عقد زواج لغير السعوديين: الجواب حين يكون الطرفان مقيمَين لا أحدهما سعوديًّا

يكتب كثيرون عقد زواج لغير السعوديين في محرك البحث وهم يقصدون حالتهم هم تحديدًا: مقيمان غير سعوديين، لا سعوديًّا يتزوج غير سعودية، ولا مواطنة تتزوج أجنبيًّا. الفارق ليس تفصيلًا لغويًّا؛ فالنظام السعودي يعامل الحالات الثلاث بأحكام مختلفة، وأغلب ما يظهر في نتائج البحث عن هذه العبارة مكتوب في الحقيقة عن إحدى الحالتين الأوليين.

هذه الصفحة تجيب عن حالتك أنت وحدها: زوجان مقيمان في المملكة، لا سعودي بينهما، يريدان توثيق زواجهما — أو زواجًا عقداه بالفعل خارج المملكة — بما يقبله النظام السعودي وتقبله الجوازات بعده. نجهّز لكما هذا الملف بالحالة الصحيحة من أول خطوة، لا بقالب مكتوب لحالة غيركما.

قبل أي خطوة، تحقّقا من هذا وحده: هل أحدكما يحمل الجنسية السعودية؟ إن كانت الإجابة نعم، فحالتكما ليست هذه الصفحة. زواج سعودي من غير سعودية له مسار «تصريح الزواج» من إمارة المنطقة قبل أي توثيق، فصّلناه في طلب توثيق عقد زواج طرف سعودي من غير سعودي. وإن كانت المواطنة هي الطرف الراغب في الزواج من أجنبي، فحالتها تختلف عن حالة الرجل في أكثر من شرط منشور، وفصّلناها في تصريح زواج سعودية من أجنبي.

أما إن كان كلاكما غير سعودي — مقيمَين بإقامة نظامية داخل المملكة — فلا تصريح زواج من إمارة يُشترط عليكما أصلًا؛ ذلك الشرط مرتبط بأحد الطرفين حين يكون سعوديًّا. سؤالكما مختلف: أين يوثَّق عقد لا سعودي طرفٌ فيه؟ وهنا يبدأ الفرق الذي لا يذكره أي دليل عام.

المادة الثامنة من نظام الأحوال الشخصية تنصّ على أنه «يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه»، وتضيف أن عقد زواج غير المسلم يوثَّق «لدى المختص بالتوثيق». النصّ هنا لا يذكر جنسية الزوجين إطلاقًا، بل حالتهما الدينية فقط.

ولائحة النظام تحسم أي التباس بنصّ صريح لم نجده مستشهدًا به في أي دليل آخر عن هذه العبارة: «يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق» (المادة الثانية). بعبارة أخرى: اختلاف جنسيتيكما، أو اتفاقها، لا يغيّر الجهة ولا الإجراء. مقيمان من الفلبين، أو مقيم مصري ومقيمة إندونيسية، يسيران في المسار نفسه بالضبط.

هذا الحكم مكتوب لحالة غير المسلم بغير المسلمة تحديدًا؛ فإن كان الطرفان مسلمَين فالإلزام العام بالتوثيق في المادة الثامنة يشملهما دون استثناء منشور لغير السعوديين — والقسم التالي يفصّل ذلك.

ثلاث حالات تغطّي أغلب من يبحث عن هذه العبارة: زوجان مقيمان يحملان جنسية بلد واحد، زوجان مقيمان بجنسيتين مختلفتين، وحالة يكون فيها أحد الطرفين بإقامة منتهية وقت الزواج. الجدول التالي يجمع الثلاث معًا بمصدرها، لتريا مباشرة أين يفترق مسارٌ عن آخر وأين لا يفترق إطلاقًا.

لم نجد في نظام الأحوال الشخصية ولا في لائحته نصًّا يُخرج غير السعوديين المسلمين من الإلزام العام بتوثيق عقد الزواج. المادة الثامنة تقول: «يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك» — بلا قيد على الجنسية. فما يسري على توثيق زواج غير المسلمين بنصّه الصريح هو الإجراء نفسه الذي يسري على توثيق زواج المسلمين بحكم الإلزام العام؛ الفارق الوحيد المنشور هو أن غير المسلمين ذُكروا بنصّ خاص لأن توثيق زواجهم استثناء عن الأصل في مسائل أخرى، لا لأن مسارهم مختلف في مكان التوثيق.

عمليًّا: ما دام الزوجان حاضرَين داخل المملكة بإقامة نظامية، فالجهة واحدة والمنصّة واحدة. نراجع نوع تأشيرة كل طرف قبل حجز الموعد لتفادي رفض لاحق لسبب لا علاقة له بالعقد نفسه.

