فاتورة المياه برقم الحساب: من يملك حق إصدارها، وما الذي يقرّر قيمتها قبل عدّادك

من يكتب في محرك البحث «فاتورة المياه برقم الحساب» يتخيّل أن الرقم مفتاحٌ يفتح خانة، فإذا فتحها ظهر المبلغ وانتهى الأمر. والحقيقة أن هذا الرقم لا يولد في شاشة، بل في عقد. فدليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للمياه يرتّب علاقتك بمقدّم الخدمة في وثيقتين متتاليتين: اتفاقية التوصيل التي تُبرَم بينه وبين «طالب الخدمة» لتحديد شروط إيصال الخدمة إلى المنشأة، ثم اتفاقية الاستهلاك التي تُبرَم بينه وبين «المستفيد» لتحديد شروط تقديم الخدمة. الأولى تبني التوصيلة، والثانية تفتح الحساب الذي تُصدر عليه فاتورتك.

والمهم أن نموذج اتفاقية الاستهلاك المنشور في ملحق الدليل ليس ورقة توقيع فحسب؛ هو البطاقة التعريفية لحسابك. ففيه خانة صريحة عنوانها «الغاية من الاستهلاك» بأربعة خيارات — سكني، وغير سكني، وحكومي، وصناعي — وفيه بيانات المالك وفئته ورقم هويته أو إقامته، ونسخة من صك الملكية، ورقم نظام «إيجار» ضمن المرفقات، وبيانات الموقع من مدينة وحيّ وشارع ونوع الوحدة ورقمها، ثم ثلاثة أرقام مجتمعة: رقم العداد، ورقم المستفيد، ورقم الاشتراك.

ولهذا فإن سؤال «معرفة قيمة فاتورة المياه برقم الحساب» أعمق مما يبدو: المبلغ الذي سيظهر لك محسوبٌ على ما دُوِّن في تلك الخانات يوم فُتح الحساب، لا على ما تراه بعينك في بيتك اليوم. ومن وقّع أهله الاتفاقية قبل عشر سنوات، أو وقّعها مطوّر عقاري نيابةً عن كامل المبنى، يحمل اليوم رقم حساب يحكمه تصنيفٌ لم يختره. مراجعة هذه الخانات وتصحيحها هي أول ما نفعله لأي عميل يصلنا بفاتورة لا تشبه بيته.

الدليل يعرّف «مقدّم الخدمة» تعريفًا حاسمًا: كل شخص اعتباري مرخَّص له بموجب أحكام نظام المياه بمزاولة نشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو نشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي. والنظام المقصود هو نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ. فالعبرة إذن بالترخيص لا بالشهرة.

وقد أعلنت الهيئة السعودية للمياه أن رخصة مزاولة أنشطة خدمات المياه تتوزّع على أنشطة متعددة: إنتاج المياه المحلاة، وإنتاج المياه المنقاة، ونقل المياه المحلاة والمنقاة، والخزن الإستراتيجي للمياه، وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة، وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، ونقل وتوزيع المياه المعالجة، والمتاجرة بالمياه، وأنشطة المشتري الرئيس. وأكدت أن مزاولة أي نشاط من هذه الأنشطة دون الحصول على الرخص اللازمة يُعدّ مخالفًا لأحكام نظام المياه وموجبًا للعقوبة.

ومن بين هذه الأنشطة كلها، نشاطٌ واحد فقط هو الذي يُنتج فاتورة منزلية برقم حساب: «توزيع المياه المحلاة والمنقاة» (ومعه «تجميع ونقل مياه الصرف الصحي» لبند الصرف). وقد قرأنا سجل الجهات المرخّصة المنشور على موقع الهيئة السعودية للمياه وعددنا مداخله: ١٢٦ مدخلًا. ثم عددنا المداخل التي تحمل نشاط «توزيع المياه المحلاة والمنقاة» تحديدًا فكانت اثنتي عشرة رخصة تعود إلى عشر جهات متمايزة، بينما حملت أحد عشر مدخلًا نشاط «تجميع ونقل مياه الصرف الصحي».

