كم يدفع العامل للكفيل سنويًا؟ نصّ المادة الأربعين الذي يقلب افتراض السؤال

يبحث كثيرون عن كم يدفع العامل للكفيل سنويًا وكأن الجواب رقم يُقاس بالريال، بينما الجواب النظامي أبسط وأصعب في آن: لا شيء. نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، يضع في مادته الأربعين قائمة محدَّدة بالاسم للرسوم التي يتحمّلها صاحب العمل وحده تجاه عامله غير السعودي، ولا يذكر بينها بندًا واحدًا اسمه «رسم سنوي للكفيل».

والسؤال نفسه، بصياغته الشائعة، يكشف ممارسة منتشرة لا نصًّا نظاميًا: بعض أصحاب العمل يحمّلون عمالهم مبلغًا سنويًا مقابل استمرار كفالتهم أو تجديد إقامتهم، فيظنّ الباحث أن هذا هو الترتيب الرسمي. هذه الصفحة تنقل نصّ المادة الأربعين كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحروفها كما وردت في الوثيقة الرسمية، ثم تبيّن العقوبة المنصوص عليها لمن يخالفها بالغرامة المحدَّدة ريالًا، وكيف يبلّغ العامل عنها رسميًا إن وقعت عليه فعلًا.

تنصّ الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام العمل كما تنشرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن: «يتحمّل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبّب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين». سبعة بنود في جملة واحدة، وكلها على حساب صاحب العمل لا العامل.

نراجع هذا النصّ بندًا بندًا مع كل ملف نفتحه: رسم الاستقدام أول ما يُدفع قبل وصول العامل، ثم رسوم الإقامة ورخصة العمل عند الإصدار وعند كل تجديد سنوي لاحق، ثم أي غرامة تأخير ناتجة عن تقصير صاحب العمل نفسه — لا عن العامل — فهي عليه أيضًا بنصّ الفقرة.

المادة نفسها لا تُعفي العامل من كل التزام مالي، لكنها تحصر ما عليه في حالتين اثنتين فقط، منصوصتين في الفقرة الثانية: «يتحمّل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع». خارج هاتين الحالتين، تذكرة العودة نفسها من حقّ العامل لا من واجبه؛ يتحمّلها صاحب العمل «بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين»، أي مرة واحدة عند إنهاء العقد، لا دفعة سنوية متكررة كما يوحي السؤال الشائع.

وهذا يفكّك افتراضًا آخر شائعًا: لا وجود في النصّ لعبارة «رسم سنوي» من أي نوع. تجديد الإقامة ورخصة العمل يتكرر كل سنة فعلًا، لكن تكرار الإجراء لا يعني انتقال الالتزام إلى العامل؛ الرسم في كل دورة تجديد يبقى على صاحب العمل بنصّ الفقرة الأولى نفسها.

الفقرة الثالثة من المادة تنصّ: «يتحمّل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه». أي أن من يبادر بنقل عامل إلى كفالته هو من يدفع رسم النقل، لا العامل، ولا صاحب العمل الذي يغادره. يخلط بعض أصحاب العمل بين هذا البند وبين فاتورة تجديد رخصة العمل، فتُدرَج تكلفة النقل خطأً على حساب العامل.

لتفاصيل الرقم المنشور لرخصة العمل نفسها ومن يتحمّلها بندًا بندًا، نُفصّلها في تكلفة كرت العمل فى السعودية؛ ولفاتورة تجديد الإقامة بحسب مدة التجديد، الأرقام كاملة في كم رسوم تجديد الإقامة للعامل. هذه الصفحة لا تكرّر تلك الأرقام؛ عمودها هو مَن يتحمّلها نظامًا لا قيمتها بالريال.

المادة التاسعة والثلاثون، التي تسبق مباشرة المادة موضوع هذه الصفحة وتقع في الباب نفسه، تنصّ على أن الوزارة «تتولى التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظامًا». بعبارة أخرى: ضبط مخالفة تحميل الرسوم على العامل ليس مشروطًا ببلاغ العامل نفسه؛ مفتشو الوزارة مخوَّلون برصدها ميدانيًا أثناء التفتيش الدوري على ملفات المنشآت.

وهذا يفسّر أيضًا لماذا تُدرَج هذه المخالفة ضمن «الفئة العامة لكافة الأنشطة» في جدول 2026، لا ضمن فئة نشاط بعينه: فهي التزام يسري على كل صاحب عمل يستقدم عاملة أو عاملًا غير سعودي، أيًا كان قطاع نشاطه.

جدول المخالفات والعقوبات لا يُخصّص عقوبة مستقلة لكل بند من بنود المادة الأربعين؛ فهو يعاقب على «عدم التزام صاحب العمل بتحمّل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين» بوصفها مخالفة واحدة تشمل كل ما ورد في المادة. الجدول التالي يفصل كل بند على حدة، ويكرّر عمودَي العقوبة والمصدر لأن القرار الوزاري يعاملها كتلة واحدة لا بنودًا منفصلة — لا لأننا انتقينا رقمًا مختلفًا لكل بند بمفرده.

عدّل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالقرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ (9 فبراير 2026)، جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية. ونشرت وكالة الأنباء السعودية القرار في 25 فبراير 2026، وضمن الفئات العامة التي أعاد الجدول تصنيفها بند بعنوان «عدم التزام صاحب العمل بتحمّل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين»، مصنَّف مخالفة جسيمة.

