دورة مراجعة كاملة إضافية.

تشترط المادة الثالثة من القواعد ثلاثة أمور مجتمعة لإصدار الرخصة: تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول مُضافًا إليه نشاط «أنشطة التخليص الجمركي» صراحة، وتحديد فئة الرخصة المطلوبة مع إضافة نشاط أو أكثر إن كانت الفئة عامة، على أن تُستوفى اشتراطات كل نشاط على حدة كما سيرد لاحقًا.

ونشاط التخليص الجمركي له رمز محدد في الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الصادر عن وزارة التجارة: 522911 — أنشطة التخليص الجمركي، ضمن المجموعة 5229 «أنشطة دعم النقل الأخرى». تأكّد أن هذا هو الرمز الظاهر فعليًا في سجلك قبل التقديم، لا رمزًا مشابهًا لنشاط شحن أو وساطة نقل عام قد يبدو قريبًا منه لكنه ليس هو.

ومن استخرج سجله التجاري حديثًا أو يريد إضافة النشاط لسجل قائم، فهذه خطوة منفصلة تسبق التقديم على رخصة التخليص نفسها — راجع استخراج السجل التجاري إن لم يكن سجلك جاهزًا بعد.

لكن تقديم الطلب لا يعني تفعيل الرخصة فورًا: تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تفعيل الرخصة لا يتم إلا بعد تزويد الهيئة ما يثبت توفير المخلص لمقر مرخّص من الجهة المختصة لممارسة النشاط من خلاله — أي رخصة بلدية أو ترخيص مقر سارٍ، لا مجرد عنوان وطني مُسجّل. ومن يحصل على رخصة سجل تجاري ويظن الملف مكتملًا قبل تجهيز هذا المقر، يفاجأ بتعليق التفعيل بلا سبب ظاهر من وجهة نظره.

وتستثني المادة حالة واحدة: المنشأة الحاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي تمارس نشاطها حصرًا داخل مناطق خاصة معلّقة للرسوم الجمركية (كالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة)، إذ يقتصر نشاطها على تخليص البضائع الواردة والصادرة من تلك المنطقة فقط دون حاجة لاستيفاء الفقرة الأولى كاملة.

ونضيف تحذيرًا لا يظهر في صفحة الخدمة لكنه وارد في الأحكام العامة للقواعد: الرخصة ترتبط بالسجل التجاري الذي قُدّم الطلب به تحديدًا، ولا يمكن نقلها إلى سجل تجاري آخر دون موافقة صريحة من الهيئة. فإن غيّرت الكيان القانوني لمنشأتك لاحقًا، فهذه معاملة منفصلة لا تلقائية.

نهيئ معك ملف المقر والرخصة البلدية اللازمة بالتوازي مع تقديم طلب الهيئة، حتى لا تتوقف عملية التفعيل بعد قبول الطلب شكليًا.

هنا يكمن أكثر ما يُخطئ فيه مؤسسو منشآت التخليص الجدد: الرخصة قد تصدر باسم المنشأة، لكن تفعيلها الفعلي ومزاولة النشاط مرهونان بوجود موظفين يستوفون شروطًا شخصية صارمة. تشترط المادة السادسة في كل من أخصائي التخليص وأخصائي التصنيف مجتمعين:

• أن يكون سعودي الجنسية — لا استثناء لهذا الشرط في الفئتين.
• ألا يقل عمره عن ثمانية عشر (18) عامًا.
• أن يكون حاصلًا على الأقل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
• أن يكون مالكًا لمنشأة تخليص واحدة أو تابعًا لها حصرًا — لا يجوز أن يملك أو يتبع منشأة تخليص أخرى في الوقت نفسه.
• تقديم شهادة فحص السموم من جهة صحية معتمدة من وزارة الصحة.
• تقديم شهادة خلو سوابق من الجهة الأمنية المختصة.

ويجوز للعامل الجمع بين الوظيفتين (أخصائي تخليص وأخصائي تصنيف معًا) بعد استيفاء شروط الفئتين كاملة، وهو خيار عملي لمنشأة صغيرة تبدأ بموظف واحد قبل التوسع.