وأسماء العشرة تكشف ما لا يخطر ببال أكثر الباحثين: إلى جانب شركة المياه الوطنية التي يغطي ترخيصها المملكة، تظهر شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بمكتب رئيس في الجبيل وينبع، وشركة نيوم في تبوك، وجامعة أم القرى بالعابدية في مكة المكرمة، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة الدرعية في الرياض، وجهات أخرى في جدة والظهران. أي أن سؤال «من يصدر فاتورتي؟» له في المملكة أكثر من إجابة واحدة، وتعتمد الإجابة على موقع عقارك لا على ما اعتدت سماعه. وحين يكون مقدّم خدمتك جهةً غير الشركة الوطنية، فإن قنوات الاستعلام والسداد التي تجدها في المقالات العامة قد لا تنطبق عليك أصلًا — وهذا أول ما نتحقق منه قبل أن نفتح أي ملف لعميل خارج المدن الكبرى.

كثيرون يكتبون في البحث اسم «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» وهم يقصدون فاتورتهم الشهرية، فلا يصلون إلى شيء. والسبب أن الأدوار الثلاثة في قطاع المياه منفصلة تمامًا:

• المنتِج: جهة مرخّصة بإنتاج المياه المحلاة أو المنقاة. هي تصنع الماء ولا تبيعه لك بالتجزئة، فلا يوجد لديها حساب باسمك ولا فاتورة عليه. وفي السجل المذكور آنفًا تشكّل رخص الإنتاج الكتلة الأكبر بفارق واسع عن رخص التوزيع.
• الناقل والمخزِّن: جهات مرخّصة بنقل المياه المحلاة والمنقاة أو بالخزن الإستراتيجي. هي حلقة وسطى في سلسلة الإمداد، لا طرفًا في عقدك.
• الموزِّع بالتجزئة: وحده من يوقّع معك اتفاقية استهلاك، ويقرأ عدّادك، ويصدر الفاتورة، ويحصّلها، ويستقبل شكواك.

ويزيد الالتباس أن وكالة الأنباء السعودية نشرت في مايو ٢٠٢٤م موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمّى «الهيئة السعودية للمياه» واعتماد الترتيبات التنظيمية لها، وأن الهيئة وفق التنظيم الجديد تضطلع بأدوار إستراتيجية وتنظيمية وتنفيذية، منها وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره من تراخيص. أي أن الاسم الذي يبحث عنه الناس بوصفه «جهة الفاتورة» صار جزءًا من المنظِّم — والمنظِّم لا يصدر فواتير ولا يحصّلها؛ هو المرجع النهائي في تفسير الدليل وتطبيق أحكامه على مقدّمي الخدمة.

فإذا أردت الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب فوجهتك مقدّم الخدمة المرخّص في موقعك، لا المنتِج ولا المنظِّم. وقد فصّلنا قنوات الاستعلام والسداد وبنود الفاتورة وشرائحها في صفحة الاستعلام عن فاتورة الماء برقم الحساب، فلا نعيدها هنا.

سؤال «رقم حساب فاتورة المياه» يصل إلينا كثيرًا من أشخاص لا مشكلة لديهم في البحث، بل لا يوجد لهم رقم من الأساس. والدليل يذكر أسباب ذلك صراحةً، وهي أسباب نظامية لا تقنية:

1. موقع المنشأة خارج نطاق مرحلة التنمية العمرانية الحالية. يلزم مقدّم الخدمة بإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بطلب التوصيل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، إما بإشعارك باكتمال الطلب وتمكينك من سداد المقابل المالي، أو بالرد عليك ببيان الملاحظات والنواقص، أو بتوضيح أن موقع المنشأة خارج نطاق مرحلة التنمية العمرانية الحالية وبالتالي يُرفض الطلب. فالرفض هنا ليس تقصيرًا، بل نتيجة معلنة لها مدة محددة.
2. العقار بلا صك شرعي. ينصّ الدليل على أنه يُحظر على مقدّم الخدمة إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للعقارات التي لا تتوافر لها صكوك شرعية، ما لم تصدر قرارات تنظيمية تجيز ذلك. وهذا سبب قاطع لا يُعالَج بمكالمة ولا بشكوى.
3. عقارك داخل مخطط عام لم يأتِ دوره بعد. المخططات العامة في الدليل هي المخططات المعتمدة من الأمانات التي وُزّعت أراضيها منحًا أو بيعًا، ويُشترط ألا تعود ملكية كامل المخطط لجهة واحدة عند طلب التوصيل. ويلزم مقدّم الخدمة بإعداد خطة سنوية لتوصيل الخدمات إلى هذه المخططات وتحديثها دوريًا كل عام.
4. عقارك خارج «نطاق الشبكة». والدليل يعرّف النطاق برقمين: ثلاثون مترًا طوليًا لأقرب شبكة مياه من موقع مدخل المياه للمنشأة، وعشرون مترًا طوليًا لأقرب شبكة صرف صحي من موقع مخرج الصرف الصحي. وما تجاوز ذلك يتحمّل طالب الخدمة التكاليف الفعلية اللازمة لتنفيذ الشبكات خارج نطاق الشبكة إضافةً إلى المقابل المالي للإيصال.

ويضاف إلى ذلك قيد إجرائي يعطّل طلبات كثيرة: يلتزم طالب الخدمة بالتقديم على خدمتي المياه والصرف الصحي معًا، ويحق لمقدّم الخدمة رفض الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى. كما يلزمه تجهيز مخارج الصرف الصحي قبل التقديم، وتوفير خزان أرضي، وتقديم وثيقة تعتمدها الهيئة تثبت سلامة شبكة التغذية من جهة معتمدة قبل إطلاق خدمة المياه. ترتيب هذه المستندات بالتسلسل الصحيح قبل رفع الطلب هو بالضبط ما ننجزه نيابةً عن المالك، لأن كل نقص يعيد الملف إلى أوله بعشرة أيام عمل جديدة.

هنا جوهر هذه الصفحة. أكثر الناس يظنون أن خانة «الغاية من الاستهلاك» تؤثر في سعر المتر المكعب فقط. والصحيح أن التصنيف المسجَّل تحت رقم حسابك يحكم أربعة أمور مختلفة، وأخطرها ليس التعريفة بل سقف ما يحق لمقدّم الخدمة أن يطالبك به عن الماضي.

اقرأ الصفّين الثالث والرابع مرة أخرى. التعريفة قد تفرّق بضعة ريالات في الشهر، أما هذان السقفان فقد يفرّقان سنوات من المطالبة. فالمستفيد السكني محميٌّ بسقف ستة أشهر في التصحيح لصالح مقدّم الخدمة وفي احتساب التوصيلات غير النظامية معًا، بينما المستفيد غير السكني والحكومي يُحاسَب لكامل المدة. ولهذا فإن حسابًا سكنيًا مصنَّفًا خطأً على أنه غير سكني لا يدفع أكثر فحسب — بل يفقد الحماية الزمنية كلها.

ويرافق ذلك حكمٌ عام في الدليل: إذا لم يلتزم مقدّم الخدمة بتحصيل المستحقات في مواعيدها وبانتظام، فلا يحق له المطالبة بما يزيد على استهلاك ستة أشهر لفئة القطاع السكني، أما غير السكني والحكومي فيحق له المطالبة بكافة المستحقات المالية ابتداءً من تاريخ تركيب التوصيلة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. من وصلته مطالبة تغطي سنوات، فأول سؤال يجب أن يُطرح هو: ما التصنيف المسجَّل على حسابي؟ وهذه المراجعة تحديدًا نتولّاها نيابةً عن العميل قبل أن يسدّد ريالًا واحدًا.

