الاستعلام عن رخصة بناء قديمة: كيف تجدها، وتحدّثها، وتجدّدها

قبل أن تتحوّل الخدمات البلدية إلى منصة واحدة، كانت كل أمانة ترخّص عبر نظامها الخاص وتحتفظ بأرشيفها الورقي عندها. ولذلك تجد أن وثائق البناء القديمة تحمل مسميات مختلفة تمامًا عن «رخصة بناء»: إذن إنشاء، إذن بناء، ترخيص إنشاءات، تصريح بناء، تصريح توسعة مبنى، تصريح تعديل مبنى، رخصة إعادة تأهيل المباني. هذه المسميات مذكورة حرفيًا ضمن نطاق خدمة الاستعلام في بلدي، وهي في حدّ ذاتها إقرار بأن الوثائق الصادرة قبل التوحيد لم تكن بصيغة واحدة.

حين أُطلقت المنصة الرقمية الموحّدة، رُحِّلت رخص الأمانات إليها — وهذا هو المصطلح الذي يستعمله بلدي نفسه: «الرخص المرحّلة من الأمانة». والترحيل عملية بشرية وآلية في آنٍ واحد، فترتّب عليها ثلاثة احتمالات لا رابع لها: أن تكون رخصتك رُحِّلت بالكامل وبيانات صحيحة، أو رُحِّلت ببيانات ناقصة أو خاطئة، أو لم تُرحَّل إطلاقًا فتبقى ورقة في أرشيف الأمانة لا أثر لها في النظام.

الاحتمال الثالث هو الذي يجعل الناس يبحثون عن «الاستعلام عن رخصة بناء قديمة» ثم لا يجدون شيئًا فيظنّون أن الخدمة معطّلة. الخدمة تعمل، لكن المعلومة غير موجودة في قاعدة البيانات أصلًا. الفرق بين الحالتين هو ما نحدّده لك قبل أن تضيّع أسابيع في المكان الخطأ — لأن علاج «الرخصة غير مُرحَّلة» يختلف جذريًا عن علاج «الرخصة مُرحَّلة ببيانات غلط».

الجهة صاحبة الاختصاص هي وزارة البلديات والإسكان، وتنفّذ عبر الأمانة أو البلدية التي يقع العقار في دائرة إشرافها. أما القناة، فقد حسمتها اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية المنشورة في أم القرى: المنصة الإلكترونية (بلدي) هي «المنصة الرقمية القطاعية الموحّدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة»، ونصّت اللائحة صراحة على أنه «يُستعاض بها عن مكاتب التنسيق».

وتعرّف اللائحة الترخيص الإنشائي بأنه وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة أو البلدية من خلال المنصة، ويشمل — على سبيل المثال لا الحصر — ترخيص البناء، وترخيص الهدم، وترخيص الترميم، وترخيص تعديل مكونات بناء، وترخيص تجهيز موقع، وترخيص تسوير، وترخيص تصحيح وضع مبنى قائم، وترخيص تسوير أرض فضاء. احفظ هذه القائمة، فهي التي تحدّد لاحقًا أي خدمة تخصّ حالتك بالضبط.

عمليًا هذا يعني أن معاملتك رقمية في مسارها، لكن مصدر المعلومة في الحالات القديمة قد يظلّ ورقيًا عند الأمانة. وهذه بالضبط النقطة التي يتعطّل عندها أغلب الملّاك: المنصة لا تعطيهم شيئًا، والأمانة تطلب مراجعة، والعقار معطّل. نحن نتولّى الطرفين معًا — الطلب الرقمي ومتابعة الأرشيف الورقي — ونسلّمك النتيجة لا الإحالات.

خدمة «استعلام عن رخصة بناء» في بلدي مجانية وفورية، وتغطي — بنصّ صفحة الخدمة — رخص البناء الصادرة في جميع الأمانات داخل المملكة. لكن انتبه لنقطة يغفل عنها الباحثون: النظام لا يبحث برقم الصك، ولا برقم القطعة والمخطط، ولا بالعنوان الوطني.

محدّدات البحث كما وردت في دليل المستخدم الرسمي للخدمة هي:

1. الأمانة.
2. البلدية التابع لها الموقع.
3. رقم الرخصة الموحّد (الصادر من بلدي).
4. رقم الرخصة الصادر من الأمانة — وهذا هو الحقل المخصّص للرخص القديمة.
5. نوع هوية صاحب الرخصة.
6. رقم هوية صاحب الرخصة.