وتلزم القواعد أيضًا العاملين أنفسهم بالتعاون مع موظفي الدائرة الجمركية، وعدم مباشرة العمل إلا لحساب منشأتهم التابعين لها، وإبراز بطاقة الدخول أثناء التواجد في الدائرة الجمركية، والمحافظة على سرية بيانات العملاء وأرقام الدخول للأنظمة.

نراجع ملفات موظفيك — الشهادات والعمر والتبعية الحصرية — قبل الإرسال، لنتأكد أن كل شرط مستوفى من أول مرة بدل اكتشاف نقص بعد أسابيع من الانتظار.

شرط الاختبار المهني لا ينطبق بالتساوي على كل من يعمل في منشأة التخليص. الفقرة الثانية من المادة السادسة تنص صراحة: «يشترط في أخصائي التصنيف اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تحددها الهيئة» — أي أن أخصائي التصنيف تحديدًا (الموظف الوحيد المخوَّل بإنشاء البيانات الجمركية على أنظمة الهيئة، وفق تعريف القواعد نفسها) هو من يجتاز هذا الاختبار إلزامًا، لا أخصائي التخليص بالضرورة.

وتؤكد المادة الثامنة هذا الدور الرقابي للهيئة: «للهيئة إجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص، وعقد دورات تأهيلية وورش عمل بهدف تطوير المستوى المهني والعملي، والتحقق من مدى كفاءتهم» — فالمندوب الخاص أيضًا (الفقرة التاسعة من شروط المادة السابعة) ملزم باجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم قبل الحصول على رخصته.

أما محتوى الاختبار نفسه — عدد الأسئلة، نظام الدرجات، اللغة المستخدمة، ومواعيد عقده — فلا تنشره القواعد العامة ولا صفحة الخدمة الإلكترونية؛ هذه تفاصيل تحددها الهيئة وتُعلن عبر قنواتها المعتمدة عند التقديم الفعلي، فلا تثق بأي رقم أو وصف لمحتوى الاختبار لم تجده في مصدر رسمي حيّ وقت تقديمك.

نرشدك إلى المستندات والمتطلبات التي يجب تجهيزها قبل موعد الاختبار والتقييم المهني، حتى لا تتأخر عملية تفعيل رخصة نشاطك بسبب نقص إداري بسيط.

تُقدَّم طلبات ترخيص مهنة التخليص الجمركي حصرًا عبر خدمة «ترخيص مهنة التخليص الجمركي» الإلكترونية على بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفق دليل المستخدم الرسمي للخدمة:

1. زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: zatca.gov.sa.
2. الدخول إلى قائمة «الخدمات الإلكترونية» من أعلى الشاشة.
3. اختيار خدمة «ترخيص مهنة التخليص الجمركي» (تظهر أيضًا باسم «إصدار رخصة تخليص جمركية جديدة») ثم «الدخول للخدمة».
4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم الضغط على «استعلام».
5. إدخال رمز التحقق المُرسَل على الجوال المسجَّل في أبشر.
6. تعبئة البيانات المحددة للطلب، ووضع علامة الصح على التعهد، ثم الضغط على «تقديم الطلب».
7. إرفاق الملفات المطلوبة (الضمان البنكي، إثبات العنوان الوطني، الهوية الوطنية) والموافقة على التعهدات، ثم الضغط على «تقديم الطلب» نهائيًا.
8. تصل رسالة تأكيد بأن طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي أُرسل بنجاح، عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني معًا.

وبالمقابل، خدمة منفصلة وأسرع بكثير تتيح الاستعلام عن حالة رخصة تخليص جمركي صادرة بالفعل — تحتاج فقط رقم الرخصة (ورقم السجل التجاري اختياريًا)، وتُنفَّذ فوريًا وبلا رسوم، وهي مفيدة لمنشأة تريد التحقق من رخصتها قبل التجديد، أو للتأكد من رخصة مكتب تخليص آخر قبل التعامل معه.

نرفق الملف كاملًا من أول مرة — الضمان، العنوان الوطني، الهوية، وشهادات الموظفين معًا — فلا تضطر لإعادة الاستعلام من الصفر بعد رفض شكلي بسبب مستند واحد ناقص.