أطلقت وزارة العدل، بحسب بيان واس، خدمة «العقد الإلكتروني للزواج» لتحلّ محل الدفتر الورقي: يُدخل المقبلون على الزواج بياناتهم عبر بوابة الوزارة، ثم يُحدَّد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد، حيث يتحقق من توافر أركان عقد الزواج وشروطه، ومن بصمة الطرفين إلكترونيًّا عبر جهاز مخصّص، قبل أن تُوثَّق نسخة إلكترونية للعقد يمكن طباعتها لاحقًا من بوابة الوزارة.

ولائحة نظام التوثيق التنفيذية تُلزم كاتب العدل والمرخَّص له بـ«التحقق من هوية ذوي الشأن وصفاتهم حسب متطلبات التحقق للشخصية الطبيعية» (المادة التاسعة عشرة) — إثبات الهوية خطوة إلزامية منصوص عليها، لا إجراء يمكن تجاوزه. الوثيقة التي يقبلها كاتب العدل لإثبات هوية كل طرف غير مفصَّلة بنصّ محدد في المصادر التي اطّلعنا عليها؛ ونتولّى نحن التأكّد من متطلبات الهوية المحدَّدة لحالتكما قبل الموعد بدل أن تكتشفاها في مجلس العقد نفسه.

وإذا كان لدى الزوجين المقيمين جنسيتان مختلفتان، فقد تختلف لغتاهما أيضًا — ولائحة النظام تحلّ هذه الحالة تحديدًا بنصّها: إن اختلفت لغة الزوج عن لغة الزوجة، صحّ الإيجاب والقبول بلغة كل طرف على حدة، طالما كان اللفظ صريحًا فيها. لا يُشترط أن يتحدّث الطرفان لغة واحدة، ولا العربية تحديدًا.

إن كنتما قد عقدتما زواجكما فعلًا في بلدكما قبل الإقامة في السعودية، أو خلال زيارة له، فأنتما لا تحتاجان عقدًا جديدًا — بل تصديقًا للعقد القائم كي تعترف به الجهات السعودية. هذا مسار مختلف بالكامل عن التوثيق ابتداءً، وفصّلنا خطواته في طلب توثيق عقد زواج طرف سعودي من غير سعودي رغم أن عنوانه يذكر طرفًا سعوديًّا؛ إجراء التصديق نفسه عبر بوابة التصاديق لا يفرّقه.

وخدمة تصديق الوثائق بوزارة الخارجية تُدرج «تصديق الوكالات وعقود النكاح» صراحةً ضمن أنواع الوثائق التي تمنحها «الصلاحية القانونية للاستخدام خارج حدود الدولة المنشئة لها» — والمستفيدون منها معلَنون بنصّهم: «مواطن، مقيم، أعمال، زائر». فالمقيم غير السعودي مستفيد مُعلَن من هذه الخدمة، لا استثناء منها.

سلسلة التصديق تبدأ عادة من جهة التوثيق في بلدكما، ثم تمرّ بجهة التصديق السعودية المختصة. نراجع لكما ترتيب هذه السلسلة تحديدًا قبل تقديم الوثيقة، فخطأ واحد في ترتيب التصديقات يعيد الملف من نقطة الصفر.

بطاقتا أبشر «تحديث الحالة الاجتماعية بتسجيل واقعة الزواج» و«إضافة الزوجة إلى سجل الزوج» معلَنتان لفئة واحدة فقط: «المواطن» بنصّ حقل المستفيد فيهما، وهما مجانيتان وفوريتان لهذه الفئة تحديدًا. فلا تبحثا عنهما لحالتكما؛ الجوازات تتعامل مع المقيمين عبر مسار مختلف تمامًا: خدمة «إضافة تابع مقيم».

تتيح هذه الخدمة لربّ الأسرة (المواطن أو المقيم) إضافة الزوجة ضمن قائمة أفراد أسرته إلكترونيًّا، وتشترط بنصّها: أن تكون تأشيرة الزوجة من نوع «تأشيرة إقامة»، ووجود تأمين طبي ساري لها، وأن تكون هوية مقيم الزوج نفسه سارية الصلاحية، وتواجد الزوجة داخل المملكة، وتوفّر صورة وبصمة حيوية لها في النظام، مع سداد رسوم دخولها إلى المملكة. رسم الخدمة نفسها «متغيّر» بحسب الحالة — لا رقم ثابت منشور له، فلا تصدّقا من يذكر لكما رقمًا جامدًا.

وبعد إضافتها تابعًا، بطاقة أبشر «إصدار هوية مقيم» تنشر رسم إصدار هويتها كمقيمة بنصّه: 500 ريال لفرد الأسرة بعد بلوغه ١٨ عامًا. نتابع لكما هذه الخطوات بترتيبها الصحيح — التوثيق أولًا، ثم الإضافة، ثم إصدار الهوية — فقلب الترتيب هو أكثر سبب نراه يُطيل الملف.