وصفحة الخدمة تحدّد البيانات الإلزامية بدقة: «رقم الرخصة سواء الصادر من بلدي أو من الأمانة، ونوع هوية المالك، ورقم هوية المالك». أي أن رقم الرخصة شرط لا مفرّ منه — فإن كانت الورقة تالفة أو مفقودة ولا تعرف رقمها، فلن ينفعك هذا الباب، وسيكون مدخلك هو الأرشيف لا الشاشة.

فإن نجح الاستعلام، تُعرض لك الرخصة في قائمة، ومن عمود «الإجراءات» تختار «تفاصيل الرخصة» لتظهر سبعة أقسام: بيانات الرخصة، وإفادة الجهات، وبيانات الحدود والأبعاد، ومكونات البناء، وبيانات قطع الأراضي، وبيانات التأمين، وبيانات الموقع الجغرافي. اقرأ «مكونات البناء» و«الحدود والأبعاد» بعناية — فهي التي ستقارن بها الواقع المبني على الأرض، ومنها يظهر الفرق الذي قد يستوجب تصحيحًا أو ترخيص تعديل.

مطابقة ما يظهر على الشاشة بما هو قائم فعلًا على الأرض هي عمل هندسي لا عمل إداري. نحن نقرأ لك التفاصيل السبعة ونخرج بتقرير يقول لك أين المشكلة بالضبط قبل أن تدفع رسوم خدمة لا تعالجها.

هذه أكثر نقطة يقع فيها اللبس، ونجيب عنها بوضوح بعد مراجعة كتالوج خدمات بلدي بالكامل:

أولًا — لا توجد على بلدي خدمة ذاتية باسم «إضافة رخصة بناء قديمة» يقدّم عليها المالك بنفسه. الخدمة الموجودة بهذا المعنى هي «خدمة إضافة رخصة تجارية قديمة»، ووصفها الرسمي صريح: «تقديم طلب بإضافة رخصة نشاط تجاري قديمة غير متوفرة على نظام بلدي». فئتها المستهدفة المنشآت، ومتطلبها إرفاق صورة الرخصة، ومدّة المرحلة من يوم إلى عشرة أيام. أي أنها تخصّ الرخصة التجارية لا الرخصة الإنشائية. من يخلط بينهما يقدّم طلبًا خاطئًا ويخسر وقته.

ثانيًا — يوجد بالفعل مسار إدخال للوثائق القديمة، لكنه عند المكتب الهندسي لا عند المالك. ردّ بلدي الرسمي على سؤال «ما حل عدم ظهور القرار المساحي الصادر من نظام الأمانة على منصة بلدي؟» هو حرفيًا: «يوجد خدمة إدخال قرار مساحي لدى المكتب الهندسي لإدخال القرارات المساحية القديمة المصدرة من نظام الأمانة». والقرار المساحي متطلب أساسي لأي ترخيص إنشائي بنصّ المادة الثانية من اللائحة، فإدخاله هو غالبًا الخطوة الأولى الحقيقية في ملفّ قديم.

ثالثًا — إن كانت الرخصة مُرحَّلة لكن ببيانات خاطئة، فالباب هو التصحيح لا الإضافة. وهذا شرحه القسم التالي.

رابعًا — إن لم تكن مُرحَّلة أصلًا ولا يوجد لها أثر رقمي، فلا مفرّ من إثباتها من أرشيف الأمانة أو البلدية المختصة، ثم بناء المسار الرقمي على ما يصدر منها. وهذه هي الحالة التي لا تُحلّ من الجوال: تحتاج مراجعة، وصفة نظامية للمراجع، ومتابعة، ومعرفة بأي إدارة تحتفظ بأي سجل. هذا تحديدًا ما ننجزه نيابةً عنك — تتبّع الرخصة غير المرقمنة في أرشيف الأمانة حتى تخرج بمستند تُبنى عليه بقية المعاملة.

خدمة «تصحيح بيانات رخصة بناء» هي الباب النظامي لتحديث رخصة قديمة ظهرت في النظام ببيانات لا تطابق الواقع. وأهم شرط فيها منصوص عليه في أسئلتها الرسمية: «يمكن التقديم على خدمة تصحيح بيانات رخصة للرخص المرحّلة من الأمانة». أي أنها مصمَّمة أصلًا لعلاج أخطاء الترحيل — وهذا يؤكد أن الفجوة معروفة لدى الوزارة ولها مسار.