التصنيف في الدليل ليس اختيارًا حرًّا؛ هو قواعد مكتوبة بأمثلتها. والتصنيف السكني يشمل الشقق والفلل والقصور والبيوت والاستراحات الخاصة الملاصقة والتابعة للمنشآت السكنية، وعدادات خدمات المنشآت السكنية وما شابهها. أما التصنيف غير السكني فيُطبَّق على المنشآت ذات الطابع والغرض التجاري أو الصناعي التي لها رخصة من الجهات الرسمية.

لكن الحالات التي يقع فيها الخلط هي السكن التابع لمنشأة أخرى، وفيها شرط واحد متكرر يحسم كل شيء: الفصل بشبكة مياه مستقلة وتركيب عدّاد مستقل.

• سكن العمال داخل حرم المصنع أو خارجه: يُصنَّف سكنيًا بشرط الفصل بشبكة مياه مستقلة وعدّاد مستقل؛ وفي حال عدم الفصل بعدّاد مستقل يُصنَّف غير سكني ويُحاسَب العدّاد بوحدة واحدة.
• السكن التابع لمستشفى أو مستوصف أو مجمّع طبي: بالشرط نفسه؛ وإن لم يُفصل صُنِّف تجاريًا إن كانت المنشأة تجارية، أو حكوميًا إن كانت حكومية، ويُحاسَب العدّاد بوحدة واحدة.
• سكن الشركات والسكن التابع للجمعيات الخيرية أو المساجد: بالشرط نفسه؛ وإن لم يُفصل صُنِّف وفق تصنيف المنشأة الرئيسة بوحدة واحدة.
• السكن التابع لجهة حكومية داخل حرمها أو خارجه يُصنَّف سكنيًا إذا كان الساكنون أنفسهم هم من يسدّد الاستهلاك.

والقاعدة الحاكمة في الفئة الحكومية أوضح: تُطبَّق على جميع المنشآت التابعة للجهات الحكومية وكل ما تقوم الحكومة بتسديد مقابل استهلاكه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة. ولهذا تُصنَّف المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حكوميًا، بينما تُصنَّف المساجد الخيرية التي لا تسدّد الجهات الحكومية مقابل استهلاكها غير سكنية. وفي السفارات والقنصليات تُصنَّف المباني الإدارية حكوميًا والمباني السكنية سكنيًا. ومن الحالات السعودية الخاصة: المباني المستخدمة في أغراض الحج والعمرة ولها تصريح رسمي من الجهات المختصة تُصنَّف تجاريًا ويُحاسَب العدّاد بوحدة واحدة — وهي حالة يفاجأ بها كثير من ملّاك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فصل شبكة التغذية وتركيب عدّاد مستقل ثم تقديم ملف إعادة التصنيف هو مشروع مستندي كامل، ننجزه لأصحاب المصانع والمجمّعات والعقارات المختلطة، لأن الفرق بين «وحدة واحدة» و«عدد الوحدات الفعلي» يتضاعف كل شهر يمرّ.

هذه واحدة من أكثر الحالات التي تصلنا وأقلّها شهرةً. فمن بنى بيته حديثًا يطلب الخدمة أثناء البناء ليسقي الخرسانة ويشغّل الورشة، ثم ينتقل ويسكن، ثم يفتح أول فاتورة فيجدها أعلى مما توقّع بكثير — فيبدأ رحلة بحث عن «استعلام فاتورة المياه برقم الحساب» ظنًّا منه أن الرقم خطأ. والرقم صحيح؛ التصنيف هو المؤقت.

ينصّ الدليل على أنه يحق للمستفيد طلب خدمة المياه بشكل مؤقت أثناء مراحل البناء أو الفعاليات المؤقتة، وأن تعريفة الاستهلاك في هذه الحالة تُحدَّد وفقًا للتعرفة التجارية، ويُصنَّف العدّاد بـ«مؤقت». وهذا منطقي في موقع بناء، لكنه يصير خطأً مكلفًا في بيت مسكون.

