منصة حصر للسجل الزراعي: من يجب أن يسجّل فيها، وما خدماتها، وعلاقتها بنما وريف

قبل أي خطوة، فكّ هذا الاشتباك؛ فهو سبب أكثر من نصف الأسئلة التي تصلنا عن هذا الإجراء. الأسماء الثلاثة تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لكن كلًّا منها يؤدي وظيفة مختلفة تمامًا:

• حصر — اسم برنامج السجل الزراعي المطوّر ومنظومته. وظيفته أن يَحصُر الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والحيازات في المملكة، ويمنح كل نشاط رقمًا تعريفيًا تقرؤه الجهات إلكترونيًا. حصر إذن منظومة تسجيل، لا بوابة دعم ولا متجر خدمات.
• نما — بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة كلها، ومن دليل خدماتها تصل إلى تصنيف رسمي اسمه «خدمات السجل الزراعي». نما هي الواجهة التي تُطلب منها الخدمة.
• ريف — برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ووظيفته صرف الدعم لفئات منتجة محدّدة. ريف مستفيد من التسجيل لا بديل عنه: يسألك أولًا عمّا يثبت نشاطك.

الترتيب المنطقي الوحيد الصحيح: حصر يسجّل، ونما تُقدَّم منها الخدمة، وريف يدفع بعد أن يثبت التسجيل. ومن يبدأ من ريف قبل أن يكون نشاطه مسجّلًا يُوقَف عند أول تحقق. نحدّد لك في أول مكالمة أي الأبواب الثلاثة يخصّك فعلًا، لأن اختيار الباب هو نصف الإجراء.

وملاحظة عملية لمن يبحث بعبارة «منصة حصر الزراعية»: كلمة «الزراعية» هنا وصفٌ أضافه الباحثون، لا جزء من الاسم الرسمي؛ والاسم كما تكتبه الوزارة هو «السجل الزراعي المطوّر (حصر)».

هذه ليست تفاصيل قانونية زائدة — بل هي ما يحسم أسئلة مثل «كم مدة السجل؟» و«متى يُلغى؟»، وهي أسئلة لا تجد لها جوابًا على شاشة المنصة نفسها. التسلسل النظامي ثلاث طبقات:

1. نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ. وهو الذي عرّف السجل الزراعي بوصفه مستندًا تصدره الوزارة يتضمّن بيانات الممارس الزراعي والنشاط الذي يزاوله وموقعه ومساحته.
2. اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧/١/١٤٤٤ وتاريخ ١٥/١/١٤٤٤هـ. وفيها بابٌ كامل عنوانه «السجلات الزراعية» يضع قواعد الإصدار والمدة والإيقاف والإلغاء.
3. دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي، المعتمد بقرار وكيل الوزارة للزراعة والمنشور في ١٢/٩/١٤٤٥هـ الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٤م، استنادًا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة. وهذا الدليل هو المرجع الذي يحكم مسار من لا يملك أرضًا.

الخلاصة التي تهمّك: اللائحة تحكم الحيازات، والدليل يحكم الأنشطة خارج الحيازة. وحين تتعارض معلومة منقولة من موقع وسيط مع هذين النصّين، فالنصّ هو الحَكَم. نحن نبني ملفك على النصّ لا على الشائع، ولهذا نادرًا ما نعيد طلبًا مرتين.

الوزارة لا تترك هذا للاجتهاد. دليل السجلات الزراعية يحدّد المستهدفين بأربع فئات صريحة: الأفراد، وقطاع الأعمال، والجمعيات التطوعية، والجهات الرسمية. وصفحات الخدمات على نما تكرّر الفئات نفسها في خانة «الخدمة تستهدف».

أما من يقع داخل هذه الفئات عمليًا، فهؤلاء هم من نستقبل ملفاتهم يوميًا:

• المزارع صاحب الحيازة — مالكًا بصك أو مستأجرًا، ونشاطه نباتي.
• مربّي الماشية — إبل أو غنم أو بقر، سواء كان له موقع أو كان نشاطه متنقّلًا.
• النحّال — تُسجَّل خلاياه نشاطًا قائمًا بذاته لا ملحقًا بأرض.
• الصياد الحرفي — وله على نما خدمة تسجيل مستقلة باسمه صراحة.
• المشاتل ومنشآت الدواجن والاستزراع المائي — فاللائحة تُدخل المشاتل والمناحل والمسالخ والمحاجر ومشاريع الإنتاج ضمن تعريف «المنشأة الزراعية».
• الجمعيات الزراعية والمنشآت والشركات — وتُقدّم بالسجل التجاري بدل الهوية.