والأخطاء التي تعالجها الخدمة محدّدة بالاسم في صفحة الخدمة:

• الحي غير صحيح.
• الاستخدامات غير صحيحة.
• الإحداثيات غير صحيحة.
• رقم الوثيقة (وثيقة الملكية) غير صحيح.
• بيانات القطعة والمخطط غير صحيحة.
• المساحة غير صحيحة.

وتذكر الخدمة أن التعديل على رقم وثيقة الملكية يُتاح بعد معالجة المشكلة، وأن ثمّة صلاحية داخلية باسم «تعديل بيانات طلبات الرخص القديمة» يمكن أن تُعالَج من خلالها الحالة. الخدمة نفسها بلا رسوم وبلا اشتراطات أو غرامات، ويُرسَل الطلب إلى مشرف الرخص بالبلدية أو الأمانة لاعتماده أو رفضه.

ومن دليل المستخدم الرسمي، يعرض النظام في مرحلة «بيانات الرخصة» ستّ كتل: بيانات رخصة البناء، وبيانات القرار المساحي، وبيانات المالك أو المُلّاك، وبيانات الأراضي، وبيانات التعاقد، وبيانات السداد؛ ثم تنتقل إلى مرحلة التصحيح حيث تختار الموقع الجغرافي على الخريطة وتُدخل الحدود والأبعاد. رسم حدود القطعة على الخريطة بدقة هو ما يُرفض عليه أكثر الطلبات — نقطة زائدة أو ضلع مائل يُعيد الملف إليك. نحن نجهّز هذه المرحلة قبل الرفع لا بعد الرفض.

في المنظومة الحالية، الرخصة وثيقة إلكترونية تُطبع من النظام، ولا وجود لمفهوم «الأصل الورقي الوحيد» الذي يُفقد فيُطلب له بدل فاقد بطلب مستقل. ولهذا لن تجد على بلدي خدمة باسم «بدل فاقد رخصة بناء» — لأن الطباعة نفسها هي البديل.

ووزّعت اللائحة التنفيذية مسؤولية الطباعة بوضوح في مادتها السادسة: طباعة الترخيص الإنشائي من مهام المكتب الهندسي المصمم، وطباعة شهادة الإشغال من مهام المكتب الهندسي المشرف. وفي خدمة «تصحيح وضع مبنى قائم» ينصّ بلدي على أنه بعد سداد الرسوم «يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها».

فإذا أردت طباعة رخصة بناء قديمة، فالترتيب المنطقي هو:

1. استعلم أولًا وتأكد أنها موجودة في النظام برقم الأمانة أو الرقم الموحّد.
2. ادخل على لوحة التحكم في بلدي عبر النفاذ الوطني الموحّد، ثم «طلباتي ورخصي»، لتظهر الرخص المرتبطة بهويتك.
3. إن كنت تقدّم بصفة أخرى — مالك أو مدير منشأة، أو مفوّض عن منشأة، أو وكيل — فاختر الصفة الصحيحة أولًا، لأن النظام يعرض الرخص بناءً عليها.
4. إن لم تظهر الرخصة رغم وجود رقمها، فأنت أمام حالة ترحيل ناقص تُعالَج بالتصحيح لا بالطباعة.

وإن لم تكن الرخصة في النظام إطلاقًا، فلا يوجد ما يُطبع — وتعود إلى مسار الأرشيف. هذه الحالة تحديدًا نتولّاها نيابةً عنك، لأنها لا تنتهي بضغطة زر بل بمستند يُستخرج من الأمانة ثم يُبنى عليه إدخال أو تصحيح.

المدد منصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، وهي المرجع الذي يُحسم به الخلاف:

وتضيف صفحة الخدمة على بلدي أن مدة سريان الرخص الإنشائية والقرار المساحي ثلاث سنوات، وأن التجديد يلزم في حال عدم الانتهاء من البناء. أما التوقيت، فصفحة «تجديد رخصة بناء» تنصّ على أنه يمكن التجديد قبل انتهاء الرخصة بتسعين يومًا.

وفي رحلة التجديد، يطلب النظام تحديد حالة البناء من ثلاثة خيارات: «لم يبدأ البناء»، و«المبنى قيد الإنشاء»، و«المبنى قائم». والفرق جوهري: في حالة «لم يبدأ البناء» تُعبّأ بيانات التعاقد (المكتب المصمم، والمكتب المشرف، ومقاول البناء، ومقاول السلامة)؛ أما في حالتَي «قيد الإنشاء» و«قائم» فيُطلب إضافةً إلى ذلك رقم التقرير الفني ويُتحقَّق منه. ومن أسئلة الخدمة الرسمية أن اختيار المقاول ليس إلزاميًا حاليًا، وأن رسوم تأسيس الصراف الآلي لا تُحتسب في تجديد رخصة البناء.