والمخرج منصوص عليه بالتزام متبادل: يتعهد المستفيد المؤقت — عند الانتهاء من أعمال البناء وصدور شهادة الإشغال — بإبلاغ مقدّم الخدمة فورًا. وبعد الإبلاغ يتوجّب على مقدّم الخدمة إعادة تصنيف الحساب بـ«دائم» وإعادة تعريفة الاستهلاك المعتمدة وفقًا لتصنيف المنشأة. أي أن التصحيح لا يقع تلقائيًا بمجرد سكنك؛ هو مشروط بإبلاغك، والكلمة المستعملة في النص هي «فورًا».

وللفعاليات المؤقتة حكم إضافي: يتحمّل المستفيد المؤقت — عند انتهاء الفعالية — تكاليف الإزالة النهائية للتوصيلة. ومن لم ينتبه لهذا البند بقي حسابه مفتوحًا بعد انتهاء المناسبة بأشهر.

إن كنت انتقلت إلى بيت جديد ولم تُبلغ بصدور شهادة الإشغال، فأنت على الأرجح تدفع بتعرفة تجارية اليوم. نراجع تصنيف حسابك، ونرفع الإبلاغ بالمستندات، ونتابع إعادة التصنيف إلى «دائم» حتى تصدر أول فاتورة بتعريفتك الصحيحة.

من أكثر ما يُربك الباحث عن معرفة فاتورة المياه برقم الحساب أن يجد مبلغًا لعقارٍ لم يدخله أحد ولم يُقرأ عدّاده. والدليل لا يترك ذلك للتقدير الشخصي؛ ينشر جدولًا صريحًا يُسمّى «تسعيرة المثيل» تُطبَّق حين يكون عدّاد المياه غير جاهز، أو تمّ الارتفاق بالخدمة بدون عدّاد، أو لم تصدر للمبنى فواتير سابقة:

وثلاث ملاحظات ملحقة بالجدول تغيّر قراءته: الأولى أن استهلاك المياه يُحاسَب على عدد وحدات الفوترة للقطاع السكني وعلى عدد وحدات البناء للقطاعات الأخرى. والثانية أن المنشآت التي تتجاوز مساحة الأرض فيها ألف متر مربع يُتعامل معها وفقًا لمعدلات استهلاك المنشآت المماثلة لدى مقدّم الخدمة لا وفق الجدول. والثالثة أن تكلفة خدمة الصرف الصحي تُضاف في حال توفّرها بناءً على كمية استهلاك المياه، وأن مقابل خدمة العدّاد يُضاف في البنود الثلاثة جميعها لكل الفئات.

وفي ذيل الملحق بندٌ خامس لا يعرفه أحد تقريبًا، وهو التعويض عن المنفعة المفقودة للمنشآت التي تشكّل المياه عنصرًا أساسيًا في أنشطتها، ويُحسب بمعادلة منشورة: مساحة المقطع المثقوب (م²) × معدل سرعة التدفق (م/ثانية) × زمن الضخ (ثانية) × ٦ (ريال) = قيمة المياه المفقودة. من يُواجَه بمطالبة مبنية على هذه المعادلة يحتاج مراجعة حسابية لا اعتراضًا عاطفيًا، وهذا نوع الملفات الذي نفتحه بالأرقام. أما إجراء الاعتراض نفسه ومقابل فحص العدّاد وتسوية التسربات غير الظاهرة فقد فُصِّلت في صفحة فاتورة الماء برقم الحساب.

لنفترض أنك اكتشفت أن تصنيف حسابك خاطئ. السؤال الذي يقرّر قيمة اكتشافك ليس «هل سيُصحَّح؟» بل «من أي تاريخ؟» — والدليل يجيب بقاعدتين غير متماثلتين عمدًا:

• إذا كان التحديث إلى فئة تعريفية مختلفة لصالحك، تُطبَّق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعارك لمقدّم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك — لا من تاريخ وقوع التغيير الفعلي.
• وإذا كان التحديث لصالح مقدّم الخدمة، يُحاسَب المستفيد من تاريخ التغيير عند إثباته أو من تاريخ الاكتشاف.

