شروط فتح صيدلية في السعودية للاجانب: من يملك حق التأسيس فعليًّا؟

من يكتب شروط فتح صيدلية في السعودية للاجانب في محرك البحث يطرح فعليًّا ثلاثة أسئلة منفصلة تمامًا، ولكل منها جهة مختصة ونصّ نظامي مختلف: هل يملك غير السعودي حق تملّك المنشأة نفسها؟ وهل يحصل الصيدلي غير السعودي على رخصة مزاولة المهنة ليعمل خلفها؟ وهل يحتاج المستثمر الأجنبي تسجيلًا منفصلًا لدى جهة الاستثمار قبل أيٍّ من ذلك؟ هذا المقال يتناول السؤال الأول تحديدًا: أهلية التملّك، لا شروط ترخيص المنشأة نفسها وإجراءاته ورسومه ومدته — فتلك تفاصيلها كاملة في مقالنا عن ترخيص صيدليه. وإن كنت لا تزال حائرًا بين الأبواب الصحية الثلاثة عمومًا فمقالنا عن خريطة التراخيص الصحية الثلاثة يفرزها لك دفعة واحدة.

نجيب هنا بقراءة ثلاثة نصوص نظامية منفصلة معًا لا نصًّا واحدًا: لائحة الهيئة العامة للغذاء والدواء للمنشآت الصيدلانية، ونظام الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الصادرين عن وزارة الاستثمار، ونظام ممارسة المهن الصحية. والفجوة بين هذه النصوص الثلاثة — وما تسكت عنه كل واحدة منها — هي ما يحدّد إجابتك الفعلية لا انطباعك الأول عن الكيوورد.

القرار في «هل يملك غير السعودي صيدلية؟» ليس قرار جهة واحدة، بل تقاطع ثلاث طبقات نظامية منفصلة:

• طبقة ترخيص المنشأة: تحكمها الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/108)، ولائحته التنفيذية المنشورة على أم القرى.
• طبقة التسجيل الاستثماري: يحكمها نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية، المنشوران رسميًّا على موقع وزارة الاستثمار.
• طبقة الترخيص المهني: يحكمها نظام ممارسة المهن الصحية، ونصّه الرسمي منشور أيضًا على موقع وزارة الاستثمار ضمن مجموعة الأنظمة ذات الصلة بالاستثمار.

الطبقات الثلاث لا تتحرك معًا بالضرورة: قد يستوفي مستثمر الطبقة الثانية (تسجيله كمستثمر أجنبي) ويظل بحاجة إلى الطبقة الأولى (ترخيص المنشأة) قبل أن يفتح بابًا واحدًا، وقد يحمل صيدلي أجنبي رخصة الطبقة الثالثة (مزاولة المهنة) دون أن يملك حق تملّك المنشأة التي يعمل بها. نقرأ معك النصوص الثلاثة معًا قبل أي خطوة، لأن الخلط بينها — لا غياب أيٍّ منها بمفرده — هو ما يُسقط أغلب الملفات.

نص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية صريح: «لا يُسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة باسم مالك المنشأة»، بحسب النص المنشور على أم القرى. هذا النص العام لا يذكر جنسية المالك من الأساس — لا يشترطها ولا ينفيها صراحةً.

والمقارنة مع أنواع أخرى من «المنشأة الصيدلية» في اللائحة نفسها كاشفة: المادة الخامسة تشترط صراحة لترخيص مصنع المستحضرات الصيدلانية أن يكون «المدير الفني صيدليًّا سعوديًّا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة». والمادة السادسة تشترط الشرط نفسه بالنص عينه لمدير المكتب العلمي. أما المادة الرابعة الخاصة بـمستودع الاتجار فتشترط الجنسية السعودية على مدير المستودع في حالة واحدة محددة فقط: حين يتاجر المستودع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ وخارج هذه الحالة يكفي أن يكون المدير «صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغًا ومرخصًا له بمزاولة المهنة» دون قيد جنسية.