كما أتاحت المادة الرابعة من اللائحة باب إيقاف الترخيص الإنشائي بطلب صاحبه، ويُسمح به لمرة واحدة، وتُضاف مدة الإيقاف إلى مدة الترخيص على ألا تتجاوز سنة واحدة. وهذه أداة مفيدة جدًا لمن توقّف مشروعه لسبب حقيقي ولا يريد أن تأكله المدة.

الخلاصة العملية: ما دامت الرخصة قائمة في النظام فمسارها التجديد، وما دام البناء لم يُستكمل فالتجديد مطلوب. أما إن كان المبنى قائمًا ومنتهيًا ولا رخصة سارية عليه، فالسؤال ينتقل من «التجديد» إلى «الإشغال أو التصحيح» — وهو ما يشرحه القسمان التاليان. تشخيص أي المسارين يخصّك هو أول ما نفعله قبل أن نفتح طلبًا واحدًا.

الرخصة ليست ورقة للأرشيف؛ هي عقدة يتفرّع منها كل ما بعدها:

١) شهادة الإشغال (إتمام البناء). خدمة «إصدار شهادة إشغال» تُصدر — بنصّ صفحتها — للمباني القائمة، ومتطلباتها الرسمية خمسة: وجود رخصة سابقة صدرت منذ ستة أشهر فأكثر ولم تُصدَر عليها شهادة إشغال من قبل، وسداد رسوم الخدمة، والتعاقد مع مكتب هندسي للاستخدامات غير السكنية، وسداد المديونيات، ووجود وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية. وتوضّح الخدمة أن الرخص الصادرة (القديمة) يُقدَّم عليها مباشرة عبر هذه الخدمة. وبعد صدور شهادة الإشغال تُصدر شهادة الامتثال للمبنى بشكل استباقي. وأعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار أكثر من ٣٨ ألف شهادة إشغال خلال النصف الأول من ٢٠٢٦ مقابل نحو ٢٥ ألفًا في الفترة المماثلة، بنمو ٥٥ بالمئة — أي أن هذا المسار نشط وليس نظريًا.

٢) إيصال الكهرباء والمياه. في رحلة إصدار رخصة البناء على بلدي، يُرسَل إشعار ببيانات الرخصة الصادرة آليًا عبر الخدمات التكاملية إلى جهات من بينها شركة الكهرباء، وشركة المياه، ووزارة الطاقة، والدفاع المدني، وشركة التأمين، والسجل العيني. ومعنى ذلك أن الرخصة هي المُدخل الذي تتعرّف به تلك الجهات على العقار؛ فحين لا تكون موجودة أو سارية، يفقد الملف نقطة انطلاقه لدى مزوّدي الخدمة.

٣) الترخيص التجاري. نصّت المادة السابعة من اللائحة صراحة على أن من متطلبات إصدار الترخيص التجاري «وجود ترخيص بناء أو شهادة إشغال للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه سيُمارَس داخل مبنى». فمن يملك عمارة قديمة ويريد تأجير محالّها، يصطدم بهذا الشرط قبل أي شيء آخر.

٤) البيع والإفراغ. ردّ بلدي على حالة بيع أرض عليها رخصة والبناء لا يزال على الرخصة القديمة كان حاسمًا: «يجب نقل ملكية الرخصة بعد إفراغ الصك مباشرة». وخدمة «نقل ملكية رخصة بناء» تتطلب صكًا محدّثًا للمالك الجديد، والتعاقد مع مكتب هندسي، وسداد الرسوم. والأهم ماليًا: رسوم التجديد الضمني تُحتسب عند نقل الملكية إذا لم يبدأ البناء أو كان المبنى تحت الإنشاء، ولا تُحتسب للمباني القائمة. تأخير النقل بعد الإفراغ يراكم عليك ما كان يمكن تفاديه.

ترتيب هذه الأربعة بالتسلسل الصحيح هو الذي يوفّر عليك الأشهر — ونحن نبدأ من العقدة لا من الفرع.