وفق صفحة خدمة «ترخيص مهنة التخليص الجمركي» الرسمية، المستندات المطلوبة لتقديم طلب إصدار الرخصة إلكترونيًا هي: ضمان بنكي، إثبات العنوان الوطني، والهوية الوطنية لمقدّم الطلب — إضافة إلى السجل التجاري الساري بنشاط التخليص الجمركي الذي ناقشناه سابقًا.

ولاحظ أن الهيئة تملك سلطة تقديرية صريحة هنا: «للهيئة عدم تجديد الرخصة بناءً على نتائج قياس أداء منشأة التخليص» — فسجل الأداء خلال فترة الترخيص الأولى ليس تفصيلًا شكليًا، بل أحد معايير قبول التجديد نفسه.

نتابع معك موعد انتهاء رخصتك ومؤشرات أدائك، ونبادر بإعداد ملف التجديد قبل الستين يومًا بوقت كافٍ بدل اكتشاف اقتراب الانتهاء في اللحظة الأخيرة.

اختيار فئة «رخصة تخليص عامة» وحده لا يكفي؛ عليك إضافة نشاط أو أكثر من ثلاثة أنشطة محددة في المادة التاسعة، ولكل نشاط اشتراطات إضافية تُستوفى بعد الشروط المشتركة التالية: تحديد الدوائر الجمركية أو مناطق الإيداع التي ستمارس فيها النشاط (يجوز إضافة أكثر من نشاط بدائرة واحدة)، وتقديم ضمان مستندي للوفاء بأي التزامات مالية متعلقة بالنشاط، وتعيين أخصائي تخليص وأخصائي تصنيف واحد على الأقل، سواء في دائرة جمركية واحدة أو عدة دوائر.

• نشاط الاستيراد والتصدير: إنهاء الإجراءات الجمركية نيابة عن العملاء للبضائع الواردة للمملكة أو الصادرة منها، وفق أحكام نظام الجمارك الموحد. هو النشاط الأكثر طلبًا ولا يحمل اشتراطات إضافية خاصة به بعد الشروط المشتركة أعلاه.
• نشاط النقل بالعبور (ترانزيت): يضيف ثلاثة التزامات: الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة عند تقديم خدمة النقل البري (RFS)، والتعاون مع الهيئة إن تأخر خروج البضائع عن المدة المحددة من الدائرة الجمركية، وتقديم ضمان مصرفي ساري لمدة تزيد سنة عن مدة سريان الرخصة إن طلبته الهيئة، مع الالتزام بتغطية أي نقص يطرأ عليه تحت أي ظرف (ويمكن استرداد الضمان الإضافي بعد إثبات خروج البضاعة كاملة وسليمة).
• نشاط النقل السريع: يشترط الحصول على رخصة غير مقيّدة لمزاولة النقل الدولي للطرود البريدية من الجهة المختصة، والاحتفاظ بسجل يثبت دفع العملاء القيمة الفعلية للبضائع وخلاصة المعاملات المنجزة لحساب الغير لمدة خمس سنوات، واستيفاء اشتراطات تشغيل مستودعات النقل السريع إن مارست المنشأة النشاط من خلال مستودعات داخل الدائرة أو المنطقة الجمركية.

نساعدك على تحديد الدائرة الجمركية والنشاط المناسب فعليًا لحجم عملك، قبل أن تلتزم بضمان مصرفي أو مستندي أكبر من حاجتك الفعلية.