أما «الصيدلية» بمعناها المتداول — منشأة تحضير المستحضرات وبيعها للجمهور — فلم نجد في نص اللائحة مادة مستقلة تُفرد لها شروط ترخيص كما أُفردت للمصنع والمكتب العلمي والمستودع، ولا شرط جنسية صريحًا على مالكها بالنص. هذا لا يعني إباحة مطلقة؛ فالمادة التاسعة تُخضع أصلًا نسبة الصيادلة السعوديين العاملين في المنشآت الصيدلية المملوكة للمالك نفسه لمعايير وزارة الموارد البشرية في نطاقات المهن — وهذا شرط تشغيلي على الكادر، لا شرط ملكية على المالك. نراجع معك أي مادة من اللائحة تنطبق على نوع منشأتك بالضبط قبل أن تبدأ ملف الترخيص.

نظام الاستثمار يعرّف الصفتين بنص صريح: «المستثمر المحلي: كل شخص طبيعي أو اعتباري سعودي الجنسية يمارس الاستثمار» و«المستثمر الأجنبي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الاستثمار ولا يُعدّ مستثمرًا محليًّا بحكم أحكام هذا النظام»، بحسب النص الرسمي المنشور على موقع وزارة الاستثمار. والعبارة الحاسمة هنا «شخص طبيعي أو اعتباري» — أي أن صفة «المستثمر الأجنبي» تشمل الفرد بصفته الشخصية تمامًا كما تشمل الشركة، فلا فرق نظاميًّا في التصنيف بين فرد غير سعودي يريد امتلاك صيدلية وشركة أجنبية تريد الشيء نفسه.

والمادة السابعة من النظام تُلزم كل مستثمر أجنبي — فردًا كان أو شركة — بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل مباشرة أي نشاط استثماري في المملكة. والمادة الثامنة تنشئ آلية «قائمة الأنشطة المستثناة»: تُصدرها الجهة المختصة، وتنشرها الوزارة، ويحتاج أي نشاط مدرج فيها موافقة إضافية قبل مباشرته أو قبل أي تغيير في ملكيته. نتحقق معك من وضع تسجيلك كمستثمر أجنبي أولًا قبل التقدم لأي ترخيص صيدلاني، لأن ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء لا يُغني عن هذا التسجيل ولا العكس.

هذا الجدول عمود هذا المقال — نبنيه من قراءة النصوص الثلاثة معًا لا من مصدر واحد، وهو انتقاء معلَن: جدول دليل المستثمر (الإصدار الثالث عشر، مارس ٢٠٢٦) يعدّد ثمانية أنواع نشاط بشروط رأسمالية مختلفة (تجاري، اتصالات، أنشطة مهنية، استشارات هندسية، نشاط قانوني، استقدام…)؛ نعرض هنا فقط النوعين الخاصين بـالنشاط التجاري — وهو التصنيف الذي تقع الصيدلية بالتجزئة تحته وفق الفئة (4772) في الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية بوزارة التجارة — لا الأنواع الثمانية كاملة.

هذه القراءة مبنية على النصوص المنشورة أعلاه، لا رأيًا قانونيًّا منّا؛ فإن تداخل نشاطك مع تصنيف آخر غير التجاري (كأن يلحق بالصيدلية مصنع أو مكتب علمي) فحالتك قد تحتاج مختصًّا نظاميًّا لقراءة إضافية. نساعدك على تحديد فئتك الصحيحة من الجدول أعلاه أولًا، قبل أن نجهّز أي مستند.

الرقمان في الجدول أعلاه ليسا تفصيلًا هامشيًّا؛ فهما يحسمان عمليًّا هل يبقى المشروع تجارة تجزئة بحجم صيدلية واحدة أم يتحوّل إلى استثمار بحجم شركة. جدول دليل المستثمر (القسم ٥/١/١) ينص على أن مسار «التجاري بتملّك أجنبي كامل ١٠٠٪» يشترط حدًّا أدنى لرأس المال ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال، إضافة إلى شرط إضافي منصوص: «الحضور في ٣ أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل» — أي أن هذا المسار مصمَّم لشركة تجزئة لها وجود دولي قائم بالفعل، لا لمستثمر فرد يفتتح صيدلية واحدة لأول مرة.