معنى ذلك بلا تجميل: كل شهر تتأخّر فيه عن الإشعار وأنت مصنَّف خطأً هو شهرٌ تدفع فرقه ولا تستردّه. والعكس ليس صحيحًا لصالحك.

ثم تأتي آلية تصحيح الفواتير لتكمل الصورة: التصحيح لصالح المستفيد يتم لكامل فترة الخطأ وتُعاد كامل الفروقات إلى حسابه. أما التصحيح لصالح مقدّم الخدمة فيتم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر سابقة لفئة الاستهلاك السكني، بينما يكون لكامل المدة لفئتي الاستهلاك غير السكني والحكومي، ويُطالَب المستفيد نفسه بالفروقات، ويحق للمستفيد من الفئة السكنية طلب تقسيط المبلغ.

ويُحسم بهذا سؤالٌ يتكرر: أنت مسؤول أمام الهيئة ومقدّم الخدمة عن أي أضرار أو مخالفات تتعلق بالعدّاد أو الحساب حتى لو كان العقار مشاعًا. فالشيوع لا يوزّع المسؤولية النظامية، وإن وزّع الملكية. صياغة إشعار تغيير فئة الاستهلاك بتاريخ موثّق ومستند مطابق — فسح بناء أو رخصة أو شهادة إشغال أو عقد — هي الخطوة التي تحوّل اكتشافك إلى مال محفوظ، وهي جوهر ما ننفّذه في هذه المعاملة.

حين ترتفع فاتورتك فجأة، يتحوّل النقاش سريعًا إلى: من يتحمّل؟ والدليل يجيب بجملة واحدة قاطعة: يُعدّ العدّاد أو العدّاد الرئيسي النقطة الفاصلة لمسؤولية مقدّم الخدمة في المنشأة، ولا يشمل ذلك الشبكات الداخلية والعدادات الفرعية. أي أن كل ما قبل العدّاد عليه، وكل ما بعده عليك.

ويُبنى على هذا الخط ثلاثة أحكام صريحة: تقع مسؤولية التسربات الداخلية في المنشأة على عاتق المستفيد أو طالب الخدمة؛ ويلتزم المستفيد بإجراء الصيانة الدورية لشبكة التغذية والخزانات لعقاره ومعالجة أي تسربات في حينه وفق القواعد التي تعتمدها الهيئة؛ ولا يجوز للمستفيد تمكين الغير من الاستفادة من توصيلة المياه أو الصرف الصحي الخاصة به بمقابل مالي أو بدونه.

وللمباني متعددة الوحدات تفصيل يهمّ كل مالك عمارة. فالعدّاد الرئيسي هو العدّاد المستقل المغذّي للمنشأة والمرتبط بالتوصيلة مباشرة، والعدّاد الفرعي هو العدّاد الثانوي المغذّي للوحدة المستقلة والمرتبط بالرئيسي، وهناك عدّاد الخدمات المشتركة المغذّي للخدمات المشتركة داخل المنشأة. ويلتزم مقدّم الخدمة بتركيب العدادات الفرعية في بداية نقطة فصل شبكة التغذية. أما إذا لم تُفصل شبكة التغذية في المنشأة الجديدة متعددة الوحدات، فيُتعامل مع كامل المنشأة كوحدة واحدة لأغراض الإيصال والفوترة.

ويرافق ذلك التزام يجهله أكثر الملّاك: يلتزم طالب الخدمة والمستفيد بإنشاء اتحاد ملّاك في المنشأة متعددة الوحدات، وفي حال عدم الالتزام يحق لمقدّم الخدمة إيقاف خدمة المياه. ترتيب هذا الملف — فصل الشبكة، وتركيب العدادات الفرعية، وتكوين اتحاد الملّاك، وتوثيق العدّاد — هو أكثر ما نُستدعى إليه في العمائر السكنية، وغالبًا بعد أن يصل الإنذار لا قبله.