وتتدرّج الغرامة بحجم المنشأة لا بعدد مرات التكرار:

وتتعدّد الغرامة بتعدّد العمال المتأثرين في الفئات الثلاث؛ منشأة حمّلت خمسة عمال رسوم إقامتهم، مثلًا، تُضرب الغرامة في العدد نفسه لا تُحتسب مرة واحدة. والأصل أن الغرامة الأكبر في المنشآت الأكبر تعكس عدد العمال الذين قد تطالهم مخالفة واحدة إذا كانت سياسة الفوترة نفسها مطبَّقة على الملف كاملًا، لا عقوبة إضافية على الحجم بحدّ ذاته.

لا يستخدم نظام العمل ولا جدول مخالفاته عبارة «بيع التأشيرات» ولا «مقابل الكفالة»؛ هذان اسمان دارجان لممارسة واحدة يصفها النصّ الرسمي بعبارة أدقّ: تحميل رسوم وتكاليف مُلزَم بها صاحب العمل على عاتق العامل. فحين يُطلَب من عامل مبلغ سنوي، أيًا كان مسمّاه، مقابل استمرار كفالته أو تجديد إقامته، فهو من الناحية النظامية أحد بنود المادة الأربعين نفسها محمَّلًا على غير من كلّفه به النظام، وتسري عليه مخالفة جسيمة بالغرامات الموضحة أعلاه.

نكشف هذا البند تحديدًا حين نراجع ملفّ منشأة جديدة معنا: هل رسوم الإقامة مقيَّدة على المنشأة أم مخصومة من مستحقات عامل بعينه؟ فالفرق بين الاثنين هو الفرق بين فاتورة سليمة ومخالفة جسيمة.

العامل الذي يُطلَب منه سداد أي بند من بنود المادة الأربعين له قنوات رسمية للتبليغ، بلا حاجة لمراجعة مكتب أو محامٍ في الخطوة الأولى. الأولى: الخط الموحّد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 19911، المخصَّص لاستقبال بلاغات المستفيدين والمساعدة في تنفيذ خدماتهم. والثانية: نموذج تقديم شكوى إلكتروني على موقع الوزارة مباشرة.

والثالثة تخصّ العمالة المنزلية ومن في حكمهم تحديدًا: القواعد والإجراءات المنظمة لتسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 147622 في 14 مايو 2026، تُلزم الوزارة بمحاولة تسوية ودية بين العامل المنزلي وصاحب العمل قبل إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية. لعامل المنشأة غير المنزلي، المسار العملي يبدأ من القناتين الأوليين.

الصدق يقتضي التفريق: ليس كل مبلغ يدفعه عامل وافد مخالفةً. إذا رغب العامل بنفسه في خدمة إضافية لا يُلزمه بها عقده، كاستقدام أحد أفراد أسرته على نفقته الخاصة، أو تحويل مبلغ اختياري لتسريع إجراء لا يمسّ التزامات صاحب العمل نفسه، فهذا خارج نطاق المادة الأربعين تمامًا، ولا عقوبة عليه. والفارق الحاسم هو: هل البند مذكور بالاسم في الفقرة الأولى من المادة — استقدام، إقامة، رخصة عمل، تغيير مهنة، خروج وعودة، تذكرة عودة؟ إن كان كذلك فهو على صاحب العمل مهما قيل غير ذلك.

هذا التمييز نفسه هو ما نسأل عنه أولًا حين يصلنا استفسار من عامل أو صاحب عمل حول بند غامض في فاتورة: هل هو التزام وارد بالاسم في نصّ المادة، أم خدمة إضافية اختارها أحد الطرفين بإرادته خارج ما يفرضه النظام؟

قبل سداد أي فاتورة تجديد أو استقدام باسم عامل، نتحقق من ثلاثة أشياء بالترتيب: هل السداد مقيَّد على ملف المنشأة في منصة قوى لا على حساب فردي للعامل؟ وهل أي مبلغ مقتطع من مستحقات العامل يخصّ خدمة اختارها هو بنفسه لا بندًا من المادة الأربعين؟ وهل رسم النقل، إن وُجد، مسجَّل على المنشأة المستقبِلة لا المغادِرة؟ نجهّز هذا الفرز لكل ملف نتولّاه قبل أي سداد، فالفاتورة الواحدة قد تخلط بين بند نظامي وبند غير نظامي في السطر نفسه.

الباب الذي تقع فيه المادة الأربعون، الباب الثالث: توظيف غير السعوديين، يستخدم تعريفًا واسعًا لكلمة «العمل». المادة الثالثة والثلاثون من الباب نفسه تنصّ على أن المقصود بها «كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية». فالمظلة النظامية العامة تشمل العمالة المنزلية أيضًا، لا عمال المنشآت وحدهم.

لكن العمالة المنزلية تُدار عمليًا عبر لائحة ومنصة مستقلتين بتفاصيل إجرائية تخصّها لا تخصّ عامل المنشأة. لمن يبحث تحديدًا عن دليل العمالة المنزلية الشامل بإجراءاته الخاصة، خصّصنا له صفحة مستقلة؛ وهذه الصفحة تبقى مرجعك لأصل الالتزام النظامي المشترك بين الفئتين.

تُلزم الفقرة الرابعة من المادة الأربعين صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أُبرم فيها العقد أو استُقدم العامل منها، ما لم يُدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويُعفى صاحب العمل من ذلك حين تلتزم به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلًا عنه. هذا البند نادرًا ما يظهر في أسئلة البحث، لكنه يوضح منطق المادة كاملة: كل التزام مالي طارئ متعلّق بوجود العامل في المملكة بسبب عمله يقع على من استقدمه، لا عليه ولا على أسرته.