أما مسار «التجاري بشريك سعودي» فحدّه الأدنى لرأس المال ٢٦٬٦٦٦٬٦٦٧ ريالًا، بشرط ألا تقل نسبة مشاركة الشريك أو الشركاء السعوديين عن ٢٥٪. هذا الرقم أيضًا أعلى من ميزانية أغلب مشاريع الصيدلية الواحدة، ما يعني أن الطريق العملي الأقرب لملكية أجنبية مباشرة في صيدلية تجزئة واحدة هو الانضمام شريكًا في كيان قائم بالفعل يستوفي هذا الحد أصلًا — لا فتح كيان جديد بمفرده لهذا الغرض وحده. ولا ينشر الدليل استثناءً لحجم استثمار أصغر خاصًّا بالصيدليات تحديدًا في النص الذي بين يدينا؛ فإن وُجد استثناء قطاعي كهذا فهو غير منشور في المصدر الذي قرأناه الآن. نحسب معك أقرب مسار قانوني ومالي لحجم استثمارك الفعلي قبل أن تبدأ أي إجراء رسمي.

نظام ممارسة المهن الصحية يجيب في مادته الرابعة بنص صريح: «بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، للوزير أن يقصر الترخيص بمزاولة أيٍّ من المهن الواردة في هذا النظام على المواطنين السعوديين»، بحسب النص الرسمي المنشور على موقع وزارة الاستثمار. صياغة المادة صياغة صلاحية اختيارية للوزير لا حظرًا عامًّا مباشرًا؛ ما يعني أن الأصل في النظام نفسه ليس قصر الترخيص على السعوديين، وإنما إباحة تقييده متى قرّر الوزير ذلك لمهنة بعينها.

وهذا منفصل تمامًا عن سؤال الملكية الذي يعالجه هذا المقال؛ فحتى لو حمل الصيدلي غير السعودي رخصة مزاولة سارية، فإن هذه الرخصة شخصية تخوّله العمل صيدليًّا، ولا تخوّله ملكية المنشأة التي يعمل بها — الملكية شرطها التسجيل الاستثماري الموضَّح أعلاه، لا رخصة المزاولة. وتُخضع المادة التاسعة من لائحة الهيئة العامة للغذاء والدواء أيضًا نسبة الصيادلة السعوديين العاملين في المنشآت المملوكة للمالك الواحد لمعايير وزارة الموارد البشرية في نطاقات المهن، دون نسبة رقمية موحّدة منصوصة في اللائحة نفسها — فالرقم يتغيّر بحسب النطاق والمنطقة والمحافظة، وهو تفصيل غير منشور بصيغة ثابتة في النص الذي بين يدينا. لتفاصيل رخصة المزاولة نفسها ومدتها ومحظوراتها اقرأ مقالنا عن رخصة مزاولة المهنة للصيادلة.

نظام الاستثمار يُنشئ في مادته الثامنة آلية اسمها «قائمة الأنشطة المستثناة»: تصدرها وتحدّثها الجهة المختصة، وتنشرها وزارة الاستثمار، ويحتاج أي نشاط مُدرَج فيها موافقة الجهة المختصة قبل مباشرته أو قبل أي تغيير يمسّ ملكيته. واللائحة التنفيذية تزيد توضيحًا في مادتها الخامسة عشرة: «تصدر لجنة الفحص قائمة الأنشطة المستثناة، وتحدّد فيها الأنشطة المحظورة أو المقيَّدة وأي تحديثات عليها، وتنشر الوزارة هذه القائمة في دليل المستثمر» — بحسب النص الرسمي المنشور على موقع وزارة الاستثمار.

وهنا الفجوة التي نصارحك بها بدل أن نتجاوزها: النص يقول إن الوزارة تنشر هذه القائمة داخل دليل المستثمر نفسه، لكن نسخة دليل المستثمر التي قرأناها كاملة (الإصدار الثالث عشر، مارس ٢٠٢٦) لا تحوي جدولًا مستقلًّا باسم «الأنشطة المستثناة» يذكر الصيدلية أو تجارة التجزئة الصيدلانية بالاسم — لا إدراجًا ولا استثناءً. فتصنيف نشاط الصيدلية تحديدًا بين «متاح» و«مقيَّد» وفق هذه القائمة بالذات غير منشور في المصدر الذي بين يدينا الآن، وما ورد في الجدول السابق هو الشروط المعلنة لفئة «النشاط التجاري» عمومًا، لا قرار مباشر بشأن الصيدلية بالاسم. نتابع معك استفسارًا رسميًّا لدى الجهة المختصة عن تصنيف نشاطك بعينه إن كان هذا التفصيل حاسمًا في قرارك.

