البحث عن موظف وافد بلا رقم إقامة: أربع حالات وأربعة مسارات

عبارة «البحث عن موظف وافد» يكتبها في اليوم الواحد أربعة أشخاص مختلفين تمامًا، ولا يجمع بينهم إلا شيء واحد: لا أحد منهم يملك رقم إقامة الشخص الذي يبحث عنه. حدّد نفسك في هذه القائمة قبل أن تُضيّع ساعة في شاشة ليست لك:

1. صاحب عمل فقد أثر عامله — غاب العامل عن مقر العمل أو عن المنزل، وصاحب العمل يريد أن يعرف ما الذي تُظهره الأنظمة عنه الآن، وماذا يملك نظامًا.
2. صاحب عمل يبحث عن مرشّح للتوظيف — يريد وافدًا موجودًا داخل المملكة يعمل لدى صاحب عمل آخر، وينوي نقل خدماته إلى منشأته.
3. وافد يبحث عن بيانات نفسه — فقد إقامته أو لم تصدر له بعد، فلا يملك الرقم الذي تطلبه منه كل شاشة.
4. جهة تتحقق من موظف — بنك أو جهة تأجير أو طرف متعاقد يريد التأكد من أن من أمامه يعمل فعلًا لدى من يقول.

وهذه المسارات الأربعة لا تلتقي في نقطة واحدة: الأول ملفّه لدى الجوازات، والثاني في قوى، والثالث يبدأ ببلاغ لا بشاشة، والرابع لا يبدأ منك أصلًا بل من الموظف نفسه. من يخلط بينها يقضي أسبوعًا في محاولات لا تُنتج شيئًا لأنه يطرق الباب الصحيح بالمفتاح الخطأ. نحدّد لك في مكالمة واحدة أيّ المسارات ينطبق على حالتك وما المُعرِّف الذي تحتاجه لبدئه، ثم ننفّذه نيابةً عنك.

الأنظمة الحكومية السعودية مبنية على مفاتيح رقمية لا على أسماء. الشاشة تقول لك: أدخل الرقم، فتقرأ سجلًّا واحدًا بعينه وتردّ عليك. هذه عملية استعلام: أنت تملك المفتاح وتطلب ما خلفه.

أما البحث فعملية معاكسة الاتجاه: أنت تملك وصفًا — اسمًا، جنسية، مهنة، مكان عمل سابق — وتطلب من النظام أن يعطيك المفتاح. ولا توجد بوابة حكومية سعودية واحدة تقبل هذا الاتجاه لشخص لا تربطك به علاقة نظامية. والسبب ليس قصورًا تقنيًا بل قرارًا تنظيميًا مكتوبًا، سنعرض نصّه بعد قليل.

ولهذا تقع في المفارقة التي جاءت بك إلى هنا: تقرأ عشرة مقالات عن «الاستعلام» كلّها صحيحة، ولا ينفعك منها سطر واحد، لأنها جميعًا تنطلق من نقطة أنت لم تصل إليها بعد. وهذه الصفحة مكتوبة من نقطة البداية الحقيقية: أنت لا تملك شيئًا.

الخلاصة العملية التي تغيّر ترتيب يومك: مهمّتك ليست «أن تبحث»، بل أن تحصل على مفتاح صالح بطريق نظامي، ثم تستعلم به في ثانية. وكل ما تبقّى من هذه الصفحة عن الطرق الأربع للحصول على ذلك المفتاح. وهذه بالذات الخطوة التي نختصرها لعملائنا: نحدّد المفتاح المتاح في حالتك، ونستخرجه نظاميًا، ثم ننفّذ الإجراء المبني عليه في الجلسة نفسها.

قبل كل شيء، القاعدة التي يبحث عنها الناس أكثر من غيرها ولا يجدونها مكتوبة صراحةً: الاسم وحده لا يُستخرج به شيء في أي بوابة رسمية سعودية. لا في أبشر، ولا في قوى، ولا في مساند، ولا لدى الجوازات. لا توجد خانة «ابحث بالاسم» عن شخص غير مرتبط بك، ولا نتيجة جزئية، ولا قائمة مطابقات تختار منها. من يَعِدك بذلك يبيعك وهمًا.