الرخصة ليست نقطة النهاية؛ المادة العاشرة تفرض على منشأة التخليص جملة التزامات تشغيلية مستمرة طوال سريانها، أبرزها عمليًا:

• الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء قبل التخليص نيابة عنهم في كل معاملة — لا يكفي اتفاق شفهي أو فاتورة.
• المحافظة على سرية بيانات الدخول على الأنظمة التقنية للهيئة، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال.
• تسوية البيانات الجمركية وأي التزامات مالية أو مستندية قبل إلغاء الرخصة أو أحد أنشطتها.
• توفير نظام آلي يسجّل كل الأعمال الجمركية والمتعلقة بالعملاء، مع الاحتفاظ بهذه البيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
• تسليم مالك البضاعة نسخة إلكترونية من فاتورة الأتعاب والمصاريف، ونسخة من البيان الجمركي، وإيصالات تسديد الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى دُفعت.
• مباشرة الأعمال فقط من خلال موظفي المنشأة المعتمدين — ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارجها إلا بموافقة صريحة من مالك البضاعة.
• إبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد مع أي عامل لديها عبر قنواتها المعتمدة.
• وضع لوحات تعريفية وإرشادية في مقر المنشأة، وتهيئته فعليًا لاستقبال العملاء وخدمتهم.

نبني لك نظام الأرشفة والتوثيق — الفواتير، التفويضات الإلكترونية، سجلات الموظفين — قبل أول عملية فعلية، حتى لا تقع في مخالفة توثيق بسيطة بعد أشهر من التشغيل.

هذا القسم هو ما يميّز قراءة متأنية للقواعد عن قراءة سطحية: القواعد تفرّق بوضوح بين ثلاث درجات من فقدان الترخيص، ولكل درجة أسبابها الخاصة.

الإلغاء (المادة 14)

تُلغى الرخصة في حالات محددة: انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب سجلها التجاري، إلغاء نشاط التخليص الجمركي من السجل التجاري نفسه، إلغاء التراخيص الصادرة من جهات مختصة أخرى (كرخصة المقر)، طلب المنشأة نفسها إلغاء رخصتها أو أحد أنشطتها، عدم مزاولة المهنة لمدة مئة وثمانين (180) يومًا متصلة — مع احتفاظ الهيئة بحقها في إلزام المنشأة بسداد أي مستحقات مالية عليها، أو صدور حكم قضائي بانقضاء المنشأة أو الحجر عليها أو فتح إجراءات تصفية وفق نظام الإفلاس.

التعليق (المادة 15)

للهيئة تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز سنتين عند مخالفة أحكام القواعد، أو ثبوت إحدى الحالات التالية: انخفاض مستوى أداء المخلص وفق نتائج قياس الأداء، عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، عدم الالتزام بحجز المواعيد عبر القنوات المعتمدة والتأكد من صحة بيانات الحجز قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ البرية، عجز المنشأة عن القيام بأعمال التخليص على أي نحو، عدم تغطية النقص في الضمان المصرفي لنشاط الترانزيت، عدم توفير مقر مرخّص تمارس المنشأة النشاط من خلاله، أو تكرار ارتكاب المخالفات.

الشطب (المادة 16)

وهو الأشد: شطب الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيًا عند صدور حكم أو قرار نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة بحق المخلص، أو تأجير المنشأة لرخصتها أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها للغير دون موافقة الهيئة، أو ثبوت تعليق الرخصة لمدة سنتين مع عدم تصحيح المنشأة لأوضاعها خلالها.

نتابع معك مواعيد التدريب والحجز ومؤشرات الأداء المطلوبة أولًا بأول، حتى لا تتفاجأ بتعليق على رخصتك لم تكن تتابع أسبابه.

للهيئة، بناءً على ما لها من صلاحيات، فرض الغرامات المالية والعقوبات التأديبية عند مخالفة أحكام هذه القواعد أو أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. وإن ارتكبت منشأة التخليص أو أحد العاملين لديها أي صورة من صور التهريب الجمركي، فللهيئة المطالبة بالعقوبات الواردة في أحكام النظام واللائحة نفسها — وهي عقوبات أشد بكثير من مخالفة إجرائية بسيطة. وفي كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد، تُطبَّق أحكام النظام واللائحة التنفيذية مباشرة.

يُبلَّغ المخلص بالعقوبة أو الغرامة الموقّعة عليه عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ويحق له الاعتراض وفقًا للإجراءات النظامية الموضحة في المادتين (114) و(148) من نظام الجمارك الموحد — وهي مهلة ومسار نظامي محدد، لا اعتراضًا حرًا بأي صيغة أو في أي وقت.