ولماذا التسجيل شرط لما بعده؟ لأن اللائحة تجعل الحصول على السجل شرط امتثال لمزاولة أي نشاط زراعي أو حيواني أو سمكي، والرقم التعريفي الذي يمنحه السجل هو ما يتيح للجهات الأخرى أن تقرأ بياناتك وتقدّم لك خدماتها. بغير هذا الرقم أنت — في نظر المنظومة — نشاط غير مرئي. إن كنت لا تعرف أي فئة تنطبق عليك، صف لنا نشاطك في سطرين على واتساب ونحدّدها لك قبل أن تفتح أي طلب.

أكبر خطأ بنيوي يرتكبه المتقدّمون أنهم يفترضون أن لحصر بابًا واحدًا. الحقيقة أن لها مسارين متوازيين بشروط ومستندات ومدد مختلفة:

المسار الأول: تسجيل موقع زراعي (داخل حيازة)

لمن يرتبط نشاطه بأرض. وشرطاه في دليل الوزارة اثنان فقط: وثيقة ملكية — وإن كانت الحيازة مستأجرة فعقد إيجار من المالك مصدّقًا مدته ثلاث سنوات أو أكثر — ووجود نشاط قائم زراعي أو حيواني. أما المستندات فثلاثة:

1. الهوية الوطنية للأفراد، أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات.
2. وثيقة الملكية أو عقد إيجار الأرض.
3. ملف الرفع المساحي من مكتب هندسي أو مقدّم خدمة معتمد، موضَّحًا فيه أربع إحداثيات للأرض على الأقل بالصيغة العشرية، ومكوّنات المنشأة والمسافات بينها بحسب طبيعة النشاط.

البند الثالث هو الذي يسقط فيه الناس. «أربع إحداثيات بالصيغة العشرية» تعني أن نقطة واحدة من تطبيق خرائط على جوالك لا تكفي، وأن صيغة الدرجات والدقائق ليست هي المطلوبة. هذه بالذات نتولّاها: نُخرج الملف بالصيغة التي يقبلها النظام من أول رفع.

المسار الثاني: تسجيل نشاط خارج حيازة

لمن لا يملك أرضًا ولا يستأجرها — وله على نما ثلاث خدمات منفصلة بالاسم: لمربّي الماشية، ولتربية النحل، وللصيادين. وهنا لا يُطلب صك ولا رفع مساحي. بدل ذلك يُصدَر السجل بناءً على ما يثبت النشاط نفسه: الشهادة الصحية لمربّي الثروة الحيوانية، أو ترخيص صياد للصياد الحرفي.

وللورثة حالة منصوص عليها: إن كان النشاط مملوكًا لورثة، يُقدَّم الطلب باسم وكيل الورثة مع إرفاق الوكالات وصك حصر الإرث وبقية الوثائق الأساسية. من يحاول التقديم باسمه المنفرد على نشاط مورَّث يُرفض طلبه بلا استثناء — وهذه حالة نتولّى ترتيبها من جذرها.

«خدمات السجل الزراعي» ليست وصفًا عامًا، بل تصنيف رسمي داخل دليل خدمات نما تحت مسار «خدمات المزارع ← خدمات زراعية». وهذا كتالوجها كما هو منشور، بفئاتها المستهدفة ومستنداتها الجوهرية:

لاحظ ثلاث خدمات يغفلها أغلب الناس تمامًا: تحديث بيانات قطع زراعية ودمج قطع زراعية — وكلتاهما مخصّصة للأفراد وحدهم — واستفسارات السجلات الزراعية، وهي القناة المرتبطة برقم طلبك مباشرة. من يملك قطعتين متلاصقتين ويفتح لهما طلبين منفصلين بدل خدمة الدمج ينتج ملفًا مزدوجًا يُربك كل خدمة لاحقة. نراجع وضع قطعك ونحدّد الخدمة الصحيحة قبل أن تفتح أي طلب.