النظام لم يترك هذه الحالة بلا باب. فـ«ترخيص تصحيح وضع مبنى قائم» مذكور بالنصّ ضمن أنواع الترخيص الإنشائي في تعريفات اللائحة التنفيذية، وله خدمة مستقلة على بلدي باسم «إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم». ومتطلباتها الرسمية ثلاثة: التعاقد مع مكتب هندسي، وسداد رسوم الخدمة، ووجود قرار مساحي لغرض تصحيح وضع مبنى قائم — أي قرار مساحي مخصّص لهذا الغرض لا لغرض آخر.

ومسار الطلب كما تنشره الخدمة:

1. الدخول على لوحة التحكم واختيار صفة المستخدم.
2. اختيار الخدمة عبر «تقديم جديد».
3. تحديد نوعية المالك ومقدّم الطلب.
4. اختيار رخصة البناء أو القرار المساحي المراد التصحيح عليه.
5. اختيار المكتب الهندسي وإرسال الطلب إليه.
6. يستكمل المكتب البيانات ويُعدّ المخططات المطلوبة.
7. تقوم الأمانة باحتساب الغرامات والجزاءات.
8. تصدر فاتورة سداد، وبعد السداد تصدر الرخصة ويمكن طباعتها.

لاحظ البند السابع: التصحيح ليس تجاوزًا للمخالفة، بل إقرارٌ بها واحتسابٌ لها ثم تسوية. والغرامات مرجعها جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المعتمد من الوزير، وتصنيف مخالفات كود البناء السعودي — كلاهما يُطبَّق على الحالة بحسب طبيعتها، وليس فيه نسبة عامة تُقال مسبقًا.

وللمباني القديمة باب إضافي مهمّ: نصّت المادة السابعة من اللائحة على أن للأمين الاستثناء بقرار مسبب في حالات منها «طلب ترخيص بناء للأبنية التاريخية أو القديمة مع إرفاق تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى»، وكذلك للمواقع ضمن الحيازات داخل النطاق العمراني وخارجه. أي أن وجود مبنى قديم لا يعني بالضرورة الهدم؛ يعني ملفًا هندسيًا يثبت السلامة وقرارًا مسببًا من الأمين. أما المباني الحكومية فلها خدمة منفصلة باسم «تصحيح وضع مبنى حكومي».

بناء ملفّ تصحيح مقنع — قرار مساحي بالغرض الصحيح، ومكتب هندسي مناسب، وتقرير سلامة حين يلزم — هو عمل نتولّاه من أوله، لأن الطلب الضعيف هنا لا يُرفض فحسب، بل يفتح عليك ملفًا رقابيًا.

الصفّ الأخير هو الذي يستنزف الناس. نحن ندخل من حيث تنتهي الشاشة: نراجع الأمانة، ونتتبّع السجل، ونخرج بالمستند الذي يفتح لك بقية المسار.

لن نذكر لك رقمًا لم نتحقّق منه. وهذا ما هو موثَّق فعلًا:

• الاستعلام عن رخصة بناء مجاني وفوري بنصّ صفحة الخدمة، وكذلك حاسبة الرسوم المعلوماتية على بلدي مجانية وفورية.
• خدمة تصحيح بيانات رخصة بناء تنصّ صفحتها على أنه «لا توجد اشتراطات ولا غرامات للخدمة»، ومتطلباتها «لا يوجد».
• باقي الخدمات الإنشائية (الإصدار، التجديد، نقل الملكية، شهادة الإشغال، تصحيح وضع مبنى قائم) تنصّ صفحاتها على أن التكلفة تُحسب من حاسبة الرسوم على بلدي، لأنها تختلف باختلاف المساحة والمكونات والاستخدام والموقع. فلا يصحّ أن يُقال لك رقم ثابت.
• المرجع النظامي للرسوم هو جدول رسوم الخدمات البلدية المرافق للمرسوم الملكي رقم (م/٧١) وتاريخ ٦/١١/١٤٣٧هـ، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤هـ بأن يكون للوزير تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية (يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي) على ألا يتجاوز الحدّ الأقصى المقرر في ذلك الجدول.
• الغرامات في حالات المخالفة مرجعها جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المعتمد من الوزير ولائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، وتُحتسبها الأمانة على الحالة. لا تأخذ رقمًا من منتدى.

أما المهل فمنصوصة في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، وهي التي تُسقط الملفات صامتةً:

المهلتان الأوليان هما سبب أغلب «الطلب اختفى». متابعة المهل يومًا بيوم جزء أصيل من عملنا، لا خدمة إضافية.

