الرخص المهنية في السلامة والصحة المهنية: من يعتمدك وكيف تحصل عليها

البحث عن الرخص المهنية في السلامة والصحة المهنية يقود غالبًا إلى إجابات عامة عن «جهة واحدة مسؤولة»، بينما الواقع النظامي أعقد من ذلك بقليل: المظلة التنظيمية تضم من يراجع مخاطر موقع العمل، ومن يحقق في إصابة عمل، ومن يدرّب الكوادر على الإخلاء، ومن يفحص اللياقة المهنية قبل التوظيف. كل هؤلاء مشمولون بلائحة واحدة صدرت حديثًا تحت اسم «لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية»، وتخاطب ثلاث فئات من الباحثين بالضبط: الفرد الذي يعمل أخصائي أو مستشار سلامة داخل منشأة أو يقدّم الخدمة لحسابه الخاص، والمنشأة أو المكتب الذي يبيع خدمات استشارية أو تدريبية في المجال، وصاحب العمل الذي يريد أن يتأكد أن من يوظّفه أو يتعاقد معه مرخّص فعلًا قبل أن يوقّع العقد.

القصة الزمنية مهمة لفهم لماذا يُطرح هذا السؤال الآن تحديدًا: صدرت السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية عام ١٤٤٢هـ (٢٠٢١م)، ثم أُنشئ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٧هـ ليكون الجهة التنظيمية الموحّدة، وأخيرًا اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — بصفته رئيس المجلس — لائحة الترخيص والاعتماد بالقرار الوزاري رقم (٦٤٧٦٤) وتاريخ ١٤٤٧/٥/١٣هـ، المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ ١٤٤٧/٧/٢٠هـ الموافق ٩ يناير ٢٠٢٦م، على أن يُعمل بها بعد (١٨٠) يومًا من تاريخ النشر. بحساب المدة فإن اللائحة نافذة فعليًا منذ مطلع يوليو ٢٠٢٦ — أي أنها سارية الآن، لا مشروع مستقبلي.

الفرق بين «أعرف الإجراء» و«أنفّذه صحيحًا من أول مرة» هنا مكلف: ملف يُرفض لعدم مطابقة نشاط السجل التجاري، أو لعدم ترتيب التسجيل المزدوج مع الهيئة المهنية الأخرى قبل الرفع، يعيدك لدورة تقييم جديدة كاملة. نحن نراجع تصنيف حالتك أولًا — فرد أم منشأة، محترف أم ممارس — قبل أن نحرّك أي مستند.

الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار ترخيص أو اعتماد مزاولة السلامة والصحة المهنية في السعودية هي المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المرتبط تنظيميًا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومقره في الوزارة بالرياض. لا تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الترخيص عبر بوابتها العامة أو عبر قوى، بل عبر منصة إلكترونية مستقلة تابعة للمجلس نفسه — وهذه النقطة تحديدًا تربك كثيرًا من المتقدمين الذين يبحثون عن الخدمة داخل بوابات الوزارة المعتادة فلا يجدونها.

تشكيل المجلس نفسه يفسّر سبب تداخل أكثر من جهة في هذا الملف: برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين من وزارة الصحة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الصحة العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واتحاد الغرف السعودية، واللجنة الوطنية للجان العمالية — ستة عشر عضوًا بحد أدنى رتبة (الخامسة عشرة) لممثلي الجهات الحكومية. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.

بمعنى عملي: الدفاع المدني طرف في حوكمة الملف من موقعه كعضو مجلس، لا بصفته جهة تصدر ترخيص مزاولة السلامة والصحة المهنية بنفسه — وهذا تمييز يفوّت على كثير من الباحثين فهم الصورة الصحيحة. نرتب لك مع من تتعامل بالضبط قبل أن تفتح أي بوابة.

هذا الجدول هو ما يحسم أكثر سؤال يتكرر في رسائلنا عن الرخص المهنية في السلامة والصحة المهنية: «أنا مهندس/ممرض/مدرّب — مين يرخّصني؟». الإجابة ليست جهة واحدة في أغلب الحالات، بل جهتان تعملان معًا: المجلس كجهة الاعتماد المهني العامة لمزاولة السلامة والصحة المهنية، وجهة تخصصية ثانية حسب طبيعة عملك الأصلي. نحدد لك الصف الصحيح من الجدول أعلاه في أول مكالمة بدل أن تكتشفه بعد رفض الطلب.