والمدد أعلاه منقولة من اتفاقية مستوى الخدمة المنشورة على بوابة الوزارة؛ وما لم يُنشر لها مدة كتبناه «يُعلَن على بوابة الوزارة» ولم نخترع له رقمًا.

هذا سؤال يُجاب عنه على الإنترنت بأرقام متضاربة، والسبب أن الناس يبحثون عن رقم واحد بينما النصّ الرسمي يعطي رقمين مختلفين بحسب المسار:

• سجل الحيازة الزراعية: ثلاث (٣) سنوات. تنصّ اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة على أن السجل يصدر بعد التحقق من بيانات الحيازة، وأن مدة السجل (٣) سنوات، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسبًا.
• سجل مربّي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي: سنة واحدة. ينصّ دليل السجلات الزراعية على أن السجل يصدر لمدة سنة، وللوزارة الحق في تمديده لمدة أو لمدد أخرى.

النتيجة العملية ثقيلة: النحّال ومربّي الماشية والصياد يدورون دورة تجديد كل سنة، بينما صاحب الحيازة يدورها كل ثلاث. ومن يقيس نفسه على جاره يفاجأ بسجل منتهٍ عند أول طلب دعم أو رخصة. ولأن المدة تبدأ من تاريخ الإصدار لا من تاريخ علمك بها، فالمرجع الذي لا يخطئ هو التاريخ المدوَّن على سجلك حين تطبعه.

نحن نضع لك تنبيهًا بتاريخ انتهاء سجلك ونفتح ملف التجديد قبل الانتهاء لا بعده. وللمسار التفصيلي للتجديد ولوحة حالات الحيازة داخل المنصة، لدينا صفحة مستقلة: تجديد السجل الزراعي عبر حصر.

يظنّ كثيرون أن السجل ورقة تُحفظ. النصّ الرسمي يقول غير ذلك: دليل السجلات الزراعية يفرد مادة كاملة عنوانها «الخدمات التي يتحصل عليها من لديه سجل زراعي»، وفيها أن السجل المطوّر يمكّن صاحبه من الاستفادة من خدمات الوزارة والجهات ذات العلاقة المتعلقة بـالأنشطة الزراعية، والخدمات الزراعية، والمنشآت الزراعية والبيطرية، ومراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها. ويمكّنه إضافةً إلى ذلك من ممارسة:

• استيراد وتصدير الثروات الحيوانية الحية أو المائية الحية أو النباتية أو مدخلات الإنتاج.
• سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.
• الدخول إلى الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية — وهذا ما يفاجئ مُلّاك الإبل والخيل تحديدًا.

وأقوى أثر معلَن — وأكثره إغفالًا — أن الوزارة شدّدت في إعلان بدء التطبيق على أنه لن يُسمح للشركات والمؤسسات الزراعية ببيع مستلزمات الإنتاج للمزارعين إلا بموجب سجل زراعي مطوّر، اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٢م، بهدف المساهمة في القضاء على التستر التجاري في القطاع الزراعي. بعبارة صريحة: بلا سجل، لا شراء مدخلات إنتاج من المورّد النظامي — لا أسمدة ولا مبيدات ولا بذور بالقناة الرسمية.

ويضاف إلى ذلك ما يترتّب على السجل من تراخيص ورخص مياه ودعم. أما دعم ريف بفئاته ومبالغه فله صفحته المستقلة: دعم ريف: الشروط والقطاعات والتسجيل — ويكفي هنا أن نقول إن السجل هو الأساس الذي يُبنى عليه الطلب. نبدأ معك دائمًا من التسجيل، لأن كل ما بعده يسقط بسقوطه.