نراجع معك محضر المخالفة ونرتّب مستنداته قبل انتهاء مهلة الاعتراض النظامية، فكثير من حالات الاعتراض تسقط لأسباب شكلية في التوثيق لا لضعف الموقف نفسه.

إن كنت موظفًا لدى جهة حكومية أو شركة خاصة، ولا تريد تأسيس منشأة تخليص تجارية بكل ما سبق من اشتراطات، فالمادة السابعة تتيح مسارًا أخف: رخصة التخليص الخاصة بصفة «المندوب الخاص». تمنح هذه الصفة الجهات العامة والخاصة الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها بتفويض أحد موظفيها، وفق شروط محددة:

• تقديم طلب للحصول على رخصة تخليص خاصة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
• أن يكون الموظف سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن ثمانية عشر (18) عامًا.
• ألا يملك منشأة تخليص حاصلة على رخصة سارية، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوَّض بإتمام الإجراءات نيابة عنها — لا لأي جهة أخرى.
• أن يكون موظفًا فعليًا لدى الجهة وفق سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يُستثنى من هذا الشرط موظفو الجهات الدبلوماسية).
• تفويض موجَّه من الجهة مالكة البضاعة إلى الهيئة، موضَّح فيه بيانات المندوب الخاص بها تحديدًا.
• تقديم شهادة فحص السموم وشهادة خلو السوابق (يُستثنى موظفو الجهات الحكومية والدبلوماسية من هذا الشرط).
• تقديم إخلاء طرف إن سبق له العمل لدى منشأة تخليص أخرى.
• اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم التي تحددها الهيئة.

ومدة رخصة المندوب الخاص سنة واحدة قابلة للتجديد بذات المدة — أقصر بكثير من رخصة التخليص العامة، لأن نطاقها أضيق أصلًا.

وهذا المسار لا يفتح لك منشأة تخليص مستقلة ولا يبيع خدمة تخليص لعملاء آخرين؛ فقط ينهي إجراءات جهتك أنت. أما إن كنت مستوردًا أو مصدرًا لا تريد تأسيس أي رخصة أصلًا، بل فقط تفويض مخلص جمركي قائم لإنهاء شحنة بعينها، فمسارك مختلف تمامًا ولا يحتاج شيئًا مما سبق — اطّلع على تفويض مخلص جمركي: الدليل الكامل لتفاصيله.

نجهّز لك ملف المندوب الخاص وخطاب تفويض الجهة كاملين قبل انتهاء أي مهلة تسجيل، فهذا المسار رغم خفّة شروطه الظاهرة يسقط بسهولة لنقص توثيقي بسيط.

باحث آخر يصل لهذا المقال بالكيوورد الخطأ: من يدير نشاط وساطة شحن جوي تحديدًا — حجز مساحات على الطائرات، التعامل مع شركات الطيران كوسيط نقل لا كمخلّص بيانات جمركية — نشاطه وترخيصه مختلفان عن رخصة التخليص الجمركي موضوع هذا المقال، وإن تقاطعا عمليًا في كثير من الشحنات. إن كان هذا نشاطك الفعلي، فلا تُقدّم على ترخيص التخليص الجمركي من الزكاة والجمارك ظنًا أنه يغطي نشاطك — راجع ترخيص وسيط شحن جوي لتفاصيل مساره الصحيح.

والتباس آخر متكرر: الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع نفسها (حسب البند والفئة والقيمة) شيء مختلف تمامًا عن تكلفة إصدار رخصة التخليص التي ناقشناها في هذا المقال؛ الأولى تُحتسب لكل بيان جمركي على حدة، والثانية — كما أوضحنا — غير منشورة كرقم ثابت على صفحة خدمة الترخيص نفسها. من يبحث عن احتساب الرسوم الجمركية على بضاعته لا رخصة مهنته، فمكانه الصحيح الرسوم الجمركية.

حدِّد نشاطك الفعلي معنا أولًا قبل تعديل سجلك التجاري أو التقديم على أي رخصة؛ الخلط بين البابين يكلّفك تعديل نشاط إضافيًا ومراجعة جديدة كاملة لدى الهيئة.