تقسّم اللائحة الأفراد إلى مسارين لا ثالث لهما. المسار المحترف مخصص لذوي المؤهلات الأكاديمية المتقدمة في المجال أو ما يعادلها، بحد أدنى درجة البكالوريوس، أو لمن يملك مؤهلًا أساسيًا مدعومًا بخبرة عملية طويلة مثبتة وشهادات احترافية معتمدة؛ ويؤهّل هذا المسار لأداء الأدوار الإشرافية والاستشارية والقيادية وتطوير السياسات. فئاته الفرعية ست: مستشار أول، مستشار، خبير أول، خبير، أخصائي أول، مدرب.

المسار الممارس مخصص لذوي المؤهلات الأكاديمية الأساسية في المجال، أو مؤهلات أعلى في تخصصات أخرى مدعومة بخبرة عملية وبرامج تدريبية وشهادات معتمدة، ويركّز على المهام التشغيلية والتنفيذية تحت الإشراف. فئاته الفرعية ثلاث: أخصائي، فني خبير، فني.

الترتيب التراتبي للمؤهل العلمي كما ورد نصًّا في اللائحة: الدكتوراه، فالماجستير، فالبكالوريوس، فالدبلوم المتوسط أو ما يعادله، فالدبلوم المشارك أو ما يعادله، فالثانوية العامة مع شهادات احترافية أو برامج تدريبية معتمدة، مع إمكانية معادلة المؤهلات الصادرة خارج المملكة لدى الجهة المختصة. أما الخبرة المهنية فتُصنَّف — بنص اللائحة — «وفق علاقة طردية مع المؤهل أو المستوى التعليمي»، أي أن من يملك مؤهلًا أدنى يحتاج سنوات خبرة أكثر ليصل للفئة نفسها التي يصلها حامل الدكتوراه بخبرة أقل.

والالتزام لا يتوقف عند صدور البطاقة: يُلزم المرخّص/المعتمد من الأفراد بالتطوير المستمر لمعرفته ومهاراته ومتابعة المستجدات العلمية والمهنية والمشاركة في أنشطة التعليم المستمر، وفق ما يحدده الدليل الإجرائي للمجلس. نراجع ملفك العلمي والخبرة قبل الرفع لنحدد المسار والفئة الصحيحة من أول مرة، فتغيير الفئة بعد الرفض يعني تقييمًا جديدًا كاملًا بمدته الرسمية نفسها.

إن كنت تشغل وظيفة هندسية ضمن فريق السلامة والصحة المهنية — مهندس سلامة صناعية، أو مهندس وقاية وحماية من الحريق، أو أي مسمى هندسي مماثل — فاللائحة تشترط عليك صراحة التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين إضافة إلى ترخيص المجلس، «مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من لائحة الوظائف الهندسية». هذا شرط مزدوج لا بديل فيه: اعتماد المجلس يمنحك صفة مزاولة السلامة والصحة المهنية، وتسجيل الهيئة يمنحك صفة مزاولة المهنة الهندسية نفسها، ولا يغني أحدهما عن الآخر مهما كانت درجتك العلمية.

هذا التداخل بالذات هو ما يوقع كثيرًا من المهندسين في خطأ شائع: يظنون أن تسجيلهم القديم لدى الهيئة السعودية للمهندسين — لعملهم الهندسي العام — يكفي لممارسة دور السلامة أيضًا، فيتفاجؤون برفض طلب الاعتماد من المجلس لأنهم لم يرفعوا ملفًا مستقلًا لمسار السلامة والصحة المهنية. إن كنت تريد تفاصيل تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين نفسها وشروط تسجيلها فهذا مشروح بالكامل في دليل تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين، أما ما يخصّ المسار الإضافي لدى المجلس فهو ما نرتبه لك هنا بالتوازي مع ملفك عند الهيئة بدل أن تدير بوابتين منفصلتين بنفسك.

الفقرة الخامسة من مادة متطلبات ترخيص الأفراد في اللائحة تشترط على «الممارسين الصحيين في الطب المهني أو الصحة المهنية» تسجيلًا إضافيًا لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالضبط كما يُشترط على المهندسين التسجيل لدى هيئتهم. يشمل هذا أطباء الطب المهني، والممرضين والفنيين الصحيين العاملين ضمن منشأة صحية تقدّم خدمات الصحة المهنية — فحوصات اللياقة قبل التوظيف، والفحوصات الدورية حسب طبيعة المخاطر، وفحوصات العودة للعمل بعد إصابة أو تشخيص مرض مهني، والاستشارات الطبية المهنية.