رقم يشرح لماذا يتشدّد النظام في التحقق: أعلنت الوزارة أن عدد الحيازات التي يستهدفها مشروع السجل الزراعي المطوّر بلغ ٦٦٠٬٩١٦ حيازة، موزّعة على مناطق المملكة على هذا النحو:

ثلاث قراءات عملية لهذا الجدول. الأولى أن ثقل المشروع في الجنوب الغربي — عسير وجازان ومكة والباحة وحدها تتجاوز نصف المليون حيازة؛ وهي مناطق تغلب عليها الحيازات الصغيرة والمدرّجات، أي ملفات صكوكها ومساحاتها أكثر تعقيدًا لا أقل. والثانية أن صِغر العدد لا يعني سهولة الإجراء: حيازات تبوك والجوف الأقل عددًا هي غالبًا الأكبر مساحةً والأكثر ارتباطًا بالآبار ورخص المياه. والثالثة أن الوزارة تنفّذ هذا عبر أكثر من ٦٥٥ موظفًا موزّعين على ١٣ منطقة و١٥١ محافظة ووحدة ومكتبًا، يغطون ١١ نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا — أي أن الملف الذي يحتاج تدقيقًا ميدانيًا يُحسم في الفرع، لا على الشاشة.

مكتبنا في بريدة بمنطقة القصيم، وهي منطقة بـ١٨٬٤٨٠ حيازة مستهدفة أغلبها نخيل وحبوب ومزارع مرتبطة بآبار — وهذا النوع تحديدًا من الملفات هو ما نعالجه يوميًا.

الأعطال هنا ليست عامة، بل خمسة أعطال لها أسبابها النصّية:

1. ملف الرفع المساحي ناقص أو بصيغة خاطئة. الدليل يطلب أربع إحداثيات على الأقل بالصيغة العشرية، ومكوّنات المنشأة والمسافات بينها. ملف يخلو من المسافات أو يذكر نقطة واحدة يُعاد بلا قراءة. والعلاج ليس إعادة الرفع، بل استخراج ملف جديد من مكتب هندسي أو مقدّم خدمة معتمد.
2. الصك لا يطابق مقدّم الطلب. أرض مورَّثة لم تُستكمل عليها إجراءات حصر الإرث، أو صك باسم شريك. والمسار النظامي واضح: الطلب باسم وكيل الورثة بالوكالات وحصر الإرث، لا باسم أحد الورثة منفردًا.
3. عقد إيجار لا يبلغ ثلاث سنوات أو غير مصدّق. العلاج تحرير عقد مستوفٍ وتصديقه — لا إعادة إرفاق العقد نفسه.
4. تعارض بيانات النشاط مع الواقع. منظومة حصر مبنية على الاستشعار عن بُعد والصور الفضائية والذكاء الاصطناعي؛ ما تُدخله يُقارَن بما يُرى من فوق. مساحة مُبالَغ فيها أو نشاط غير قائم فعلًا يُنتج ملاحظة تحقّق، لا اعتمادًا.
5. التقرير الميداني المعلّق. حين يُحال ملفك إلى تدقيق ميداني فهو ينتقل إلى الفرع في منطقتك، وتتوقّف المدة المعلنة عن السريان بمعناها الإلكتروني. متابعة هذه المرحلة تكون برقم الطلب عبر خدمة استفسارات السجلات الزراعية، لا بفتح طلب جديد يُنتج ازدواجًا.

القاعدة التي نعمل بها: نعالج السبب لا الشكل. أكثر من يتعثّر هنا يعيد الإرسال بنفس الملف فتتكرّر الدورة. نقرأ ملاحظة المدقّق حرفيًا، ونصلح ما أشارت إليه بالضبط، ونعيد الإرسال مرة واحدة صحيحة — ثم نتابع حتى الاعتماد.

جانب لا يذكره أحد تقريبًا، رغم أنه منصوص عليه في اللائحة وفي دليل السجلات معًا. للوزارة أن تُلغي السجل الزراعي أو توقفه في ثلاث حالات:

1. عدم التقيّد بأحكام النظام أو اللائحة.
2. التسبّب في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.
3. الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.

والأهم للمخطّطين: إن طلبتَ أنت إلغاء سجلك — لبيع الحيازة أو إيقاف النشاط — فالوزارة لا تُلغيه قبل أن تتحقّق من ثلاثة أمور:

• عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي.
• عدم وجود مستحقات مالية عليك لصندوق التنمية الزراعية.
• ألّا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل — وفي هذه الحالة يُطلب إلغاء الترخيص أولًا ثم إلغاء السجل.