وهذه المُعرِّفات التي تُقبل فعلًا، مرتّبة بحسب ما تفتحه لك:

• رقم الإقامة — المفتاح الأقوى وأوسعها قبولًا. بطاقة خدمة «نقل خدمة عامل وافد» لدى وزارة الموارد البشرية تطلبه نصًّا في خطوتها الثالثة: «أدخل رقم إقامة العامل المراد نقل خدمته».
• رقم الحدود — مفتاح من لم تصدر إقامته بعد، وله نافذة زمنية قصيرة تنتهي بصدور الإقامة.
• رقم طلب الاستقدام — إن كان الشخص لم يصل بعد فملفّه يُتابَع بوصفه طلبًا لا بوصفه شخصًا، عبر خدمة «معلومات الاستقدام» في أبشر ومسارها: الخدمات الإلكترونية ← استعلامات خدماتي ← الإدارة العامة لشؤون الوافدين.
• رقم جواز السفر — يُقبل في شاشات محدّدة تتعلق بالتأشيرات والقدوم، ولا يُقبل بديلًا عن رقم الإقامة في شاشات سوق العمل.
• رقم هويتك أنت — وهو أغرب ما في الباب وأكثره فائدةً لمن استقدم عاملًا ولم يصل إليه رقم بعد، وله القسم التالي كاملًا.

لاحظ أن ثلاثة من هذه الخمسة موجودة أصلًا في أوراق لديك: العقد، أو التأشيرة، أو صورة الجواز التي أرسلها لك المكتب قبل القدوم. مراجعة ملفك واستخراج المُعرِّف الصالح منه قبل فتح أي شاشة هو ما يختصر الأسبوع إلى ساعة — ونحن نفعله بالقراءة لا بالتخمين.

هذا الجدول هو خلاصة الصفحة. اقرأ سطرك منه ثم اذهب إلى القسم الذي يشرحه، ولا تجرّب ما ليس في سطرك:

السطر الأخير هو الأهم، وهو الذي يجهله أغلب من يبحث: الوصول إلى الوافد ممكن دون معرفة بياناته، لكن عبر طلب يصل إليه لا عبر شاشة تكشفه. نصوغ لك الطلب الصحيح بشروطه المكتملة، لأن الطلب المعيب شكلًا يُرفض قبل أن يقرأه أحد.

في دليل خدمات أبشر كله، شاشة واحدة لا تطلب منك أي بيان عن الشخص الذي تبحث عنه: «الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين». وبطاقتها الرسمية تصف مخرجاتها بأنها «بيانات كافة العمالة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ولم تصدر لهم إقامات».

ومدخلاتها — كما تنشرها البطاقة — ثلاثة لا رابع لها: رقم هوية صاحب العمل، وتاريخ الميلاد، والرمز المرئي، إضافةً إلى أن يكون لدى المستفيد هوية رقمية في المنصة. أي أن المفتاح هنا أنت، والنظام هو الذي يعرض عليك القائمة.

والخطوات بترتيبها كما تسردها البطاقة: تسجيل الدخول إلى منصة أبشر ← اختيار «خدمات العمالة» ← اختيار «استعلامات العمالة الجديدة والزائرين» ← إدخال البيانات المطلوبة ← عرض النتائج. ومدة الخدمة المنشورة أنها متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وشرطاها المنشوران يرسمان حدودها بدقة: أن يكون القادم قد دخل المملكة خلال آخر ٩٠ يومًا ولم تُصدر له إقامة بعد، وأن يكون المستفيد مؤهّلًا للاستعلام عن الأفراد المرتبطين به. فمن صدرت إقامته خرج من القائمة، ومن ليس مرتبطًا بك لم يدخلها أصلًا.

لهذا فالخدمة تحلّ حالة واحدة بدقّة عالية: عامل استقدمته ووصل ولا تملك عنه رقمًا. ومنها تأخذ المُعرِّف الذي تفتح به بقية الأبواب، فتنتقل من «لا أعرف شيئًا» إلى «أعرف ما يكفي». وانتبه إلى العدّاد: بعد التسعين يومًا يختفي الاسم من هذه القائمة، ويصير المسار مراجعةً لا شاشة. نفتح القائمة نيابةً عنك، ونستخرج المُعرِّف، ونكمل المعاملة المبنية عليه قبل أن تنغلق النافذة.

هذه أخطر الحالات الأربع من حيث الترتيب، لأن الإجراء الذي يسارع إليه صاحب العمل غريزيًّا هو نفسه الذي يُنهي قدرته على متابعة العامل.