وتضيف اللائحة شرطًا ثالثًا خاصًا بالمنشآت الصحية تحديدًا: حصول المنشأة على شهادة الترميز الطبي المعتمدة من المجلس الصحي السعودي، إلى جانب اعتماد المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية. تفاصيل تسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بشروطها الكاملة موجودة في دليل ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ونحن نتابع الملفّين — تسجيل الهيئة واعتماد المجلس — معًا حتى لا يتوقف أحدهما على الآخر بترتيب خاطئ.

وتضيف اللائحة فئة ثالثة أضيق: الأفراد المشمولون بتصنيف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يحتاجون تسجيلًا لديها أيضًا، لكنها فئة محدودة بمن تحدده الهيئة نفسها ضمن أنشطة ذات تعرّض إشعاعي، وليست إلزامًا عامًا على كل متقدم.

سؤال يتكرر كثيرًا: «عندي شركة معدات إطفاء، هل أحتاج اعتماد المجلس أم ترخيص الدفاع المدني؟» — والإجابة الدقيقة أنهما مساران مختلفان يخدمان غرضين مختلفين ولا يُغني أحدهما عن الآخر. المديرية العامة للدفاع المدني عضو أصيل في المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية من موقعها كجهة تنسيق حكومية، لكنها ليست الجهة التي تصدر ترخيص مزاولة السلامة والصحة المهنية كمهنة — تلك صلاحية المجلس وحده كما أوضحنا أعلاه.

ما تملكه الدفاع المدني فعليًا هو الإشراف على اشتراطات السلامة من الحريق في المنشآت والأنشطة التجارية، وهذا ينعكس في الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الذي تنشره وزارة التجارة: تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء نشاط مرخّص بكود مستقل، وتركيب وصيانة أجهزة الإنذار من الحريق نشاط آخر بكوده الخاص، وتقديم الاستشارات الهندسية والخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق نشاطان منفصلان أيضًا، وكذلك البيع بالجملة والتجزئة لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق. بمعنى آخر: شركة معدات السلامة تحتاج سجلًا تجاريًا يحمل النشاط التجاري الصحيح بالضبط — لا نشاطًا عامًا — لتخضع لاشتراطات الدفاع المدني الفنية المرتبطة به عند الترخيص البلدي والتجاري.

هذا الترخيص التجاري/البلدي للنشاط شيء، واعتماد الفرد الذي يمارس مهنة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة نفسها — كأخصائي أو مهندس سلامة موظف فيها — شيء آخر يخضع للائحة المجلس كما في الجدول أعلاه. من يحتاج تفاصيل رخصة الدفاع المدني للمنشأة نفسها كاملة — مدتها وشروط تجديدها — يجدها في دليل رخصة الدفاع المدني. نحن نراجع نشاط سجلك التجاري ونتأكد أنه يطابق الكود الصحيح لعملك قبل أن نرفع أي ملف اعتماد مهني، فمطابقة النشاط هي أول ما يُفحص.

تختلف متطلبات اعتماد المنشأة باختلاف نوعها بشكل جوهري، وهذا ما يفاجئ كثيرًا من أصحاب مكاتب الاستشارات ومراكز التدريب عند أول تقديم:

• المنشآت الصحية المقدّمة لخدمات الصحة المهنية: تحتاج اعتماد المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية، وحصول كادرها الفني المختص على ترخيص المجلس، وحصول ممارسيها الصحيين على تراخيص مزاولة المهنة، وحصول المنشأة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وشهادة الترميز الطبي من المجلس الصحي السعودي.
• المنشآت والمكاتب الاستشارية (تحقيق الحوادث، تدقيق الامتثال، دراسات تقييم المخاطر): سجل تجاري سارٍ يشمل نشاط الخدمات الاستشارية ذات الصلة، وحصول الكادر الفني على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.
• منشآت التدريب (مركز أو معهد أو كلية): سجل تجاري سارٍ بنشاط التدريب، وحصول الكادر التدريبي على التراخيص اللازمة، واعتماد المركز نفسه من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واعتماد البرامج التدريبية من المؤسسة و/أو المجلس معًا.
• منصات التدريب الإلكتروني: سجل تجاري سارٍ بنشاط التدريب الإلكتروني، واعتماد المنصة نفسها من المركز الوطني للتدريب الإلكتروني، إلى جانب اشتراط الكادر التدريبي المرخّص واعتماد البرامج.