معنى ذلك عمليًا أن ترتيب الإغلاق معكوس تمامًا لترتيب الفتح: فتحتَ سجلًا ثم ترخيصًا ثم استقدمت عمالة — والإغلاق يبدأ من العمالة، ثم مستحقات الصندوق، ثم الترخيص، ثم السجل. من يبيع مزرعته ويظن أن السجل يسقط تلقائيًا يكتشف بعد شهور أن اسمه ما زال مقيّدًا بعمالة أو مستحقات. هذه حالة نتولّاها نيابةً عنك ونرتّب خطواتها بالتسلسل الصحيح.

«رقم منصة حصر» من أكثر ما يُبحث عنه، والجواب الدقيق: لا يوجد رقم خاص بحصر وحدها. الدعم يمرّ عبر قنوات وزارة البيئة والمياه والزراعة الموحّدة المنشورة على بوابة نما، وهذه هي بمدد استجابتها المعلَنة:

٩٣٩ رقم الوزارة، وليس رقمنا، ولا نقدّم أنفسنا بديلًا عنه. نحن مكتب خدمات خاص ننفّذ الإجراء نيابةً عن العميل بطلبه، ورقمنا للتواصل معنا وحدنا.

أما رابط منصة حصر فهنا مصيدتان نصحّحهما لأننا تحققنا منهما بأنفسنا:

• كثيرون يكتبون النطاق بصيغة «hasr» — وهذا النطاق لا وجود له أصلًا ولا سجل DNS له.
• النطاق الصحيح لمنصة حصر هو hsr.mewa.gov.sa، غير أنه لا يُفتح من خارج المملكة؛ فهو يستجيب داخل السعودية ولا يستجيب لمحاولات الاتصال من الخارج. لذلك لم نضعه ضمن الروابط الرسمية أدناه رغم صحته.

والمخرج العملي الذي نوصي به: ادخل دائمًا من بوابة نما — وهي المسجّلة لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم ٢٠٢٥٠٤٠٦١٦٤ — واختر الخدمة من تصنيف «خدمات السجل الزراعي»، وزرّ «طلب الخدمة» هو الذي يحوّلك إلى حصر بالمسار الصحيح. من يبحث عن رابط مباشر في نتائج البحث يقع كثيرًا على نطاقات مقلّدة. إن كنت خارج المملكة الآن ولا تفتح لك المنصة، فهذه حالة نتولّاها عنك بالكامل من داخل السعودية.

نختم بما نبدأ به كل ملف يصلنا، لأن أغلب التعثّر سببه ترتيب لا معلومة:

1. حدّد مسارك: حيازة بأرض، أم نشاط خارج حيازة (ماشية/نحل/صيد)؟ هذا القرار وحده يحدّد مستنداتك ومدة سجلك.
2. جهّز المستند الحاسم: الرفع المساحي بأربع إحداثيات عشرية لأصحاب الحيازات، أو الشهادة الصحية/ترخيص الصياد لأصحاب الأنشطة.
3. سجّل عبر نما من تصنيف «خدمات السجل الزراعي»، وأرسل الطلب مكتملًا من أول مرة.
4. راقب تاريخ الانتهاء: ثلاث سنوات للحيازة، سنة للماشية والنحل والصيد.
5. بعد الاعتماد فقط انتقل إلى ما يترتّب عليه: التراخيص، رخص المياه، شراء مدخلات الإنتاج من المورّد النظامي، وطلب الدعم.

لماذا يحتاج هذا مكتبًا؟ لأن ثلاثة من خطواته تُنفَّذ خارج المنصة لا داخلها: استخراج ملف الرفع المساحي من مكتب معتمد، وتصديق عقد الإيجار، واستكمال وكالة الورثة. ولأن الخطأ فيها لا يظهر لحظة الرفع بل بعد أيام في صورة ملاحظة رفض. نحن نُخرج هذه الثلاثة أولًا، ثم نرفع ملفًا لا ينقصه شيء، ونتابع الإشعارات حتى يظهر سجلك معتمدًا وقابلًا للطباعة.

وما لا نعِد به: لا «إصدار فوري»، ولا استثناء، ولا واسطة. السجل يصدر من الوزارة وحدها ووفق مدّتها المعلَنة — ودورنا أن نضمن ألّا يتأخر بسبب ورقة كان يمكن تجهيزها من اليوم الأول.