الدليل ليس قائمة واجبات على المستفيد وحده. في مقابل كل التزام يقع عليك، هناك التزام مكتوب على مقدّم الخدمة، ومعرفتك به هي فرقٌ حقيقي في أي نزاع:

• لا يحق لمقدّم الخدمة الامتناع عن تقديم خدمة الصرف الصحي لأسباب مرتبطة بمديونيات سابقة. هذا نصٌّ صريح، ومن رُفض طلبه لهذا السبب يملك حجةً مكتوبة.
• يلتزم مقدّم الخدمة بإيصال المياه بواسطة الخدمات اللاشبكية مجانًا في حال ثبوت تلوث ناتج عن سبب يعود إليه، بما يقتضي تفريغ خزان المستفيد وتعقيمه وتعبئته على نفقته.
• يلتزم باستقبال ومعالجة الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل عبر جميع قنوات الخدمات التي يوفّرها، ويمكن للهيئة تمديد هذه المدة متى دعت الحاجة.
• يلتزم بتزويدك بنتيجة معالجة الشكوى إلكترونيًا مع بيان تفاصيل المعالجة، وبعدم إغلاق الشكوى دون أي تفاصيل توضّح نتيجة معالجتها، وبوضع لوحات إرشادية أو شاشات عرض في كافة مكاتب تقديم الخدمة توضّح إجراءات معالجة الشكاوى ومدتها.
• يُحظر عليه التمييز بين المستفيدين بأي صورة كانت، أو حرمان أي منهم من خدماته المستحقة، أو استغلال الصلاحيات الممنوحة له بما يخلّ بحقوقهم.
• يلتزم بإتاحة المعلومات الكافية للعموم عن خدماته، بما في ذلك معايير تقديمها والمقابل المالي المقرر لها وحقوق المستفيدين والتزاماتهم.

وفي المقابل، التزامان لك يسقط بهما ملفك إن أهملتهما: توثيق عدّاد المياه عبر وسائل التوثيق المعتمدة، وتصفية الاستهلاك فور انتهاء علاقتك بالعقار محل الاتفاقية وإبلاغ مقدّم الخدمة — وإلا تحمّلت الفواتير المستحقة على الحساب، وحقّ لمقدّم الخدمة نقل المديونية إلى أي حساب آخر لك أو الامتناع عن تقديم خدمة المياه لمنشآت أخرى عائدة لك. وهناك التزام بالمبادرة: إذا أشعرك مقدّم الخدمة بتشغيل شبكة الصرف الصحي في منطقتك، لزمك التقديم على الخدمة وإظهار مخرج منظومة الصرف الصحي لعقارك والتنسيق معه للربط بالشبكة. ومقارنةً بقطاع الكهرباء الذي يقوم على جهة تنظيمية أخرى وضوابط مختلفة — كما في صفحة معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب — فإن قطاع المياه يحمّل المستفيد التزامات مبادرة أكثر، لا مجرد التزام سداد.

ملايين الأمتار المكعبة تصل إلى البيوت في المملكة دون شبكة ودون رقم حساب. والدليل لا يعامل ذلك استثناءً بل التزامًا: يلتزم مقدّم الخدمة بضمان إمدادات المياه وتجميع مياه الصرف الصحي لجميع المنشآت الواقعة ضمن النطاق العمراني، عبر شبكات التوزيع وشبكات التجميع متى ما كانت متوفرة، أو عبر ناقلات المياه والخدمات اللاشبكية للصرف الصحي، وفقًا للسعر المعتمد من قبل الهيئة. فحتى من لا شبكة لديه، له سعرٌ معتمد لا سعر سوق.

وتعريف «توزيع المياه» نفسه في الدليل يشمل التوصيل عن طريق الشبكات أو الخدمات اللاشبكية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يشمل توزيع المياه للاستخدام الزراعي. أي أن الصهريج ليس خارج المنظومة؛ هو داخلها بترخيص.