وتخضع جميع هذه المنشآت لزيارات تقييمية — ميدانية أو افتراضية — مجدولة أو غير مجدولة، يجوز إنهاؤها مبكرًا إن لم تتعاون المنشأة مع فريق التقييم أو احتمل وجود خطر على سلامته. نجهّز ملف المنشأة بالنوع الصحيح من الاعتماد المزدوج قبل الزيارة التقييمية، فالخلط بين متطلبات منشأة صحية ومتطلبات مكتب استشاري هو سبب رفض متكرر يمكن تجنّبه بسهولة.

قبل فتح حساب على منصة المجلس، تحتاج الملف التالي جاهزًا:

• للأفراد: المؤهل العلمي موثّقًا (أو معادلته إن كان صادرًا خارج المملكة)، ما يثبت الخبرة المهنية في المجال، الشهادات الاحترافية والبرامج التدريبية المعتمدة ذات الصلة، وتسجيل الجهة المهنية الإضافية إن كانت حالتك مهندسًا أو ممارسًا صحيًا كما في الجدول أعلاه.
• للمنشآت: سجل تجاري سارٍ يحمل النشاط المطابق تمامًا لنوع الخدمة المقدَّمة — لا نشاطًا عامًا — والترخيص النهائي من الجهة المختصة بحسب السياق المحدد في السجل التجاري، واعتمادات الكادر الفني أو التدريبي الفردية مجتمعة.
• تحديث أي من هذه البيانات فور حدوث تغيير في اسم المنشأة أو ملكيتها أو مقرها أو أي من تراخيصها لدى الجهات المختصة، أو عند إضافة نشاط يؤثر على نطاق الاعتماد الساري.

للمجلس صلاحية طلب أي وثائق أو مستندات إضافية ذات علاقة من المتقدم عند الإصدار أو التجديد، وفي حال عدم الاستجابة يُتخذ القرار على أساس ما هو متوفر فقط خلال المدة النظامية — وهذا يعني أن نقص مستند واحد قد يُترجم مباشرة إلى رفض بدل تأجيل. نراجع نسخ الشهادات والسجل التجاري والنشاط قبل الرفع تحديدًا لتفادي هذا السيناريو.

1. إنشاء حساب على منصة المجلس الإلكترونية وتحديد المسار الصحيح: ترخيص/اعتماد أفراد أو ترخيص/اعتماد منشآت.
2. رفع المستندات والمؤهلات والخبرات، مع تسجيل الجهة المهنية الإضافية إن انطبقت (الهيئة السعودية للمهندسين أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بحسب الحالة).
3. سداد رسوم الخدمة — ومنها تبدأ مدة دراسة الطلب الرسمية فعليًا، لا من تاريخ الرفع.
4. دراسة الملف والنظر في طلب الإصدار أو التجديد خلال مدة أقصاها (١٥) يوم عمل من تاريخ سداد الرسوم.
5. زيارة تقييمية — ميدانية أو افتراضية — للمنشآت عند الاقتضاء، تنفّذها الإدارة المختصة بالتراخيص والاعتمادات في المجلس أو من يفوّضه.
6. إشعار بنتيجة التقييم خلال (١٠) أيام عمل من انتهاء الزيارة، قابلة للتمديد (١٠) أيام عمل إضافية بحد أقصى عند طلب مستندات إضافية.
7. صدور قرار الترخيص/الاعتماد، أو قرار الرفض مع ذكر مبرراته صراحة — وفي حال الرفض يحق لك التظلّم وفق الضوابط الموضحة لاحقًا.

سبع محطات متتابعة، كل تأخير في واحدة منها يؤجل القرار بالكامل لا جزءًا منه فقط. نتابع الملف معك محطة بمحطة بدل أن تراجع المنصة يوميًا بنفسك لمعرفة أين توقّف طلبك.

الملاحظ في هذه المدد أنها «مدد سقف» لا مدد تلقائية: الملف الكامل من أول رفعة قد يُنجَز في أيام، بينما الملف الناقص يستهلك السقف كاملًا ثم يُرفض على أساس المستندات المتوفرة فقط. رسوم الخدمة نفسها بالريال لم تُنشر بعد كرقم موحّد على مصدر رسمي حيّ وقت كتابة هذا الدليل — ونحن نوضّح لك قيمتها الفعلية فور التسجيل بدل أن تفاجأ بها بعد تجهيز الملف.