اقرأ هذا الشرط في بطاقة خدمة «تبليغ تغيّب عن العمل للعمالة المنزلية» في أبشر حرفيًا: «بعد تقديم البلاغ، ستُخفى بيانات العامل من بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بك». أي أن البلاغ ليس أداة بحث، بل إجراء إغلاق ملف.

وتضيف البطاقة قيودًا لا تحتمل التجربة والخطأ: بلاغ واحد فقط لكل عامل، ويشترط أن تكون إقامته سارية المفعول، وألّا تكون صدرت له تأشيرة خروج نهائي. ولا يُلغى البلاغ عبر المنصة إطلاقًا، بل بمراجعة إدارة شؤون الوافدين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وبعدها يصبح غير قابل للإلغاء.

الترتيب الصحيح إذن مقلوب عمّا يفعله الناس: استخرج أولًا كل ما تحتاجه من بيانات — رقم الإقامة، رقم الحدود، رقم الجواز وتاريخ انتهائه، تاريخ آخر دخول — واحتفظ بها مكتوبة عندك، ثم قدّم البلاغ. من يعكس الترتيب يجد نفسه بلا رقم يفتح به شاشة، وبلا مسار لإلغاء ما فعل.

وفي قطاع العمالة المنزلية ينصّ الإجراء المنشور على أن يبلّغ صاحب العمل أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى المركز أن يبلّغ إدارة الجوازات، وأن يفيد مكتب العمل للتأكّد من ألّا تكون هناك دعوى قائمة بين الطرفين، وأن يزوّد المُبلّغ بنسخة من البلاغ — وهذه النسخة مستند تحتاجه لاحقًا في المطالبات لدى مكتب الاستقدام. ترتيب هذه الخطوات، والمفاضلة بين بلاغ لا يُلغى وإجراء آخر أنسب لحالتك، هو ما نراجعه معك قبل أن تضغط زرًّا واحدًا.

هذه أكثر النوايا الأربع إهمالًا في ما يُكتب، وأكثرها تعرّضًا للخطأ النظامي المكلف. صاحب المنشأة يريد وافدًا جاهزًا داخل المملكة فيبحث عن «قائمة عمالة متاحة» — وهي لا توجد، ولا يمكن أن توجد.

والسبب نصّ صريح: المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل تقرّر أنه لا يجوز — بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقرّرة — أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره؛ وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات.

والمادة الثالثة والثلاثون تشترط لمزاولة غير السعودي أي عمل أن يحصل على رخصة عمل من الوزارة، ومن شروطها أن يكون «متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته»، وأن يكون قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرّحًا له بالعمل. فالوافد ليس كيانًا حرًّا يُبحث عنه في سوق، بل طرفٌ في عقد قائم لدى جهة معلومة.

وعليه فالطريق الوحيد إليه هو نقل الخدمات، ونقطة البداية فيه ليست بحثًا بل بيانًا يعطيك إياه هو شخصيًا: بطاقة خدمة «نقل خدمة عامل وافد» تنصّ في خطواتها على الدخول إلى الحساب، ثم اختيار خدمة نقل عامل وافد، ثم إدخال رقم إقامة العامل المراد نقل خدمته، ثم تقديم الطلب؛ وشرط استخدامها المنشور «وجود عقد مقدم»، والخدمة فورية ومجانية بحسب بطاقتها.

وتذكّر عند حساب التكلفة أن المادة الأربعين تحمّل صاحب العمل «رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه» — أي أنك أنت من يتحمّلها لا العامل، وأي اتفاق على خلاف ذلك لا يستند إلى النظام. نفحص أهلية منشأتك وشروط النقل قبل تقديم الطلب، لأن الطلب المرفوض يكلّفك وقتًا ولا يعيد إليك المرشّح.

إن لم يكن ثمّة سوق يُتصفَّح، فأين يظهر الوافد الباحث عن عمل؟ الجواب الرسمي: يظهر بإرادته هو، من داخل حسابه.

بطاقة خدمة «إدارة السيرة الذاتية» لدى وزارة الموارد البشرية تصف الخدمة بأنها إدارة السيرة الذاتية «لتساعد بالحصول على فرص العمل بشتّى المجالات، ومشاركتها مع جهات مستهدفة واستعراض العقود الوظيفية الجديدة»، ومسارها المنشور: تسجيل الدخول إلى حساب قوى أفراد ← تبويب «الخدمات» ← «إدارة السيرة الذاتية». وهي فورية ومجانية ولا تتطلب مستندات بحسب البطاقة.

