ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في السعودية

الباحث عن ترخيص مزاولة مهنة المحاماة عادة أحد ثلاثة: خريج بكالوريوس شريعة أو أنظمة أنهى فترة تدريب في مكتب محاماة ويريد القيد باسمه، أو محامٍ منقول اسمه إلى جدول غير الممارسين ويريد العودة، أو صاحب عمل قانوني في القطاع الخاص يخلط بين صفة "مستشار قانوني" وصفة "محامٍ مرخّص له بالترافع". الفرق ليس شكليًّا: المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة، بصيغتها بعد تعديل 1446هـ المنشور على أم القرى، تحصر حق الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم في المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، مع استثناءات محدودة سنفصّلها لاحقًا.

ومن يخلط بين الصفتين يواجه مادة أخرى أشد وضوحًا: المادة (الثامنة والثمانون) من اللائحة التنفيذية تُدرج "الاتصاف بصفة المحامي أو الإعلان عن نفسه بذلك دون ترخيص" ضمن صور انتحال صفة المحامي، وتضيف إليها صراحة "تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون ترخيص" — نصّ محدّث يواكب انتشار منصات الاستشارات الرقمية. نبدأ معك دائمًا بتحديد الصفة التي تحتاجها فعليًّا قبل تجهيز أي مستند، فهذا التمييز وحده يوفّر عليك طلبًا يُرد لأنه قُدّم في الباب الخطأ.

نظام المحاماة السعودي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ، وعُدّل عدة مرات كان أبرزها المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15/7/1443هـ (مارس 2022)، الذي أعاد صياغة شروط القيد في المادة الثالثة وأضاف بابًا كاملًا لتنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية — نص التعديل منشور بالكامل على أم القرى. تبعه تعديلان لاحقان: الأول بقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 9/4/1445هـ عدّل المادة الحادية والخمسين المتعلقة باستشارات الأنظمة السعودية، والثاني — الأحدث — أُقرّ في 1446هـ وعدّل مادتي الترافع الاستثنائي (18) وتقدير الأتعاب (26) بما يتوافق مع نظام المعاملات المدنية، وكلاهما منشور نصًّا على أم القرى.

واللائحة التنفيذية للنظام بصيغتها المحدّثة صدرت في 13/5/1446هـ (نوفمبر 2024)، ونصّها الكامل بمواده التسعين متاح على أم القرى. هذا الترتيب مهم عمليًّا: أي ملف نجهّزه لعميل نراجعه أولًا على أحدث نسخة من النظام واللائحة معًا، لأن التعديلات المتتالية في 1443 و1445 و1446هـ غيّرت فعليًّا شروط الخبرة العملية ومواد الترافع الاستثنائي خلال أقل من خمس سنوات.

تحدد المادة الثالثة من النظام شروط القيد في جدول المحامين. الجنسية السعودية شرط أصيل ضمنها — ولا تنشر وثيقة التعديل التي اطلعنا عليها نصّ فقرة الجنسية حرفيًّا لأنها لم تُعدَّل، لكن المادة الحادية والأربعين من النظام نفسه تشير صراحة، عند تناول شروط المستشار غير السعودي، إلى "شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية" — وهو ما يؤكد أن الجنسية جزء أصيل من شروط القيد الأصلية.

أما الفقرتان (ب) و(ج) فعُدّلتا بنص صريح عام 1443هـ، وهما اللتان يبحث عنهما معظم من يكتب "شروط ترخيص مزاولة مهنة المحاماة":

• المؤهل العلمي (الفقرة ب): بكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو بكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلهما، أو دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون بمدة دراسة معتمدة لا تقل عن سنتين بعد الشهادة الجامعية.
• الخبرة العملية (الفقرة ج): سنتان على الأقل في "طبيعة العمل" — وهي محددة حصرًا في المادة الثانية من اللائحة بأربعة مسارات: التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة، أو القضاء، أو التحقيق والادعاء العام، أو الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفق ضوابط الوزارة، أو تدريس الفقه وأصوله والأنظمة بمرحلة جامعية أو دراسات عليا.

ومدة الخبرة هذه ليست ثابتة لكل المتقدمين، بل تتغير بحسب المؤهل الدقيق — والجدول في القسم التالي يوضّح ذلك رقمًا برقم كما ورد في نص التعديل. نراجع مؤهلك العلمي مقابل هذا النص تحديدًا قبل تقدير مدة الخبرة المطلوبة في حالتك، فكثيرون يحسبون سنتين كاملتين وهم مؤهّلون لتخفيض حقيقي.