استيفاء طبقتي التسجيل الاستثماري وترخيص المنشأة لا يعني أن المالك — أجنبيًّا كان أو سعوديًّا — يدير الصيدلية بنفسه. فاللائحة التنفيذية لنظام المنشآت الصيدلانية تُلزم في مادتها التاسعة كل منشأة صيدلية بوجود مدير مسؤول، وتمنع تشغيل المنشأة أصلًا بلا مدير إلا في استثناء ضيق مدته تسعون يومًا عند ترك المدير السابق العمل. تفاصيل هذه القاعدة — ومن يجوز تعيينه مديرًا، ومدة الترخيص، ورسومه المعلنة والغائبة — موثّقة بالكامل في مقالنا عن ترخيص صيدليه، فلا نكرّرها هنا.

ما يخصّ هذا المقال تحديدًا هو أن «حق التملّك» (موضوعنا هنا) و«حق الإدارة اليومية» (موضوع مقال ترخيص المنشأة) وثيقتان مختلفتان قد تجتمعان في شخص واحد وقد تفترقان: مستثمر أجنبي مسجَّل يملك الصيدلية عبر كيانه الاستثماري، بينما يديرها صيدلي مرخَّص له بمزاولة المهنة — سعوديًّا كان أو غير سعودي بحسب ما فصّلناه أعلاه. نرتّب لك الوثيقتين معًا — ملف التملّك وملف الإدارة — بدل أن تكتشف النقص بعد التقديم.

حين تبدو شروط رأس المال في الجدول أعلاه بعيدة عن حجم مشروع صيدلية واحدة، يفكّر بعض المستثمرين في طريق مختصر: تسجيل الصيدلية باسم مواطن سعودي شكليًّا بينما يملكها ويديرها فعليًّا مستثمر أجنبي دون تسجيل استثماري حقيقي. نظام مكافحة التستّر يُعرّف هذا الفعل بدقة بأنه «اتفاق أو ترتيب يُمكّن بموجبه شخصٌ غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لا يحمل ترخيصًا لممارسته، وذلك باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة له»، بحسب النص الرسمي المنشور على موقع وزارة الاستثمار.

وعقوبته ليست إدارية بحتة: نصّت المادة التاسعة على أن مرتكب جريمة التستّر يُعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعَف العقوبة عند التكرار خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم. كما تشمل الإدانة — بحسب المادة الثانية عشرة من النظام نفسه — حلّ المنشأة وإلغاء ترخيصها وسجلها التجاري، ومنع المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط تجاري خمس سنوات كاملة. هذا الطريق «المختصر» إذًا أعلى تكلفة بكثير من استيفاء شرط رأس المال نفسه أو الشراكة الحقيقية بنسبتها المعلَنة. نحدّد لك المسار النظامي الصحيح لحجم استثمارك بدل أي ترتيب غير موثّق يعرّضك للمساءلة.

هذا المقال يجيب عن سؤال واحد محدد: أهلية تملّك صيدلية تجزئة بالذات، بالنصوص الثلاثة التي عرضناها أعلاه. أما الشروط العامة للاستثمار الأجنبي في السعودية بمعزل عن قطاع بعينه، أو شروط تملّك الأجانب للعقار الذي قد تحتاجه لموقع الصيدلية، فهما موضوعان أوسع بكثير يستحقان معالجة مستقلة لكل منهما، ولا ندرجهما هنا حتى لا نخلط سؤالك بسؤال غيرهما. إن كانت خطتك تتضمن أيضًا تأسيس الكيان القانوني نفسه الذي سيحمل التسجيل الاستثماري، فمقالنا عن تأسيس شركة في السعودية يشرح خطوات ذلك بمعزل عن شرط الملكية الذي فصّلناه هنا.