وفي الاتجاه المقابل، تسرد بطاقة «نقل خدمات من صاحب عمل آخر (حرية التنقل)» الدورة كاملة بأطرافها:

1. صاحب العمل الجديد يقدّم عرضًا وظيفيًا للعامل عبر منصة قوى.
2. العامل يدخل على حسابه في المنصة ليقبل العرض أو يرفضه.
3. صاحب العمل الحالي يُشعَر بالطلب.
4. النظام يتحقق من الشروط، وبعد الموافقة تُحدَّث البيانات وتُصدر رخصة العمل الجديدة.

ومن جهة العامل نفسه، تصف بطاقة «نقل الخدمات» الخدمةَ بأنها تمكّن من نقل خدماته «دون موافقة صاحب العمل الحالي ودون انتظار فترة الإشعار»، ومسارها داخل حسابه: الخدمات ← «الانتقال الوظيفي». وتاريخ إصدار هذه البطاقات المنشور حديثٌ نسبيًّا، فلا تعتمد على وصفٍ قديم لشاشةٍ تغيّرت.

ولاحظ ما يعنيه هذا كله عمليًّا: البحث عن وافد ينتهي دائمًا عند موافقته هو. لا يوجد مسار واحد يضع عاملًا في منشأتك دون أن يضغط هو زرّ القبول. نصوغ العرض الوظيفي ونراجع شروطه قبل إرساله، لأن العرض المرفوض شكلًا يحرق فرصةً لا تتكرّر مع المرشّح نفسه.

إن كان من تبحث عنه عاملًا منزليًا فأنت خارج منظومة قوى كليًّا. وهنا — وهنا وحده — يوجد شيء يشبه التصفّح: بطاقة «خدمة التعاقد حسب المواصفات» لدى الوزارة تصف الخدمة بأنها استقدام العاملة المنزلية «عبر تحديد الجنس، والمهنة، والجنسية، ومن ثم استعراض السير الذاتية، واختيار المُناسب منها».

لكن انتبه إلى الفرق الجوهري الذي يوقع كثيرين: هذه سِيَر ذاتية لمرشّحين خارج المملكة معروضة عبر مكاتب وشركات مرخّصة، وليست قائمة بعمالة موجودة داخل المملكة يمكن التقاطها.

أما النقل الداخلي فمساره المنشور ثلاث محطات مرتّبة: يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل الخدمات من فرد إلى فرد مُدخِلًا بيانات العامل وصاحب العمل الجديد ← ينتقل الطلب إلى العامل لأخذ موافقته ← ينتقل إلى صاحب العمل الجديد للموافقة ودفع التكاليف. وموافقة العامل شرط أساسي لإكمال الإجراء بحسب الأسئلة الشائعة المنشورة على المنصة.

وثمّة سقف يغفل عنه الكثيرون ويكتشفونه متأخرين: الحدّ الأعلى لعدد مرات نقل خدمات العامل المنزلي من فرد إلى فرد أربع عمليات خلال سنتين من أول عملية نقل لكل صاحب عمل. من استهلك رصيده لا يجد مسارًا بديلًا سريعًا مهما كانت حاجته.

تحديد أي المنظومتين تخصّك — قوى أم مساند — قبل أي خطوة هو أول ما نفعله في ملفك، لأن الخطأ فيه يعني إعادة الإجراء من الصفر بعد أسابيع.

اجمع ما سبق تجد قاعدة واحدة تحكم المنظومة السعودية كلها: لا تبحث عن الشخص — أرسل إليه طلبًا.

في قوى، العرض الوظيفي يصل إلى حسابه فيقبل أو يرفض. وفي مساند، طلب النقل «ينتقل إلى العامل لأخذ الموافقة». وحتى في أصعب الحالات — العامل المسجَّل متغيّبًا — فإن المسار المعلن لتصحيح الوضع يقوم على المنطق نفسه: يقدّم صاحب العمل الطلب، ثم ينتقل الطلب إلى العامل المتغيّب لأخذ موافقته، ثم يوافق صاحب العمل ويدفع التكاليف، ثم يُكمل الإجراء عبر أبشر. والتكلفة التشغيلية المنشورة لدراسة أهلية صاحب العمل في هذا المسار مئة ريال.