هذا الجدول ينقل نص الفقرة (ج) من المادة الثالثة كاملًا كما عدّله المرسوم الملكي رقم (م/66) في 1443هـ، دون حذف أي حالة من حالاته الأربع:

ونص التعديل في أم القرى يشترط لاحتساب سنة التدريب معادلة أن "يُتم المتدرب متطلبات البرنامج" كاملة — فالتسجيل وحده لا يكفي دون إتمامها. نحسب لك مدة الخبرة الفعلية المطلوبة بحسب المسار الذي يناسب مؤهلك، بدل أن تحتسبها بالحد الأقصى افتراضًا.

إجراءات الترخيص تمر عبر لجنة قيد وقبول المحامين، ونص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية يرتّبها على النحو التالي:

1. تقديم الطلب بمستنداته إلى الإدارة المختصة (في وزارة العدل أو الهيئة السعودية للمحامين، بحسب الصلاحية التنظيمية).
2. مراجعة اللجنة: يحق للجنة طلب أي مستندات إضافية للتحقق من توافر الشروط، وعلى مقدّم الطلب استيفاؤها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه — وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن، وهذا البند تحديدًا يسقط ملفات كثيرة لا لعيب في الأهلية بل لتأخر الرد.
3. القيد وإصدار الترخيص: يُقيَّد المحامي في جدول الممارسين ويصدر الترخيص بعد سداد رسوم الترخيص.
4. العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحامين: خطوة أضافها تعديل 1443هـ ويغفل عنها كثيرون — على كل مرخّص له الحصول عليها خلال تسعين يومًا من تاريخ حصوله على رخصة المحاماة، وإلا نُقل اسمه إلى جدول غير الممارسين.
5. اتخاذ مقر لمزاولة المهنة خلال تسعين يومًا من صدور الترخيص، مع إشعار الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر خلال خمسة عشر يومًا من اتخاذه.

وإن رُفض الطلب، يُبلَّغ مقدّمه بذلك، ويجوز له التقدّم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول — لا حاجة لانتظار مدة محددة كما هو الحال في إعادة القيد بعد الشطب التأديبي. نجهّز نموذج الطلب ومرفقاته مطابقًا لما تطلبه اللجنة، ونتابع مهلة الثلاثين يومًا حتى لا يُعدّ ملفك كأن لم يكن لسبب إجرائي بحت.

نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية يقول حرفيًّا إن الترخيص "يصدر... بعد سداد رسوم الترخيص" دون أن يذكر رقمًا. لا نظام المحاماة ولا لائحته التنفيذية، في النسختين اللتين اطلعنا عليهما على أم القرى، يحددان قيمة رسم ترخيص المحامي السعودي الفرد — فهو غير منشور ضمن النص النظامي نفسه، ويُعلَن على ما يبدو ضمن جدول رسوم إجرائي منفصل يظهر وقت تقديم الطلب فعليًّا. من يكتب لك رقمًا محددًا لرسم القيد الفردي دون أن ينسبه لمصدر منشور فهو يخترعه.

الاستثناء الوحيد الذي ينشر رقمًا صريحًا هو باب مختلف تمامًا من النظام — مكتب المحاماة الأجنبي — ولا يجوز نقل رقمه إلى رخصة المحامي الفرد السعودي لأنهما مسارا ترخيص منفصلان بشروط مختلفة كليًّا:

ومكتب المحاماة الأجنبي، وفق نص المادة (الثامنة والأربعين)، له استرداد الرسم في حال رُفض طلب الترخيص — وهذا بند لا ينطبق أصلًا على ترخيص المحامي الفرد لأن رسمه غير منشور من الأساس. نتحقق من الرسم المعلن فعليًّا وقت تقديم طلبك بدل الاعتماد على رقم متداول قد يخص مسارًا آخر غير مسارك.

ثلاث صفات يخلط بينها من يبحث عن العمل القانوني في السعودية دون أن يكون سعودي الجنسية:

المستشار غير السعودي: يُقيّد في سجل خاص لدى الإدارة المختصة، بشرط أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخّصًا له بمزاولة المحاماة وفق نظام أجنبي بمعايير لا تقل عن معايير المملكة، مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، والتسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين. لكنه لا يتولى الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام — عمله يقتصر على العمل تحت مسؤولية وإشراف المرخّص له الذي يعمل لديه بعقد عمل.

مكتب المحاماة الأجنبي مسار مختلف كليًّا: منشأة غير سعودية مرخّصة أصلًا وفق نظام دولة أخرى، تشترط اللائحة لترخيصها في المملكة أن يكون قد مضى على تأسيسها عشر سنوات على الأقل، ولها تمثيل أو شراكات في ثلاث دول مختلفة على الأقل (أو خمسة أقاليم داخل دولة واحدة)، وأن تسمّي شريكين يمثلانها في المملكة يلتزمان بالإقامة فيها مدة لا تقل عن 180 يومًا في السنة. مدة هذا الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، وعمل المكتب يقتصر — بحسب الشكل النظامي الذي يتخذه — على الاستشارات في القانون الدولي والأنظمة غير السعودية والتحكيم والوساطة، دون الترافع الذي يبقى حكرًا على المحامي السعودي المقيد في جدول الممارسين.