وقد بدأت الهيئة السعودية للمياه حملةً لضبط مخالفات ناقلات المياه عبر البلاغات الواردة إلى قنواتها الرسمية، تستهدف الناقلات غير المرخّصة، أو غير الملتزمة بهوية الهيئة، أو التي تظهر عليها الأتربة أو الغبار، ومحطات تعبئة المياه التي تقدّم الخدمة للناقلات المخالفة. وفي حملة رقابية مشتركة بالرياض مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل استمرت أربعة أيام في يوليو ٢٠٢٦م، رُصد أكثر من ٤٩٠ مخالفة، منها ٢٧٥ مخالفة لناقلات تمارس النشاط دون ترخيص من الهيئة السعودية للمياه، وحرّرت الهيئة العامة للنقل ٢١٧ محضر ضبط ضمن اختصاصها، وأُغلقت ثلاث محطات تعبئة تمارس النشاط دون تراخيص نظامية. وقد سبق ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمياه في ديسمبر ٢٠٢٥م لتنظيم خدمات نقل المياه اللاشبكية وتنسيق الحملات الرقابية المشتركة.

والخلاصة العملية لمن لا رقم حساب له: تعامل مع مقدّمي الخدمات المرخّصين وحدهم، وتحقّق من هوية الناقلة، وأبلغ عن الممارسات غير النظامية عبر قنوات الهيئة. أما إن كان حيّك قد وصلته الشبكة فعلًا وبقيت أنت على الصهريج، فأنت تدفع مرتين: مرة للناقل ومرة في وقتك. نرفع لك طلب التوصيلة ونتابعه حتى يُركَّب العدّاد ويصدر أول رقم حساب باسمك.

الحساب الذي يُفتح لا يُغلق بالنسيان. ومن باع عقاره أو هدمه أو رمّمه دون إنهاء ملفه نظاميًا يظلّ الحساب باسمه تتراكم عليه البنود. والدليل يرسم مسارين واضحين:

الإزالة النهائية — عند طلب إلغاء الخدمات نهائيًا نتيجة هدم المنشأة: تقديم رخصة هدم، ثم سداد التكاليف الفعلية للإزالة وتصفية أي مستحقات، ثم إعادة مبلغ التأمين على العدّاد من قبل مقدّم الخدمة في حال تحصيله مسبقًا. ويلتزم طالب الخدمة بعدم البدء بإجراءات الهدم إلى حين الموافقة من مقدّم الخدمة على الإزالة النهائية. ويلتزم مقدّم الخدمة بالرد على الطلب وإخلاء طرف المستفيد بعد السداد خلال خمسة أيام عمل.

الإزالة المؤقتة — لغرض الهدم أو إعادة البناء أو الترميم: تقديم رخصة هدم أو رخصة ترميم، وتصفية فاتورة الاستهلاك وتوثيق القراءة، وتسديد التكاليف الفعلية للإزالة، وتقديم تعهّد بعدم التعدي على مرافق مقدّم الخدمة وأجهزته ومعداته، ثم تعديل وحدات الفوترة لوحدة واحدة لحين الانتهاء، وإخلاء الطرف خلال خمسة أيام عمل.

وهناك خيار ثالث يغفل عنه كثيرون: إبقاء العدّاد في المنشأة نفسها لغرض الهدم أو إعادة البناء أو الترميم، بشرط الحصول على موافقة مقدّم الخدمة. ويلتزم المستفيد عندها بالمحافظة على معدات مقدّم الخدمة أثناء العمل ويتحمّل مسؤولية أي تلف يلحق بها، وتُعدَّل وحدات الاحتساب إلى وحدة واحدة لحين الانتهاء وإشعار مقدّم الخدمة بذلك. وهذا البند وحده يوفّر على صاحب عمارة قيد الترميم فرق شرائح عدة وحدات طوال أشهر العمل.

إخلاء الطرف بخمسة أيام عمل يبدو سهلًا على الورق، وفي الواقع يتعثّر عند رخصة ناقصة أو مستحق غير مصفّى أو قراءة غير موثّقة. نجهّز الملف كاملًا قبل الرفع، ونتابعه حتى يصدر إخلاء الطرف باسم المالك — لأن الحساب الذي يبقى مفتوحًا بعد البيع يعود إليك، لا إلى المشتري.