ومعنى ذلك أن «العثور» على الوافد في اللغة النظامية ليس معرفة مكانه، بل إيصال طلب صحيح إلى حسابه. وما دام حسابه في المنصة حيًّا ورقم جواله محدَّثًا، فأنت قادر على الوصول إليه دون أن تعرف عنه شيئًا سوى ما يكفي لتعبئة الطلب.

وهذا يقلب سؤالك من «كيف أجده؟» — وهو سؤال بلا جواب — إلى سؤال له جواب محدّد: «ما الطلب الذي يصل إليه، وما الشروط التي تجعله قابلًا للقبول؟». وانتبه إلى أن المبادرات والمهل المعلنة لها نوافذ زمنية محدّدة تُفتح وتُغلق، فلا تبنِ على مهلة قرأت عنها قبل شهور. نجيب عن هذا السؤال بملف مكتمل قبل الإرسال، لا بتحليل بعد الرفض.

الوافد الذي فقد إقامته يقع في مفارقة قاسية: كل شاشة تطلب منه رقم الإقامة، وهو الرقم الذي ضاع منه مع البطاقة. والمخرج هنا ليس شاشة أخرى، بل إجراء لدى الجوازات.

والإجراء المنشور لطلب رخصة إقامة بدل فاقد يبدأ بـإبلاغ الجهة المختصة بالجوازات — أو الشرطة في الأماكن التي لا توجد فيها إدارة جوازات — عن فقدان رخصة الإقامة، ثم خطاب من صاحب العمل أو ربّ الأسرة المقيم إلى مدير إدارة الجوازات يوضّح أسباب الفقد والمكان الذي فُقدت فيه، مع جواز سفر ساري المفعول وصورة من الإقامة المفقودة إن وُجدت، وتعبئة نموذج الفقدان ونموذج إصدار رخصة الإقامة ومطابقة البيانات لما في الجواز، وصورتين ملوّنتين حديثتين، مع اشتراط تسجيل البصمة.

وهنا رقمان يغفل عنهما كثيرون وهما وحدهما يصنعان الفرق: إذا كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنةً أو أقل فيُسدَّد رسم الإقامة المقرّر لمدة سنة وقدره خمسمئة ريال عبر سداد؛ وفي حال عدم الإبلاغ خلال أربع وعشرين ساعة تُسدَّد غرامة فقدان رخصة الإقامة وقدرها ألف ريال بوصفها الحدّ الأدنى بموجب المادة الحادية والستين.

فالوقت هنا مالٌ صريح: يومٌ واحد فرقه ألف ريال. نتولّى البلاغ وصياغة خطاب صاحب العمل وتجهيز الملف في اليوم نفسه، لأن هذا التأخير تحديدًا لا يُعوَّض لاحقًا بأي إجراء.

وإن كانت الإقامة لم تصدر أصلًا فالمفتاح ليس الإقامة بل رقم الحدود المدوّن على تأشيرتك وختم الدخول، وهو ما يسري عليه القسم الثالث من هذه الصفحة.

البنك أو الجهة المؤجِّرة أو الطرف المتعاقد لا يملك — ولا يُفترض أن يملك — مفتاحًا يفتح به ملف أيّ مقيم. والمسار النظامي يقلب اتجاه التحقق كلّه: الموظف هو من يُصدر المستند ويشاركه معك.

وهذه الأدوات الثلاث كما تصفها بطاقاتها الرسمية:

• تقارير أبشر — يُصدرها الفرد من حسابه (خدمات ← الخدمات العامة ← تقارير أبشر). وصلاحية التقرير ثلاثون يومًا، وخلالها تطّلع الجهة المستفيدة عليه إلكترونيًا بإدخال رقم الهوية والرقم المرجعي الخاص بالتقرير، وتختلف رسوم إعداده بحسب نوع البيانات المراد تضمينها.
• الاستعلام عن تقرير مقيم — مدخلاتها المنشورة: الرقم المرجعي للتقرير، ورقم هوية المقيم، والرمز المرئي. أي أن الرقم المرجعي — الذي لا يملكه إلا من شاركه صاحبه طوعًا — هو بوّابة الاطّلاع كلها.
• طلب شهادة وظيفية — من حساب قوى أفراد (الخدمات ← «الشهادات الوظيفية»)، وتشمل شهادة التعريف بالراتب وشهادة الخدمة، وهي فورية ومجانية بحسب بطاقتها.