وخطوات «إضافة تابع مقيم» كما تنشرها البطاقة نفسها:

1. تسجيل الدخول إلى منصة أبشر بحساب الزوج.
2. اختيار «خدمات أفراد الأسرة».
3. اختيار «خدمات المقيمين».
4. اختيار المستفيد (الزوجة) برقم حدودها.
5. اختيار «إضافة تابع».
6. إدخال بيانات الزوجة المطلوبة والتأكد من صحتها.
7. الموافقة على الشروط والأحكام وإتمام الطلب.

لم نجد في نظام الأحوال الشخصية ولا في لائحته ولا في لائحة نظام التوثيق التنفيذية نصًّا يشترط إقامة سارية لتوثيق عقد الزواج نفسه؛ اشتراط التحقق في المادة التاسعة عشرة يتحدث عن «هوية ذوي الشأن وصفاتهم»، لا عن سريان تأشيرة الإقامة تحديدًا. فإن كان توثيق العقد نفسه هو سؤالكما، فانتهاء إقامة أحدكما ليس نصًّا مُعلَنًا كعائق أمامه.

لكن العائق الحقيقي يظهر في الخطوة التالية لا في التوثيق: خدمة «إضافة تابع مقيم» تشترط بنصّها الصريح أن «تكون هوية مقيم لرب الأسرة صالحة». فإن كانت إقامة الزوج تحديدًا هي المنتهية، تتعطّل إضافة الزوجة تابعًا له حتى يجدَّد هويته أولًا — بصرف النظر عن توثيق العقد ذاته. وإن كانت إقامة الزوجة هي المنتهية، فتتوقف الإضافة على الشرط الآخر المنشور بنصّه في الخدمة نفسها: تواجدها داخل المملكة بتأشيرة سارية من نوع إقامة. نفحص لكما وضع الإقامتين معًا قبل حجز أي موعد، لأن ترتيب معالجة الإقامة قبل التوثيق أو بعده يفرق حقًّا في عدد مرات مراجعة الجهة نفسها.

جدول المقابل المالي في لائحة نظام التوثيق التنفيذية يضع لكل عمل توثيقي حدًّا أدنى وحدًّا أعلى لا رقمًا واحدًا جامدًا. عقود النكاح تحديدًا مقيَّدة بين 100 ريال حدًّا أدنى، و5000 ريال حدًّا أعلى. الفرق بين الحدّين يعود إلى معايير يحدّدها كاتب العدل أو المرخّص له لكل حالة، ولم نجد في المصدر رقمًا واحدًا نهائيًّا يخصّ حالة مقيمَين غير سعوديين تحديدًا؛ فمن يعدكما برقم جامد قبل مراجعة ملفكما يَعِد بما لا يملكه أحد.

نحسب لكما الرسم المتوقّع ضمن هذا النطاق بعد مراجعة حالتكما، بدل أن تتفاجآ بفارق بين ما سمعتماه وما يُطلب فعليًّا في مجلس العقد.

ثلاثة أخطاء نراها تتكرر في حالة المقيمَين غير السعوديين تحديدًا، ولا تظهر بالصورة نفسها في حالة الزوج السعودي: الأول، افتراض أن بطاقتَي أبشر «تحديث الحالة الاجتماعية» و«إضافة الزوجة إلى سجل الزوج» تخصّانكما — وهما للمواطن حصرًا كما مرّ أعلاه، فتضييع وقت في البحث عنهما لا طائل منه. الثاني، التقدّم لخدمة «إضافة تابع مقيم» قبل التحقّق من سريان هوية مقيم الزوج نفسه، فتُرفض الخدمة لسبب لا علاقة له بصحة الزواج أو مستنداته. الثالث، افتراض أن اختلاف الجنسيتين يستلزم جهة توثيق مختلفة أو مستندًا إضافيًّا — والنصّ صريح في نفي ذلك.

خطأ رابع أقل شيوعًا لكنه أكثر كلفة: توثيق عقد جديد داخل المملكة لزوجين عقدا بالفعل زواجهما في بلدهما، ظنًّا منهما أن التوثيق السعودي يبدأ من الصفر. النتيجة عقد مزدوج قد يُثير تعارضًا في السجلّات لاحقًا بدل أن يحلّ مشكلة. نراجع لكما أولًا هل زواجكما قائم فعلًا ويحتاج تصديقًا، أو غير موثَّق بعد ويحتاج توثيقًا ابتداءً — فالمساران مختلفان تمامًا وإن تشابه اسم الخدمة.

والخلاصة العملية لهذه الأخطاء الأربعة واحدة: ملف مقيمَين غير سعوديين لا ينقصه إجراء أصعب من إجراء المواطن، بل ينقصه التمييز الدقيق بين الخدمة التي تخصّه والخدمة التي لا تخصّه — وهذا بالضبط ما يستهلك وقتًا لا داعي له حين يُكتشف في مكتب الجهة نفسها لا قبل الذهاب إليها.