نحدد لك أي المسارات الثلاثة ينطبق على وضعك — محامٍ سعودي، مستشار غير سعودي، أو مكتب أجنبي — قبل تجهيز أي مستند، لأن الخلط بينها يعني تجهيز ملف لباب لا يخصك.

الأصل الذي وضعته المادة الثامنة عشرة من النظام، بصيغتها بعد تعديل 1446هـ المنشور على أم القرى، أن الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى حق حصري للمحامين المقيدين في جدول الممارسين. والاستثناءات أربعة فقط، ونص المادة يذكرها حصرًا:

• الزوج أو صهر الشخص، أو قريبه إلى الدرجة الرابعة.
• الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
• الوصي والولي وناظر الوقف، في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها تحديدًا.
• مأمور بيت المال، فيما هو من اختصاصه نظامًا.

وهناك مسار خامس منفصل أضافته اللائحة: الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة — موظفو الإدارات القانونية لدى الشركات، بشرط الحصول على ترخيص خاص من الإدارة المختصة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس شريعة أو أنظمة، وعاملًا لدى الجهة بعقد عمل نظامي. هذا الترخيص محدود بصفته: لا يجوز لصاحبه الترافع عن غير جهة عمله والشركات التابعة لها المرخّص له بالترافع عنها.

من يقع خارج هذه الاستثناءات الخمسة تمامًا لا يملك سندًا نظاميًّا للترافع عن غيره مهما كانت درجة قرابته أو خبرته العملية. نتحقق معك أولًا هل تقع ضمن أحد هذه الاستثناءات قبل أن نرشدك إلى مسار الترخيص الكامل، فبعض الحالات لا تحتاج ترخيص مزاولة أصلًا.

يُقدَّم طلب تجديد الترخيص، وفق المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، قبل انقضائه بمدة لا تقل عن 180 يومًا ولا تزيد على سنة من تاريخ انتهائه، مرفقًا به إقرار موقّع باستمرار توافر شروط المادة الثالثة. من يقدّم طلبه خارج هذه النافذة — سواء قبلها بأكثر من سنة أو بعد فوات أقل من 180 يومًا — يخالف الإجراء المنصوص عليه صراحة.

أما المحامي الذي يريد التوقف عن المزاولة مدة تزيد على سنة، فعليه التقدّم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول غير الممارسين قبل ثلاثين يومًا من تاريخ توقفه، بشرط ألا يكون تحت تحقيق أو دعوى تأديبية منظورة، وأن يرفق ما يثبت تسوية القضايا الموكل فيها. وينقضي الترخيص ويُشطب الاسم من الجدول في خمس حالات حصرًا: طلب المحامي نفسه، انتهاء مدة الترخيص دون تجديد، قرار نهائي بالشطب، فقدان أحد شروط الترخيص فيما لا يُعد مخالفة تأديبية، أو الوفاة.

ومن شُطب اسمه بحكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يمكنه طلب إعادة القيد بعد مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم، وفي حال الرفض له التقدّم بطلب جديد بعد سنة من الرفض. نتابع موعد التجديد ضمن نافذة الـ180 يومًا ونجهّز إقرار استمرار الشروط قبل الموعد، بدل أن يُكتشف تجاوز المهلة بعد فوات الأوان.

على المحامي، وفق المادة الرابعة والعشرين من اللائحة، تحرير عقد مكتوب مع موكله قبل بدء العمل المتفق عليه، وتستحق الأتعاب وفقًا لهذا العقد. وبعد تعديل 1446هـ الذي طال المادة السادسة والعشرين من النظام نفسه، أصبح النص كالتالي: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلًا أو فُسخ أو انفسخ، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل" — والحكم نفسه يسري على أي دعوى فرعية نشأت عن الدعوى الأصلية.

ولتقدير قيمة الأتعاب عند الخلاف، تأخذ المحكمة أو الخبير المعيّن بقرار منها بعين الاعتبار: نوع العمل وطبيعته والجهد المبذول فيه والنفع العائد على العميل، وأتعاب مثله في السوق المحلية، وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين، وطبيعة العلاقة المهنية ومدتها، وخبرة المحامي وسمعته. وفي حال وفاة الموكل قبل إنهاء المحامي ما وُكّل فيه، ولم يتفق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب، يكون التقدير من خبير بقرار من المحكمة.

المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية تحصر صور انتحال صفة المحامي ومزاولة المهنة خلافًا لأحكام النظام في خمس صور: مزاولة أعمال المهنة دون ترخيص (ما لم يكن ضمن الفئات المستثناة في المادة الثامنة عشرة)، أو مزاولتها بعد التوقف أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص، أو اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون ترخيص، أو الاتصاف بصفة المحامي أو الإعلان عن النفس بذلك دون ترخيص، أو تقديم استشارات قانونية عبر منصات إلكترونية دون ترخيص.

والعقوبات التي عدّلها تعديل 1443هـ (المادة التاسعة والعشرون من النظام) تطال كل مرخّص له يخالف أحكام النظام أو لائحته أو يخل بواجباته المهنية، وهي أربع، واحدة أو أكثر بحسب جسامة المخالفة: الإنذار، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو الشطب وإلغاء الترخيص، أو غرامة مالية لا تزيد على 300,000 ريال عن كل مخالفة. وإذا حُكم على المحامي بحدّ أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يُشطب اسمه من الجدول ويُلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين مباشرة.

هذا القسم معلومات عن نصوص النظام لا رأيًا قانونيًّا في حالتك؛ من يواجه إجراءً تأديبيًّا أو نزاعًا محددًا يحتاج مختصًّا يراجع ملفه بعينه.

يجوز للمحامي أن يكون شريكًا أو مؤسسًا في شركة مهنية للمحاماة مع محامين آخرين مقيدين في جدول الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية — لكن المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية تمنع أن يكون المحامي شريكًا في أكثر من شركة مهنية واحدة، كما تمنع عمله لدى أكثر من مكتب أو شركة في الوقت نفسه. وعلى الشركاء عند التأسيس إشعار الإدارة المختصة بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس خلال ثلاثين يومًا.

وفي الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الصادر عن وزارة التجارة، تندرج أعمال المحاماة تحت النشاط 691010 — أنشطة المحاماة والاستشارات القانونية (فئة 6910 الأنشطة القانونية)، وفق ما ينشره دليل الأنشطة على موقع وزارة التجارة. من يختار مسار الشركة المهنية بدل المزاولة الفردية يحتاج إجراء سجل تجاري بهذا النشاط تحديدًا — وإجراءات استخراج السجل التجاري نفسها منفصلة عن ترخيص مزاولة المهنة ولا تغني إحداهما عن الأخرى، وتفاصيلها في مقالنا عن استخراج السجل التجاري. ومهن أخرى غير المحاماة تشترط رخصة مزاولة مماثلة بمنطق مشابه وإن اختلفت الجهة والشروط تمامًا، مثل رخصة مزاولة المهنة للصيادلة الصادرة عن جهة صحية مختلفة كليًّا. نرشدك إلى الترتيب الصحيح بين قيدك في جدول المحامين وإجراءات سجلّك التجاري إن اخترت مسار الشركة.

من واقع نصوص اللائحة، هذه أكثر النقاط التي تُسقط طلب ترخيص مزاولة مهنة المحاماة أو تؤخره إجرائيًّا:

• تجاوز مهلة الثلاثين يومًا لاستكمال المستندات التي تطلبها لجنة قيد وقبول المحامين — يُعدّ الطلب بعدها كأن لم يكن، لا مرفوضًا، والفرق أنه يبدأ من الصفر.
• عدم تسجيل المتدرب خلال خمسة أيام من تاريخ التعاقد معه لدى الإدارة المختصة — فترة التدريب غير المسجلة لا تُحتسب خبرة في طبيعة العمل مهما طالت.
• تسجيل متدرب لدى محامٍ خبرته أقل من ثلاث سنوات في مزاولة المهنة — شرط صريح في المادة الثلاثين من اللائحة، وتجاوزه يُسقط احتساب فترة التدريب كخبرة لاحقًا.
• تجاوز مدة تسجيل التدريب الأربع سنوات دون إتمام متطلبات الخبرة أو القيد.
• إغفال العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحامين خلال تسعين يومًا من صدور الترخيص — إغفالها ينقل الاسم تلقائيًّا إلى جدول غير الممارسين.
• تقديم طلب التجديد خارج نافذة 180-365 يومًا قبل انتهاء الترخيص.
• الجمع بين المزاولة ووظيفة محظورة في القطاع العام أو الخاص، خارج الاستثناء الخاص بالعمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية نفسها.

نراجع ملفك بندًا بندًا مقابل هذه النقاط تحديدًا قبل أي رفع للجنة، فأغلب حالات الرد الشكلي مصدرها مهلة فائتة لا عيب في الأهلية نفسها.