من واقع ما تنشره الوزارة نفسها في أسئلة خدماتها، هذه هي العقد التي تتكرّر:

1. البحث برقم الصك أو رقم القطعة والمخطط. الخدمة لا تقبلهما؛ الحقل المطلوب هو رقم الرخصة الموحّد أو رقم الرخصة الصادر من الأمانة.
2. الخلط بين «إضافة رخصة تجارية قديمة» و«رخصة بناء». الأولى للرخص التجارية فقط، وتقديم طلب فيها عن مبنى إضاعة وقت.
3. القرار المساحي بغرض خاطئ. لكل غرض قرار: البناء، أو تحديث الصك الورقي، أو إحكام. وتصحيح وضع مبنى قائم يحتاج قرارًا بغرضه هو.
4. قرار مساحي منتهٍ. صلاحيته ثلاث سنوات، وبعدها يلزم قرار جديد لنفس الغرض.
5. مكتب هندسي غير مناسب للمهمة. الرفع المساحي يتطلب مكتبًا مصنّفًا مساحيًا، وإصدار الرخصة يتطلب مكتبًا مصمّمًا وآخر مشرفًا، وكلٌّ له دوره في اللائحة.
6. نسيان أن الرخصة لا تُفعَّل بلا تأمين. ينصّ بلدي على أنه لا يمكن تفعيل وطباعة رخصة البناء إلا بعد إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية، وأنها إلزامية لجميع المباني غير الحكومية ومدّتها عشر سنوات.
7. تأخير نقل الملكية بعد الإفراغ، فتبقى الرخصة باسم البائع ويتراكم على الملف ما لا لزوم له.
8. مديونيات قائمة على المالك تمنع إصدار شهادة الإشغال، لأن سداد المديونيات من متطلباتها المعلنة.
9. طلبان متعارضان في وقت واحد — إجراء على الرخصة بينما طلب تصحيح مفتوح عليها.

كل بند هنا يُكتشف بالفحص قبل الرفع، لا بالرفض بعده. هذه هي القيمة التي ندفع عنها: ملف يمشي من المرة الأولى.

الورثة. نظام بلدي يتعامل مع هذه الحالة صراحة. ففي خدمة شهادة الإشغال، يتيح اختيار صفة «وكيل»، ومنها خيار «وكيل عن ورثة»، وتُطلب عندها أربعة حقول: رقم الوكالة، ورقم هوية صاحب الرخصة، ونوع هويته، وتاريخ ميلاده. وفي مسار القرار المساحي لغرض تحديث صك ورقي لمتوفّى، الترتيب الرسمي هو الدخول بحساب الوكيل، ثم تبويب «وكالاتي»، وإضافة الوكالة واعتمادها، ثم العمل من خلالها. ترتيب الوكالة قبل فتح الطلب — لا بعده — هو ما يمنع تعليق الملف.

المشتري الجديد. خدمة نقل ملكية رخصة البناء تقبل ثلاثة أنواع لوثيقة ملكية المالك الجديد: صك، أو عقد إسكان، أو عقد استثماري، ويُتحقَّق من رقم الصك إلكترونيًا. كما أتاح بلدي نقل الملكية بموجب وثيقة من نوع سجل عقاري. والتقديم يكون من المالك الجديد، ويُرسَل طلب التفويض للمكتب الهندسي المصنّف. وتذكّر قاعدة التجديد الضمني: تُحتسب إن لم يبدأ البناء أو كان تحت الإنشاء، ولا تُحتسب للمباني القائمة.

اختلاف الأمانات. خدمة الاستعلام تغطي جميع الأمانات، لكن جودة الترحيل تختلف من أمانة لأخرى باختلاف النظام الذي كانت تستعمله وتاريخ رقمنته. لذلك قد تجد رخصة من أمانة ظهرت كاملة، ورخصة من أمانة أخرى بنفس القِدَم لم تظهر. وهذا ليس خطأ منك ولا عطلًا في المنصة؛ هو فارق في الأرشفة يُعالَج عند الأمانة المصدِرة نفسها.

الأراضي داخل الحيازات والمواقع الخاصة. نصّت المادة الثانية من اللائحة على أن يكون الموقع ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق قواعد النطاق العمراني المحدَّثة حتى ١٤٥٠هـ بعد موافقة الأمين، أو المواقع التي صدر بشأنها نصّ خاص. ومنحت المادة السابعة الأمين استثناءً مسبَّبًا للمواقع ضمن الحيازات داخل النطاق العمراني وخارجه. هذه الملفات تُبنى على قرار مسبَّب لا على نموذج، وإعدادها بلغة الأمانة هو ما يجعلها تمرّ.