يجوز تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص أو الاعتماد بستين يومًا — وهذه النافذة هي الوقت العملي الوحيد لتفادي أي انقطاع في صفة المزاولة. المنشأة المسجّلة لدى المجلس ملزمة أيضًا بتحديث بياناتها في أربع حالات محددة نصًّا: قبل انتهاء الترخيص الحالي بستين يومًا، أو عند تغيير اسم المنشأة أو ملكيتها أو مقرها أو أي من بياناتها الأساسية، أو عند تغيير أي من تراخيصها لدى الجهات المختصة، أو عند أي تغيير أو إضافة في الأنشطة والخدمات يؤثر على نطاق الاعتماد الساري.

إن جاءت نتيجة التقييم بالرفض أو بما لا يرضيك، يحق لك وللمنشأة التظلّم وفق آلية محددة لدى المجلس، بشرط تقديم الطلب خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإشعار بالنتيجة، وأن يتضمن طلب التظلّم أدلة يقبلها المجلس — لا اعتراضًا عامًا بلا مستند جديد. نذكّرك بموعد التجديد قبل دخول نافذة الستين يومًا ونجهّز ملف التحديث فور أي تغيير في بيانات منشأتك، ونصيغ ملف التظلّم بالأدلة التي يقبلها المجلس فعلًا إن احتجت ذلك.

ثلاث درجات متصاعدة من الجزاء الإداري نصّت عليها اللائحة بدقة، ولكل منها سبب مختلف تمامًا:

• التعليق: يحدث عند انتفاء أحد متطلبات الترخيص/الاعتماد القابلة للتجديد، أو عند انتهاء الترخيص دون تقديم طلب تجديد، أو بناءً على طلب المنشأة نفسها.
• الإلغاء: يحدث عند استخدام الترخيص/الاعتماد في غير المجال المرخَّص به، أو عند تجاوز تسعين يومًا من انتهاء الترخيص دون تقديم طلب تجديد.
• الشطب — وهو الأشد: يصدر عند حكم قضائي نهائي مكتسب للقطعية بتزوير أي من مستندات الطلب، أو إذا ثبت لدى المجلس أن المستندات التي بُني عليها إصدار الترخيص غير صحيحة من الأساس.

ولتذكير مهم: اللائحة تنص صراحة على أن المجلس لا يتحمّل تبعات الأخطاء أو التجاوزات أو المخالفات التي تقع من الأفراد أو المنشآت المرخَّصة، ولا يُعد طرفًا في أي نزاع قانوني ينشأ عنها — أي أن المسؤولية القانونية الكاملة تبقى على عاتق المرخَّص نفسه وعلى صاحب العمل الذي استعان به. نتابع صلاحية اعتمادك بشكل دوري حتى لا يتفاجأ عميلنا بتعليق أو إلغاء بعد فوات موعد التجديد.

اللائحة لا تخاطب الفرد والمنشأة وحدهما، بل تضع التزامًا صريحًا على صاحب العمل أيضًا: «لا يحق للجهة/للمنشأة تعيين أو توظيف أو إسناد أي مهام لأي فرد في مهن السلامة والصحة المهنية، إلا بعد الحصول على الترخيص/الاعتماد الصادر من المجلس». وعند إسناد أعمال السلامة والصحة المهنية إلى متعهد خارجي بدل التوظيف المباشر، يجب على الجهة التحقق من سريان ترخيص الفرد وترخيص المتعهد نفسه من المجلس معًا — لا الاكتفاء بالتحقق من أحدهما فقط.

وممارسة أي من مهن السلامة والصحة المهنية أو تقديم خدماتها بلا ترخيص أو اعتماد ممنوعة أصلًا بنص اللائحة، كما يُمنع المرخَّص من تجاوز نطاق ترخيصه — فحصولك على فئة «فني» مثلًا لا يبيح لك ممارسة مهام فئة «خبير أول» ولو كانت المنشأة موافقة. هذا يعني أن قرار التوظيف أو التعاقد نفسه بات يحمل مخاطرة نظامية مباشرة على المنشأة إن لم تتحقق من صلاحية ترخيص الطرف الآخر قبل التوقيع، لا بعده. نتحقق من سريان ترخيص أي استشاري أو مقاول سلامة تتعاقد معه قبل توقيع العقد، ونرتّب اعتماد كادرك الداخلي بالتوازي حتى لا تقع منشأتك تحت طائلة التوظيف غير المرخَّص.