وللمنشآت التي تدير مقيمين تابعين لها توجد بوابة مقيم لدى المديرية العامة للجوازات، وهي بوابة المنشأة على مكفوليها هي، لا أداة بحث عن موظفي الآخرين.

القاعدة الذهبية هنا إذن: إن كنت جهة تتحقق، فاطلب المستند من الشخص ولا تطلب البحث عنه؛ فالمستند الصادر من المنصة أقوى إثباتًا من أي استعلام غير نظامي، وله تاريخ ورقم مرجعي يُحتجّ به. نجهّز للمنشآت حزمة التحقق النظامية الصحيحة بدل مراسلات لا تنتهي ولا تُنتج مستندًا.

هذا ليس عرفًا إداريًّا ولا اجتهادًا، بل نصّ نظام منشور في أم القرى: نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بتاريخ ١٧ صفر ١٤٤٣ﻫ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١م.

يعرّف النظام «البيانات الشخصية» بأنها كل بيان — مهما كان مصدره أو شكله — من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد أو يجعل التعرّف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويذكر منها صراحةً: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات. ويعرّف «الإفصاح» بأنه تمكين أي شخص — عدا جهة التحكم — من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطّلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض.

ثم تقرّر المادة الخامسة أنه فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها. وتحصر المادة الخامسة عشرة الإفصاح في أحوال معدودة، منها: أن يوافق صاحب البيانات على الإفصاح، أو أن تكون الجهة الطالبة جهة عامة لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.

ولأنك — بوصفك صاحب عمل أو فردًا — لست جهة عامة، فلن تجد شاشة تعطيك بيانات إنسان لا تربطك به علاقة نظامية، مهما كان سبب بحثك وجيهًا في نظرك. والبديل النظامي واضح ومتاح: إن كان لك حقّ فمسارك المطالبة أمام الجهة المختصة بها، وإن كانت لك حاجة تعاقدية فمسارك الطلب الذي يصل إليه. نساعدك على اختيار المسار الذي يوصلك إلى حقّك فعلًا، بدل إنفاق أسابيع على أبواب أغلقها النظام عمدًا.

معظم من يصل إلى هنا يكون قد جرّب وفشل. وهذه أسباب الفشل مرتّبة بحسب تكرارها، ومعها العلاج:

• البحث بالاسم. لا مخرج له إطلاقًا. العلاج: استخرج مُعرِّفًا رقميًّا من العقد أو التأشيرة أو صورة الجواز التي لديك، مهما كانت قديمة.
• فتح شاشة الجهة الخطأ. بيانات الدخول والخروج والإقامة لدى الجوازات، والعلاقة التعاقدية ورخصة العمل لدى الموارد البشرية. ورسالة «لا توجد بيانات» لا تعني أن الشخص غير موجود، بل أنك تسأل السجل الخطأ.
• تقديم البلاغ قبل جمع البيانات. وقد رأيت أثره: إخفاء بيانات العامل من بوابتك، وبلاغ لا يُلغى بعد خمسة عشر يومًا.
• توظيف عامل غيرك بلا نقل خدمات. مخالفة صريحة للمادة التاسعة والثلاثين، والوزارة تتولى التفتيش وضبط المخالفات. ولا «اتفاق ودّي» مع صاحب العمل الأصلي يحمي منها.
• تشغيله في غير مهنته بعد النقل. المادة الثامنة والثلاثون تمنع توظيف العامل في مهنة غير المدوّنة في رخصة عمله قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
• الاعتماد على مواقع وسيطة تَعِد بالبحث بالاسم أو برقم الجوال. ليست قنوات رسمية، ونتائجها لا يُحتجّ بها، ومشاركة بيانات الآخرين معها تدخل في دائرة النظام المعروض في القسم السابق.
• رقم جوال قديم في حساب الطرف الآخر. الطلب الذي أرسلته وصل ولم يُقرأ، فانقضت مهلته وأنت تحسبه رفضًا. العلاج: أبلغ المرشّح بالعرض بوسيلة أخرى ليدخل حسابه.
• افتراض أن المهلة ما زالت مفتوحة. نوافذ المبادرات تُغلق بتواريخها المعلنة؛ تحقّق من حالتك الحالية في المنصة قبل أن تبني عليها قرارًا.

كل بند من هذه البنود يُكتشف قبل وقوعه بمراجعة ملف واحدة — وهذه المراجعة هي ما نقدّمه فعلًا: لا معلومة عامة، بل معاملة تمرّ من أول مرة.